الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 16/01/1428هـ 04/ فبراير/2007

منظمة عالمية: السياحة السعودية ستكون عاملاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي

الرياض - أحمد غاوي :
نوه مستشار منظمة السياحة العالمية لود فيج ريدر بتجربة الهيئة العليا للسياحة في المملكة في مجال تنمية السياحة الوطنية، والإجراءات والأنظمة المتبعة بالهيئة مثل مشروع "التنمية السياحية ومشروع المساندة الإدارية".
وأكد ريد الذي يزور المملكة بدعوة من الهيئة العليا للسياحة لتقييم تجربتها في مجال تنمية السياحة الوطنية، ودراسة احتياجاتها من الإجراءات والأنظمة والدعم التقني المتعلقة بالهيئة والذي تقدمه المنظمة للدول الأعضاء، ووضع المقترحات لزيادة الاستيعاب المؤسسي لتنمية السياحة في المملكة، على التوجه القوي الذي تخطوه الهيئة العليا للسياحة نحو برامج الشراكة مع القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والإقليمي، والأنظمة الإدارية المتقدمة المتمثلة في البعد عن البيروقراطية و نظم المساندة الإليكترونية، موضحا في الوقت نفسه أن تجربة الشراكة التي تقودها الهيئة في مجال مذكرات التعاون مع القطاعات ذات العلاقة تعد تجربة فريدة، وأن منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تتابع هذه التجربة ونصحت الدول الأعضاء في المنظمة بتطبيقها في العديد من الدول.

وأشار ريدر الذي شارك في دراسة العديد من أنظمة هيئات ووزارات السياحة في دول العالم إلى توافق الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية مع الأهداف الاستراتيجية (طويلة- متوسطة- قصيرة) المدى، مشيدا في الوقت نفسه بالكفاءة العالية لكادر الهيئة الوظيفي والتقني. ووصف المستشار ريدر الذي يعد أحد أهم المستشارين المتخصصين في منظمة السياحة العالمية ، نظام وبرامج تقنية المعلومات في الهيئة بأنها واحدة من أكثر التقنيات تقدما في العالم وفاق نظيراتها في المنطقة، مؤكدا أن الهيئة تعدت مرحلة الميكنة التقليدية إلى استحداث بنية تحتية إلكترونية لإدارة المشاريع المالية والموارد البشرية والمشتريات والسجلات الإلكترونية والمعلومات الجغرافية

-------------------

للتواصل عبر الاميل او الماسنجر

اسف على التاخر في الرد عليكم

قال إن الحاجة ملحة لإنشاء هيئة لتنمية الصادرات السعودية تعزز من مكانتها في الأسواق العالمية.. الزامل لـ "الرياض":
صعوبة دخول المستثمر والمتسوق الأجنبي إلى المملكة.. أكبر عوائق التصدير

حوار - أحمد بن حمدان تصوير - فهد العامري
أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية وعضو مجلس الشورى ورئيس مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي، ان الحاجة ملحة في الوقت الحاضر لانشاء هيئة للصادرات السعودية تساهم في تنمية وتسويق المنتجات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية.
وأوضح أن نظام الشركات الجديد من شأنه ان يطور أنظمة الشركات السعودية ويعيد هيكلتها الادارية، نظراً لأخذه بعين الاعتبار عدداً من المتغيرات التي مر بها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة، ومنها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، اضافة الى إنشاء هيئة السوق المالية.

وأشار الى أن ارتفاع السلع في السوق السعودي يأتي نتيجة لزيادة نسبة الطلب على السلع فيما يقابل ذلك محدودية في العرض على المستوى العالمي، متوقعاً بأن يدفع انقضاء موسم الشتاء أسعار الخضار المحلية الى الاستقرار التدريجي.. والى نص الحوار:


@ "الرياض" ما الآثار الايجابية المتوقعة لتطبيق نظام الشركات الجديد على الاقتصاد السعودي؟

- نظام الشركات الجديد يعد خطوة إيجابية جداً ومهمة للاقتصاد الوطني، لأن هذا النظام يعمل على تطوير أنظمة الشركات، ويأخذ بعين الاعتبار عدداً من المتغيرات الاقتصادية التي حدثت في المملكة في الفترة الأخيرة، ومنها انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وانشاء هيئة السوق المالية.

وتم رفع النظام الآن الى مجلس الوزراء الذي سيحيله الى هيئة الخبراء للدراسة، ومنها الى مجلس الشورى الذي سيعطي هذا النظام الأولوية بحكم انه سبق للمجلس دراسته وكان جاهزا للعرض قبل سحبه بعد ان حدثت عليه عدد من التغييرات المحدودة، واغلبها من المواد المرحب بها في مجلس الشورى.

@ "الرياض" من خلال رؤيتكم الخاصة ما العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في المملكة خلال الفترة الأخيرة؟

- ارتفاع أسعار السلع على اختلاف أنواعها يرجع الى عدد من المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي، ولعل من أهمها نسبة الطلب الكبيرة جدا مقارنة بمحدودية المعروض، وفي المملكة نجد أن الاقتصاد حر ومنفتح بخلاف غيره من الأسواق المجاورة، ولذا فانه من الصعب أن يقوم تاجر باحتكار بيع سلعة ويقوم برفع أسعارها، لأنه سيفتح الطريق امام مستثمرين آخرين باستيراد هذه السلع وتخفيض اسعارها طمعا في المنافسة.

أما فيما يتعلق بارتفاع اسعار الخضار فان من الأسباب الرئيسية لذلك هو موجة البرد الشديدة التي أثرت على إنتاج الخضار في المملكة وفي الدول المجاورة، واعتقد أن أسعار الخضار ستنخفض تدريجيا وتستقر كما كانت سابقاً خلال شهر من الآن، كما أن دولاً مثل سوريا ومصر ولبنان ستقوم بتوريد منتجاتها من الخضار إلى المملكة بعد انقطاعها عن ذلك بسبب برودة الأجواء مؤخراً، ولو أجرينا مقارنة بين أسعار السلع في السعودية ومثيلتها في الدول المجاورة نجد أن الفارق كبير لصالح استقرار الأسعار في المملكة.

@ "الرياض": ما توقعاتكم للأرقام التي ستحققها الصادرات السعودية غير النفطية خلال 2007م؟ وما أبرز السلع المصدرة في هذا القطاع خلال العام الجاري؟

- توقعاتنا للأرقام التي ستحققها الصادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2007م إن شاء الله ستكون إيجابية واستمراراً لنمو الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية بمعدلات كبيرة كما هو واضح من عام 2003م فقد كانت 35.7مليار ريال ثم قفزت إلى 48مليار ريال في عام 2004م وفي عام 2005م أصبحت 60.5مليار ريال وحسب مرئيات مركز تنمية الصادرات السعودية متوقع لها في عامي 2006م و2007م 70و 76مليار ريال على التوالي وجميع القطاعات الإنتاجية سوف تزيد حجم صادراتها خاصة مع دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وعقد اتفاقيات مناطق تجارة حرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع عدد من الدول الصديقة لتقدم لها امتيازات أكبر تساعدها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، ولقد بدأت بوادر زيادة صادراتنا تظهر من خلال إعلان احصائيات العشر أشهر الأخيرة لعام 2006م حيث ظهرت الصادرات لدول الخليج أكثر من 15.5مليار ريال وهي تزيد على صادراتنا لنفس الفترة لعام 2005م.

ولعل من أبرز السلع غير النفطية المصدرة هي السلع البتروكيماوية والبلاستيكية والمواد الغذائية والكهربائية إضافة إلى المنتجات الحديدية.

هيئة للصادرات

@ "الرياض": ما مدى الحاجة لتبني خطة استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية، وما أبرز ملامحها؟

- الصادرات السعودية غير النفطية بحاجة ماسة جداً إلى إنشاء هيئة صادرات لتنمية وتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية لأنها ستكون قادرة على وضع الخطط الكبيرة وعلى مدى طويل ولديها الإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق هذه الخطط الاستراتيجية أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول العالمية خاصة الدول النامية، ولقد ظهرت دراسة أعدها مركز تنمية الصادرات ان أكثر من 120دولة انشأت مثل هذه الهيئة مما ساعد في تنمية صادراتهم ونأمل ان لا تكون المملكة في المؤخرة.

@ "الرياض": تعاني الصادرات غير النفطية من ضعف التسويق والترويج لها في الأسواق الخارجية، ما الحلول المقترحة لهذه المشكلة؟

- الصادرات غير النفطية على العكس لديها زيادة كبيرة في حجم الصادرات وتسويق مستمر خاصة إلى الدول الخليجية والدول العربية لوجود اتفاقيات تجاريه تخدم المنتجات الوطنية وكذلك كثير من الدول الآسيوية لقربها إلى السوق السعودي وتوفر خطوط النقل المباشرة، أما التسويق إلى الدول الأوروبية والأفريقية ودول أمريكا الشمالية وخاصة الجنوبية فعلاً لدينا تواضع في حجم الصادرات السعودية غير النفطية لهذه الدول عندما نستثني المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية، والحلول لمعالجة المشكلة كثيرة ولكن تحتاج تضافر جهود جميع المعنيين بقطاع التصدير ومن الحلول إقامة اتفاقيات مناطق تجارة حرة والحصول على اعفاءات جمركية وغير جمركية وتوفير خطوط نقل مباشرة وبتكاليف مالية مناسبة ليست مرتفعة كما هو حاصل الآن وتفعيل العلاقات التجارية مع الدول على المستوى القطاع العام والخاص وإقامة المعارض التجارية وزيارات الوفود التصديرية لكشف الفرص التجارية ويجب ان نعترف بأن أهم عوائق صادراتنا صعوبة دخول رجل الأعمال الأجنبي للمملكة وخاصة المتسوق والذي من الأسهل عليه ان يدخل الإمارات ويشتري البضائع مباشرة منها، ولو كان الأمر سهلاً لاستطاع رجال الأعمال الأفريقيون من التسوق من جدة ونقلها مباشرة.

@ "الرياض": ما أبرز التحديات التي تواجهها الصادرات السعودية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية من وجهة نظركم؟

- أبرز التحديات التي تواجهها الصادرات السعودية بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هي المنافسة مع الصناعات المثيلة والاختلافات حسب الامتيازات الجمركية وغير الجمركية للسلع وتطبيق المواصفات والمقاييس الدولية والجودة والسعر المناسب وانني على يقين بإذن الله ان صادراتنا استطاعت ان تواجه كل هذه الصعوبات والدليل على ذلك زيادة صادراتنا المستمرة بالرغم من زيادة الطلب المحلي على المنتجات وتبين الطفرة التي يعيشها سوقنا.

@ "الرياض": هناك بعض المعوقات التي تضعها بعض الدول أمام الصادرات السعودية من وقت لآخر، كيف يمكن للشركات السعودية مواجهة هذه التحديات؟

- بعض الدول تضع معوقات تجارية أما الصادرات السعودية غير النفطية والمركز يسعى لمعالجتها ويهتم بتوفير الطرق المناسبة وتزويد الشركات المصدرة بأفضل الطرق لحلها، لأن العقبات التجارية متعددة تختلف في آلية معالجتها حسب نوع المشكلة، ومعظم المعوقات التجارية التي نواجهها مع الدول العربية وأقولها حقيقة ولله الحمد ان المعوقات التجارية تم إزالة الكثير منها بجهود القطاع العام والخاص في ظل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقواعد والأنظمة التي يصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مثل إزالة شرط تصديق السفارات على المستندات الرسمية للبضاعة المصدرة، ولكن مع إزالة كثير من هذه المعوقات التجارية أصبحنا نواجه طرقا وأساليب جديدة في وضع المعوقات التجارية وهذه تحديات أخرى تجعلنا نستمر في العمل على معالجتها لضمان استمرار نفاذ منتجاتنا الوطنية إلى الأسواق الدولية.
@ "الرياض": قبل عدة أشهر وضعت الإمارات بعض الاشتراطات أمام مصدري التمور السعوديين ما يعرقل صادراتهم، ماذا عن ملابسات وتطورات هذه القضية؟

- الاشتراطات التي وضعتها دولة الإمارات أمام مصدري التمور هي إجراءات داخلية لتنظيم استيراد التمور لديهم وطبعاً كون المملكة والإمارات أعضاء في اتفاقية الاتحاد الجمركي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهذا الشرط يخالف قواعد تطبيق الاتفاقية والعمل جار على انهائها سريعاً من خلال اللجان الرسمية المشتركة بين دول المجلس، ولقد وعدت دولة الإمارات بالغاء هذا المنع في الموسم القادم وإنني أطلب من مصدري التمور الإعلان مبكراً حول أي إجراء يتخذ ضد تمورنا من أي بلد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها كما عملنا مع دولة الإمارات الشقيقة ولله الحمد أثبتت ان المتابعة المستمرة تنهي المشاكل التجارية.

@ "الرياض": لماذا لا يتم تصدير التمور مباشرة من المملكة إلى الدول الآسيوية بدلاً من اتخاذ الامارات مركزاً لإعادة تصدير تمور المملكة إلى الدول الشرق آسيوية؟

- تصدير التمور أو غيرها من المنتجات الأخرى مباشرة أو غير مباشرة عائد للعلاقات التجارية للشركة المصدرة وقدرتها على إيجاد فرص تجارية وشركاء تجاريين والقيام بالتسويق والتصدير إلى الأسواق الخارجية، لذا من الأهمية أن يسعى المعنيون بقطاع التمور لتطوير إستراتيجياتهم في مجال التخطيط التسويقي لمنتجات التمور، علماً أنه يوجد لجنة وطنية تضم القطاعين العام والخاص للعمل على تنمية صادرات المملكة من التمور، وهناك عامل رئيسي آخر وهو صعوبة تجار التمور وهم تجار شنط من الوصول للسوق السعودي نتيجة إجراءات إعطاء التأشيرات الزيارة لمدد قصيرة لذلك الأسهل لهم الذهاب للإمارات.

@ "الرياض": تحدث عدد من المصدرين والمسؤولين عن استغلال بعض الدول لسمعة المنتجات السعودية، حيث تصدر تلك الدول منتجاتها إلى أسواق خارجية على أنها منتجات سعودية، ما الطريقة المناسبة للقضاء على هذا الاستغلال وحفظ حقوق الصادرات السعودية؟

- تصدير منتجات أجنبية على أنها منتجات سعودية هذا غش تجاري والبضاعة المصدرة تحتاج إلى أوراق رسمية ودلالة منشأ تثبت أنها صناعة سعودية وتنتقل من بلد إلى بلد وتمر عبر جهات رسمية لذلك إذا تحقق هذا الغش تطبق بحقه الإجراءات الرسمية الدولية، والمركز على أتم الاستعداد لمواجهة مثل هذه المشاكل كونها حوادث خطيرة تسيء إلى الصناعة السعودية، وهناك مشكلة أخرى يجب أن يتنبه لها المنتجون السعوديون وهي تقليد علاماتهم التجارية والمميزة وذلك لعدم تسجيلها في بلدان مثل سوريا واليمن وغيرها وأحياناً تسجل نفس العلامة باسم مواطنين هناك مما يصعب على المنتجين السعوديين تصدير نفس المنتج لتلك البلدان.

@ "الرياض": أشارت الإحصائيات إلى أن صادرات التمور السعودية لا تزيد عن 4% من إجمالي الإنتاج، ما الطرق المناسبة لزيادة نسبة التصدير؟

- من وسائل زيادة فرص تسويق التمور للأسواق الخارجية هو أهمية إجراء دراسات تسويقية مكثفة حول الأسواق المستهدفة ودراسة أساليب والتوزيع المناسبة والاهتمام بالجودة والنوعية والمواصفات والمقاييس حسب اشتراطات الدولة المستوردة ودراسة ذوق المستهلك وكذلك أهمية المشاركة في المعارض التجارية للتعريف بمنتج التمور، وكذلك على حكومتنا أن تعلم ان في كل دول العالم هناك إعانات واضحة لتسويق المنتجات الغذائية وإذا أردنا لتمورنا الانتشار فعلياً فعلى الحكومة ان تعتمد 50مليون ريال لعمليات التسويق في العالم سنوياً ولمدة خمس سنوات وأنا أؤكد لكم أن صادراتنا من التمور ستقفز إلى 25% مما يعني دخلاً لا يقل عن 300مليون ريال للزراعة.

@ "الرياض": تحدثت مصلحة الجمارك في أوقات سابقة عن مخالفات تتمثل في تهريب سلع مدعومة بإعانة حكومية إلى دول خليجية ومن ذلك تهريب المحروقات إلى دولة الإمارات، ما العوامل المساعدة للقضاء على مثل هذه المخالفات؟

- تصدير منتجات مدعومة بإعانة حكومية هذه عليها قيود وضوابط في تصدير واستيراد هذه المنتجات وهو من شأن جهات الاختصاص في المملكة، وهؤلاء ليسوا مصدرين لأنهم غير منتجين وإنما "لصوص" ولا يتحمل المصدرون أعباءهم.

@ "الرياض": هناك 65ألف كيلوجرام من الخضار المحلية يتم تصديرها يومياً عبر منفذي البطحاء وسلوى إلى دول خليجية، لماذا لا يتم وقف هذا التصدير بعد ارتفاع اسعارها في السوق السعودي بشكل كبير وقلة المعروض منها؟

- المملكة تتبع حرية التجارة دون قيود أو شروط إلا في حالات مستثناة فالمنع أو السماح لمنتج من التصدير عائد لجهات الاختصاص في المملكة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة وغيرهما، وهل تضمن لي تسويق هذه الكمية في السوق السعودي بعد أن تنخفض الأسعار وبعد أن تنقطع علاقة المنتج السعودي بزبائنه في الإمارات.

@ "الرياض": كم تقدرون حجم الصادرات السعودية إلى العراق، والطرق التي تصدر بها؟ وما مدى وجود معوقات تعرقل انسيابية هذه الصادرات؟

- حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى العراق بلغت في عام 2004م و2005م 50مليون ريال و 186مليون ريال على التوالي وهي قيم متواضعة جداً ولا تعكس الحقيقة للصادرات السعودية إلى العراق لأن معظم صادراتنا الوطنية تصدر عبر دول أخرى مثل الكويت والأردن والإمارات وذلك لوجود منافذ حدودية مفتوحة معها، ونأمل أن يتحسن وضع العراق لأنه سوف تتحسن معها أيضاً حجم صادراتنا إلى العراق وستعود أحجام صادراتنا إلى قيم عالية كما في السابق وستعود الفائدة مباشرة للشركات السعودية المصدرة، أما إذا كان سؤالك حول قيمة البضائع السعودية التي تصل للعراق بطرق مباشرة أو غير مباشرة فإنها لا تقل عن 3مليارات ريال والدليل على ذلك زيادة صادراتنا بشكل كبير لهذه البلدان فالإمارات استوردت خلال العشر سنوات الأخيرة 8مليارات ريال والكويت 3.5مليارات ريال.

ونستطيع القول بأن السوق العراقي واحد من أهم الأسواق للصادرات السعودية في الخليج، ولكن لأن الحدود بين السعودية والعراق مقفلة لأسباب أمنية لا نستطيع التصدير إلى السوق العراقي مباشرة، كما نجد ان السوق العراقي يعطي الأولوية للمنتجات السعودية، بسبب تأكده على مدار 15سنة من جودة المنتجات السعودية وكفاءتها، كما أن المقاولين العراقيين يحرصون على تنفيذ مشاريعهم بسرعة بسبب الوضع الأمني هناك، ولذلك لا يعتمدون على البضائع التي تأتي من مناطق بعيدة، ومن خلال طلبهم للمنتجات السعودية يجدون أنها تصلهم خلال يومين من طلبهم، ما يجعلهم يفضلون هذه المنتجات.

أما فيما يتعلق بالعوائق التي كانت تواجه الصادرات السعودية إلى العراق من خلال الأردن والكويت والإمارات فيمكننا القول بأنها انتهت الآن، فالبضائع تشهد انسيابية وسلاسة في تنقلها عبر الحدود.

@ "الرياض": كيف تقيمون تجربة شركة الزامل للاستثمار الصناعي في مجال الاستثمار في الأسواق الخارجية؟

- في البداية أود القول أن شركة الزامل للاستثمار الصناعي اعلنت أرباحاً جيدة خلال 2006بلغت 190مليون ريال، كما زادت مبيعاتها عن 2.5مليار ريال، منها نحو 40% مبيعات خارجية. وللشركة فلسفة معينة فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي، فحرصت إلى جانب توسعها المحلي، أن تعمل على التوسع الأفقي العالمي لحماية الأسواق التي تصدر لها، وحتى نسبق المنافسين للفوز بهذه الأسواق فقد أقمنا مصانع خارجية منها مصنعان في فيتنام ومصنع في كل من الهند والصين ومصر والإمارات، وذلك لغرض المحافظة على قوتنا وعلى امتداد سوقنا الخارجي وزيادة صادراتنا.

وآخر المصانع التي قمنا بإنشائها هو مصنع رأس الخيمة في الإمارات باستثمار يبلغ 170ميون ريال، نظراً إلى أن منتجات الزامل الحديدية تمثل 60% في السوق الإماراتي، ومن خلال تجربة الزامل أدعو الشركات الوطنية الناجحة محلياً إلى الاتجاه إلى الاستثمار في الأسواق العالمية.

-------------------

للتواصل عبر الاميل او الماسنجر

اسف على التاخر في الرد عليكم

11 شركة تصل للنسبة العليا.. والعبداللطيف الأكثر تداولاً وارتفاعاً
سوق الأسهم يحتفي بضيفه الجديد ويرحب به بـ157 نقطة خضراء

* الرياض - عبدالله الحصان، عبدالله البديوي:

كان سهم شركة (العبداللطيف للاستثمار الصناعي) ضيفاً خفيفاً حينما بدأ يوم أمس السبت أول أيام تداولاته، وفأل خير على السوق الذي أحسن استقبال الضيف وأكرمه بارتفاع بلغ 157 نقطة، من خلال تميز كبير للشركات التي أغلقت (11) منها على النسبة العليا، في مشهد أخضر جميل فقده السوق منذ فترة طويلة.

ومسح سهم (العبد اللطيف) جزئياً الصورة السيئة المتمثلة في نزول أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب بعلاوة إصدار عن أسعار اكتتابها، وأغلق السهم عند 56 ريالاً محققاً أرباحاً لملاكه تجاوزت الـ33% من خلال تداول 44 مليون سهماً ليحتل بذلك القمة في قائمتي الأعلى تداولاً وارتفاعاً، وكان السهم قد افتتح تداولاته عند 46.5 ريالاً، وانخفض ريالاً وربع قبل أن يبدأ مسيرة الارتفاع، وسجل السهم 58.75 كأعلى نقطة وصل لها قبل أن يقفل عند 56 ريالاً.

يوم أمس افتتح السوق تداولات شهر فبراير، وكانت الملاحظة الأكبر على تداولات السبت ارتفاع السيولة التي تجاوزت الـ13 مليار ريال، ومرتفعة أكثر من 4 مليارات عن متوسط السيولة اليومية المتداولة في شهر يناير الماضي.

كثير من الأسهم شهدت عمليات كبيرة من التدوير، والتدوير الكبير غالباً ما يستخدم للتجميع أو التصريف، وهو الأمر الذي أوقع الكثير من المتداولين في الحيرة والقلق من مستقبل الأيام، خصوصاً أن كثيراً من المحللين يرون في الارتفاع الجنوني السريع لبعض أسهم المضاربة نقطة سوداء، وخطأ قد يكلف السوق الكثير.

من الملاحظ على تداولات الأمس ارتفاع كثير من أسهم الشركات المتعثرة مالياً للنسبة العليا في خطوة وصفها بعض المحللين بأنها استغلال لتصريح تداولته بعض الصحف من مسئول بهيئة السوق المالية ينفي فيه إيقاف مزيد من الشركات على غرار شركتي (بيشة) و(أنعام).

من جهة أخرى وصف الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة هذا الارتفاع بالمتوقع، وأضاف: (من المتوقع أن يشهد السوق تميزاً هذا الأسبوع نظراً لاقتراب موعد الجمعيات العمومية لشركات العوائد، التي من خلالها سيتم صرف الأرباح أوالمنح المعلنة سابقاً، وارتفاع شركات العوائد كان له تأثير كبير بارتفاع المؤشر مما دفع بشركات المضاربة للارتفاع).

-------------------

للتواصل عبر الاميل او الماسنجر

اسف على التاخر في الرد عليكم