الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 27/11/1427هـ الموافق 18/12/2006م

مستشار قانوني مؤكدا لـ«عكاظ» حق المتضررين رفع دعاوى جماعية:
تسييل المحافظ الاستثمارية دون علم أصحابها تعسف في استعمال الحق

هل يجوز للبنوك تسييل محافظ عملائها الذين حصلوا على تسهيلات بضمان جزء من قيمة محافظهم الاستثمارية بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل؟
وهل هذا التصرف لا ينطبق عليه التعسف في استعمال الحق؟
المستشار القانوني والمحكم الدولي المعتمد ياسر إمام الغندور يجيب على هذين السؤالين قائلا:
كلنا نعلم أن لصاحب الحق سلطة استعماله استعمالاً مشروعاً و يخول الحق الشخصي لصاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. مقيدا بعدم الضرر وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة للاضرار بالعباد، ويجب أن يكون استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالفرد أو الجماعة وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً جسيماً ، والشريعة الإسلامية أقامت نظرية عامة في التعسف في استعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله “لا ضرر ولا ضرار” وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف.
ومن صور التعسف في استعمال الحق إذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب أبداً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .. ولمن يضار من هذا الاستعمال أن يطلب منعه أو يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه به جراء هذا التعسف.
و يضيف ان من الثابت قانونياً ونظامياً أن العلاقة بين المصرف وعميل الائتمان يحكمها عقد رضائي هو عقد الائتمان الذي يدخله الطرفان بكامل إرادتهما الحرة، ويتضمن العقد –عادة- علاقة نسبة وتناسب بين قيمة المبلغ المقترض وقيمة الضمان الذي يحجزه البنك ضماناً لسداد أصل مبلغ القرض.
فإذا ما نقصت قيمة الضمان عن حد معين يؤدى إلى اختلال تلك النسبة ، فإنه يحق للبنك – ضمن شروط العقد عادة – أن يطالب العميل بزيادة الضمان لإعادة تلك النسبة إلى سابق عهدها المتفق عليه ، فإذا لم يلتزم العميل بتقديم الضمان الإضافي ، فإنه يحق للبنك أن يقوم ببيع جزء من المحفظة بما يكفل إعادة التوازن حفاظاً على ضمان البنك. وفى تلك الحدود فإن البنك لا يعد مسيئا لاستعمال الحق طالما أنه لا يتصرف إلا طبقاً لشروط العقد وفى الحدود التي تحافظ على ، وتحمي ضمان أمواله المقترضة.
وعليه فإذا أصبحت قيمة المحفظة مقاربة لقيمة المبلغ المقترض فإن هذا يعنى ان ضمان البنك قد يتآكل ، ولم يعد لديه ضمان لسداد الفوائد ، مع انعدام أي ضمان لمخاطر المزيد من الهبوط لأسعار الأسهم ، وهنا يبدو للبنك مصلحة مشروعة في تسييل جزء من المحفظة لإعادة الضمان إلى الحدود المقبولة له وبالإجراءات المتفق عليها في عقد القرض.
أما إساءة استعمال الحق فتتطلب تصرفاً من البنك في كامل المحفظة أو في جزء كبير منها لا يتناسب مع حجم انخفاض قيمة المحفظة. وفى الواقع العملي ، لا يقوم البنك بالتصرف بالبيع في المحفظة إلا بعد الرجوع للعميل وإمهاله حتى يقدم الضمان الإضافي ، لأنه ليس من مصلحة البنك أن يفقد عميله أو يضر به لأن ذلك يعنى خسارة للبنك.
وعندما قامت البنوك بتسبيل المحافظ الاستثمارية لاسترداد أموالها بعد وصول السوق لمستويات منخفضة، لا يعطي للبنوك الحق في تسييل محافظ عملائها بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل، حيث يعتبر ذلك تعسفا من البنك في الحصول على حقه (الدين) لدى عملائه. فلا يحق للبنك أن يفعل ذلك طبقاً للعقد - وإنما يكون قد ارتكب خطأ عقدياً بمخالفة شروط العقد مما يترتب عليه نشوء حق العميل في التعويض عن الأضرار. والأمر الذي يوحي بتحمل البنوك جزءا كبيرا من المسؤولية في مضاعفة نزيف المؤشر العام للسوق.
وكان يتوجب على هيئة السوق المالية حينذاك التدخل من خلال دورها التنظيمي والرقابي لمنع الارتفاعات غير المبررة لأسعار أسهم بعض الشركات والعمل على حماية صغار المستثمرين من الفئات التي تسمى بهوامير الأسهم، بما تملكه الهيئة من صلاحيات في التحقيق والتفتيش وتوقيع العقوبات على المخالفين لأحكام السوق المالية ، الأمر الذي دعا المستثمرين إلى مطالبة مؤسسة النقد بسن إجراءات تنظم عملية تسييل المحافظ الاستثمارية المملوكة لهم، ومنع البنوك من التلاعب بحساباتهم المصرفية، بعد أن أصدرت لجنة فض المنازعات في منازعات الأوراق المالية السعودية أحكاماً في دعاوى رفعها بعض المستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، وحيث بين رئيس لجنة فض المنازعات أن اللجنة أصدرت أحكاماً للمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية حيث حكم على الهيئة بتعديل الوضع دون الحكم بتعويض المستثمرين المتضررين.
وأخيراً يدعو الغندور لجنة فض المنازعات الى السماح بتوحيد قضايا المستثمرين المتضررين في قضية واحدة جماعية تتولاها لجنة تشكل من المحامين بالغرف التجارية

باستغلال المليارات النائمة
بنك التسليف يتجه لاستقبال واستثمار الودائع.. قريباً

كشف مصدر في وزارة المالية لـ«عكاظ» عن اتجاه بنك التسليف والادخار نحو استقبال ودائع من المواطنين قريباً يتم استثمارها لتعود عليهم سنوياً بعوائد مجزية مشيراً الى ان البنك يسعى لجلب كوادر مؤهلة تتواءم مع نظامه المالي والاداري الجديد مواكبة لرأسماله الذي يوازي ستة مليارات ريال. وأبان الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين ان بنك التسليف باستراتيجيته الجديدة واسلوبه المالي والاداري الحديث سيخلق بيئة تكافلية تعتمد على استثمارات المواطنين انفسهم وما يعرف باستثمار الثروات النائمة المقدرة بالمليارات لمصلحة المواطنين اضافة الى انه سيضمن بذلك تمويلاً مستمراً بغض النظر عن توفر الدعم الحكومي المطلوب في المستقبل.
واضاف قائلاً: فيما مضى كانت البنوك التنموية من ضمنها بنك التسليف تعتمد كلياً على التمويل المباشر من ميزانية الدولة بيد ان بنك التسليف بحلته الجديدة سوف يصبح في حدود انتهاج سياسة تجارية قائمة على التمويل الذاتي اعتماداً على رأس المال الحكومي لافتاً الى ان قبول البنك لودائع المواطنين المباشرة من اجل تحقيق عوائد مجزية وتمويله للمحتاجين بيسر يعني انه بدأ في الدخول الى منظومة المصارف السعودية لكنه يختلف معها من حيث تحقيق المصلحة الكلية للمواطنين من خلال اعادة استثمار الارباح المحققة لزيادة التمويل الداخلي وضمان تحقيق اعلى معدلات الربحية للمستثمرين مقدماً شكره للدولة التي تدعم بنك التسليف والادخار لأنها تزيد من انشطته التمويلية التي تعود على المواطنين بالخير.

تقلبات الأسهم امام «المنتدى الثاني للأسواق الخليجية»


يستعد «مركز القانون السعودي للتدريب» بالتعاون مع شريكيه الاستراتيجيين «مركز الخليج للأبحاث» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية» لتنظيم «المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية» في الفترة 3-5 مارس 2007 في دبي. وتأتي الدورة الحالية تعزيزاً لنجاح «المنتدى الأول لأسواق المال» الذي أقيم العام الماضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة نائب حاكم دبي.
يشارك ممثلون عن صندوق النقد الدولي في الحدث الذي سيتناول بشكل رئيسي التقلبات الحالية في أسواق المال الخليجية تحت عنوان «إدارة الأزمة».
وسيقدم خبيران بشؤون الشرق الأوسط في الصندوق، هما السيد فيرناندو ديلغادو والدكتور محمد عمران، دراسة خاصة حول إدارة الاكتتابات الأولية.
وأدى تراجع الأداء في أسواق المال في منطقة الخليج منذ فبراير الماضي إلى خسارة أصول الأسهم الخليجية ما يعادل 3 تريليون ريال سعودي تقريباً، مما ألحق أضراراً مادية واقتصادية واجتماعية بنحو 10 ملايين عائلة خليجية.
وقال المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب: إن المنتدى يعالج قضية ملحة للغاية، هي تقلبات أسواق الأسهم وآثارها على جميع الاقتصادات الخليجية. وسوف يطرح خبراء ماليون عالميون وجهات نظرهم خلال المنتدى، والتي من المؤمل أن ترسم صورة واقعية لمستقبل أسواق المال الإقليمية.
وأضاف: يهدف المنتدى إلى توفير التوعية المستمرة والتثقيف الشامل لكافة شرائح المجتمع في قطاع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويسلط الضوء أيضاً على ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارة الحكومية.
وتابع قائلاً: سوف تساعد النقاشات في تحديد الثغرات والتحديات في أسواق الأسهم، وإيجاد الحلول التي من شأنها حفز النمو، وإطلاق الحوار حول الإطار القانوني الحالي في هذه الأسواق، بالإضافة إلى إبراز الحاجة إلى تطبيق القانون وتحديد فرص الاستثمار والتطوير في البورصات الخليجية.
وسيقدم البروفيسور جاكومو لوجياني، كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وأستاذ الاقتصاد المعروف في الجامعات الأوروبية، دراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال والأسباب التي أدت إليه وسبل معالجتها. وقد تم إعداد الدراسة من قبل خبراء المركز المتخصصين تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز بن صقر الغامدي، رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، وبمشاركة خبراء في الاقتصاد والمالية والإدارة والقانون والسياسة من بقية دول الخليج والمنطقة العربية.
وسوف يشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، الشريك الاستراتيجي الآخر للمنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية، بورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها. وسيناقش المنتدى من خلال جلساته الست على مدى يومين العديد من الموضوعات الأخرى، مثل تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية، وكيفية تطبيق لائحة الحوكمة. وسيكون المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة محمود بن حمود الرواحي، مدير دائرة الإصدارات والإفصاح في الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، الحائزة على جائزة أفضل هيئة سوق مال خليجية في مجال تطبيق حوكمة الشركات.
تضم قائمة المتحدثين المشاركين عدداً من ممثلي أسواق المال الخليجية والعالمية وكبريات الشركات المساهمة، كما سيتحدث عدد من الإعلاميين المتخصصين عن أثر الإعلام في أسواق المال، مثل حسين شبكشي، معد ومقدم برنامج «التقرير» على قناة «العربية»؛ وجميل الذيابي، مدير تحرير صحيفة “الحياة” في المملكة والخليج.
وسيعلن «مركز القانون السعودي للتدريب» خلال المنتدى عن «جوائز أسواق المال الخليجية» المقدمة إلى «أفضل شركة وساطة مالية»، و«أفضل مستشار مالي»، و«أفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات»، و«أفضل شركة تداول إلكتروني».
وسيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والخدمات المصرفية لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى محافظي المصارف المركزية ورؤساء أسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.