الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 13/11/1427هـ الموافق3/12/2006

عدد الشركات وصل إلى 36 شركة مرخصة وتحت الدراسة
"ساما" ترخص لـ 13 شركة تأمين إضافية




قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس إنها وافقت على طلبات من 13 شركة محلية وأجنبية للتأمين لبدء عمليات في المملكة.
وأحيلت طلبات الشركات إلي وزارة الصناعة والتجارة للحصول على موافقتها. وتحتاج الشركات أيضا إلى موافقة من مجلس الوزراء قبل أن يمكنها بدء أنشطتها. وفي وقت سابق من هذا العام سمحت الحكومة لثلاث عشرة شركة أخرى ببدء النشاط في المملكة. وقالت ساما أنها تدرس أيضا طلبات من عشر شركات أخرى.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على إنشاء 13 شركة للتأمين لإنهاء احتكار الشركة التعاونية للتأمين في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف. وكشرط لحصولها على الرخص تعين على الشركات الثلاث عشرة طرح أسهم للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن تبدأ إصداراتها العامة الأولية في الربع الأولى من العام المقبل.
والشركات الموافق على تأسيسها في تلك الفترة هي: اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، إياك السعودية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، ساب للتكافل، العربية السعودية للتأمين التعاوني.
وأعلن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في وقت سابق أن مجموع رساميل شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يبلغ 2.6 مليار ريال، وأنه سيتم طرح 936 مليون ريال منها للاكتتاب العام. وقال السياري في تعليق على القرار إن عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلبا في سوق الأسهم، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق، وتنويع الشركات المتداولة فيها.
من جهتها، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين أن الشركات المعنية رفعت استفسارا إلى هيئة السوق المالية تستعلم فيه عن طريقة طرحها للاكتتاب، في حين أن أغلبها يفضل طرح أسهم الشركات كافة في عملية واحدة, في خطوة تستهدف تقليص التكاليف.
وكانت مصادر في سوق التأمين قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الشركات الـ 13 التي رخص لها من قبل الحكومة، تلقت تعليمات من مؤسسة النقد تحثها فيها على سرعة رفع أوراقها إلى هيئة السوق المالية عن طريق المستشارين الماليين لها قبل العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، وإلا فإنها لن تكون مرشحة للطرح الذي يتوقع أن يكون في شباط (فبراير) المقبل. مما يعني أن التأخير سيحرمها من طرح أسهمها في المرحلة الأولى

"سامبا": تغطية اكتتاب "البولي بروبلين" بنسبة 125 %


أكدت مجموعة سامبا المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس في اكتتاب شركة البولي بروبلين المتقدمة أمس، أن عدد المكتتبين وصل إلى 1.5 مليون مكتتب حتى نهاية يوم الجمعة الماضي الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث حققت عملية المشاركة حصيلة بلغت 833 مليون ريال، تمثل 125 في المائة من كامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وبذلك تكون الشركة غير ضامنة للحد الأدنى للتخصيص، حيث ذكرت في نشرة الإصدار، أنه إذا تجاوز عدد المكتتبين 1327500 مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين.
وأعلنت "سامبا" وفي بيانها اليومي عن سير عملية الاكتتاب، أن الإقبال على الاستثمار والمشاركة في هذه الشركة الجديدة، سجلاً معدلات متزايدة في اليومين الماضيين، مما يعكس ثقة المواطنين السعوديين في مستقبل شركة البولي بروبلين المتقدمة الاستثماري

استثمار فوائض النفط في إصلاح سوق الأسهم



قيل في الأثر (زامر الحي لا يطرب)، ولا عزاء للزامرين، ولأنني من المؤمنين بالأمثال العربية، فقد آثرت أن أعيد تسجيل بعض ما كتبته خلال عام تقريبا، بلسان البنك الدولي، فلعله يكون أكثر إطرابا لأهل الحي الاقتصادي وأقرب منزلة من آذان المنصتين، أعتقد أن كلمات المنظمات الدولية دائما ما يكون لها وقع خاص لدى الاقتصاديين الجدد، أما التقليديون، ومن سار في ركبهم فهم أبعد ما يكونون عن دائرة القبول، كنت أود أن أستبدل المثل العربي الفصيح الذي استهللت به المقالة بمثل شعبي أكثر التصاقا ببيئتنا المحلية، إلا أنني تراجعت عن فعل ذلك بعد أن تذكرت أنني أكتب في صحيفة محافظة يقرأها جميع أفراد الأسرة، والمجتمع!.
أعود إلى البنك الدولي، الأب الروحي لاقتصاديات العالم، ملهم المنظرين، وقائد العارفين!، ومرشد المبحرين في عالم المنطق!، أستنجد بتقاريره المعربة علّها تساعد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، (بعد خراب مالطة).
في تقريره الأخير، تحدث البنك الدولي عن أسواق المال الخليجية مشيراً إلى التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع المالي، التي أدت إلى ازدياد درجة تعرض دول المنطقة للصدمات السلبية.
يبدو أن البنك الدولي حاول أن يطرح مشكلة أسواق المال التي تسببت في خلق الصدمات السلبية لدول المنطقة، دون التعرض إلى تقييم دور فرق العمل الاقتصادية المسؤولة عن توجيه عجلة التطور، خصوصا في أسواق المال، وتقصيرهم في إحكام مراقبتها على الوضع المالي الشامل بما يكفل تحقيق نسب متوازنة من معدلات النمو الإيجابي، بعيدا عن الكوارث المالية، والاقتصادية، والاجتماعية المدمرة.
تقرير البنك الدولي كان أكثر وضوحا في انتقاده للبنوك التجارية التي قال عنها إنها ((ساهمت في درجة تعرض أسواق الأسهم للصدمات من خلال رفع معدلات التمويل مع ملاحظة ارتفاع معدلات المضاربة التي تعرض البنوك للمخاطرة من خلال قروضها للمضاربين ودخلها من السمسرة))، وهو ما كنا نتحدث عنه كثيرا في الأشهر الماضية.
انتقاد البنوك على إسهامها في زيادة حدة صدمات سوق الأسهم يقودنا إلى البحث عن الدور الغائب للهيئات الرقابية التي كان من المفترض أن تدرك مبكرا خطورة الوضع المالي، وانعكاساته التدميرية على الاقتصاد والمجتمع، وأن تكون أكثر حزما في تعاملها مع جشع البنوك الذي ساعد كثيرا في تعميق أزمات سوق الأسهم!!!!.
استغلت البنوك طفرة الأسهم، ونمو السوق المالية لتحقيق مكاسب خيالية أدت إلى خروجها عن دائرة الأمان، وأقحمتها في بعض الممارسات السلبية التي أدت دون أدنى شك إلى تضخيم سوق الأسهم من خلال التمويل غير المنضبط، ثم ساعدت في تعميق أزمة السوق، وانهيار الأسعار بعد أن بدأت في تسييل محافظ المقترضين بعيدا عن أعين الهيئات الرقابية.
تأثير البنوك المزدوج الذي ضاعف من مشكلة سوق الأسهم والمتداولين هو الذي تحدث عنه التقرير بدبلوماسية لفظية لا تخلو من الحقائق المؤلمة، والنتائج المدمرة أيضا.
تقرير البنك الدولي حرص على تقديم بعض الحلول المقترحة لمعالجة مشاكل أسواق المال، ومن ضمنها استغلال فوائض النفط في إجراء عمليات إصلاح شاملة للقطاع المالي.
ولعلي أزيد هنا على ما ذكره تقرير البنك الدولي، بأن الفوائض المالية لا يمكن لها أن تُصلح القطاع المالي ما لم تسبقها إصلاحات إدارية شاملة يمكن من خلالها التعامل مع متغيرات التنمية بأساليب إدارية متطورة تكفل الاستقرار والنمو والازدهار، الإدارة المالية الحكيمة هي التي تستطيع أن تنهي جميع مراحل النمو غير الاعتيادية (الطفرة) باستقرار مزدهر، ورخاء شامل بعيدا عن الأزمات المالية، والانهيارات المدمرة.
أتمنى أن يتعامل الجميع بإيجابية تامة مع تقرير البنك الدولي الأخير، وأن تعمد الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث في سوق الأسهم، وأن تبدأ في ترميم السوق، والعمل على إعادة الثقة والاستقرار لها، وأن تسعى إلى إلزام البنوك بوقف عمليات تسييل المحافظ فورا، وتحميلها جزءاً من خسائر المحافظ المسيلة التي أدت دون أدنى شك إلى زيادة حدة الانهيار من خلال الضغط على المؤشر، تحطيم الأسعار، وتعميق أزمة السوق والمقترضين، شركاء المغنم يفترض أن يكونوا شركاء في المغرم أيضا.
هكذا يقال، وهو ما نعتقد،،، ترى ما الذي يعتقده الآخرون؟!!!.