الاقتصاد الوطني الماثل - المعوقات والحلول/ د. فياض حمزة رملي

الاقتصاد الوطني الماثل - المعوقات والحلول
______________________________________

..الازمة الإقتصادية الماثلة مرجعيتها معلومة للعقلية المتخصصة وغير المتخصصة واضرارها ملموسة ومتفاقمة يوما بعد يوم ... وانيا ووفق العقليات المتخصصة فالطرح المتداول ينادي بمثلية الحلول في اطار رصد المشكلات التي تعوق النهوض الاقتصادي على شاكلة (خرج ويجب ان يعود) ،وذلك للموارد ذات العائد والتي فقد الاقتصاد الوطني كليا وجود عائدتها بين طيات التداول ، وللموارد المتجنى عليها وفق مفهوم الفساد ومضموناته ،وللموارد المهدرة وفق مفهوم غياب الرشد في الانفاق الحكومي، وللموارد ذات الكسب الفائت وفق مفهوم الفرص الفائتة في تحقيق منافع من موارد لم تستغل او استغلت بطريقة غير مثلى ، وللموارد الائتمانية التي كشفت غطاء العملة الوطنية وخفضت من شأن قيمتها الى ادنى الحدود في اطار مفاهيم الضخ النقدي الذي لامقابل له من الموارد والتضخم المصاحب ....
..... في اطار ماسبق ذكره سواء لحكومة الحاضر واستمرارها او لحكومة اخرى مستحدثة يجب على مهندسي السياسة الاقتصادية الوضع في الحسبان ان الموارد المهاجره الغالبية العظمى منها لن تعود للبلاد ابدا لانها تحولت لاصول عقارية والاصل فيها عدم الشرعية القانونية ، ولما تغير وعي اصحابها مع الزمن وعلمهم بمشكلات الانظمة المصرفية العالمية ومايرتبط بها من مخاطر في مقابل عدم تلك الشرعية وغطاءاتها ومايتبع من مسؤليات ومحاسبة قانونية محلية ودولية وارقام مفضوحة وما الى ذلك كان شراء الاصول العقارية هو المخرج ...... أما بقية الموارد المهاجره فقد فقدت محليا لسؤ السياسات الاستثمارية في ظل ورقية السياسات الاستثمارية الحالية اي سياسات جاذبة بين طيات الاوراق وتطبيقها امر اخر مختلف ...مما يتطلب تفعيل محتويات هذه السياسات بصدق لاستعادة الموارد المهاجره لاغراض الاستثمار الوطني وجذب موارد اجنبية اخرى اي استثمارات اجنبية مضافة ...، ثم الحفاظ على ماتبقى من عائدات الموارد وماستنتجه تلك الموارد من عائدات مستقبلا عبر السياسات الاقتصادية الأمنة والمعيارية (العلمية) واعني بذلك على الاخص مورد النفط ومورد الذهب وغيرهما من خيرات الارض...... ،ثم مضافات اخرى في شأن الذهب بصك عملات ذهبية عبر البنك المركزي وبفئات قيمية مختلفة وطرحها للجمهور لاغراض تحويل الادخار المجتمعي من عملات اجنبية الى عملات ذهبية وتحقيق زيادة حقيقية في الكتلة النقدية لها مايقابلها اقتصاديا ... وقفل صادر الذهب للعامة مؤقتا في حدود العامين وحكر الصادر للدولة ، والشراء المجزي للانتاج المحلي من الذهب من قبل البنك المركزي
......و تنشيط الاستثمار الزراعي وتيسيره للعامة ودخول الدولة في مجال الاستثمار الزراعي بما لايخلق خلل مع الاستثمار الزراعي للعامة وتشديد اجراءات عودة عوائد الصادر الزراعي بالعملات الاجنبية وطباعة كتلة نقدية تقابل فقط قيمة الارباح في هذه العوائد.
.......وفي مجال الموارد المتجنى عليها يتم تفعيل قوانين هيئات رقابة المال العام الداخلية والخارجية واطلاق ايادي هذه الهيئات كليا في سبيل المحافظة على المال العام القائم والمستقبلي.
...وفي مجال الموارد المهدرة نتيجة للانفاق الحكومي غير الرشيد تتبع وبالاستناد الى معاونة هيئات الرقابة المالية الوطنية الوصفات المعيارية للامم المتحدة وهيئة الانتوساي العلمية للرقابة في سبيل ترشيد الانفاق الحكومي بشكل فاعل محقق لوفرة نقدية ملموسة بالاضافة بالطبع لهيكلة المهام والادوار والوظائف الحكومية بما يوفي مفهوم الحكومة الرشيقة المطلب من وراء الغرض.
...ثم العمل على سياسات جادة وتطبيقها بفاعلية في مايختص بالاستغلال الامثل للموارد التي تصنف ضمن الكسب الفائت ..... وعلى البنك المركزي خلق تؤمة متخصصة ومستمرة عبر لجنة علمية ادارية مع وزارة المالية والجهاز المركزي للاحصاء في سبيل معالجة التضخم والحفاظ على قيمة العملة الوطنية.
...اخيرا وبالطبع النظر في التعريفة الجمركية وجعلها عادلة وتخفيض الدولار الجمركي بشكل يتناسب مع السياسات الاقتصادية المستحدثة وبما يحقق اليسر في الحركة التجارية الداخلية المعنية مباشرة بالمستهلك وبما يجذب المستثمرين في مجال الصادر السلعي ........ ثم توحيد الضرائب ومنع ازدواجها وتخفيض قيمتها والاكتفاء بالضريبة المباشرة على النشاط والتميز الاقليمي في الغاء ضريبة القيمة المضافة المعوقة والظالمة والتي عادت بالبلاء على الاقتصاد الوطني

.... اللهم نسألك اللطف والخير لهذه البلاد واهلها
......في امان الله دوما
د.فياض حمزة رملي
الخرطوم 30/ يناير/ 2019م

__________________