الفوائد المتغيرة للبنوك لا ينطبق علي التمويل المدعم ...زيادة اعداد الوافدين تضغط على السو

الفوائد المتغيرة للبنوك لا ينطبق علي التمويل المدعم ...زيادة اعداد الوافدين تضغط على السوق العقارى


الفوائد المتغيرة للبنوك لا ينطبق علي التمويل المدعم وقد اكد ذلك المتحدث الرسمى للصندوق العقارى السيد
حمود العصيمى حيث قال ان الفوائد المتغيرة للقروض بين البنوك لا تنطبق على التمويل المدعم من قبل المملكة لمواطنيها حيث ان الدولة تتقدم بدفعة جديدة من السايبور الثلاثاء القادم لاضافة القوائم المعلن اسمائهم ببداية السنة اما بخصوص المساكن الجاهزة فالتمويل يكون فورا دون قوائم انتظار

السيد حمود العصيمى اكد على ان صندوق التنمية العقارى يقوم بصرف التمويل فورا لمن يطلبه على المساكن الجاهزة فيلا او شقة ايا كانت الاهم الا اذا ماتم الاستقرار على اختيار الوحدة وقد قال ايضا السيد حمود ان التمويل المدعم سيوزع على مراحل للبناء
كما ان
لان عملية البناء تحتاج الى اكثر من اجراء واصدار التراخيص والموافقات الحكومية ويليها المرحلة التنفيذية العملية وتوازى المراحل الاصدار للدفعات بداية من تحديد اختيار الارض المراد البناء عليها الى سكن المنزل والبرنامج التمويلى المدعم هو برنامج جديد والذى لا يخالف الشريعة الاسلامية فى شىء وهدفه القضاء على قوائم الانتظار وتحقيق اهداف الصندوق العقارى كما ان الارقام تصدر شهريا كما يتم تمويل المواطنين بشركة مؤسسات التمويل والبنوك ويسدد الصندوق ارباح التمويل عن المواطنين اما جزئيا او كليا حسب النسبة المحددة والمتفق عليها كما ان الدعم يتم مئة بالمائة على حسب اللوائح لمحدود الدخل

ويمثل السعر الارشادى للقرض -السايبور- بين البنوك وتسعيرا للقرض المقدم من اللمصارف الى مؤسسات وشركات التمويل ويكون مبنى على قوة الشركة المادية
وعلى صعيد اخر من موقع اى سمسار فان وزارة الاسكان قد اتهمت االوافدين فى ارتفاع ايجار العقارات حيث ان نسبة زيادة المساكن التى يقطن بها غير السعوديين تتفوق على الاماكن التى بها سعوديين خلال السنوات السابقة كما اكدت الوزارة ان زيادة الاعداد فى العمالة الوفدة تقوم بالضغط على السوق العقارى بالمملكة ولكن الوزارة تستطيع توفير العرض الملائم من وحدات السكن الا ان المغتربين يضغطون على سوق العقار بالمملكة ووزارة الاسكان اصدرت تقرير ووضحت ان ارتفاع النسبة السكانية للوافدين يحدث طلبات تتعدى المعروضات بالسوق العقارى بالمملكة مما يؤدى بالتبعية لارتفاع معدلات الايجار وخصوصا الشقق وان ارتفاع نسبة الافراد غير السعوديين فان سوق العقارات بالمملكة
لا يستطيع ان يتعدى معدلات النمو السكانى بالمملكة
وخاصة فى العشرين سنة الاخيرة كما ان وزارة الاسكان قالت ان زيادة سكان المملكة السعودية بحوالى 4ملايين ونصف بتعداد سنة 2010 عن سنة 2004 حيث ان العائلات السعودية شغلت خوالى 13 بالمائة والوافدين حوالى 33 بالمائة وقد استمر الوضع بفترات اخرى مرورا حتى بعام 2016 فقد بلغت الوافدين حوالى 40 بالمائة .
كما اكدت وزارة الاسكان ان االمناطق الماهولة بالسكان تبلغ حوالى خمسة مليون وحدة والتى تاهل بالمواطنين السعوديين حوالى ثلاثة ملايين ونصف وبالوافدين مايزيد عن مليون ونصف حيث ان كل سكان المملكة حوالى 32 مليون نسمة منهم 20 مليون سعودى والباقى وافدين او مغتربين