الاخبار الاقتصادية ليوم السبـت 16 شعبـان 1427 هـ 9 سبتمبر 2006

داعياً مجالس الشركات إلى ضرورة التحول للمعاملات المالية الشرعية.. الشيخ سلمان العودة لـ «الرياض»:
يجوز المضاربة بأسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف الربوية



الرياض - عبد العزيز القراري:
دعا الشيخ سلمان العودة أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة إلى ضرورة الإسراع في تحويل معاملات شركاتهم إلى معاملات إسلامية خالية من الربا، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية باتت قادرة على تلبية حاجة تلك الشركات المالية وفق أنظمة مصرفية شرعية خالية من «الربا».
وأكد ل «الرياض» أن مسألة تحويل الشركات المحرمة إلى إسلامية ملتزمة أمر واجب لابد منه وتحقيقه بقدر المستطاع ولو بشكل تدريجي، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمن مجالس الشركات مجموعة من الفقهاء العارفين في النواحي الاقتصادية الشرعية.

وأشار إلى أن «تداول» أسهم الشركات المحرمة باستثناء المصارف ذات التعاملات الربوية أمر مباح بشرط المضاربة وعدم الاستثمار بقصد الحصول على أرباح من نشاط الشركات التي تكون مربوطة ودائعها المالية بفوائد في المصارف.

وشدد العودة على أن عملية تحويل المعاملات المالية للشركات ليست معجزة، مؤكداً أنه يمكن البحث عن بدائل أخرى في طرق التمويل أو عدم الاستثمار في المصارف من أجل الحصول على فوائد ربوية.

وقال العودة إن الأمر يحتاج إلى إرادة جادة لأن البعض يعتقد إنه لا يمكن التمويل إلا بفائدة وهو مال بمال مع الزيادة، لافتاً إلى أن ذلك التعامل محرم.

وذهب العودة أن هناك من يقول إن المال بمال لا يدخل في الربا، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء في بعض البلدان العربية أخذوا بهذا القول وهو أن المال بمال وزيادة الربا مع التأجيل لا يعد محرماً، فيما يرى هو أنه لا يمكن إقحام هذا الخلاف بهذه المسألة لانه يندر في العالم والمملكة اقتراض من البنوك بدون زيادة من «الربا» وعلى هذا الأساس تتعامل الشركات.

ولفت إلى أهمية البحث عن قول نتحرى فيه ما يساعدنا للوصول إلى طرق جديدة لتطوير اقتصادنا بتبادل العملة وبجعل المال دُولة بين الأغنياء.

وخلص العودة القول في مسألة أشغلت عدداً كبيراً من المستثمرين الذين صرفوا النظر عن شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية وعدم الاستفادة من فرص المضاربة فيها بسبب ظهور فتاوى تحرم المضاربة فيها أو الاستثمار، لكن الشيخ سلمان العودة حسم ذلك الجدل وطالب بضرورة التفريق بين الاستثمار في الشركات المحرمة والمضاربة فيها خصوصاً أنها تعتمد في أنشطتها على أنشطة مباحة كالتي تقوم على صناعة الدواء والغذاء والبناء وتقديم خدمات ضرورية للمجتمع وداعمة للاقتصاد.

وحرم الاستثمار أو المضاربة في أسهم المصارف الربوية التي تتعامل بمبدأ الفائدة فهي لا يجوز الاستثمار فيها أو الاكتتاب في رأس مالها.

وقال العودة أما فيما يتعلق بالاكتتاب في الشركات المحرمة فإنه يختلف حسب نسبة الربا في تعاملاتها المالية ونشاطها، مشيراً إلى أن التي يزيد فيها نسبة الربا لمستويات مرتفعة فإنه يحرم الاكتتاب فيها.

المستثمرون يرون أن توسعات المصانع الحالية كافية تخوف صناعي من التوسع في تراخيص الأسمنت



تقرير - فياض العنزي:
يتخوف المراقبون لصناعة الأسمنت من عودة أزمة الفائض التي شهدها السوق قبل نحو تسعة اعوام، بعد التوسعات التي اجرتها عدد من شركات الاسمنت.
وادت تلك الازمة في حينها بالدعوة الى تأسيس شركة تصدير موحدة فيما بين تلك الشركات، للتخلص من الكميات الكبيرة للفائض، وكذلك دمج بعض الشركات القريبة من بعضها للقضاء على حرب الاسعار التي شهدتها السوق من فترة لأخرى. ولكن المخاوف هذه المرة لم تأت من التوسعات التي تجريها حالياً معظم او جميع شركات الاسمنت الحالية، بل من توسع وزارة التجارة والصناعة في منح التراخيص لمصانع الاسمنت الجديدة. وعلى الرغم من تلك المخاوف فهناك من يدعو الى المزيد من المصانع، بدعوى فك الازمات التي يشهدها السوق من فترة لأخرى بسبب نقص الاسمنت، وارتفاع الاسعار الى معدلات تصل احياناً الى 50٪.

ويؤكد عدد المختصين في صناعة الاسمنت ان الازمات التي يشهدها من فترة لأخرى ليست بسبب نقص الانتاج، ويعزونه الى مشاكل في النقل احياناً.

ويضيفون أن معدلات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، يتوازى مع المعدلات الحالية والتوسعات المستقبلية، وان دخول المزيد من المصانع من الانتاج سيحدث ازمة فائض. ويعزز تلك المخاوف اتجاه عدد من الشركات بتوسعات فعلية ضخمة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الاسمنت في السوق المحلية.

وكانت السوق قد شهدت خلال العام الجاري والعام الماضي نمواً في حجم الطلب على الاسمنت، وارتفاعه بمعدلات عالية، جعلت وزارة التجارة والصناعة تصدر عدداً من القرارات للتوسع في استيراد الاسمنت.

واوضح ل «الرياض» زامل المقرن مدير عام شركة اسمنت الشرقية ان الازمات التي يمر بها السوق تعود الى اسباب لا علاقة لها بحجم الانتاج، وانها في الغالب تعود الى الموزعين ومشاكل النقل. وقال ان الشهرين الماضيين شهدا تراجعاً في الطلب على الاسمنت، وان المبيعات تراجعت بنحو 20٪، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في المناطق الساحلية.

واكد على ان اسعار الاسمنت لم يطرأ عليها تغيير، وان شركة اسمنت الشرقية، تسلم الاسمنت من المصنع بسعر 13 ريالاً لكيس الاسمنت، وان هذا السعر متاح للموزعين وللمستهلكين على حد سواء.

وبين ان معدلات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة يتوازى مع التوسعات التي تجريها حالياً مصانع شركات الاسمنت القائمة، والتي يتوقع ان تدخل مرحلة الانتاج خلال العامين المقبلين.

واضاف المقرن ان المستثمرين الجدد في مجال صناعة الاسمنت يجب ان يضعوا في حساباتهم تلك التوسعات وحجم الطلب المتوقع قبل ان يبدأوا في تنفيذ مشاريعهم الجديدة. وتشير الاحصائيات الحديثة الى ان حجم الانتاج الفعلي لمصانع شركات الاسمنت بلغ خلال العام الماضي اكثر من 24 مليون طن، متجاوزاً طاقتها التصميمية والتي تبلغ 21,4 مليون طن.

ويتوقع تراجع الطلب على الاسمنت في حال استمرار ارتفاع اسعار الحديد عن معدلاتها الحالية، وهو ما سيؤثر بدوره على سوق البناء والتشييد.

ارتفاع المؤشر مرهون بتحرك الشركات القيادية
السوق مازال للمضاربة والنية لإجراء عمليات تبادل المراكز

تحليل: علي الدويحي أسرة تداول تبارك عودتك مجددا

يدخل سوق الأسهم المحلية اليوم (السبت) تعاملاته والبائعون والمشترون معا في حيرة ، وذلك نتيجة اقتراب الشركات القيادية من اختراق مقاوماتها ولعل سابك في مقدمة هذه الشركات حيث يتطلب منها اختراق حاجز 137 ريالا خاصة بعد ارتفاع الراجحي يوم الاربعاء الماضي واقتراب الكهرباء من اختراق مقاومة 20،50ريالا ،فيما يبقى سهم الاتصالات اقل هذه الأسهم تحركا نتيجة عملية البيع التي حدثت في اليومين الاخيرين ويمكن ان نفهم من هذه الرؤية ان أي ارتفاع للمؤشر العام اليوم دون تحرك أي سهم من هذه الشركات وكسره لمقاومته ، سوف يكون اختراقه ضعيفا ويمكن التأكد من ذلك كلما اقترب المؤشر العام من اختراق حاجز 11500 نقطه وننصح بعدم الاندفاع مع بداية التداول.
نتوقع ان يشهد السوق وخلال هذا الاسبوع تذبذبا عاليا كلما اقترب المؤشر من حاجز 11730 نقطة، وان تكون نقطة 11855 منطقة جني ارباح قاس نوعا ما ، فلذلك ننصح بعدم الدخول في الشركات المتضخمة، والتركيز على الشركات التي لم تشهد ارتفاعات خلال الشهرين الماضيين، والانتباه من الشركات التي لم تستطع اختراق مقاوماتها ونتوقع ان يشهد السوق خلال هذا الاسبوع، تذبذبا حادا يتم خلاله التصريف على الأسهم التي ارتفعت والاتجاه الى الفرص النائمة وبالذات الشركات المتوسطة والصغيرة التي لم ترتفع او تأخذ حقها من الارتفاع وبالذات في القطاع الصناعي حيث هناك شبه توجه من قبل كبار المضاربين على شركاته ويبقى كسرها لحواجز المقاومة هو الشرط الاساسي ومثال ذلك سهم الاحساء اذا كسر حاجز 100 ريال والدوائية 121 ريالا ونماء 76 ريالا والمتطوره 207 ريالات والكيميائية 54 ريالا ومن قطاع الخدمات هناك على سبيل المثال عسير اذا كسر حاجز 132 ريالا وصافولا كسر 135 ريالا وفتيحي 68 ريالا ولكن الحذر من جني الارباح السريع وجيزان والزامل والمراعي وغيرها من الأسهم وفي مختلف القطاعات وهذه دعوة للمتابعة وليس دعوه للشراء او البيع، فغالبا ما يعكس كبار المضاربين التحليل الفني، فلذلك يشترط استقرار السوق، لن تشهد الشركات الصغيرة هدوءا كاملا الا اذا توجه المضاربون الى الشركات القيادية وذات العوائد ، حيث نرى ارتفاع السيولة في الايام الاخيرة وذلك نتيجة ارتفاع حمى المضاربة وبالمناسبة مازال كثير من الشركات القيادية وذات العوائد اسعارها جيدة لمن يريد الاستثمار اكثر من 4 اشهر ، وهناك شركات تسير في نطاق محايد ويمكن تحديدها مع بدء عملية التداول وعلى مايبدو ان السوق مقبل على اجراء عملية تبديل المراكز.
اجمالا يمكن متابعة المؤشر العام فمن المتوقع ان يفتتح اليوم على ارتفاع طفيف ثم يجني أرباحه للبحث عن ارضية صلبة وجعلها قاعا يوميا بحيث يستطع العودة منها واختراق حاجز 11460 وهي منطقة مقاومة كان من الافضل ان يغلق فوقها بعد نهاية تداولات الاسبوع الماضي ويمكن مراقبة المستويات التالية في حالة جني الارباح، 11400 و11390 و11330، هذا بالنسبة للمضارب اليومي ويمكن متابعة الحواجز التالية في حالة ارتفاع المؤشر وتجاوزه حاجز 11460 في النصف الساعة الاولى والبقاء فوقها وهي 11475 و 11505 و11580 و11620 نقطة، علما بأن هناك نقاط دعم قوية للمؤشر العام ومنها 11331 ثم 11289 واخيرا حاجز 11124 نقطة، ويبقى حاجز مقاومه 11737 هي المحك الحقيقي لمعرفة اتجاه السوق في الفترة القادمة واخيرا 11870 نقطه وهي حاجز المقاومة الاعنف والذي يشترط تجاوزه بكميةتداول عال وحجم سيولة ضخم وان تكون شرائية استثمارية هدفها التوطين في السوق الى مابعد اعلان نتائج الربع الرابع على الاقل وليس كما نرى حاليا فاغلب السيولة الحالية هي سيولة مضاربة وانتهازية تتصيد الفرص ، مع ملاحظة اهمية توجه السيولة الى أي القطاعات ومن ثم على المضارب ان يسايرها وان يحرص على عدم السير عكس التيار واخيرا لانتوقع ان يكون لانطلاق اعمار تأثير سلبي على السوق ولاكثر من يومين.