العملة الموحدة عام 2010 والسوق المشتركة في 2007 على مائدة قمة التكامل الخليجي

قمة الرياض الخليجية التي تعقد للمرة الخامسة على أرض المملكة العربية السعودية ليست مجرد قمة عادية فهي تعقد في أكبر عاصمة خليجية، سيكون الملف الاقتصادي أحد المحاور الرئيسة في هذه القمة التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث يمثل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي:
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
وتتناول القمة موضوع العملة الخليجية الموحدة التي ستدخل مرحلة التنفيذ الحقيقي بعد نحو ثلاث سنوات فقط أي عام 2010 م، فمن المتوقع أن يتم بنهاية هذا العام الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي، وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة (مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي) وتحديد مهامها وعملها وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس. كما يتوقع أن يتم الاتفاق عام 2007 على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها للتداول.
العملة الموحدة وتكوين السوق المشتركة
وستؤدي العملة الموحدة إلى تكوين سوق خليجية واحدة مما سيسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها, وسيؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في دول المجلس، كما أنها من الناحية العملية تمهد الطريق نحو خلق البيئة والبنية اللازمة لتكوين سوق خليجية واحدة، ومن الفوائد المحققة من توحيد العملة الخليجية تحقيق ميزة تفاوضية لتثبيت سعر الصرف للعملات الخليجية في الإيرادات المالية، وهو ما من شأنه تقليل الهدر الذي ينشأ نتيجة فرق السعر بين عملة خليجية وأخرى.
معايير التقارب النقدي
وقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي، ديسمبر 2005) المعايير التالية لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي:
- معايير التقارب النقدي، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.
- معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
إيجابيات العملة الموحدة
يعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات. وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية التي ستشهد نموا مطردا وتطورات متسارعة.
المواطنة الاقتصادية
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية التي تعرفها بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981 على أربعة مجالات فقط، على سبيل الحصر، يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية، أو المساواة في المعاملة فيها، وهي: حرية الانتقال والعمل والإقامة وحق التملك والإرث والإيصاء.
- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية انتقال رؤوس الأموال.
الخطوات المستقبلية للسوق
أقر المجلس الأعلى أن نهاية عام 2007 كحد أقصى لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، التي هي العنصر الأساسي للمواطنة الاقتصادية. ومن خلال استعراض التقرير السابق عن خطوات التطبيق، ومن خلال متابعة الأمانة العامة لقرارات المجلس الأعلى، فإن تحقيق المواطنة الاقتصادية يتوقف على العوامل الثلاثة التالية:
1 - استكمال منظومة قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، وذلك بإصدار قرارات تنص على تحقيق المساواة التامة في المعاملة في المجالات التي لم تصدر بها قرارات من المجلس الأعلى، أو صدرت بها قرارات احتوت على بعض الضوابط أو القيود أو الاستثناءات التي تحد من تحقيق المساواة التامة.
2 - استكمال إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة من دول المجلس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتقوم الأمانة العامة بمتابعة دورية لذلك وترفع بها تقارير للمجلس الوزاري والمجلس الأعلى، حيث يُولي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع.
3 - استكمال الأدوات التي تمكن المواطن الخليجي من الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى، ويمكن أن تشمل هذه الأدوات ما يلي:
أ - قياس درجة استفادة مواطني دول المجلس من قرارات المجلس الأعلى التي صدرت بشأن المواطنة الاقتصادية.
ب - نشر الوعي بين المواطنين بالامتيازات التي توافرها لهم المواطنة الخليجية المشتركة.
ج - استكمال إنشاء آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، بما سوف يوفر للمواطنين ورجال الأعمال مرجعية ميسرة للفصل في الاختلافات في تفسير مقومات المواطنة الاقتصادية.
الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة، 1988م) تكليف لجنة التعاون البترولي بإعداد استراتيجية بترولية طويلة المدى لدول المجلس . وتم إعداد الاستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً الى الأسس التي قام عليها المجلس التي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وما تبع ذلك من لوائح تنظيمية ومؤتمرات وقرارات واتفاقيات موحدة على مستوى دول المجلس والاتفاقيات والسياسات التفاوضية بين دول المجلس والمجموعات والتكتلات الاقتصادية الدولية.
كما روعي بأن تكون أهداف هذه الاستراتيجية مواكبة للأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس التي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستويات المعيشة وتنويع قواعد الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.
لهذا فقد راعت الاستراتيجية المقترحة البعدين الداخلي والخارجي للعلاقات البترولية لدول المجلس. ويعتبر اعتماد استراتيجية بترولية موحدة لدول المجلس الأسلوب الأمثل لاستغلال أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليه اقتصادياتها . وفي هذا الإطار فإن الرؤية الاستراتيجية لدول المجلس تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وتقييم الأداء المستهدف وفق آلية تنفيذية واضحة المعالم ووسائل متابعة وتقييم متفق عليها .
النظام الموحد للتعدين
قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين (الدوحة، 2 نوفمبر 2003م) الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس . ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوافرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكل الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . أن إقرار مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضاء فيما يخص حقوقه والتزاماته . والنظام الآن في مراحل إعداده الأخيرة.

__________________

يسلمووو اخوي

__________________

الله يسلمك

__________________