اكتتاب قريب لبنك الاهلي

اقتصاديون لـ«عكاظ»: الخطوة مقدمة للاكتتاب العام
زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي إلى 15 مليار ريال


حسن باسويد (جدة)
قرر مجلس ادارة البنك الأهلي التوصية للجمعية العمومية غير العادية للبنك بزيادة رأس المال المدفوع من 9000 مليون ريال الى 15000 مليون ريال. اكد ذلك الشيخ عبدالله سالم باحمدان رئيس مجلس ادارة البنك، وقال ان الزيادة ستتم عبر رسملة مبلغ 6000 مليون ريال من الاحتياطي العام عن طريق توزيع سهمين منحة لكل ثلاثة أسهم، وعلى ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 900 سهم الى 1.500 مليون سهم بقيمة أسمية 10 ريالات للسهم الواحد، وسيتم ذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العمومية غير العادية التي ستنعقد خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
واعتبر عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك ان هذه الزيادة تعكس حاجة البنك لزيادة موارده من أجل دعم خططه التوسعية الناتجة عن الطفرة الاقتصادية في المملكة وعلى المستوى الاقليمي.
وقال ان زيادة رأسمال البنك الى 15 مليار ريال هو تعزيز لموقع البنك الريادي لاسيما وان ذلك يتزامن مع التوجه الاستراتيجي للبنك لتعزيز مكانته محليا واقليميا لا سيما بعد حصوله على تصريح مجلس الوزراء لتأسيس شركة الأهلي للتكافل لدخوع قطاع التأمين مع شركاء استراتيجيين وتوجه البنك ايضا لتكوين شركة مستقلة لادارة الأصول والاستثمار ذات توجه اقليمي.
وفي رده على سؤال لـ «عكاظ» حول ارتباط زيادة رأسمال البنك بقرب طرحه للاكتتاب العام للمواطنين نفى أبو النصر وجود مثل هذا الارتباط بين الموضوعين لكن اقتصاديين ومصرفيين كان لهم رأي آخر قائلين رسملة الاحتياطي العام بتوزيع سهمين لكل ثلاثة ان خطوة زيادة رأس مال البنك برسملة الاحتياطي العام تعد بمثابة توطئة لقيام مساهمي البنك «صندوق الاستثمارات العامة» بطرح جزء من رأسمال البنك يتوقع ان يكون في حدود 30% من رأس المال «5000 مليون ريال» للاكتتاب العام للمواطنين في المملكة وان ذلك قد يتم قبل نهاية العام الجاري 2007 أو بداية العام القادم أو ربما بعد ذلك.
بداية قال ابراهيم شمس «مصرفي سابق» ان كل الظروف مهيأة الآن بالنسبة للبنوك والشركات لرفع موجوداتها بسبب الطفرة التي نواجهها الآن وزيادة الارباح والودائع الضخمة بسبب السيولة النقدية الكبيرة المتواجدة في البلاد.
واوضح شمس بأن البنوك المحلية الآن باتت تواجه تحديا كبيرا من قبل البنوك الاجنبية التي سوف تجد موطئ قدم لها في المملكة حيث ان البنوك الاجنبية لديها رؤوس أموال ضخمة جدا ولا تقارن برؤوس أموال البنوك المحلية التي تبدو ضئيلة أمامها.
وأشار شمس بأن على البنوك المحلية ان تلجأ الى الاندماج في سبيل مواجهة القوة النقدية للبنوك الاجنبية التي بدأت في ارساء قواعد لها في المملكة مع مرور عام من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وفي مجمل الحديث قال شمس: ان طرح البنك الأهلي لأسهمه للاكتتاب العام للمواطنين يتوقف على وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة ولا يعني زيادة رأس مال البنك بأن هناك نية لطرح أسهمه في السوق المالي الآن حيث اننا نعلم الآن ان الدولة تملك حوالى 80% من أسهم البنك وقد يكون هناك نية لانتظار الوقت لطرح أسهم البنك للاكتتاب العام كما تم ذلك من قبل شركات اخرى.
ويرى شمس أنه من الأفضل ان يتم تهيئة صندوق الاستثمارات العامة للأجيال القادمة حتى يكون في مقدور ابنائنا واحفادنا من الاستفادة من أسهم الدولة لأننا لا نعلم ماذا سيكون عليه المستقبل ولهذا يجب ان نهيئ للأجيال القادمة مستقبلا ماليا آمنا.
أما د. سالم باعجاجة المحلل المالي فلا يستبعد ان تكون زيادة رأسمال البنك مقدمة للاعلان عن طرح جزء من أسهم البنك بنسبة 30% أو أكثر للاكتتاب العام للمواطنين في المستقبل وربما يتم ذلك قبل نهاية العام أو بداية العام القادم وربما يكون بعد ذلك كما يرى شمس.
من جهته اشار الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الى ان القطاع البنكي في المملكة يتجه لزيادة رساميله لمواجهة متطلبات النمو وتمويل المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها الدولة خلال العام الماضي وميزانية العام الجديد، كما ان تلك الزيادات تتيح للبنوك مواجهة التوسع في الطلب على الاقراض من قبل العديد من الشركات العاملة في السوق السعودية لتوسيع عملياتها الانتاجية.
وقال ان الزيادة في رؤوس الأموال تؤهل البنوك السعودية لمواجهة المنافسة العالمية في الصناعة المصرفية لاسيما بعد السماح بدخول العديد من البنوك العالمية العملاقة للمملكة خلال العامين الماضيين. كذلك فإن ضوابط الاقراض الرسمية تنص على ألا يتجاوز التمويل لمشروع واحد عن 25% من رسملة البنك المقرض لذا فإن أخذ دور قيادي في تمويل المشاريع العملاقة يتطلب رسملة قوية.

-------------------

للتواصل عبر الاميل او الماسنجر

اسف على التاخر في الرد عليكم