رفع رؤوس أموال البنوك إلى 80 مليار ريال لتطبيق معايير «بازل 2»

على الرغم من دخول البنوك المحلية مرحلة حيز التنفيذ والالتزام بتطبيق معايير (بازل 2) منذ الأسبوع الماضي إلا أنه ساد الغموض حول التزام البنوك بذلك، حيث تكتمت أغلبها الإعلان عن الخطوات التي اتخذتها من أجل تطبيق (بازل 2) والذي سوف يساعدها على التعزيز من وجودها العالمي مما سوف يمكنها من الحصول على تقييمات مالية متقدمة.
و قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل (اليوم): إن مؤسسة النقد العربي السعودي قطعت شوطا كبيرا في مساعدة البنوك المحلية في تطبيق معايير (بازل 2) والإعلان عنه، كما أن غالبية البنوك السعودية حققت تقدما كبيرا على أرض الواقع، وربما نجح بعضها في استكمال الجزء الأكبر من متطلبات النظام، ولكن يجب التأكيد على أن نظام (بازل 2) يحتاج إلى وقت وجهد وإحاطة تامة بالائتمان من أطرافه المختلفة، مضيفاً إلى وجوب إعادة تقييم الديون وتصنيفها وهو أمر يحتاج إلى وقت كما أسلفنا خاصة مع نمو أنشطة المصارف السعودية وتشعب علاقاتها الائتمانية، توافقا مع نمو الاقتصاد.
و قال البوعينين: إنه من الممكن أن يحدث هناك تأخير في الموعد المحدد إلا أنه لن يطول. مستبعداً بأن تواجه البنوك السعودية مشكلة في الإعلان النهائي عن تطبيق معايير (بازل 2) عطفا على ملاءتها المالية، وإداراتها المتخصصة، وتصنيفها الائتماني العالمي، وتقييمها العادل لمخاطر الائتمان الصادر وتصنيفها العملاء، ولسياساتها وأنظمتها الرقابية المشددة. مبيناً بأن هناك عملا دؤوبا وتطورا لافتا لدى غالبية البنوك السعودية في مشروع (بازل2) .
وأشار إلى أننا الآن في بداية العام 2008 الموعد المستهدف للبنوك السعودية بالالتزام بمعايير بازل2 وكل ما أتمناه ألا يكون هناك تأخير في الإعلان عن الإحاطة الشاملة بمتطلبات بازل 2 أو على الأقل الجزء الأكبر منها، مع إيماني التام بمقدرة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون تأخير لافتاً إلى أن البنوك السعودية كانت من أوائل البنوك العالمية المطبقة لمتطلبات (بازل 1) بل إن البنوك السعودية، وحسب التقييم الدولي كانت تحتفظ بنسب رأس مال تزيد في حجمها على نسب القياس المحددة من قبل (بازل 1). وهذا يمكن أن يعطينا صورة شاملة مبدئية لأوضاع البنوك السعودية المالية والإدارية.
وأشار إلى أن هناك نقطة تتعلق بالبنوك الإسلامية ومعايير (بازل 2) على أساس أن المعايير المشار إليها إنما صممت متوافقة مع متطلبات البنوك التقليدية، وهنا نؤكد على أن هذه المعايير ورغم ارتباطها بكفاية رأس المال وكفاءته من خلال إدارة المخاطر المتنوعة بصورة سليمة تنأى بالبنوك عن تحمل تبعات التعثر والإفلاس، فإن هذه المعايير يمكن تطبيقها بسهولة على المصارف الإسلامية خصوصا أننا نتحدث عن قطاع الائتمان الإسلامي الذي يعتمد على السلع وما شابهها، وليس النقود كأدوات رئيسية في التعاملات مما يجعل عملية إفلاس المصارف الإسلامية نتيجة التمويل أمرا مستبعدا، ومع ذلك فهذا لا يعني أن المصارف الإسلامية بعيدة عن تطبيق الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بأنظمة المصارف العالمية ومتطلبات المنظمات الدولية على أساس أنها في النهاية تتبع جهات مسؤولة تشرف على المنظومة المصرفية الشاملة. لذا أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معايير خاصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تأخذ في الحسبان معايير (بازل 2) لمساعدة المصارف الإسلامية على الاستمرار في خطها الإسلامي المبارك في الوقت الذي تلتزم فيه بالمعايير الدولية المنظمة للعمل المصرفي.
من جهته أرجع مصرفيون توجه عدد من البنوك لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية لتحقيق عدة متطلبات أهمها متطلبات معايير (بازل 2) والتي تتطلب تناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك لعملائه. ومن المنتظر أن يشهد النصف الأول من عام 2008م زيادة رأس المال لعدد من البنوك وهي البنك السعودي البريطاني «ساب» من 3.750 مليار ريال إلى 6 مليارات ، و البنك العربي الوطني من 4.55 مليار إلى 6.5 مليار ريال بالإضافة إلى بنك الرياض الذي أوصى برفع رأس المال إلى 15 مليار ريال وبنك الجزيرة من 2.25 مليار إلى 3 مليارات ريال وذلك بعد موافقة الجهات المختصة بالمملكة .لتصل رؤوس أموال البنوك إلى أكثر من 80 مليار ريال حيث يبلغ رأس مال البنك الأهلي التجاري 15 مليار ريال ، ومصرف الراجحي 13.5 مليار ريال ، ومجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال، والبنك الفرنسي 5.625 مليار ريال، و البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال ، وبنك البلاد 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الهولندي 2.646 مليار ريال.
يذكر أن اتفاقية (بازل 2) تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوافر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح.