الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنيـن 25 شعبـان 1427 هـ 18 سبتمبر 2006

دول الخليج تبدأ جولة مفاوضات مع اليابان لإنشاء منطقة تجارة حرة

تنطلق في طوكيو نهاية الأسبوع.. وقواعد المنشأ والخدمات والسلع أبرز بنودها


لندن: مطلق البقمي
تنطلق نهاية الأسبوع الجاري في طوكيو جولة المفاوضات الأولى بين الدول الخليجية واليابان لإبرام اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين، بعد أن أنهى الطرفين الجولة التحضيرية بالرياض في مايو (ايار) الماضي والتي تم فيها تبادل مشاريع إطارية حول قواعد المنشأ والخدمات والسلع.
وذكرت لـ«لشرق الأوسط» مصادر مقربة من المفاوضات التي ستبدأ الأربعاء المقبل على مدى ثلاثة أيام، أنه سيتم مناقشة ملاحظات كل طرف والتي وصفتها بأنها «صياغية» أكثر منها إجرائية. وتجري دول الخليج محادثات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع اقتصادات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، باكستان، تركيا، منظمة إيفتا والتي تضم أربع دول من بينها سويسرا، إلا أنه لم يتم بعد إبرام اتفاقيات مع تلك الدول والتكتلات. وتفرض دول مجلس التعاون الخليجي تعرفة جمركية مشتركة تصل إلى 5 في المائة. وتسعى اليابان من الدخول في منطقة تجارة حرة مع الخليجيين إلى تعزيز العلاقات مع تلك الدول لتأمين مصادر ثابتة لتزويد اليابان بالنفط الخام. حيث يستحوذ الشرق الأوسط على 90 في المائة مما تستورده طوكيو من النفط الخام. وكانت مجموعة الأعمال المعروفة باسم نيبون كيدانرين التي تعد أكبر جماعة أعمال ضاغطة «لوبي» في اليابان، قد تقدمت بطلب خطي للحكومة والحزب الديمقراطي، أكدت فيه أن مسألة تقوية العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط يعتبر «أمرا في غاية الأهمية من وجهة النظر العامة نظرا لأنها ستؤمن وتضمن مصادر الطاقة بطريقة مستقرة ومستديمة خصوصا في ظل ظروف الأحداث المحيطة في سوق الطاقة العالمية».

وأستندت المجموعة في مطالبتها إلى بدء اقتصادات كبرى مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة Fta مع الدول الخليجية، مضيفة أن قطاع الأعمال الياباني، وبالتحديد المصدرين اليابانيين، قد يتأثرون من جراء استمراريتهم في تحمل أعباء رسوم التعرفات. وهذا بدوره ـ والحديث للمجموعة ـ سيكون بمنزلة العقبة لمنافسة الدول الأخرى التي ستحظى بمعاملات متميزة تحت ترتيبات اتفاقيات التجارة المقترحة مع دول الخليج.

ويصل إجمالي الصادرات اليابانية السنوية إلى دول الخليج إلى أكثر من تريليون ين (11 مليار دولار)، بينما يصل ما تستورده اليابان من الدول الأعضاء الست في المنظمة إلى أكثر من خمسة تريليونات ين (55 مليار دولار) سنويا، والذي يتركز في الغالب على النفط، وفقا لتقديرات غير رسمية

إعادة تكريس لعبة الدقائق الأخيرة .. وقوى البيع تتغلب في نهاية تداولات «الكر والفر»


أحبطت أسهم 18 شركة أمس محاولات صمود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بعد أن انخفضت بالنسب المسموح بها يوميا ليتراجع إلى 97.82 نقطة أو ما يعادل 0.86 في المائة، هبوطا إلى مستوى 11273.35 نقطة. وكانت أسهم تلك الشركات قد تصاعدت أسعارها بشكل سريع، ثم عادت لتتهاوى بشكل أسرع مما كانت عليه أثناء الصعود.
وأعادت التعاملات التي تمت في اليومين الماضيين تكريس لعبة الدقائق العشر الأخيرة، إذ تكشف مراجعة صفقات أمس، أن السوق سجلت معظم خسائرها في الدقائق الأخيرة، فيما سجلت معظم مكاسب أمس الأول في آخر الدقائق أيضا.

وانتهت التعاملات التي شهدت كرا وفرا على مدى جلستين لتبادل الأسهم، إلى تراجع أسعار أسهم 58 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة، من أصل أسهم 81 شركة مدرجة في السوق.

وفيما تعتبر عمليات المضاربة ملح تعاملات السوق، إلا أن الطريقة التي تدار بها أسهم المضاربة في الفترة الأخيرة من شأنها خلق ضحايا جدد، وهو ما يعني أن على صناع المضاربة التنبه لهذه النقطة قبل أن تصبح الأمور خارج نطاق السيطرة.

وعلى الرغم من كل ذلك، لا تزال أوضاع سوق المال السعودية مطمئنة على اعتبار أن تراجعات أسهم النسب «المسمومة» لا تزال تحت السيطرة، فضلا عن أن الأضرار التي نتجت عنها لا تزال دون مستوى الـ 25 في المائة هبوطا، وذلك قياسا بمتوسطات أسعارها منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي.

في هذه الأثناء، أفاد الدكتور طارق كوشك محلل اقتصادي وأكاديمي سعودي، أن حالة المضاربة التي تعيشها السوق تكشف عن وجود بعض الخلل في التحليل المنطقي لأوضاع أسعار السوق إذ أن هناك شركات انطلقت في فترة ماضية وصعدت في أسعار عالية تجاوزت في قيمها أسعار شركات عوائد قوية جدا مثل سهم بحجم وقوة «سابك»، وهو الأمر الذي يكشف عن خلل في تحليل السوق المحلية للأسهم ضمن أسس علمية أو رؤى مغرقة في الأكاديمية.

وأبان كوشك لـ«الشرق الأوسط» أن حالة المضاربات السريعة والارتفاعات الصاخبة التي عاشتها بعض الأسهم الصغيرة شجعت بعض الأسهم الصغيرة الأخرى لتسير وراءها والانطلاق للتسابق السعري خلال الفترة الماضية ولا تزال، مفيدا أن ذلك خلق استراتيجيات جديدة لقوى السوق مؤخرا بالتوجه نحو القياديات والبدء في تحريكها وخلق ديناميكية تداول تغري صغار المتعاملين نحوها، والتخلي عن أسهم الشركات الصغيرة، ليعودوا إليها مجددا بصيغ سعرية منخفضة وتنفيذ عملية الشراء من الأسفل ومن ثم الصعود مرة أخرى.

وتوقع كوشك أن تكون حركة المضاربة في الأسهم القيادية خلال هذه الفترة الحالية ممتدة بين 10 و20 في المائة كحدود قصوى، في ظل اعتقادات بين أوساط المتعاملين أن الوقت الحالي قد حان للتداول في الشركات القيادية وذات العوائد، مشيرا إلى رؤيته الفنية بأن «العقلية التداولاتية» التي يمارسها المتعاملون دائما ما تجنح نحو المضاربة دون الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وهو ما يفسر التغييب شبه الكلي للتداول الاستثماري حاليا.

وقال كوشك «الاعتماد على التحليل الأساسي أو التحليل ذو البعد العام دون الاضطلاع بالأحداث والولوج إلى عمق السوق والدخول في متاهات التداولات والتعايش مع الأوضاع الحالية والفعاليات اليومية، لا يمكن أن يصف سوق الأسهم المحلية لدينا بموضوعية ومصداقية»، مبينا أنها ـ أي سوق الأسهم ـ لا يمكن تحليلها وفق رؤى علمية، على الأقل في وقتها الحالي.

وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» أحمد السالم وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن التراجعات القوية التي تعرضت لها أسهم المضاربة، انسحب تأثيرها على نفسيات مختلف المتعاملين، الأمر الذي قاد بالنهاية إلى تحجيم عمليات الشراء.

وذهب إلى أن تماسك أسهم المضاربة في اليومين المقبلين، سيكون مدعاة لإعادة الروح إلى نفسيات المتعاملين، وهو ما يرجح في نهاية الأمر إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب وضع الخطط الجديدة.

وشدد على أن غياب صناع المضاربة المحترفين أثر سلبا على تعاملات السوق أمس، داعيا صناع المضاربة للعمل بما يتفق وإستراتيجيات السوق بشكل عام، وذلك لضمان استعادة تحسن النفسيات المتوترة حاليا.

وفي المقابل، أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن 60 في المائة من الصفقات المنفذة في السوق أمس، كانت لصالح البائعين، وهو ما يعني أن عمليات البيع تفوقت على عمليات الشراء، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حالات استثنائية لا يعتد بها.

ورشح مرور السوق بتعاملات مملة خلال جلستي تداولات اليوم، على أن يتحدد المسار الحقيقي للسوق في آخر جلسات الأسبوع الحالي، أو بداية تعاملات الأسبوع المقبل

جدة: «الشرق الأوسط»

وبين أبو النصر أن تغطية الاكتتاب يعود إلى ثقة المستثمرين بأداء الشركة ونتائجها المالية ومشاريعها المستقبلية، موضحا أن الإقبال على الاكتتاب في تزايد مستمر عبر فروع البنوك وقنواتها البديلة مما يدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به الاكتتاب. وأكد أبو النصر على قدرة البنك الأهلي على إدارة وتغطية اكتتابات الشركات الكبرى في السعودية والمشاركة الفاعلة في التحولات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وذلك عبر توظيف كافة الموارد والإمكانات المالية والإدارية.
وأفصح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن الإقبال الكبير من قبل المكتتبين على القنوات الإلكترونية كالإنترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصراف الآلي أثبتت فعاليتها وأسهمت في انسيابية الاكتتاب وتخفيف الازدحام على فروع البنوك المستلمة. وأضاف أبو النصر أن تغطية كامل الطرح في اليوم الثامن فقط يعد إنجازا مقارنة بعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 45 مليون سهم.