السياسات المقارنة فى وقتنا الحاضر : نظرة عالمية كتاب مهم جدا جدا جدا

بعد انتهائي من قراءة كتاب: السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر-نظرة عالمية- لجابريل ان جي وبنجهام باديل حيث المتابعة الميدانية لما رسمه ونفذه الحلفاء وامريكا لكل من اليابان والعراق خلال حقبة ما يقرب الاربع سنوات من الاحتلال والمساحة الكبيرة .. من القاسم المشترك بين السياسة التي طبقت في كلا البلدين باستثناء ظلال الامن القاتمة في العراق ارتسم أمامي سؤال كبير هو موضوع هذه المقالة.
ان مساحة اليابان اصغر من مساحة واحدة من الولايات المتحدة الامريكية (مونتانا) وفي عام 1990 كان يعيش عليها 124 مليون نسمة، وهي سادس دولة من ناحية عدد السكان بعد الصين والهند وامريكا وأندنوسيا والبرازيل، تمكنت بعدد سكان يقارب نصف سكان امريكا ان تقيم ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وبحساب المقاييس الاقتصادية، فان حجم اليابان هائل.

كانت اليابان مجتمعا اقطاعيا، يعمل 80% من سكانه في الزراعة وقد انهى عهد النهضة النظام الاقطاعي فيها، وبدأت حقبة من التطور السريع استمرت 70 عاما حولت البلد من مجتمع زراعي واقطاعي الى قوة اقتصادية رئيسة وقوة عسكرية في اواخر الثلاثينيات. وبعد سياستها العسكرية والتوسعية في الثلاثينيات وهزيمتها في الحرب العالمية الثانية، نهضت الامة من تحت الرماد فظهرت في العام 1990 كقوة اقتصادية متقدمة، باقتصاد يكاد يعادل في حجمه اقتصاد كل من بريطانيا، وفرنسا والمانيا مجتمعة، وبتجاوزها اقتصاد إحدى الدولتين العظميين آنذاك الاتحاد السوفييتي قبل انهياره فقد نما الاقتصاد الياباني الى ما يوازي 2/1 اقتصاد الولايات المتحدة.
وضع الاحتلال الامريكي لليابان التغييرات البنيوية (وهي الاصلاحات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية) بهدف القضاء على أي تهديد ياباني مستقبلي وذلك، بمهاجمة الجذور الاجتماعية، والسياسية للتعصيب القومي والنزعة العسكرية التي ولدت السياسات التوسعية العدوانية في ثلاثينيات القرن الماضي وذلك بضرورة انجاز هدفين رئيسيين بعد انتهاء الحرب الاولى نزع شامل للسلاح الياباني والثاني اقامة المؤسسات الديمقراطية، ولتحقيق الهدف الاول جردت اليابان من ممتلكاتها ما وراء البحار واعيد 6 مليون جندي ومدني ياباني من خارج اليابان، جرد جميع العسكريين من اسلحتهم ورتبهم وتم تسريحهم والغيت الخدمة العسكرية ودمرت الصناعة العسكرية او تحويلها الى الخط المدني، وفي اثناء تحقيق الهدف الثاني من الديمقراطية واقامة المؤسسات التعددية وتغيير النظام تم الابقاء على المؤسسات الامبراطورية مع تأهيل اجتماعي واسع النطاق في الميدان التعليمي، والثقافي مثل حذف تاليه الامبراطور والتغيير في القيم والتوجهات السياسية الجديدة.
وفي عام 1960 وضع المحافظون كامل قواهم نحو سياسة التنمية الاقتصادية ومضاعفة الدخل القوي وذلك بتطبيق شعار (تحقيق رقمين زيادة في التنمية سنويا) وهكذا تضاعف الانتاج كل 7 سنوات طوال الفترة من اوائل الستينيات حتى اواخرها وهذا التحول النوعي ادى الى تضاؤل الاهتمام بالقضايا السياسية متوجها نحو الاقتصاد الوطني وهبوط نسبة السكان الزراعيين من 50% من القوى العاملة الى 10% من عام 1980.
ومنذ بداية السبعينيات بدأت اعانات واجراءات حماية المزارعين وصغار تجار التجزئة، وغيرهم من اصحاب المصالح الخاصة الصغيرة التي تمنعهم ظروفهم من العمل بسبب المرض او العوق، الا ان تزايد كلفة دعم هذه القطاعات الاقل كفاءة في الاقتصاد الياباني، وصعوبة الاستمرار بهذا الدعم، والالتفات الى قضايا اخرى مهمة مثل مكافحة التلوث الذي فرضته التنمية الجديدة، وتحقيق مستوى من الرخاء الاقتصادي، حملت المحافظين على رفع شعار- التنمية مهما كان الثمن- في مواجهة القلق حول مسائل مثل التلوث وتدمير البيئة.

منقووووول

اتمنى احد ينزل نسخة من الكتاب pdf