الاستيطان والاقتصاد

هل الصهيونية فكرة ام بنية استيطانية (احلالية)؟ للاجابة على هذا السؤال، سنحاول في هذا الفصل ان ندرس طبيعة الاقتصاد الاسرائيلي، بل ونسأل هل هو اقتصاد سلم ام اقتصاد حرب؟ ثم نتناول اهم المؤسسات (الاسرائيلية) الاستيطانية الصهيونية/الاسرائيلية، أي الهستدروت والكيبوتس.

الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1948: اسباب ظهوره
لا يحكم على اقتصاد اية دولة بالنجاح او الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وانما من خلال مشروعها القومي ككل. ففي النظم الرأسمالية يكون المعيار الاساسي عادة هو الربح ومراكمة الثروة وربما توسع نطاق الحرية الفردية، وخصوصاً حرية رأس المال. اما في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الانتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض ايديولوجيتها. واسرائيل قد يكون لها كثير من الملامح (الاشتراكية) وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الحر)، ولكنها لا تنتمي الى أي من النمطين، بل تنتمي الى ما يمكن تسميته (الاقتصاد الاستيطاني) الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع لآخر، ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغيّر.
ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى، بمعنى أنه في حالة تعارض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فان الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وانما لضرورات الاستيطان. وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي، وهذا أمر مفهوم تماماً، فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي، بينما يرتبط الامن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه، والنجاح الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي. ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الاثني او الحضاري والاجتماعي، وهو يعني ان جماعة المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائص مستقلة.
وهذا الاستقلال الاثني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط باستمرار جماعة المستوطنين باعتبارها جماعة غازية متفوقة عسكرياً تقوم باستغلال السكان الاصليين وإبادتهم ان لزم الامر. فهذا الاستغلال يصبح الاساس المعنوي والخلقي الذي يولد الديباجات العنصرية ويبرر علميات القتل والغزو، وهو يحل مشكلة المعنى بالنسبة للمستوطنين. ولذا تقوم جماعة المستوطنين بعزل نفسها عن السكان الاصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق هذا الهدف.
والبعدان (الامني والثقافي) ليسا منفصلين بأية حال، فهما وجهان لعملة واحدة. فالاستقلال الثقافي والحضاري وما يؤدي له من عزلة وما يصاحبه من عمليات استغلال وقهر للآخر تستجلب العداء الذي يؤدي الى تفاقم المشكلة الامنية. وتؤدي المشكلة الامنية بدورها الى تعميق العزلة الثقافية فالاجتماعية.
يؤدي هذا الوضع الى افراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني، أي جماعيته وعسكريته (التي يسمونها في الخطاب الصهيوني (التعاونية الاشتراكية)). ففي داخل هذا الاطار من العزلة ومع سيطرة الهاجس الامني يصبح وضع المستوطنين بمفرده في مواجهة البيئة الطبيعية والانسانية المعادية أمراً مستحيلاً، إذ لابد من حشد الجهود البشرية والمادية، ولابد من التنظيم الاقتصادي والعسكري. وهذا ما فعله المستوطنون الصهاينة، فقد حولوا أنفسهم الى جماعة استيطانية متماسكة منظمة عسكرياً تستبعد العرب، وقاموا بتطوير مؤسسات (اقتصادية) وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من مفهوم الجدوى الاقتصادية وتهدف الى تكثيف جهود الافراد وتجميع مصادرهم البشرية (المزارع الجماعية ـ الهستدروت)، وطوروا مجموعة من المفاهيم ذات الطابع الجماعي التي لا تكترث بالعائد الاقتصادي (العمل العبري ـ اقتحام الارض والعمل والحراسة والانتاج. انظر الفصل الثاني).
وكما صرح احد الزعماء الصهاينة، فإن المشروعات الناجحة هي أقل المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية (لاعتمادها على العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها… الخ)، اما المشروعات الصهيونية الخاسرة مالياً، فهي أكثرها نفعاً لانفصالها الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية، أي انها النواة الحقيقية للدولة الصهيونية المنفصلة.
وجماعية هذا الاقتصاد أو (تعاونيته) تعبير عن ضرورات الاستيطان العسكرية الامنية وليست تعبيراً عن رؤية انسانية ترى أسبقية المجتمع على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربح. ولذا نجد ان كل المجتمعات الاستيطانية، وخصوصاً الاحلالية، تأخذ هذا الشكل الجماعي في التنظيم في مراحل الاستيطان الاولى. فالبيوريتان (المتطهرون) المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة كانوا أصحاب واحدة من أكثر الايديولوجيات الرأسمالية البروتستانتية تطرفاً في فرديتها، ومع هذا نظموا أنفسهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بشكل جماعي، ففي مواجهة السكان الاصليين كان عليهم ان يفعلوا هذا.
بعد ان تناولنا السمة الاساسية للاقتصاد الاستيطاني (الجماعية) والسبب الاساسي لظهورها (الهاجس الامني) قد يكون من المفيد الاشارة الى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصهيوني التي دعمت من هذه الجماعية وغلبت الاعتبارات الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية:
1 ـ ينظر التشكيل الامبريالي الغربي الى الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الاولى، ومركزاً استثمارياً بالدرجة الثانية. ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية.
2 ـ تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية (العالمية) بجمع التبرعات من يهود العالم، وهذه التبرعات، شأنها شأن الدعم الغربي، تصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة المختلفة.
3 ـ الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الامبريالي الغربي، الذي كان يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية مما يعني تقوية قبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد.
4 ـ مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني ظهور النازية في ألمانيا إذ تم عقد معاهدة الهعفراه (الترانسفير او النقل) بين الصهاينة والنازيين التي ادت الى تدفق كثير من المهاجرين اليهود الألمان ورؤوس الاموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها ألمانيا النازية الى المستوطنين في فلسطين. وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى. وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي.
5 ـ طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها دولة يهود العالم، أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان، ومن ثم فلابد ان تفتح أبوابها للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها الاقتصادية المباشرة.
وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها (أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية:
1 ـ كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها من اوربا تحتاج الى عملية تحديث وتطبيع (من المنظور الصهيوني)، أي شفاؤها من امراض المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات، أي انه كان المطلوب تحويل يهود الجيتو الى شعب منتج يسيطر على كل المراحل الانتاجية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسية. كما ان عملية التحديث هذه كانت تعني في واقع الامر تحويل يهودي الجيتو (السمسار المرابي) صاحب رأس المال الربوي الذي يستخدمه في عملية استغلال الشعوب (لصالح الامير او الحاكم) الى المستوطن المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الاصليين ويقمعهم لصالح القوة الامبريالية الراعية. وعمليات التحديث هذه كانت تتجاوز معايير الجدوى اقتصادية، وتتطلب توليد روح جماعية في يهود الجيتو.
2 ـ كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة او البروليتاريا الرثة التي صعدت حركة الاعتاق احلامها الطبقية على حين ضيقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق، الامر الذي جعلها مهددة دائماً بالهبوط الى مستوى البروليتاريا. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة تحقق قدراً من أحلامهم الطبقية بتحويلهم الى ملاك زراعيين. ورغم ان الملكية لم تكن كاملة ولا فردية، الا انها مع هذا كانت نوعاً من الملكية يشبع طموحهم الطبقي. فهم لم يصبحوا مجرد اجراء، والمالك لم يكن شخصاً معيناً وانما شخصية معنوية تسمى (الشعب اليهودي). وقد كان لهذه الملكية الصورية أثرها الكبير في تثبيت كثير من المستوطنين في أملاكهم (التعاونية) الجديدة رغم الظروف المعادية.
3 ـ كان من العسير إصدار الاوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليهم تقبلها والانصياع لها، بحكم خلفيتهم الطبقية، ولذا كانت الصيغة التعاونية مناسبة لاقصى حد.
4 ـ كان كثير من المستوطنين الصهاينة يحملون أفكاراً وديباجات اشتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها. وقد تم ذلك من خلال الاقتصاد الجماعي العسكري، الذي سمي (تعاونياً اشتراكياً) واستخدمت الديباجات الاشتراكية المتطرفة في تبريره.
5 ـ كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن لهم خبرة بالزراعة، وبالتالي كانوا دائماً في حاجة الى مساعدة واشراف فنيين، ولذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داخل اطار الاقتصاد الجماعي.
6 ـ كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال الى حد كبير) مجتمع مهاجرين. ومجتمع المهاجرين يتسم بسيولة كبيرة، فبعد استقرار فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الارض بعد قليل ليذهب الى الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل ومستوى معيشي أعلى. وقد تمكن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق الصيغة الجماعية لان انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف الكامل للعملية الانتاجية (الامر الذي كان يمكن ان يحدث في حالة الملكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال مهاجر آخر بمن ترك الأرض.
7 ـ اثبتت الصيغة الجماعية انها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين الجدد، فهي قادرة على ايجاد اعمال ووظائف لهم، لان المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الاخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات العرقية داخل جماعات المستوطنين. فكل مهاجر كان ينظم للتنظيم التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من رومانيين أو روس او بولنديين وهكذا.
وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس مجرد الاستيلاء على الارض وانما ادارته على أساس جماعي عسكري. ولذا فرغم ان اتجاهاتهم الايديولوجية كانت رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر الا انها قبلت عملية التنظيم الجماعي هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد ودون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الوكالة اليهودية تقوم بشراء الارض (من سلطات الانتداب أو بعض الاقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين او من خلال وسطاء) باسم (الشعب اليهودي) وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة، وعينت مديراً لكل تعاونية من قبل المنظمة الصهيونية. وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيوني، فعلى سبيل المثال، يستطيع تجمع المستوطنين ان يقسم نفسه الى مجموعتين، تقوم واحدة بالزراعة والاخرى بالحراسة ومطاردة العرب وارهابهم (والزراعة الصهيونية التي نسميها (الزراعة المسلحة) مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية، بحيث لا يمكن الفصل بينهما، فهما وجه واحد لعملية الاستيطان والاستيعاب). كما ان الحركة الصهيونية تستطيع ان تمول هذه التجمعات بحيث لا تؤدي عدم انتاجيتها، بسبب جهل المستوطنين بشئون الزراعة، الى سقوط الارض مرة أخرى في يد العرب. اما المستوطنات التي تمنى بالخسائر الفادحة، فكانت المنظمة الصهيونية تقوم بدفع خسائرها، كما ان المستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤها اجرهم من المنظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة.
وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الاحزاب العمالية الى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عقد في لندن سنة 1921، وتمكنت الاحزاب العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام الموجود في تصرف الحركة الصهيونية، على أساس ان ذلك يتيح لها فرصة تأسيس اقتصاد عمالي، أي استيطاني، قادر على اخضاع راس المال الخاص ليعمل وفق اهداف بناء الدولة الصهيونية (الجماعية). واستطاعت الاحزاب العمالية ايجاد خطة لجذب المهاجرين الشبان.
وقد سيطر الهستدروت على الانشطة الاقتصادية كافة وحدد مهامها بأنها توحيد العمال المستخدمين، وانشاء كتائب العمل وجماعات الزراعة والحرث واستقبال المهاجرين. وكان تأسيس الهستدروت استمراراً لنفس الاستجابة لمعضلة الاقتصاد والايديولوجيا الاستيطانية. فالهستدروت لم ينشأ للتعبير عن مصالح طبقة عاملة يهودية تبلورت في فلسطين، وانما أداة لخلق هذه الطبقة ونواة للاقتصاد العمالي. كما أنه بامتلاكه العديد من المشروعات كان يسعى لتكوين علاقة خاصة جداً مع رأس المال الخاص، هو ما عبر عنه بن جوريون بقوله: (اننا لا نسعى لمشاركة العمال في أعمال يديرها راس المال الخاص ويشترك العمال في أرباحها، وانما على العكس نسعى لمشاركة رأس المال الخاص في اعمال يديرها العمال ويشرف الهستدروت عليها، ويأخذ رأس المال الخاص نسبة ثابتة من أرباحها).
وتبدى عنصرا الجماعة والامن باعتبارهما أهم أسس الاقتصاد العمالي الاستيطاني في تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية لتفريخ المستوطن المقاتل وقد تم تأسيس الهاجاناه بعد تأسيس الهستدروت بعام واحد، وتم تدريب عشرات الآلاف من اعضائها، ثم تأسست بعد ذلك قوتها الضاربة البالماخ عام 1941 لتأدية المهام الصعبة. وكان معظم اعضائها مرتبطين بالكيبوتس، وخصوصاً تلك الكيبوتسات التابعة للحزب الصهيوني ذي الديباجة اليسارية: المابام. وكانت الهاجاناه ضمن مسئولية الهستدروت، وضابطها في معظمهم مسئولون فيه، واعتبرت بمنزلة الجناح العسكري للمجتمع الجديد لتقوم بمهام الحماية وتوفير الامن للاقتصاد الاستيطاني العمالي.
ولم يختف الهاجس الامني (الاستيطاني) بطبيعة الحال بعد عام 1948، بل ربما ازداد حدة. وقد تطلب هذا استمرار الصيغة الجماعية (التعاونية العمالية الاستيطانية) وتهميش الاعتبارات الاقتصادية وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الاصليين واستيعاب المهاجرين الجدد واعادة تأهيلهم واتمام المشروع الصهيوني بما يتطلبه من توسع جغرافي ومحاولة التوصل الى الحدود الآمنة بشكل نهائي وتحديث الجيش الاسرائيلي وتزويده بكل الاسلحة التي يحتاجها وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة.
وقد تمكنت الاحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة بالاشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة، كما انها تشرف على كل مجالات النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والنقدية والمالية، وعبر سياسة التشجيع والدعم حتى أنه يمكن القول بأن دور الدولة في الاقتصاد الاسرائيلي أكبر من دور أية دولة اخرى في اقتصادها، عدا الدول الشيوعية.
وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية، وقوامها الهستدروت، المعلم الاساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام 1948، ثم للاقتصاد الاسرائيلي بعد قيام الدولة، الى ان بدأ اهتزاز هذا النموذج مع الازمة الاقتصادية التي بدأت في اعقاب عام 1973، وبلغت ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من الادارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته. وقد عبر هذا الاقتصاد العسكري/الاستيطاني عن نفسه من خلال مؤسسات عديدة من أهمها الهستدروت والكيبوتس.

شكرا لك على هذا التعريف الرائع والاحداث التاريخيه القديمه
الصعيونية خليه سرطانية لازم نستاصلها من الجذور

كل الشكر لك غاليتي

__________________
الموت لاسرائيل


النصر للمسلمين

اللهم انصر اخواننا في كل بقاع العالم