مقال عن - الاقتصاد الاشتراكي و الاقتصاد الكلي

المحاسب اسامة · #1 January 15, 2013, 01:52 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث - الاقتصاد الاشتراكي و الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الاشتراكي هي النظرية والممارسة للنظم الاقتصادية القائمة على الاشتراكية. ويستند الاقتصاد الاشتراكي على الملكية العامة أو ملكية تعاونية مستقلة لوسائل الإنتاج، ويتم الإنتاج فيها إلى استخدام مباشر لتحديد معيار للاقتصاد الاشتراكي ويميز الاشتراكية عن الرأسمالية (الذي يقوم على الإنتاج من أجل الربح). وكان هذا المعيار واحد من الخصائص الأساسية للاشتراكية وتعريف مشترك في البداية من قبل الاشتراكيين الماركسية والاشتراكيين المتطورين، الفوضويين والاشتراكيون المسيحيون, ولكن ليس دائما.

والاقتصاد الاشتراكي مصطلح يطبق على تحليل النظم الاقتصادية السابقة والحالية التي تطلق على نفسها اسم "الاشتراكية"، مثل أعمال المجري يانوس كورناي. وقد ارتبط الاقتصاد الاشتراكي مع مدارس مختلفة من الفكر الاقتصادي، والاقتصاد، ولا سيما الأكثر الماركسية والاقتصاد المؤسسي والاقتصاد التطوري.

والاقتصاد الاشتراكي هو نظام الإنتاج حيث يتم إنتاج السلع والخدمات مباشرة للاستخدام، وعلى النقيض من النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يتم إنتاج السلع والخدمات لتوليد الأرباح (وبالتالي غير مباشرة للاستخدام).[1] من شأن السلع والخدمات أن تنتج عن جدواها، أو لقيمة استخدامها، مما يلغي الحاجة لاحتياجات السوق التي يسببها لضمان وجود كمية كافية من الطلب على المنتجات التي يمكن بيعها بربح. ولذلك فإن الإنتاج في الاقتصاد الاشتراكي "مخطط"، ولا تعاني من دورة الأعمال الملازمة للرأسمالية. في معظم النظريات الاشتراكية، والتخطيط الاقتصادي لا ينطبق إلا على عوامل الإنتاج وليس لتوزيع البضائع والخدمات المنتجة للاستهلاك، والتي سيتم توزيعها من خلال السوق. وصرح كارل ماركس ان انخفاض المرحلة الشيوعية ستتألف من التعويض على أساس كمية العمل الذي يساهم في الناتج الاجتماعي.

ملكية وسائل الإنتاج تتفاوت في مختلف النظريات الاشتراكية. إما أن يكون قائما على الملكية العامة من قبل أجهزة الدولة، ملكية مباشرة من قبل المستخدمين من الممتلكات الإنتاجية من خلال العامل التعاوني، أو مملوكة من قبل كل المجتمع مع الإدارة والمراقبة المخولة لأولئك الذين يعملون / استخدام وسائل الإنتاج.

ويستند التنظيم والرقابة على أنشطة المؤسسات في الإدارة الذاتية والحكم الذاتي، على قدم المساواة مع علاقات السلطة في مكان العمل لتحقيق أقصى قدر من الاستقلالية المهنية. ومن شأن النموذج الاشتراكي للقضاء على تنظيم هرمية السيطرة بحيث لا للتسلسل الهرمي القائم على المعرفة التقنية. كل عضو له الحق ان يكون ذا سلطة ومن صناع القرار في الشركة، وقادرا على المشاركة في تحديد أهداف سياستها العامة. سيتم تنفيذ السياسات والأهداف من قبل الأخصائيين التقنيين التي تشكل التسلسل الهرمي التنسيقي للشركة، الذي وضع خطط أو توجيهات للمجتمع العمل لتحقيق هذه الأهداف.

----------------
الاقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics) (مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الإقتصادي النرويجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، [1] وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الإقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الإقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الإقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، والاستثمار، والتضخم.

ومن جهة أخرى من الاقتصاد يوجد الإقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الأول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الإقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم أسباب ونتائج الإقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.[2]

ومن وجهة نظر تسويقية، بيئة الاقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies)، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.

التطورات التاريخية

قبل 1945

كان من الصعب إيجاد مصطلح للاقتصاد الجزئي في اي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء الحرب تم تطوير النظرية بسرعة من قبل عدّة إقتصاديين، من أهمهم النرويجي فريش، حيث كانت أول التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور الدورات التجارية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي إعتبرت من أول المحاولات للتعريف بالإقتصاديات الكلية. اما من جهة الإقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي أحد الفروقات الأساسية في التفريق بين الاقتصاد الجزئي والكلي، فمن امثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية وإستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات.[3]

أحد المعادلات الأولية تنص على أن كمية النقود المتوافرة بالإقتصاد مضروبة في سرعتها (اي سرعة النقد المتناقل من شخص لشخص اخر خلال سلسلة صفقات) مساوي إلى الدخل الشكلي (مستوى السعر مضروبة في الدخل الحقيقي). الاقتصادي فيشر (Irving Fisher) إفترض إن طبقا للنظرية التغير في مستوى السعر لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق مجموع النقد المتداول متضمنا الودائع [4] النظرية الكلاسكية لكمية الاموال تحتاج إلى وجود طلب على النقد وبالتالي كون النقد مستقل من عوامل خارجية كالفائدة المالية وغيرها. إرتاب الإقتصاديون خلال الكساد الكبير للنظرية عندما كان تناقص الطلب بشكل حاد على النقد.

كينز وظهور الإقتصاد الكلي

التميز المنهجي بين الاقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير (great depression) وأثناء عمل جون كينز (John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الاقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية. وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الإقتصادية الجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الاقتصادية الكلية لإجمالي الإنتاج ومستوى الأسعار في أي اقتصاد ناشئ.[3]

الاقتصاد الكلي في عصرنا الحاضر

في بداية القرن الواحد والعشرين، أصبح الاقتصاديون يبحثون عن طرق لتطوير وتوسيع الفارق بين الاقتصادين الكلي والجزئي. وأغلب النظريات الحالية حول الاقتصاد الكلي تفترض أنها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية. أحد العوامل المساعدة على التطور النظريتين كان النمو والابتكار الاقتصادي والمالي في تركيبة الاستثمارات.

هنالك عدّة مدارس للحوار والتناقش الفكري حول هذّين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عدّه مما يؤثر على ميثادولجية تصميم وأخذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية.

الفروقات

الاقتصاد الكينزي كان أحد أسباب التسمية هي أن هذا الفكر (الاقتصاد الكلي) تأثر في بدايته بطريقة شديدة بالاقتصادي كينز، وفي فترة الكساد الكبير وركزت النظريات على شرح مستويات البطالة والدورات التجارية. في حين تقلبات الدورة التجارية ينبغي تخفيضه من خلال السياسات الضريبية – fiscal policy (وذلك خلال تجميع الأموال وإنفاقها حسب الحالة من قبل الحكومة) والسياسة النقدية. والكينزين الأوائل كانوا ممن يشجعون تطبيق السياسات بشدة وذلك من اجل استقرار سياسة الاقتصاد الرأسمالي. في حين ان بعض الكينزين دعوا إلى استخدام سياسات الدخل (income polices)

الاقتصاد التقليدي الحديث (neoclassical) لعقود كان هناك إنقسام بين الكينزية والنظرية الكلاسكية الاقتصادية، في حين ان الكينزية كانت تهتم بدراسة الاقتصاد الكلي والكلاسيكية بالجزئي. هذا الأنقسام تم لحمه في اواخر الثمانينات. وفي الوقت الحالي النماذج التي استخدمها كينز تعتبر عتيقة الطراز الآن، فإستنتجت نظريات جديدة ذات منطقية وثبات وذلك كله بعلاقة مع الاقتصاد الجزئي. الإختلاف الجوهري اليوم في النظرية الثانية للاقتصاد الجزئي هو تركيز أكثر على السياسات المالية مثل نسب الفائدة ومجموع النقد المتداول. فنظرية الاقتصاد الكلي اليوم دمجت دراسة اجمالي الطلب والعرض الكلي مع دراسة النقد.

سياسات الاقتصاد الكلى

في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية ، مثل الكساد الكبير ، الحكومات اليوم تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه. فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للمحافظة على ثبات واستقرار الإقتصاديات. هذه الإدارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات.

Fiscal Policy السياسة الضريبية
Monetary Policy السياسة النقدية

**********************************
المصاااااااااااادر الاقتصاد الاشتراكي

^ What is Socialism?, on worldsocialism.org. Retrieved August 23, 2010, "Production under socialism would be directly and solely for use. With the natural and technical resources of the world held in common and controlled democratically, the sole object of production would be to meet human needs."
^ ref name="The Political Economy of Socialism, 1982. P.197">The Political Economy of Socialism, by Horvat, Branko. 1982. (P.197): "The sandglass (socialist) model is based on the observation that there are two fundamentally different spheres of activity or decision making.

مصادر الاقتصاد الكلي :-

^ Ragnar Frisch (1933). Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. In Economic Essays in Honour of Gustav Cassel. London: Allen and Unwin.
^ Mishkin, 518-19.

**سـمــوري** · #2 February 27, 2013, 08:01 AM

شكرا لك أخي .. ونأمل المزيد

واصل جهودك

مــودتــي

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
كتاب في الاقتصاد الكلي	بو راكان	كتب الإقتصاد	11	May 4, 2020 12:10 AM
كتاب عن الاقتصاد الكلي,مبادئ الاقتصاد الكلي, اقتصاد كلي, Macroeconomic theory and policy	abdou.fikesh	كتب الإقتصاد	9	February 1, 2015 10:07 PM
الاقتصاد الكلي,,	المدرب د.أشرف عبد الجواد	كتب الإقتصاد	153	October 28, 2012 05:32 PM
كتاب عن الاقتصاد الكلي,مبادئ الاقتصاد الكلي, اقتصاد كلي, Macroeconomic theory and policy	درر العلم	كتب الإقتصاد	163	October 28, 2012 05:31 PM
التحليل الكمى فى الاقتصاد	سـمــوري	كتب الإقتصاد	31	May 13, 2012 12:09 AM

مقال عن - الاقتصاد الاشتراكي و الاقتصاد الكلي

علم الاقتصاد