اكتمال بناء سوق الأسهم بتطبيق نظام حوكمة الشركات والشفافية في تحديد الأسعار

المشاركون في ندوة عكاظ «عام من الخسائر » : 3 - 3
اكتمال بناء سوق الأسهم بتطبيق نظام حوكمة الشركات والشفافية في تحديد الأسعار

أدار الندوة: علي الدويحي ـ وليد العمير
أكد المشاركون في ندوة عكاظ ( عام من الخسائر ) أن سوق الأسهم لن يكتمل بناؤه الا بانشاء سوق موازية للأوراق المالية والصكوك وتطبيق أحكام لائحة نظام حوكمة الشركات ومعاقبة المخالفة منها وادراج شركات جديدة وايجاد جهات متخصصة ومحايدة للافصاح عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات من خلال عرض مكررات أرباحها الحالية ونسبة نموها والى تفاصيل الندوة :
عكاظ: إلى أي مرحلة وصلت عملية تنظيم سوق الأسهم بعد القرارات الأخيرة لهيئة سوق المال؟د.عزيزة: عندما تكون احدى الشركات نسبة تحت وبعد ساعة نسبة فوق يعني 20 % هذا يعنى أن هناك من يعمل للتخريب وليس لتخريب السوق فقط بل لخلق ثقافة استثمارية جديدة لدى المتداولين
نوال: يصعب الان تحديد ذلك ولكن اعتقد ان الأمر يسير في الطريق الصحيح وسيصل الى المأمول طالما ان القيادة الحكيمة توليه اهتمامها ويحظى بدعم من الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين فالقرارات التي اتخذت مؤخرا كانت حكيمة جدا وتفتح آفاق لمستقبل واعد في القريب العاجل ان شاء الله. وعلينا ان لانستعجل هذه القرارات وان تعطى الفرصة الكافية لتنفيذها، وان كنت اتمنى على الهيئة ان تعلن عقوباتها وان لاتلتفت لضغط الهوامير.

حوكمة الشركات
ريم: أول ما يجب النظر فيه إلى جانب النواحي الفنية للتداول وأنظمة ربط عمليات البنوك هو نظام حوكمة الشركات المساهمة. وقد قامت هيئة السوق المالية بعرض مسودة النظام منذ بضعة أشهر على بعض الإختصاصيين للإطلاع عليها وتقديم المقترحات بشأن الصيغة النهائية وقد تم مؤخراً اعتماد هذه اللائحة. نهاية الأمر هنا يعتمد على عدة أمور منها إحكام قواعد اللائحة والجدية في تطبيق أحكامها ومدى صرامة تنفيذ العقوبات والجزاءات على الشركات المخالفة بالإضافة إلى المرونة والسرعة في التعامل مع ما يستجد من أحداث الشركات نفسها مثل القرارات الإدارية التي قد تؤثر مباشرة في سعر أسهم هذه الشركات.
فاتن: من المفترض ان يعطي ادراج العديد من الشركات الجديده في السوق عمقا اكبر للسوق ويزيد من قوته ويقلل من نسبة المخاطر في السوق نتيجة تعدد خيارات الاستثمار امام المستثمر ولكن الذي حدث انه اصبح قرب ادراج اي شركه في السوق عاملا من عوامل اهتزاز السوق وتعرضه لموجات متتاليه من التراجع طبعا بمساعدة الشائعات التي اصبح تأثيرها أقوى في غياب رد الفعل من ادارة السوق او الشركات

السوق يحتاج لقرارات جذرية

عكاظ: ومتى يكتمل بناء السوق المالية السعودية لدرجة يمكن معها القول أن السوق وصل إلى مرحلة النضج؟
د.العبدلي: اعتقد ان سوق المال يحتاج الى قرارات وتغيرات جذرية، واعتقد أننا الان رغم هذه الخسائر الجسيمة والاختلالات في اداء السوق إلا ان هذه الأوضاع يمكن الاستفادة منها لبناء إستراتيجية بعيدة المدى وشاملة حتى نتلافى تكرار ما حدث. وبرأيي لن يكتمل بناء السوق إلا بإيجاد هيئة قضائية منفصلة عن هيئة سوق المال وتربط بمجلس الشورى ويكون اختصاصها صياغة وسن الأنظمة والتشريعات والعقوبات، وتتولى هيئة سوق المال تنفيذها ولأن الهيئة هي هيئة تنفيذية ومرتبطة بمجلس الوزراء وهو جهة تنفيذية.

السوق الموازية مطلوبة
كاتب: ان تدعيم هيئة السوق بالخبرات الكافية وتزويدها بأنظمة التداول والرقابة بالدرجة الأولى هي من أولويات التوجه الى استكمال بناء السوق المالية ، وقيام هيئة السوق مؤخرا بطرح العديد من الشركات بأنشطة مختلفة صناعية وأنشطة تجارة التجزئة والخدماتية سيزيد من عمق السوق ويجعله يستطيع امتصاص فائض السيولة . لكن الامر يتطلب أيضا انشاء سوق موازية للأوراق المالية والصكوك التي بدأت سابك بطرحها حاليا ونتوقع ان تحذو حذوها شركات قيادية عديدة بدلا من رفع رؤوس أموالها بما يحقق ثبات عوائد أرباح الأسهم وابقاء عددها كما هو مع ضمان التوسع في المشاريع وسداد تلك الصكوك او السندات عبر جزء من عوائد التوسعات الجديدة . أما انشاء سوق أخرى للنفط والمعادن أمور لها ما يبررها كما أن انشاء سوق لتداول العملات وربط السوق المالية السعودية بعد ذلك بالاسواق العالمية سيتيح استقرارا جيدا للسوق ويتيح أيضا تنوع الاستثمارات عبر تنوع التداولات . وبذا يمكن القول ان السوق المالية قد اكتملت فعلا .
فدعق: لا بد من زيادة عمق واتساع السوق بشكل يتناسب مع معطيات وحجم وتطورات الإقتصاد .
د.عزيزة: يرى الكثيرون أنه اذا عوقب المخالف قد يتأثر السوق ، بمعنى اذا عاقبت الهيئة مخالفا انهار السوق واصبح صغار المستثمرين يرددون ياهيئة فكونا من شركم ولا تعاقبون احد ؟؟؟( عجبي)
نوال: عندما تتحدث عن نضج السوق فأنت تتحدث عن سوق مكتمل وهذا لازال يحتاج الى وقت فالسوق لدينا هو سوق اسهم فقط وليس لدينا سوق للعملات ولا للمعادن ولا للسندات، وحتى سوق الأسهم لم يصل الى الوضع الملائم ولكن كما أسلفت انه في الطريق الصحيح وما يحصل لدينا حصل في الأسواق العالمية وان كنا نتمنى إن كانت استفادتنا اكبر من تجارب الاخرين وان لا نكرر اخطائهم ولكن حدث ما حدث.
ريم: طالما أكدت أن سوق الأسهم السعودية تحتاج إلى وقت قد يمتد إلى سنوات حتى يصل إلى مرحلة مرضية من النضج والكفاءة. والمقصود هو النضج والكفاءة التي تخفض من نسبة مخاطره وتحوله إلى أداة استثمارية طويلة الأجل يمكن الإعتماد عليها ولو جزئياً.
فالحادث الآن هو أن السوق تناسب المضاربين لكل الأسباب التي نعرفها من تأثير الشائعات إلى الأعطال الفنية إلى مستوى الجهل الإستثماري للشريحة الأكبر من المتعاملين وغير ذلك. إذن إلى أن يرتفع مستوى الوعي لدى المتعاملين ويتم إحكام الأنظمة وصرامة تطبيقها مع الإستفادة من تجارب الدول الأخرى أعتقد أنه من المنطقي أن ننتظر مرور فترة كافية قد تمتد إلى بضع سنوات على الأقل.
فاتن: اعتقد ان غياب أجهزة رقابة متخصصة ومتمرسة تسبب في استمرار هذا الوضع الملفت للانتباه ان اي عملية جني ربح اوتصحيح للاسهم المتضخمه تؤدي الى تراجع نسبي في اسهم الشركات القيادية والشركات الكبيرة والمتوسطة .

العودة لـ 20 ألف نقطة مستبعدة
عكاظ: هل سيعود المؤشر لسابق عهده؟ متى؟ وكيف؟
د.العبدلي: عودة السوق الى ما قبل الانهيار عند مستوى 20 ألف نقطة في ظل أوضاع السوق الحالية هي مستبعدة تماما، لان هذا المستوى العالي لا يعكس مستوى السوق الطبيعي وإنما كانت نتيجة مضاربات، ولو حسبنا متوسط نقاط المؤشر منذ بداية عام 2006 نجدها 14107 نقطة وهي تمثل متوسط أداء السوق إلا أن الانحراف المعياري أو التذبذب حول هذا المستوى كبير جدا يبلغ نحو 3200 نقطة وهو دليل قوي على تقلب وعدم استقرار السوق. وفي ظل هذا الوضع غير المستقر للسوق فإن المؤشر يتحرك في مساحة كبيرة وواسعة جدا وهي ما بين 10840 نزولا إلى 17374 صعودا، ولن نندهش إذا صعد المؤشر أو هبط الى هذه المستويات في وضعه وظروفه الحالية. ولكن استقراره حول مستوى 14 ألف نقطة ولمدة اعتقد إنها مؤشر لاستقرار السوق حاليا.
كاتب: هذا السؤال يحمل أسئلة عديدة في ثناياه ، فإذا كنا نقصد ان المؤشر يعود لمستويات العشرين الف نقطة فاعتقادي ان المؤشر مؤهل لتحقيق ذلك بشرط ظهور محفزات واخبار ايجابية تدفع بالمؤشر لتلك الارتفاعات ، الا أن الأوضاع حتى الان لا تنبيء حدوث تلك الارتفاعات لهذا العام على الأقل وذلك لأسباب كثيرة منها ، زيادة طرح شركات جديدة بالسوق بالاضافة الى تقلص حجم السيولة الداخلة ، وانحسار دور الصناديق البنكية وتقييدها بعمليات الشراء والبيع الموزونة وحصرها بالشركات ذات العوائد والشركات القيادية وعدم قدرتها على استخدام كامل مبالغ السيولة بالشراء او عرض اكثر من النسب المحددة لها بالبيع ، وتوجه غالبية المتداولين صغارهم وكبارهم نحو اسهم الشركات الصغيرة .
كما ان أسعار شركات المضاربة وخاصة الخاسرة منها وبرغم بقاء المؤشر بمستويات منخفضة الا انها حققت ارتفاعات قياسية تخطت وتجاوزت كثيرا مستويات أسعارها السابقة التي انهارت منها في فبراير الماضي ، ومن هنا نرى خلل الرؤية من حيث ان المؤشر لايعكس بالضرورة وضع جميع الشركات التي بالسوق .
فدعق: من حيث القيمة السوقية أي ان يتجاوز المؤشر العشرين الفا لا اعتقد ذلك خلال المستقبل القريب .
د.عزيزة: بكل تأكيد سيعود عندما تتحرك القياديات ويبعد المخالفون عن السوق نهائيا .
ريم: غالبية الإجابة على هذا السؤال في السؤال السابق ولكن ينبغي ملاحظة أمراً هاماً وهو أن سابق عهد المؤشر ومستواه ليس بالضرورة مقياساً لنجاح وكفاءة السوق، فالسوق كانت متضخمة إلى مستويات غير واقعية بل وهمية ولا تعكس القيمة الفعلية لأسهم شركاتها. وهنا يمكن قياس القيمة الفعلية الحاضرة لجميع الأسهم ، من ثم معرفة مدى بعد قيمة المؤشر الحالية من واقع الشركات بالنسبة لقوى العرض والطلب.
فاتن: ان السوق الان على أعتاب تحدي كبير وهو اثبات انها لا تزال توفر فرص استثماريه للمستثمر المتوسط والطويل الاجل بعائد يقارب على الاقل الـ 20%
ولن يتم ذلك الا بتنامي الوعي الاستثماري لدى المتداولين من خلال ايجاد جهات متخصصه ومحايدة تفصح عن الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجه من خلال عرض مكررات ارباحها الحالية ونسبة نموها باعتماد وضعها المالي بشكل مبسط .

__________________

تسلم بو راكان

ويعطيك العافيه

__________________

سلمت يمينك أخوي على الاخبار00