فساد نظرية الإصلاح من الداخل يتركز عند الأمة مع كلّ ظلم

الخبر:


قضت المحكمة الابتدائية الاثنين 23 حزيران/يونيو 2014 بالحكم على المدوّنين أيمن بن عمار وأسامة زغيدة ويوسف عبيد بالسجن لمدة 4 سنوات على إثر اتهامهم بارتكاب جرائم متعلقة بتكوين عصابة مفسدين ووفاق بغاية ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات.



التعليق:


حكمٌ كغيره منَ الأحكام التي لا زالت تنهَالُ علينا منذ بوادِر "التوافق الوطني" يلُفه من الضبابية والغموض ما يذكرنا بالأحكام الصادرة في حق جُلّ شباب الأمة المخلصين بدءاً منْ محمد البختي وغيره وصولا إلى شبابنا البارحة.


منظومةٌ قضائية فاسدة تصحَبُها منظومة سياسية أكثرُ فسادا تعمل جاهدة على إرضاخ إرادة الأمة وتثبيط عزائم شبابها وكل من شارك يوما في الإطاحَة بالنظام السابق وكل من يعملُ اليوم على فضح المؤامرات والدسائِس التي تحاك ضد الأمة.


ولا عجب في فسادِ أعمدة هذا النظام ما دام الأصلُ فاسدا، ولا عجبَ في وصولنا اليوم إلى هذا التردّي ما دام الإنسان قد تخلى عن حقه في أن يكون خالقه وحده هو المشرع للقوانين التي تنظم حياته وأن يكون شرع الله وحده هو مصدر السلطات المزعومة اليوم "القضائية والتشريعية والتنفيذية"، لا عجب ما دام الإنسان اليوم هو من يحدد مقاييس الحق والعدل والظلم والجريمة؛ فتكون الدعوة لتطبيق دين الله جريمة والدعوة للكفر تحررا؛ ويكون السعي لكشف المؤامرات التي تحاك ضد هذا الشعب حينها.. مؤامرة ضد أمن الدولة!


ويبقى الأشنع في الأمر أن هذه المنظومة القانونية لا تكتفي بأن تسلب الإنسان حقه في الحياة الكريمة فقط بل تصنع لنفسها أسباب الاستمرارية والمقاومة؛ فتكون القوانين الجائرة ذاتها هي الحامية والواقية ضد أي محاولة لتغيير هذا النظام أو لكشف عواره وتكون "المفاهيم الرنّانة" من حرية ومساواة وعدل هي ذاتها من يسلب من الإنسان حريته وحقه وكرامته.


سيبقى فساد نظرية "الإصلاح من الداخل" يتركز عند الأمة مع كلّ ظلم ومع كلّ تجاوز محسوسٍ ملموس من هذا النظام؛ فيرسُمُ ملامح وعي عند الأمة يترجمُه الشعب في عُزوفِه عن أنصاف الحلول المقترحة من دستور وضعي وتوافقات خائنة وانتخابات صورية...


﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ﴾