فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > قسم الاعضاء > طلبات الاعضاء

طلبات الاعضاء اطلب ما تشاء- بشرط ذكر المطلوب في عنوان الموضوع - وستجد من يلبي طلبك بأسرع وقت بدون تسجيل



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم December 29, 2013, 02:56 AM
 
طلب انشاء ركن للحورات السياسية و الثقافيّة

سلام عليكم
هذا أول يوم عندي في المنتدى و بحثت و لم أجد ركن مخصص لتبادل الافكار و التناقش في مواضيع سياسية و ثقافيّة و غيره من المواضيع الي تنفع ..

لو في ركن يهتم بمثل هذه الاشياء و انا لم أره دلوني عليه و بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #2  
قديم December 29, 2013, 08:57 PM
 
رد: طلب انشاء ركن للحورات السياسية و الثقافيّة

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا -
82 - سيكون مع الاستاذ د.عصام السعدي - باحث ومحلل سياسي -
حول: الأطماع الصهيونية في الجغرافيا الأردنية و" نظرية " الفوضى الصهيو أميريكية الخلاّقة إحدى أدوات مشروع إسرائيل الكبرى.

مقدمة تاريخية ..

الموقف الصهيوني من الجغرافيا الأردنية بعد إعلان المملكة عام 1946

ثارت ثائرة الحركة الصهيونية، عندما منحت الإدارة البريطانية إمارة شرقي الأردن عام 1946، الاستقلال، إثر تصريح (بيغن
Bevin) الثاني حول شرقي الأردن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في (17 كانون الثاني/يناير 1946)، "لسلخ ذلك الجزء من فلسطين إلى الشرق من نهر الأردن"، وجعله دولة مستقلة ذات سيادة، فأعلن الصهاينة وقوفهم صفاً واحداً خلف (الوكالة اليهودية) التي كانت تقوم بشراء الأراضي في شرقي الأردن، في قيادتها لمعركة الكفاح من أجل "الحقوق القومية اليهودية"، في شرقي الأردن([1])، وأشار عدد من الكتاب الصهيونيين في إطار حملة إعلامية لمهاجمة قرار الإدارة البريطانية آنف الذكر، إلى الناحية القانونية، لمسألة فصل شرقي الأردن، إلى أن السيد الأوحد على شرقي الأردن هو الشعب اليهودي بلا منازع، واعتبروا إنشاء شرقي الأردن كدولة مستقلة، بدون الحصول على موافقة الحركة الصهيونية، ممثلة للشعب اليهودي، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، في نفس الوقت الذي راحت فيه صحيفة (The Jewish Standard)، تتحدث في مقالتها عن "أردننا Our Jordan" مستخفة بدولة شرقي الأردن وشعبها، مؤكدة أن وعد بلفور اعتبر نهر الأردن بمثابة "النهر الفلسطيني" اليهودي، وليس حدود دولة ترسمها الإدارة البريطانية لإرضاء رغبات أصدقائهم العرب، على حساب المسألة اليهودية، والحق التاريخي للشعب اليهودي، ووصف البروفسور (Klausner) منح بريطانيا الاستقلال لشرقي الأردن اعتداءاً على كرامة التاريخ اليهودي، ووصفه بـ "السرقة"([2]) The Robbery، ثم ناشد اليهود أن لا ينسوا هذه الفعلة "الأثيمة"، وفي إطار الحملة الصهيونية على استقلال شرقي الأردن، انضم (حزب مزراحي)([3])، إلى صفوف المنظمة الصهيونية الجديدة، ووافق بحماس على قرارها بـ "أن الأمة اليهودية لن توافق أبداً على سلخ شرقي الأردن عن جسد فلسطين (اليهودية) التي تربطها صلات تاريخية وجغرافية واقتصادية، ولا يستطيع أي تصريح – نسبة إلى تصريح بيغن – أن يغير من إيمان كل فرد يهودي بأن الأرض الواقعة شرقي نهر الأردن، تؤلف جزءاً لا يتجزأ من وطنه الأم ودولة المستقبل"، للشعب اليهودي، وجرى توزيع عشرات الآلاف من النسخ من قصيدة (جابوتنسكي) التي جاء فيها ، نهر "الأردن له ضفتان، واحدة لنا، وكذلك الأخرى"([4])، فتوحد الشعور الديني لدى اليهود، وتناسى الصهيونيون خلافاتهم، في سبيل الإعراب عن رفضهم لفصل "فلسطين الشرقية"، عن (أرض الميعاد)، التي يطمعون بالاستيلاء عليها، تحت راية مزاعم التوراة والتاريخ والتراث والوطن القومي اليهودي المزوَّر، وراحت الصحافة الصهيونية، تعلن صراحة عن "حركة المقاومة اليهودية"، التي تتألف من (الهاغاناة والأراغون وشتيرن) "المحاربون في سبيل حرية إسرائيل"، واعتبرت كل يهودي على أرض فلسطين عضواً في "حركة مقاومة"([5]) فصل شرقي الأردن عن الوطن اليهودي ومنحه الاستقلال.
إن المتتبع للسياسة الصهيونية، منذ قيام دولة إسرائيل في (15/5/1946)، تصادفه عشرات التصريحات التي أكدت على أن الدولة الإسرائيلية كما هي قائمة عليه الآن، ليست غير خطوة في طريق تحقيق هدف الحركة الصهيونية، في قيام دولة إسرائيل الكبرى على تراب "إسرائيل التاريخية"، وأنها ليست أكثر من محطة في ذلك الطريق، ويلاحظ أن النزعة التوسعية، الرافضة لحدود دولة إسرائيل، والمرتبطة بالعقيدة التوراتية جلية واضحة عقب إعلان قيام دولة إسرائيل مباشرة، في الحملة الانتخابية لحزب (حيروت) عام 1949،اذ رفض الحزب رسمياً حدود دولة إسرائيل، مؤكداً على "أن الوطن القومي اليهودي الذي يشمل ضفتي نهر الأردن، يشكل وحدة تاريخية وجغرافية متكاملة وأن تقسيم الوطن (اليهودي) عمل غير مشروع، وأية موافقة على التقسيم تعتبر غير مشروعة، أو ملزمة للشعب اليهودي، ومن واجب هذا الجيل إعادة الأجزاء (الشرقية) المقتطعة من الوطن إلى حضن السيادة اليهودية"([6]).
وفي إطار رفض الحركة الصهيونية لقرار التقسيم، هاجم الإرهابي المعروف (مناحيم بيغن) زعيم حزب حيروت آنذاك، استثناء شرقي الأردن من حدود الدولة اليهودية، وأشار إلى أنه "منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعتبر الأم لأبناء إسرائيل، وقد سُميت هذه المنطقة فيما بعد فلسطين، وشملت على الدوام ضفتي نهر الأردن"، واعتبر قرار التقسيم واستثناء شرقي الأردن من حدود الدولة اليهودية "عملية غير مشروعة (...) وباطلة من أساسها"([7])، وادعى أن مصطلح (شرقي الأردن) ترجمة إنجليزية ناقصة، وأن الأصل العبري، يطلق هذه التسمية، على ضفتي نهر الأردن، عبر الأردن (
The West Ward Side of the Jordan) للضفة الغربية لنهر الأردن، وعبر الأردن أيضاً للضفة الشرقية للنهر نفسه (The East Ward Side of the Jordan).
ثم يتابع تزويره للتاريخ المستوحى من تعاليم (جابوتنسكي) التوسعية، قائلاً: "لقد فتح أجداد اليهود الأوائل فلسطين قادمين من جهة شرقي الأردن الحالية، ثم عبروا إلى فلسطين من الشرق إلى الغرب"، وأن منظمة (الأرغون) تعتبر الأرض على ضفتي النهر يهودية، "وتهدف لخلق جمهورية عبرانية في ظل حكومة ديمقراطية"([8]). وشطح (بيغن) في تفسير مصطلح شرق الأردن (
Trans Jordan)، مدعياً إن الترجمة الإنجليزية ناقصة، وأن الأصل العبري يطلق فعلاً على هذه التسمية على غربي نهر الأردن (The West Ward Side of Jordan)، وعبر الأردن أيضاً على الجهة الشرقية لنهر الأردن (The East Ward Side of Jordan)([9]).
وهدَّدت الصحف الصهيونية بأن الدولة الصهيونية "سترسل قوات (صهيونية) إلى شرقي الأردن "فلسطين الشرقية"، لتقضي مرة واحدة على السراب الذي يزعم بوجود شيء باسم دولة شرقي الأردن"([10]).
وفي هذا الإطار يكشف الضابط الإنجليزي المتصهين ريتشارد ماينرتزهاجن (
Colonel Richard Meinertzhagen)([11]) في كتابه (يوميات الشرق الأوسط 1917-1956)، بما يتضمنه من وثائق عن الدور البارز الذي قام به هذا الضابط في رسم وتنفيذ السياسة البريطانية في سوريا الجنوبية، وتبنيه الحركة الصهيونية فكراً وعملاً وأسلوباً، ويرى أنه كان من الأفضل أن يصدر تصريح بلفور متضمناً الوعد بإنشاء "دولة يهودية"، بدلاً من وطن قومي، لأن في ذلك من وجهة نظره حسماً للمشكلة ومواجهة العرب بسياسة الأمر الواقع.
يكشف (ريتشارد ماينرتزهاجن) في كتابه عن المخطط الصهيوني التوسعي على حساب البلاد العربية، إذ يرى أن الصهيونية لم تعد تجربة إبَّان حكومة الانتداب البريطاني، بل أضحت حقيقة حية، تستطيع أن تمضي في طريقها حتى تحقيق كامل أهدافها، "دولة يهودية في فلسطين تمتد وتتسع بحيث تشمل شرق الأردن وسوريا، دولة تتمتع بالرخاء وتربطها ببريطانيا أوثق العلاقات، دولة تكون حجر الزاوية في الشرق الأوسط، وتسيطر على المنطقة الواقعة بين الخليج العربي والبحر المتوسط".
يبدو أن رؤية (ريتشارد) هذا، يتم تطبيقها اليوم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، من جهة ما يطرحه الكيان الصهيوني اليوم بتحويل دولة إسرائيل إلى دولة يهودية، ومن جهة ثانية ما يُطرح اليوم بالشرق الأوسط الجديد (القديم) الذي تكون فيه دولة الكيان العنصري الإسرائيلي حجر الزاوية فيه الأمر الذي يتطلب التنبه للمخططات الصهيوأمريكية في استكمال حدود (الوطن القومي اليهودي) من البحر إلى النهر، الوطن الذي سيبتلع الوطن العربي في آسيا بما فيه من ثروات طبيعية هائلة، إن الوطن العربي الضعيف والمفتت اليوم أمام تنفيذ مخطط قيام إسرائيل الكبرى كما رسمته الدوائر الاستعمارية والصهيونية .
وأخيراً، إن مسألة حدود الدولة اليهودية، ما زالت إلى اليوم على رأس أجندة الحركة الصهيونية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على الأرض والإنسان في المشرق (الأردني) العربي في آسيا، واستناداً إليه، ستبقى مشكلة المنطقة هي مشكلة حدود الدولة اليهودية، التي يجري العمل على أساس استكمالها في إطار من السياسة الصهيونية ذات المضامين الدنيئة. ثم إن مناقشة حدود الدولة الصهيونية/الدينية بعد قيام دولة إسرائيل لا يستقيم إلا في إطار محاولة فهم ما يحدث اليوم من تطورات على الساحة العربية ، مظهرها الربيع العربي استناداً إلى نظرية ( الفوضى الخلاّقة) الإبداع الأميريكي الجديد ، وجوهرها إنتاج النظام الرسمي العربي القديم بأدوات صهيو أميريكية جديدة.


الأردن من الدولة العازلة الى الدولة الواصلة
مقدمات مرحلة الفوضى الخلاّقة

إن إقامة كيان سياسي في شرق الأردن،متذيلا للكولونيالية البريطانية عام 1921،أعاق بلا شك تنفيذ مخططات الحركة الصهيونية ليس في شرقي الاردن فحسب ،بل في كل المشرق العربي،ولكن الى حين .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل إقامة كيان سياسي في شرقي الأردن عام ١٩٢١ وضع حداً لتوسيع ( الوطن القومي ) اليهودي في المنطقة ؟ ومما لا شك فيه انه اعاق تنفيذ استراتيجيات وخطط الحركة الصهيونية وفكرها لتوسيع جغرافيا الوطن /الدولة الصهيونية ، ولا يمكن للاردن نظاماً وشعباً أن يستمر في اعاقة وعرقلة هذا التوسيع وخططة ، الا بمعرفة خطط الصهيونية وفكرها واستراتيجياتها ، في التوسع على حساب الوطن الاردني أولاً ، ووضع الخطط والبرامج والاسترتيجيات الكفيلة ، بحماية الوطن ، والدفاع عن الاردن الوطن النهائي للاردنيين ، وتجنيد الطاقات الشعبية الاردنية لمواجهة هذه الخطط وتلك الاستراتيجيات والتصدي لها ثانياً .

ارادت الكولونيالية الأوروبية ، لدولة الكيان العنصري اليهودي الاجلائي الاستيطاني ، ان يكون دولة عازلة بين جناحي الوطن العربي في إفريقيا واسيا ، كأحد أهدافها الاستعمارية بعيدة المدى ، لضمان بقاء تشظي الوطن العربي و الأمة العربية تحسبا لنهوضها ، وولادة مشروعها النهضوي العربي التقدمي الذي يقوم على الوحدة الجغرافية والديمغرافية للوطن والأمة العربية ، وقد تمكنت الكولونيالية الغربية من تحقيق هذا الهدف بالتحالف الاستراتيجي بينها وبين الحركة الصهيونية الوجه القبيح للاستعمار الحديث .

وبعد قيام دولة اسرائيل على أرض الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨ ، اراد النظام الرسمي العربي المأزوم والمهزوم في آن معا ًللدولة الأردنية ان تكون دولة عازلة بين الدولة اليهودية التي لم تخفي اطماعها في المشرق العربي عبر اعلانها المستمر إن اقامة الدولة الصهيونية في فلسطين عام١٩٤٨ لم يكن غير المرحلة الأولى في اقامة الدولة اليهودية من البحر الى النهر ، فأغدق النظام الرسمي العربي منذ قيام دولة اسرائيل و بخاصة المملكة العربية السعودية ، رغم ما بينها و بين الأسرة الهاشمية في الأردن ، من كره وحقد وخلاف وتضارب في المصالح ، على النظام الأردني الدعم بمختلف اشكاله ، كدولة مواجهة لها أطول خطوط حرب مع الدولة الصهيونية بعد هزيمة عام ١٩٦٧ ، وما الحقته الدولة الصهيونية بالنظام الرسمي العربي من خوف على مستقبله من استراتيجية التمرد والتوسع الصهيوني على حساب الوطن العربي في المشرق ، تلك الاستراتيجية التي اعتمدت مبدأ التوسع لاستكمال مخططها في بناء دولة اسرائيل الكبرى ، مرحلة الخطوة خطوة في انجاز استراتيجيتها. بمعنى آخر لقد ارادت دولة الكيان الصهيوني الاردن دولة عازلة لخطر مشروع النهوض و التحرر العربي عليها، في حين ارادها النظام الرسمي العربي دولة عازلة لمخططات التوسع الصهيوني على حساب هذه الأنظمة ، التي اغتصبت السلطة من شعوب الوطن كما اغتصبت دولة الكيان الصهيوني فلسطين العربية.

ظل النظر الى الدولة الاردنية من وجهة نظر النظام الرسمي العربي ، كدولة عازلة بينه و بين الدولة الصهيونية قائماً حتى نهاية القرن الواحد و العشرين ، و بشكل أدق حتى اتفاقيات اوسلو،و فرض معاهدات الصلح المذلة مع الكيان الصهيوني بين مصر و اسرائيل اولاً، فيما عُرف بااتفاقيات (كامب ديفيد) ، وبين الأردن و دولة الكيان الصهيوني عام ١٩٩٤ فيما عُرف باتفاقية (وادي عربة) ، وما تلا ذلك من اتفاقيات سرية من تحت الطاولة واخرى من فوقها دون خجل من النظام الرسمي العربي ، الذي أخذت انظمته تتسارع في إقامة علاقات سياسية أو تجارية أو غيرها مع الكيان الصهيوني ، ظناً منه أن اتفاقيات الصلح بين النظام الرسمي العربي و الكيان الصهيوني ، حققت للنظم الرسمية العربية ضمان البقاء والإستمرار في ظل حنق ورفض شعبي كبير لها ، تجلّى في مواجهة هذا الكيان ومقاطعته والوقوف بوجه النظام الرسمي العربي في توسيع دوائر تعاونه وتصالحه والى حد ما تحالفه مع الكيان الصهيوني .وبالتالي تغيير الوظيفة السياسية للنظام الأردني من وجهة نظر النظام الرسمي العربي ، من دولة مواجهة الى دولة عازلة ، ثم الى دولة متصالحة كغيرها من انظمة الحكم العربي ، مما افقد النظام الأردني والدولة الأردنية كافة اشكال دعم النظام العربي وخاصة الدعم المالي الذي اقتضته حالة دولة المواجهة و الدولة العازلة ،فغرق الاردن بأزماته المالية والإقتصادية بسبب فقدان الدعم المالي والسياسي العربي منذ عام ١٩٩٠ ، و لم تعد للنظام الأردني من وجهة نظر النظام الرسمي العربي أية أهداف كدولة أردنية قوية صلبة واقيةٍ للنظام الرسمي العربي من استراتيجية الكيان الصهيوني التوسعية الهادفة الى إقامة دولة إسرائيل الكبرى التي مازالت قائمة صهيونياً وأميركياً ولو بأشكال أُُخرى تمثلت في حرب الخليج الأولى والثانية واحتلال العراق الذي شكل رأس حربة مشروع النهوض و التحرر العربي ، بغض النظر عن الممارسات غير الديمقراطية لهذا النظام.

إن تكريس النظام العربي لاستراتيجية التصالح والتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني تعني بالدرجة الأولى،اعتراف النظام نفسه بأبدية الكيان الصهيوني في المشرق العربي، ويعني كذلك تقصد النظام نفسه في عدم وضع خطط واستراتيجيات ومشاريع مقاومة لهذا الكيان الغاصب ،وعرقلة مشاريع الوحدة والنهوض العربي، التي تعني فقدان هذه الانظمة لعروشها مثلما فقدت ومنذ هزيمة عام ١٩٦٧ مشروعيتها الشعبية والوطنية ، باعتبارها أنظمة قمع واستهتار بحق الشعوب في تقرير مصائرها والدفاع عن وحدتها وكيانها في وجه مخططات دولة العدو الصهيوني .الامر الذي يعني بوضوح شديد انسجام مشاريع النظام الرسمي العربي مع المشروع الاستعماري الصهيوني الأمريكي في المشرق العربي بالدرجة الأولى والتقاء مصالحهما في مواجهة حركة تحرر الأمة وانعتاقها من كليهما ، الذي يعبر بشكل فاضح عن نفسه في التعامل غير الديمقراطي مع شعوب الأمة وحركتها الوطنية الديمقراطية.

ان سياسة التطبيع والتصالح والتحالف التي يعتمدها النظام الرسمي العربي ،مع الكيان الصهيوني الغاصب ،هي بلا شك سياسة قصيرة النظر ، تعكس ليس معرفة النظام الرسمي العربي بخطط ومشروعات الكيان الصهيوني التوسعية على حساب وطن الأمة العربية ، بل تعكس ايضاً إنصياع النظام الرسمي العربي وتلاقية سواء اعترف أو انكر ، رضي أو رفض ، للمشاريع الاستعمارية الأمريكية والصهيونية في المنطقة ، تحت عوامل الإغراء الامبريالي والصهيوني في حماية هذا النظام وإطالة عمره ، وضمان استمرار وجوده، دون الأخذ بعين الاعتبار طموحات وأماني وأشواق شعوب الأمة العربية ، بقيادة حركة التقدم والنهوض العربية ، في الانعتاق من نظام الاستبداد الرسمي العربي ووجوده غير المشروع ، وانبثاق عهد الوحدة والتحرر والحرية والاستقلال ، المقدمة الأولى لبناء مشروع النهوض العربي ، الذي يُعيد الأمة العربية الى التاريخ بعد أن خرجت منه ردحاً طويلاً من الزمن .

والسؤال الذي يلح بالطرح علينا هنا ، هل يشكل النظام الرسمي العربي ، أحد رافعات المشروع الاستعماري الصهيوني الأمريكي في العالم العربي؟ ، والجواب بسيط جداً، إن النظام الرسمي أياً كان الذي لا يشكل رافعة لمشروع النهضوي العربي ، بالضرورة يشكل رافعة للمشروع النقيض.


مرحلة " الفوضى الخلاّقة "
عربياً.. إلى أين ؟

مهدت مرحلة انتقال الأردن من الدولة العازلة إلى الدولة الواصلة الطريق خاصة بعد اتفاقية ( وادي عربة ) سيئة السمعة والصيت ، الطرق أمام إسرائيل لاختراق المشرق العربي والتواصل مع كيانات الجزيرة العربية وفي مقدمتها قطر والمملكة السعودية ، وانتهى هذا التواصل بإقامة تحالفات سياسية تصب في خدمة المشروع الصهيو أميركي ، وعنوانه العريض سياسة " أيديولوجيا " ( الفوضى الخلاَّقة ) بعناوين فرعية متعددة ، في مقدمتها ما يُسمى بالثورات العربية أو الربيع العربي حسب التسمية الأمريكية ، التي هدمت وكسَّرت التحالفات الامبريالية الأميركية السابقة مع أنظمة الحكم العربية وخاصة نظام مبارك وبن علي التي تساقطت بفضل التحرك الشعبي في ميادين التحرير العربية ، وبنت تحالفات جديدة على نفس أسس التحالفات القديمة ، وإلا ما معنى التحالف العلني بين دولة قطر ( العظمى ) والسعودية ( الهرمة ) والتيارات الإسلاموية مع إسرائيل اليوم بقيادة وحيد القرن الأمريكي .

ثم ما معنى إعلان الأنظمة الاسلاموية الجديدة في كل من مصر وتونس وليبيا احترامها والتزامها باتفاقيات ومعاهدات الأنظمة البائدة ، كاتفاقية (كامب ديفيد ) مثلا، إنها أنظمة تحمل خلف ظهرها برنامج صهيو أميركي ، هو استمرار بصيغة أخرى للأنظمة التي انهارت ، في نفس الوقت التي تحمل على صدرها شعارات الثورة والتغيير والديمقراطية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان وغيرها .
فمصر محمد أنور هي مصر محمد مبارك وهي اليوم مصر محمد مرسي ، فالثلاثة مرّوا بنفس الطريق ، وباتجاه واحد وبدون عودة ، انه خط صاعد لا يمكن أن ينتهي إلا بثورة حقيقية تهدم القديم بأيديولوجياته وتبني الجديد استنادا إلى مصالح الطبقات الكادحة .

ولا يمكن النظر إلى سياسة " الفوضى الخلاّقة " إلا في إطار استكمال السيطرة على المشرق سياسياً وعسكرياً وثقافياً وأيدولوجياً في إطار مفهوم صهيو أميريكي يهدف إلى تكسير حدود( سايكس – بيكو ) التي مهدت لقيام دولة الكيان العنصري الإجلائي الصهيوني في فلسطين ، بعد تفكيك الجغرافيا والأمة العربية والتآمر على حركة التحرر والنهوض العربية .

ثم إن ما أسمته أميريكا بالربيع العربي ، هو تجلٍ حقيقي لسياسة الفوضى الخلاَّقة في إطار الهدم والتفكيك والتكسير للجغرافيا والأمة العربية . يمهد الطريق أمام استعمار مباشر ثنائي صهيو أميريكي جديد للمنطقة ، بالتحالف من الباطن مع أنظمة الحكم الرجعية العربية وخاصة السعودية وقطر، والقيادات الإسلاموية التي تسللت من القاطرة الأخيرة في قطار التحركات الشعبية إلى عربة القيادة في غفلة من الحراك الذي مازال يبحث عن قيادة، لا بد أن تتشكل لتحمل المشروع الحقيقي للثورة الشعبية القادمة، تمهيداً لصناعة حلف صهيو أميريكي إسلاموي جديد . ثم إن ما يجري اليوم في مصر وتونس وليبيا يؤسس عملياً للإعلان عن هذا الحلف الجديد المدهش ، خاصة وأن الأمبريالية الأميركية شأنها شأن الكولونياليات الأوروبية السابقة والصهيونية لا تبحث عن حلفاء ، بل تبحث عن وكلاء أو عملاء أو متعهدين لسياستها وبرامجها من الباطن .

ويأتي في مقدمة مهام الحلف الصهيو أميريكي الإسلاموي الجديد تصدير ( الفوضى الخلاَّقة ) اليوم إلى سوريا الوطن والشعب . وعليه لايمكن النظر إلى ما يجري في سوريا اليوم إلا في إطار الثورة المضادة ، مع اعترافنا بأن النظام السوري ارتكب كغيره من الأنظمة العربية بحق الشعب السوري الكثير ، ولايعني أبداً أننا ضد التحول الديمقراطي السلمي ، ولكن من خلال المعارضة الوطنية الشريفة ، وليس من خلال معارضة غليون – الجاسوس الفرنسي – شقيقة معارضة أحمد الحلبي – الجاسوس الأميريكي – .

إن المعارضة التي تصنعها إرادة الدول المعادية والرجعية هي نقيض وفعل مضاد للمعارضة السياسية المدنية التي تصنعها إرادة الشعوب ، التي تعي مصالحها ومستقبلها ومشروعها النهضوي التحرري و الحضاري .


الفوضى الخلاَّقة
أردنياً إلى أين ؟


والأردن في هذا الاتجاه – الاستسلامي لقوى التخلُّف والجهل والخراقة والتبعية وخاصة الإسلاموية ، لمراكز رأس المال الأميريكي ، يتقدم خطوات بطيئة إلى الأمام ، فالملك يُعيد قانون الانتخاب إلى مجلس النواب ، في إطار صفقة سياسية مع تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن عنوانها المرحلي الانتخابات ، بهدف مشاركتهم في ( أوركسترا ) الانتخابات النيابية القادمة ، وبإيعاز صهيو أميريكي ، لرفع أسهم النظام في ( البورصة ) الشعبية ، ومحاولة تنفيس الحراكات الشعبية في مختلف مناطق الوطن التي ما زالت تتسع يوماً بعد يوم بشعارات تصعيديه وصلت حد المطالبة بنزق غير محسوب أحياناً بإسقاط النظام ، الذي يتمنَّع حتى الآن عن الاستجابة لمطالب الحراك العادلة ، سواء كانت دستورية أو اقتصادية أو اجتماعية كمحاربة نظام الفساد والفاسدين الذين سرقوا ثروة الوطن والشعب في وضح النهار .

إن محاولة النظام الأردني اختصار أزمة الأردن بقانون الانتخاب والانتخابات النيابية ، هو ذرّ للرماد بالعيون ، وضحك على الذقون ، فالأزمة الأردنية أزمة ( بنيوية ) مركبة ، اقتصادية واجتماعية ودستورية ، فقانون الانتخاب ليس البلسم الشافي لما يصوره النظام ، إن الفقر والجوع والمرض والبطالة والفساد وإعادة ثروة الشعب الأردني التي نهبها نظام الفساد الذي يحكم البلاد بالتحالف مع نظام الحكم منذ عام 1993 وما يزال هي أوليات الشعب الأردني اليوم ، وليس قانون الانتخاب ، إن إهمال مطالب حراك الشعب الأردني بالإصلاح واختصارها بقانون انتخاب يُفسح المجال لحركة الإخوان المسلمين بالتسلل إلى السلطة ، عبث غير مسؤول يقترب بسرعة من دائرة الخطر الشعبي .

ثم ، هل قانون الانتخاب الأردني الجديد القديم سيفتح المجال أمام القوى والرموز الوطنية للوصول إلى البرلمان في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ( بدون لعب الثلاث ورقات ) من الجهات التي تلعب منفردة في الملعب الانتخابي ، منذ إسقاط الحكومة الوطنية الأردنية عام 1957؟. وهل سيحل المجلس النيابي الجديد مشاكل البطالة والفقر ويستعيد من نظام الفساد أموال الشعب الأردني؟، إنه ( الرقص في العتمة ) التي يمارسها تحالف نظام الفساد مع نظام الحكم ، في إطار تحالفهما مع أميركيا وإسرائيل والرجعية الخليجية وأخيراً مع الأخوان المسلمين في الأردن .

إننا اليوم أمام مسرحية سياسية بدون مشاهدين ، فهل ستمر اللعبة على الشعب الأردني وحراكه الذي يتسع ويغذ الخطى لصياغة برنامج وطني / قومي ديمقراطي في إطار مشروع النهوض والثورة الشعبية العربية القادمة .

إن الثقة بالشعب الأردني وحراكه وقواه ومؤسساته المدنية ، كبيرة جداً وما عاد بالإمكان الضحك على ذقنه من جديد .
__________________
رد مع اقتباس
  #3  
قديم December 30, 2013, 08:03 PM
 
رد: طلب انشاء ركن للحورات السياسية و الثقافيّة

اضم صوتي لك اخي
بحثت ايضا علي مكان للمناقشات ولم انجح
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دورات تدريبية من مركز تدريبى للدورات Tadrebi وظائف شاغرة 1 July 25, 2011 09:51 PM
ازياء المصممه انسام الخلف - ازياء انسام الخلف 2011 ألاء ياقوت مجلة الازياء والفساتين وتجهيز العروس 0 November 5, 2010 11:58 PM


الساعة الآن 05:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر