فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم September 2, 2011, 02:33 PM
 
Icon6 الرقابة الشرعية تحتاج إلى رقابة !

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أحمد مشاري الفارس

ثمة إجماع على أن الرقابة الشرعية هي الواجهة الرئيسية لأي مؤسسة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتتكون الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية من كيانين، الأول هو هيئة الافتاء الشرعي التابعة للجمعية العامة، والتي تُعنى أساسا بإصدار الفتاوى الشرعية وتدقيقها من الناحية النظرية، أما الثاني فهو ادارة الرقابة الشرعية أو المراقب الشرعي ـ حسب أعمال وأنشطة المؤسسة ـ التابعة لهيئة الافتاء الشرعي، والتي من مهامها الرئيسية متابعة تنفيذ فتاوى الهيئة وتدقيقها من الناحية العملية والميدانية.



ويتضح هنا الدور الحيوي الذي تلعبه الرقابة الشرعية في هذه المؤسسات، ففي الوقت الذي تقدم فيه بدائل شرعية للمؤسسات المالية التقليدية، فإنها تعطي الطمأنينة للمتعاملين، سواء المودعين منهم أو المستثمرين بمدى التزام تلك المؤسسات بالضوابط الشرعية وتميزها عن غيرها من المؤسسات المالية التقليدية.


ومن أهم المشكلات التي تواجه تلك المؤسسات عند إنشائها، كيفية تعيين هيئة رقابة شرعية من قبل جمعيتها العامة مع ندرة علماء الشريعة ذوي الخبرة الكافية، وقلة المراقبين الشرعيين الملمين بالأعمال المالية والمحاسبية والاقتصادية على غرار الإلمام الشرعي والفقهي.

وربما لهذا السبب، يُلاحظ تكرار أسماء معظم علماء الشريعة في أكثر من هيئة شرعية، سواء في البنوك أو الشركات الاسلامية. لكن المفارقة أن هناك هيئات تجتهد من خلال اصدار فتاوى لجواز بعض المنتجات أو الخدمات، بينما هيئات تُحرمها لمخالفتها الضوابط الشرعية، رغم تكرار اسماء الشيوخ انفسهم في الهيئتين في أغلب الأحيان.



ومن ناحية أخرى، وعلى مستوى ادارات الرقابة الشرعية، يُلاحظ أن مراقبين شرعيين معينين من قبل الهيئات الشرعية، ومكلفين متابعة التنفيذ على ارض الواقع، حبيسو مكاتبهم، لا يتواجدون ميدانيا في ادارات واروقة المؤسسات لاجراء عمليات تدقيق ميداني.

وربما على الجهات الرقابية، كبنك الكويت المركزي، أن تنشئ جهازا متخصصا في الافتاء والرقابة الشرعية على أعمال وأنشطة الوحدات الخاضعة لرقابتها، يكون بمنزلة الحكم الذي يفصل في الفتاوى والعقود والمنتجات او الخدمة المُقدمة ومدى مطابقتها مع الشريعة الاسلامية.



وتجدر الاشارة الى أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة أسواق المال نصّ على إنشاء مجلس استشاري للرقابة الشرعية يكون تابعا للهيئة ومراقبا على المؤسسات الاسلامية، وربما تكون هذه أول خطوة في الاتجاه الصحيح.

*نقلا عن العربية عن صحيفة القبس الكويتية.
*مصرفي في بيت التمويل الكويتي.



تعليق :
لا شك أن أي أمر جماعي لابد وأن يتبعه تنسيق ولا سيما ما يتعلق بالأمور الشرعية
لا أعلم لماذا الدول العربية الإسلامية دائما ما تفتقد للتنسيق الجماعي في نواحي شتى المُفترض أنها جماعية !

هل تعدد الرقابات حتى على هيئات الرقابة نفسها أمر محمود أم قد تؤدي التعددية إلى الاختلاف؟
أتمنى من الله تعالى ان يزداد عدد العلماء المسليمن الثقات



__________________

بـ الأخلاق و العلم و العمل ترقى الأمم
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

رد مع اقتباس
  #2  
قديم September 2, 2011, 11:37 PM
 
رد: الرقابة الشرعية تحتاج إلى رقابة !

جل من لا يخطأ


وحلو ان مؤسسات كبيرة تضح رقابة


بصراحة هذا يبعث على النفس الطمأنينة


شكرا لك اختي
__________________






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تلعم الرقية الشرعية ، افضل و احسن طرق و طريقة تعلم الرقية الشرعية ، كيف اكون راقي Yana النصح و التوعيه 3 October 10, 2013 12:29 AM
كيف اتخلص من الرقابة على جهازي اوزجى باراك طلبات الاعضاء 1 August 4, 2010 02:49 PM
الرقابة على الدساتير الحياة مبداء بحوث علمية 0 May 7, 2010 09:21 PM


الساعة الآن 02:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر