الأخبار الإقتصاديه ليوم " الثلاثاء 4 / 9 / 1427هـ الموافق 26 / 9 / 2006م

ارتفاع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 6ر6 بالمائة وزيادة صادراته بنسبة 21 بالمائة

اليوم - الرياض

ارتفع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطى بالاسعار الثابتة من 6ر5 بالمائة عام 24 / 1425هـ / 2004م الى 6ر6 بالمائة عام 25 / 1426 / 2005م فيما تزايدات الصادات غير النفطية بمعدل 7ر21 بالمائة عام 2005م.
جاء ذلك في الاصدار الثالث والعشرين من كتاب« منجزات خطط التنمية .. حقائق وأرقام » الذي اصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي اشار الى ان الحساب الجارى لميزان المدفوعات سجل فائضا للعام السابع على التوالى مقداره 5ر321 بليون ريال عام 25/ 1426هـ / 2005م / وحقق التكوين الاجمالي لرأس المال الثابت المحلى بالاسعار الثابتة زيادة بنسبة 8ر8 بالمائة فى العام نفسه بالمقارنة بنسبة 4ر6 بالمائة عام 24 / 1425هـ / 2004م.
وبين أن هذه الانجازات والتطورات الإيجابية فى بنية الاقتصاد الوطنى وفى معدلات أدائه تشير الى امكانية المحافظة على استمرارية هذا المستوى الجيد من الانجاز.
واوضح ان اداء الاقتصاد السعودي خلال النصف الثانى من خطة التنمية السابعة وحتى العام الاول من خطة التنمية الثامنة جيدا إذ شكلت الاجواء المواتية التى سادت اسواق النفط العالمية وانعكاساتها الايجابية على الايرادات الحكومية المتاحة لتمويــل التنمية عاملا مهما فى تعزيز اداء الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما تضمنه الاصدار فإنه كان لمبادرات التطوير المؤسسي والادارى وما تحقق في اطارها من اصلاحات هيكلية وتحسين لبيئة الاستثمار آثار ايجابية ملموسة على أداء القطاع الخاص وعلى المؤشرات التي تعكس هذا الاداء. واشارالى ان تحقيق معدلات افضل من الإنجاز فى المرحلة التنموية القادمة يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص.

10 ريالات القيمة الاسمية لسهم «الحكير» بعلاوة إصدار 100 ريال

حسن السلطان - الدمام


عبدالمجيد الحكير

اوضحت شركة (فواز عبد العزيز الحكير وشركاه) امس ان طرحها الأولي العام يستهدف جمع 1.32 مليار ريال , وانه سيتم استخدام عائدات الاكتتاب في توسيع عمليات الشركة في المملكة والمنطقة. واشارت النشرة الخاصة بالطرح الأولي العام والتي اصدرتها الشركة امس ان رأس المال السهمي لشركة (فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه) يبلغ 400 مليون ريال سعودي ، ويتألف من 40 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية للسهم تساوي 10 ريالات بعلاوة إصدار 100 ريال للسهم الواحد. وستطرح الشركة للاكتتاب العام 30 بالمائة من أسهمها، أو ما يعادل 12 مليون سهم عادي.
واضاف البيان ان أبواب الاكتتاب في الطرح الأولي العام ستفتتح على مدى 10 أيام، ابتداء من السبت 7 أكتوبر ولغاية الاثنين 16 أكتوبر 2006. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة هو 10 أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد. وقال عبد المجيد الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة (فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه): نحن متأكدون من حرص المستثمرين السعوديين على الاستثمار في شركات رابحة وسريعة النمو مثل شركتنا، وكلنا ثقة بأن أسهم (فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه) ستثري محفظة أي مستثمر وتزيدها تنوعاً.
وأضاف الحكير: يشهد قطاع تجارة الألبسة نمواً بنسبة تتجاوز 20 بالمائة سنوياً، وهو زاخر بالمقومات التي تضمن له الاستمرار في تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل. ونحن نرحب بجميع الراغبين بالاستثمار في شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه من إخواننا وأخواتنا في المملكة. ورسالتنا هي: انضموا إلينا في قطاف ثمار مستقبل زاهر والمساهمة في نمو قطاع بات من ركائز الحياة اليومية في المملكة.

عوائد الشركات الخاسرة أعلى من عوائد الشركات الرابحة سواء من الاستثمار أم من المضاربة؟!


من يقرأ واقع سوق الأسهم السعودي يجده مليئاً بالمتناقضات فهو في اتجاه والاقتصاد السعودي الكلي والنظرية الاقتصادية بشكل عام في اتجاه مغاير، والأسباب كثيرة ومعلومة لدى الأغلبية من صناع قرار وخبراء في الاقتصاد والمال وحتى على مستوى المستثمرين العاديين ففي بعض تحليلاتهم شيء من المنطق. ومع ذلك تكشف بعض الدراسات العلمية والتقارير والتحليلات المالية عن شيء مما يؤيد الواقع أو على الأقل يبرره. لذلك تجد من يقول ان مع المضاربين حقا عندما يركزون استثماراتهم أو ان صح التعبير مضارباتهم على الشركات الصغيرة أو التي منيت بخسائر وينأون بها عن الشركات الكبيرة والرابحة، ويستدل على ذلك بالأرقام. فقد أظهر تحليل مالي رقمي لمدة أربعة أشهر وثمانية أيام نشرت نتائجه الاقتصادية في عددها ليوم 26 شعبان الحالي والتي من أبرزها أن المضاربة في الأسهم تربح 246 بالمائة في حين لم تتجاوز أرباح الاستثمار الـ 50 بالمائة فقط. ليس ذلك فحسب بل وجدت الدراسات العلمية أن الاستثمار في أسهم الشركات أو المنشآت التي منيت بخسائر عادة مايكون أكثر ربحية عند مقارنته بالاستثمار في الشركات التي حققت أرباحاً حتى مع تثبيت حجم المنشأة ظل عائد الاستثمار في أسهم المنشآت التي تعرضت لخسائر أعلى من مثيله في المنشآت الرابحة خاصة في السنة التالية للسنة التي تعرضت فيها الشركة للخسارة. ومن تلك الدراسات دراسة Jaffe et al 1989 ودراسة Ettredge & Fuller 1991 .
وتم تفسير هذه الظاهرة من قبل De Bondt & Thaler 1985 , 1988 و Houe & Harlow 1998 و Brown et al 1991 بناء على ما يطلقون عليه فرضية المعلومات غير المؤكدة Uncertain Information Hypothesis الذي يقضي بأنه عندما تكون الآثار التي ُتحدثها المعلومات الجديدة ( الخسائر في هذه الحالة) غير مؤكدة يرتفع معدل العائد المطلوب للتعويض عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في أسهم المنشأة المعنية مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية وعندما يزول عدم التأكد وهو ما يحدث عندما تستعيد المنشأة قدرتها على تحقيق الأرباح تنخفض المخاطر وينخفض معها معدل العائد المطلوب على الاستثمار، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في القيمة السوقية للسهم.
بل انه وفقاً لهذه الفرضية عادة ما تكون الآثار التي تعقب الأخبار السيئة ( انخفاض قيمة السهم عقب تعرضها لخسائر) أكبر من الآثار التي تتركها الأخبار السارة ( ارتفاع قيمة السهم عقب الإعلان عن الأرباح) وعندما يزول عدم التأكد وتحقق المنشأة الأرباح ( بعد أن منيت بالخسائر) ترتفع القيمة السوقية لأسهمها ( والتي سبق أن اشتراها المستثمر عقب تحقيق المنشأة للخسائر) بدرجة أكبر من ارتفاع القيمة السوقية لأسهم المنشآت التي سبق لها ان حققت الأرباح، ولعل هذا يعد مبررراً للسبب الي من أجله أن يكون أداء الأسهم المنشآت في السنوات التالية لتعرضها للخسائر أفضل من مثيله للمنشآت التي حققت الأرباح.
في رأيكم هل هذه الدلائل مقنعة؟ أيهما أكثر إقناع للمستثمر التجارب ونتائج الدراسات العلمية أم العقل والمنطق ونظريات الاقتصاد والمال؟
الموضوع أكثر من محير .. وإن كان قد أجاب عن بعض التساؤلات السائدة أو الجدل ان صح التعبير في سوق الأسهم السعودي.. يعني باختصار الموضوع بالنسبة للمضاربين ليس خبط لزق كما يقول أو يعتقد البعض .. بل هم يعرفون من أين تؤكل الكتف.. لذلك لا يهمهم شركة خاسرة أو قيادية .. المهم الربح من أين يأتي؟
في الختام أود أن أشرك القارئ في الإجابة أو الرأي الذي حظيت به من أحد الزملاء بعد قراءته للمقال وبعد سؤالي له ؛ هل تغيرت قناعاتك في الاستثمار في السوق بعد هذا المقال؟ فرد على بالتالي:
إذا سألتني الآن عن رأيي سأقول التالي:
إذا كنت من أصحاب الأموال الكبيرة .. سأشتري وأبيع (أضارب) في أسهم الشركات الصغيرة والتي منيت بخسائر ولن اشتري سهماً واحداً من سواها.
وإن كنت من أصحاب الأموال الصغيرة فالأمر سيان في الغالب ( شركات قيادية / أم شركات صغيرة وخاسرة/ أو صناديق استثمار ) الخسائر في الغالب أكبر من الأرباح.
أما إن كنت محللاً اقتصادياً أو مالياً وطلب رأيي في الصحافة أو في الفضائيات وهو الغالب، فحالة من ثلاث حالات اما أن أتحدث وفقاً للنظرية الاقتصادية أو المالية وهي المخالفة إلى حد ما لنتائج التجارب والدراسات العلمية المذكورة آنفاً ولن أقنع أحداً في الغالب. أو أني سأتحفظ ولن أقنع أحداً أيضاً، أو أني سأخالف النظريات الاقتصادية والمالية ويبدو أيضاً أنني لن استطيع إقناع الأغلبية؟ فقلت له ما هذا ؟ فقال ألم تقل أن الموضوع محير ، هو كذلك.