قاعدة سبايكر الجوية العسكرية

في منتصف حزيران، وقعت مجزرة كبيرة في ما يسمى بـ"قاعدة سبايكر العسكرية" في منطقة تكريت في العراق. مئات من طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر بتكريت تخطت أعدادهم الـ1700 قتلوا في ذلك المكان. وفي ظل تأكيد السلطات العراقية ضرورة الاقتصاص من الفاعلين، تنتشر بعض المعلومات عن "تهريب" منفذي العملية.

فهيئة المساءلة والعدالة العراقية أعلنت ان "رجال النظام السابق من البعثيين والعتاة منهم هم وراء جريمة قتل طلبة القاعدة الجوية المعروفة بسبايكر في محافظة صلاح الدين". وذكر بيان للهيئة ان "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قامت مؤخراً بتدقيق أسماء 57 مجرماً ممن ثبت تورطهم".
من جهته، حذر النائب في كتلة الفضيلة عبدالحسين الموسوي أن "هناك من سعى ويسعى لتهريب جزاري واقعة سبايكر بعد معرفة هوياتهم وصورهم إلى خارج تكريت ومن ثم إلى اليمن"، داعياً "سلطة الطيران المدني إلى منع هروبهم من المطارات الخاضعة لسلطتها؛ وضرورة مخاطبة الشرطة الدولية "الإنتربول" لاستقدام من استطاع الهروب منهم".

من جهتها، قالت النائبة عالية نصيف إن "هناك خشية كبيرة لدى عوائل ضحايا جريمة سبايكر من استهلاك الوقت والمماطلة والتسويف في إنجاز التحقيق بملابسات هذه الجريمة".

وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قالت في الأول من ايلول ان "عصابات داعش الارهابية قد ارتكبت مجزرة في 12 من حزيران الماضي بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، بقتلها اكثر من 1700 طالب في القاعدة على خلفية طائفية".
وكان مجلس النواب قد استضاف في جلسته 3 ايلول وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وعددا من القادة الامنيين لمناقشة قضية سبايكر حضرها ممثلون عن ذوي الضحايا.
وبعد الاستماع لافادات المسؤولين الامنيين أعلن رئيس المجلس سليم الجبوري في نهاية الجلسة ان البرلمان احال ملف الحادثة الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان". من جانبها دعت المرجعية الدينية العليا في خطبة الجمعة الماضية مجلس النواب الى "الاسراع بحسم التحقيق بالحادثة وعدم التأخر بمعرفة واقع ما حصل".