الأعمال في نظام التجارة الحرة ومشاريعها

B A S E M · #1 October 10, 2008, 05:07 PM

الأعمال مجموعة الأنشطة التي يمارسها جميع المنتجين التجاريين للبضائع والخدمات. يصنف هؤلاء المنتجون بين أصحاب محلات صغيرة يمتلكها شخص واحد إلى منظمات ضخمة يملكها آلاف المساهمين. وقد تطلق كلمة الأعمال على منتجي إنتاج أو خدمة معينة مثل أعمال الملابس أو أعمال الترويح والتسلية أو أعمال التأمين. وقد يطلق المشروع التجاري أيضًا على المشروع الفردي.
تؤدي الأعمال دورًا مهمًا في حياة الناس، وتوفر البضائع والخدمات التي يتم استهلاكها يوميًا. وتوفر أيضًا معظم الوظائف والرواتب التي تمكننا من شراء هذه البضائع والخدمات.
يشمل عالم الأعمال تنوعًا ضخمًا للمنتجات والخدمات التي قد لانرى بعضًا منها أبدًا. فعلى سبيل المثال، يعتقد كثير من الناس أن السيارة نتاج خط تجميع في مصنع ما. ولكن يعد خط التجميع المرحلة النهائية فقط لعملية طويلة تستلزم عدة شركات. وتضم هذه الشركات منتجي البطاريات والزجاج والفولاذ والإطارات ومواد التنجيد. ويتطلب صنع السيارة أيضًا خدمات أناس مثل الرسامين الهندسيين والمهندسين وصانعي العُدَد والتشكيليين المعدنيين، كما تشمل أيضًا مهن الإعلان والبيع وأنشطة التسويق الأخرى.
تؤدي الأعمال دورًا مهيمنًا في الدول التي يعتمد اقتصادها على نظام الاقتصاد الحر. ويقرر مديرو الأعمال في نظام الاقتصاد الحر نوعية البضائع والخدمات التي يجب إنتاجها وما يجب أن تكون عليه أسعارها.
تناقش هذه المقالة بعض المفاهيم الأساسية للأعمال والأنماط الرئيسية لملكية الأعمال وتشغيل الشركات. ولمعرفة تركيبة وتصنيف الأعمال التجارية ودور المشاريع التجارية في الأنظمة الاقتصادية المختلفة.

الأعمال في نظام التجارة الحرة

تعتمد مشاريع الأعمال في نظام المشروع الحر على عوامل في الاقتصاد وداخل الشركات الفردية على حد سواء. وتشمل أهم هذه العناصر 1- الموارد الإنتاجية 2- الأرباح 3- المنافسة.

الموارد الإنتاجية. تمكِّن الموارد الإنتاجية المنشآت التجارية من إنتاج البضائع والخدمات. وهي تشمل المصادر الطبيعية كالأرض والمواد الخام مثل المعادن والمياه وضوء الشمس. كما تشمل الموارد الإنتاجية أيضًا رأس المال وإمدادات ومعدات الشركة وأموالها لشراء هذه الأشياء؛ كما تشمل أيضًا العمالة والتقنية أي الأبحاث والابتكارات التجارية والعلمية للمنشأة.
تعرف الموارد الإنتاجية في المشاريع التجارية بالمدخلات أيضًا. وتعتمد نوعية وكمية المدخلات على ما يتم إنتاجه من البضائع والخدمات التي تسمى بالمخرجات. فعلى سبيل المثال، تحتاج أعمال الخدمات كالفنادق وشركات الهاتف إلى عمل عدد كبير من المستخدمين. وتتطلب مزارع عديدة مناطق شاسعة من الأراضي. كما أنه لابد للشركات الصناعية أن تخصص مبالغ ضخمة من رأس المال لشراء الآلات والمواد الخام.

الأرباح. وهي مكاسب المنشأة بعد دفع كل النفقات. وتشمل هذه النفقات تكاليف الموارد الإنتاجية على شكل رواتب وإيجارات وغير ذلك.
وهدف كل المنشآت التجارية تقريبًا تحقيق أعلى حد ممكن من الأرباح. وتبنى معظم سياسات المشاريع التجارية على هذا الدافع الربحي. وتمثل المبيعات عائد معظم المنشآت، ويحاول الموظفون التنفيذيون زيادة أرباح شركتهم عن طريق زيادة مبيعات المخرجات للمستهلكين. ويحاول الموظفون التنفيذيون أيضًا ادارة شركاتهم بشكل فعال. ويساعد اختيار الموظفين الأكفاء والمعدات الفعالة في تخفيض تكاليف الإنتاج وهكذا تزداد الأرباح عن طريق تحقيق النجاح في إتمام المهمة بأقل قدر من الجهد وفي أقصر وقت ممكن.

المنافسة. تؤثر المنافسة بين المنشآت التجارية على سعر وجودة بضائعها وخدماتها. ولابد للمنشآت أن تحافظ على مواصفات وأسعار معقولة لجذب المستهلكين والحفاظ عليهم. ومن المحتمل ألا يشتري الناس من شركة ما إذا كانوا غير راضين عن إنتاجها، أو أنهم يستطيعون شراء هذا المنتج بسعر أقل من مكان آخر. وتتنافس المنشآت التجارية في مبيعاتها عن طريق أساليب عديدة مثل الإعلانات وعن طريق التخفيضات والعروض الخاصة.
هناك أنماط معينة من المشاريع التجارية لا يوجد لها منافسون، وإن وجدوا فهم قلة. وتقدم معظم هذه المشاريع التجارية خدمات أساسية لعامة الناس. فعلى سبيل المثال، في معظم الدول يكون لكل شركات المنافع العامة تقريبًا احتكار قانوني في مجالها وبإمكان شركة واحدة أن تعمل بشكل أكفأ من شركات عديدة منافسة في تقديم خدمة مثل الكهرباء أو الماء. وتعتبر المشاريع الأخرى كالمطارات والسكك الحديدية باهظة التكاليف بشكل كبير على شركات عديدة لتعمل في نفس النطاق. وفي هذه الأنماط من المشاريع التجارية يحل التنظيم الحكومي محل المنافسة في تثبيت الأسعار ووضع مقاييس الجودة.

أنماط ملكية المشاريع التجارية

توجد ثلاثة أنماط رئيسية لملكية المشاريع التجارية في نظام المشروع الحر 1- الملكية الفردية 2- المشاركات 3- الشركات أو المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة.

الملكية الفردية. وهي المشاريع التجارية التي يملكها ويشغّلها شخص واحد. فالمالك يصنع جميع القرارات ويستلم كل الأرباح. ويعتبر قانونًا مسؤولاً عن أي ديون تترتب على هذه المشاريع التجارية.
يستطيع المالك بداية المشاريع التجارية برأس مال صغير وإجراءات قانونية قليلة. فكثير من المشاريع ذات الملكية الفردية هي محلات صغيرة أو مشاريع خدمات كمحلات الحلاقة ومحلات التصليح. وتعد المشاريع ذات الملكية الفردية من أنماط ملكية المشاريع الأكثر شيوعًا في ميادين الزراعة والبناء والصناعات العديدة الأخرى. وتنقطع أغلب هذه المشاريع عن الإنتاج بموت مالكها أو نفاد رأس المال.

المشاركات. تتكون المشاركة من اثنين فأكثر يشتركون في مسؤوليات وأرباح مشروع تجاري. وكل واحد منهم مسؤول عن جميع ديون المشروع.
قد يوقع الشركاء اتفاقية قانونية تحدِّد مقدار العمل ورأس المال الذي يجب على كل شخص أن يساهم به ونسبة الأرباح المخصصة له. وفي الغالب، يستطيع كثير من الشركاء جمع رأس مال أكثر وإدارة مشاريع تجارية أكثر من المالك الفردي. لكن، كل المشاركات تقريبًا هي عبارة عن مشاريع تجارية صغيرة. وتنتشر هذه المشاريع على وجه الخصوص في المحاسبة والقانون والطب والبيع بالتجزئة. وقد تنفض المشاركة عن طريق اتفاقية مشتركة أو عن طريق انسحاب أي من الشركاء.

الشركات أو المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة. وهي مشروعات تجارية أنشئت قانونًا ويملكها المساهمون (الناس الذين اشتروا أسهمًا في الشركة). وقد تكون موافقة أغلبية المساهمين مطلوبة على بعض القرارات الكبيرة التي تؤثر على العمليات التجارية. وقد توزع الأرباح على المساهمين كإيراد على السهم المالي أو يعاد استثمارها في المشروع التجاري. وتعد الشركات أكبر من المشروعات التجارية التي يملكها أفراد أو شركاء.
يعد إنشاء وتشغيل الشركة أصعب من إنشاء وتشغيل المشروعات ذات الملكية الفردية أو التي تقوم على المشاركات، لأن هناك متطلبات قانونية عديدة لابد أن تتحقق. إذ لابد من تسجيل الشركة وتنقيح دستورها في مكتب حكومي، ولابد من عقد الاجتماعات في أوقات محددة، ومن تعيين موظفين، وحفظ سجلات لكل الأحداث.
والشركات الأصغر حجمًا هي عادة شركات خاصة يملك أسهمها عدد قليل من الناس ولا يمكن بيعها إلى العامة. وفي الواقع، تعمل الشركات الخاصة كعمل المشاركة التي تحمل صبغة قانونية. والعديد من الشركات الأكبر حجمًا هي شركات عامة تُصدر نشرات تمهيدية تناشد فيها عامة الناس المساهمة في رأس المال. ويمكن بيع وشراء أسهم الشركة العامة في الأسواق المالية. وتخضع قرارات الشركة لموافقة كل من حاملي الأسهم والمديرين.
وللشركات ثلاث ميزات أساسية دون غيرها من أنماط ملكية المشاريع التجارية. أولاً، يمكن رفع رأس المال من خلال بيع الأسهم. ثانيًا، يتحمل الملاك حاملو الأسهم مسؤولية محدودة. فإذا وقعت الشركة في ديون، لا يخسر المساهمون أكثر مما استثمروه فيها. ثالثًا، إن العمليات التجارية للشركة لا تتأثر بموت المالك أو انسحابه من الشركة.
قد تتفاوت الشركات تفاوتًا كبيرًا في حجم وامتداد أنشطتها التجارية. وتتراوح هذه الشركات من شركات صغيرة تصل منتجاتها وخدماتها إلى قطاع صغير من المستهلكين إلى منظمات دولية ضخمة تنتج معظم السلع والخدمات في قطاع معين.
تُعرف الشركات التي يتم دمجها معًا وتتمّ قيادتها عن طريق شركة مهيمنة باسم المجموعة المختلطة. ودائمًا تنتج الشركات المنفصلة التي تملكها شركة مهيمنة سلعًا وخدمات متنوعة ومختلفة. ويتم تشكيل العديد من مجموعة الشركات المختلطة لحماية المبيعات الإجمالية من الانكماشات في النشاط التجاري في الاقتصاد ومن التغيرات في طلب المستهلك. فعلى سبيل المثال، إذا تنوعت الشركات الأعضاء بشكل كاف في نشاطاتها، تستطيع مجموعة الشركات تعويض خسائرها في بعض العمليات التجارية بفوائد العمليات الأخرى.

كيفية تشغيل الشركة

يعكس أسلوب ادارة الشركة طبيعة تجارتها ومواقف إدارتها. ولا توجد منشأتان تجاريتان تعملان بنفس الأسلوب تمامًا. ومع ذلك فإن لكل الشركات تقريبًا تنظيمًا متشابهًا يشمل 1- حملة الأسهم 2- الإدارة 3- الأقسام المتخصصة.

حملة الأسهم. يصوِّت حملة الأسهم على قضايا كبيرة معينة كسياسة الشركة ويختارون مجلس المديرين لإدارة المنشأة. وفي معظم الحالات يملك حملة الأسهم صوتًا واحدًا عن كل سهم من أسهم الشركة التي يملكونها. وإذا لم يستطع عدد من حملة الأسهم حضور الاجتماع السنوي لحملة أسهم الشركة، يمكن لهم أن يخصّصوا أصواتهم لحملة أسهم آخرين عن طريق وثيقة تسمى التوكيل.

الإدارة. تتكون ادارة الشركة من مجلس المديرين الذي يتوصل إلى القرارات عن طريق التصويت بالغالبية ويرأسه رئيس المجلس. يُعين المدير الإداري وواحدًا أو أكثر من المديرين الآخرين الذين يتم تفويضهم بإدارة الأعمال اليومية للشركة. ويتطلب حضور المجلس بكامله فقط لاتخاذ القرارات المتعلقة بأهم مواضيع سياسة الشركة مثل اقتراض الأموال وإصدار الأسهم.

الأقسام المتخصصة. يعتمد عدد أقسام الشركة على حجم الشركة وعلى طبيعة السلع والخدمات التي تقدمها. فعلى سبيل المثال، قد تحتاج الشركة ذات العدد الكبير من الموظفين إلى قسم شؤون الأفراد. وقد تحتاج الشركة الصناعية إلى قسم البحوث لدراسة طرق تطوير المنتجات الجديدة أو تحسين المنتجات الموجودة. وفي معظم الشركات ثلاثة أقسام منفصلة، الإنتاج والمالية والتسويق.
قسم الإنتاج يتحمل مسؤولية كل نشاط يساعد على إنتاج سلع المنشأة وخدماتها. وفي الشركات الصناعية، قد يوظف قسم الإنتاج المهندسين الصناعيين ومشغلي الآلات وطاقم صيانة المعدات.
قسم المالية يدير كلَّ وجوه جمع رأس المال وتنظيم واستلام الدفعات وحفظ السجلات المالية. وقد تشتمل هيئته على محاسبين وكاتبي حسابات وخبراء في الإحصاء.
قسم التسويق يعالج بيع السلع والخدمات للمستهلكين. ويقيِّم هذا القسم الأسعار، وطلب المستهلك، والأنشطة التشجيعية والعوامل الأخرى التي تؤثر على المبيعات. وقد تشتمل الهيئة الإدارية على متخصصين في الإعلان وأبحاث التسويق والعلاقات العامة.

التنظيمات الحكومية للمشاريع التجارية

تقرر السلطات التنفيذية للمشاريع التجارية في اقتصاد التجارة الحرة نوعية المنتجات والخدمات التي تعرضها على المستهلكين. وتستطيع تنظيم إجراءات التشغيل والأسعار في محاولة لزيادة أرباح منشآتهم، ولكن يجب أن تكون متوافقة مع الضوابط الحكومية في المجالات المختلفة. وتشمل هذه الضوابط 1- تنظيمات الصحة والسلامة 2 - تنظيمات متعلقة بالسياسة العامة 3- تنظيمات الاحتكار والدمج.

تنظيمات الصحة والسلامة. يتم تصميم هذه التنظيمات لضمان رفاهية موظفي الشركة والمستهلكين والمجتمع. وتتناول بعض هذه التنظيمات شروط العمل في المشاريع التجارية. وتشمل مثل هذه القوانين قيودًا على عدد ساعات العمل ومعايير السلامة من أجل المحافظة على الآلات.
تحمي بعض تنظيمات الصحة والسلامة المستهلكين. وتتراوح هذه القوانين بين إيجاد النُّظُم ووصف المتطلّبات للأطعمة ومستحضرات التجميل.
تتضمن تنظيمات الصحة والسلامة الأخرى آثار العمليات التجارية على البيئة. فعلى سبيل المثال، تضع بعض الحكومات معايير للحد من كمية تلوث المياه ومن إلقاء المخلّفات الكيميائية السامة في البحيرات والأنهار والجداول.

التنظيمات المتعلقة بالسياسة العامة. قد تتعارض بعض الممارسات التجارية أو المنتجات مع المعايير الأخلاقية لمجتمع ما يقرر أفراده بأنه يجب ضبط هذه المجالات التجارية بحزم أو حتى منعها. وعلى سبيل المثال، يوجد في معظم الدول الغربية قوانين ضد المتاجرة بالشرف وبيع أنواع معينة من المخدرات. وتضع بعض الدول أيضًا القيود على بيع الأسلحة النارية والمشروبات الكحولية.

تنظيمات الاحتكار والدمج. توجد في نظام التجارة الحرة ضوابط لمنع احتكار (سيطرة) شركة واحدة على كل الأعمال التجارية في مجال معين، وبالتالي تزول المنافسة. وسوف يكون هذا وضعًا غير مرغوب فيه لأنه إذا كانت الشركة هي الممول الوحيد لسلع وخدمات معينة فلن يكون هناك شيء يوقف الشركة عن فرض أسعار عالية على المستهلكين. ولمنع هذا يجب أن تتحقق شروط معينة عند دمج الشركات لتشكيل شركات كبرى.

التنظيمات الأخرى. قد تؤثر التنظيمات الأخرى على مثل هذه الصناعات كالصرافة والنقل الجوي والنقل بوساطة السكك الحديدية والبث الإذاعي والتلفازي. وبالإضافة إلى ذلك، قد تفرض الحكومة قيودًا إضافية على الأعمال التجارية في حالات الطوارئ أو عند حدوث المشاكل الاقتصادية الخطيرة.

member5001 · #2 October 10, 2008, 05:57 PM

مشكور لهذه المعلومات المفيدة
تقبل مروري

حلاالكون · #3 October 11, 2008, 07:37 AM

يعطيك العافيه على هذا الطرح

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
يسعدني التواصل مع أصدقاء المجلة خاصة المهتمين بعالم الأعمال و التجارة والتسويق	shahdeh	الترحيب بالاعضاء الجدد ومناسبات أصدقاء المجلة	13	July 20, 2009 02:43 PM
التجارة الرابحة	الجوهره	النصح و التوعيه	0	June 29, 2007 06:39 AM

الأعمال في نظام التجارة الحرة ومشاريعها

علم الإدارة والاتصال و إدارة التسويق و المبيعات