حكم الاكتتاب في شركة البولي بروبلين المتقدمة

عنوان الفتوى الاكتتاب في شركة البولي بروبلين
المفتي د . يوسف بن عبدالله الاحمد
رقم الفتوى 17747
تاريخ الفتوى 3/11/1427 هـ -- 2006-11-24
تصنيف الفتوى
السؤال س : هل يجوز الاكتتاب في شركة البولي بروبلين المتقدمة والتي سيبدأ الاكتتاب فيها غداً ؟.

الجواب : لا يجوز الاكتتاب في هذه الشركة ، لأنها لم تلتزم بشرع الله تعالى في نشاطها المالي ، ولم تضع مستشاراً شرعياً . وقد بلغت قروضها الربوية المطلوبة (116.250.000ريال) .
مذكراً رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقول الله تعالى :{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة276) وقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (البقرة 279). وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء " أخرجه مسلم . فمن منا يتحمل هذا الوعيد؟ .
وقد توجه كثير من المشايخ بإعلان نداء إلى جميع الشركات القادمة ألا تعرض اكتتابها إلا بوجود المستشار شرعي . والحمد لله رب العالمين

الفتوى الثانية:-

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في صناعة البتروكيماويات. وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار فقد تبين أن الشركة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة أخذت قرضاً ربوياً من أحد البنوك الخليجية بمقدار (116 مليون ريال)، وأودعت بعض أموالها لدى البنوك وأخذت عليها فوائد بمقدار (ثلاثة ملايين ريال تقريباً)، إلا أن النشرة نصت على أن توجه مجلس الإدارة الحالي إلى أن تكون معاملات الشركة المالية موافقة للضوابط الشرعية، وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال مباشر معه. ولذا بدأت الشركة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر في مخاطبة عدد من البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الذي يمكنها من أن تسدد به القرض السابق، وقد حصلت بالفعل على تمويل بالتورق من بنكين من البنوك الإسلامية المحلية –وهما بنك الجزيرة والبلاد- وسددت به القرض السابق. وبناء على ما سبق، ولأن توجه الشركة إلى الأخذ بالمعاملات الموافقة للضوابط الشرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وأما الفوائد التي تحققت من أموال الشركة قبل تحولها إلى شركة مساهمة فيلزم التخلص منها وهي تساوي (3هلللات عن كل سهم).
وإني أذكر القائمين على الشركة بوجوب الالتزام بالتوجه الذي نصت عليه نشرة الإصدار من الالتزام بالمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما في التمويل الذي تعتزم الشركة الحصول عليه قريباً، كما أحثهم على أن يكون تأمين الشركة على منشآتها تأميناً تعاونياً بدلاً عن التأمين التجاري. والغرض من هذه الفتوى تبيين حال الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسئولية المستثمر. والله أعلم.

الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي