فيسبوك تويتر RSS


  #4  
قديم July 4, 2011, 02:56 PM
 
رد: ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤أشهر المحاكمات عبر التاريخ ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛

المحاكمة الرابعة


محاكمة خالد الإسلامبولي ورفاقه





كثيرة جدا... هي المحاكمات التي شغلت الرأي العام - محليا وعالميا - واهتمت وسائل الإعلام بجميع أطيافها بنقل تفاصيلها ووقائعها لحظة بلحظة، ولا تزال باقية في الذاكرة حتى الآن... بسبب ملابساتها المعقدة، أو أسماء المتهمين المتورطين في ارتكابها، أو نتائجها الصعبة والمؤثرة.
وهذه النوعية من المحاكمات تتعلق بقضايا ساخنة وغير مألوفة، وتتشابك فيها التفاصيل، وتتوه معها الحقائق، وتضل العدالة أحيانا طريقها في البداية، ولكن بعد قيام الأجهزة المعنية بأدوارها... تظهر الحقيقة في النهاية، وينال المجرم جزاءه ويجني ثمار ما اقترفت يداه .




ومن أشهر هذه المحاكمات التي شغلت الرأي العام في مصر وأثارت جدلا وسخطا وغضبا وخلافات داخلها وخارجها محاكمة قتلة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، الذي اغتاله متطرفون في صباح السادس من أكتوبر 1981، حيث بدأت محاكمة قتلة السادات، والتي ضمت 24 متهما قدموا إلى محاكمة عسكرية وتبرع بالدفاع فيها أكثر من 30 محاميا كان من بينهم أقباط ويساريون.
جاء في مذكرة إدارة المدعي العام العسكري - بحسب النصوص الرسمية-: إنه في حوالى الساعة 12.30 ظهر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 1981، وأثناء مرور العربات «الكراز» قاطرات المدفع 130مم وسط وأمام المقصورة الرئيسية للعرض العسكري توقفت إحدى هذه العربات لتنفيذ مخطط إالإغتيال بواسطة «4» أفراد من راكبيها، يستهدفون اغتيال الرئيس محمد أنور السادات،،
كان حادث الاغتيال مروعاً، مباغتاً، إذ تم في سرعة مذهلة، ولم يستغرق سوى 35 ثانية! وبعدها اهتز العالم كله. إن طلقة الرصاص، التي أصابت السادات، وأودت بحياته، سرعتها 735 متراً في الثانية، وأطلقت على بعد نحو 20 متراً، أي أن الطلقة أصابته، وأودت بحياته في 20/735 من الثانية!
قرّر المسؤولون عن الأمن أن هناك أكثر من 14 جهة، خارجية وداخلية، استهدفت اغتيال السادات، وتنفيذ أعمال تخريب ضخمة داخل مصر. وأنه تجمعت لدى أجهزة الأمن في مصر معلومات عن اتصالات بين رجال بعض التيارات المعارضة ومنظمات إرهابية دولية، مثل مجموعة كارلوس، وتنظيم الألوية الحمراء، وتنظيمات الإرهاب في ألمانيا الغربية. كما كان هناك اتصالات بتنظيم الجيش الأحمر الياباني.
وفي الحقيقة، تم اغتيال السادات على يد مجموعة من المنتمين إلى إحدى الجماعات الإسلامية، وهم:
- الملازم الأول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، من سلاح المدفعية.
- والملازم الأول (سابقاً) عبدالحميد عبدالسلام (سبق أن استقال من الخدمة العسكرية، وكان ضابطاً في القوات الجوية).
- والملازم الأول المهندس الاحتياطي عطا طايل حميدة رحيل، من مركز تدريب المهندسين.
- والرقيب المتطوع حسين عباس محمد، من قوة الدفاع الشعبي.







تسلسل الأحداث


كانت البداية يوم 23/9/1981، حين وقع الاختيار على الملازم الأول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، للاشتراك في طابور العرض العسكري في أكتوبر القادم، ليحل محل زميل له، شاءت الأقدار أن تمنعه من المشاركة.
وفي اليوم التالي، توجّه خالد إلى أرض العرض، وحضر "البروفات". وهناك، راودته الفكرة، وألحّت عليه. فلم يستطع مقاومتها، فاختمرت في رأسه، وعقد العزم على تنفيذها . (يجدر بنا أن نذكر أن شقيقه، محمد الإسلامبولي، كان ضمن المعتقلين في أحداث سبتمبر).
بُعيد صلاة الجمعة، 25/9/1981، أسرع خالد الخطى إلى منزل صديقه المهندس محمد عبدالسلام فرج، وهو المتهم الخامس، ببولاق الدكرور، لزيارته. وبدأ يتجاذب معه أطراف الحديث حول الأوضاع السائدة في البلاد على وجه العموم، وحول ما يتعرض له المسلمون من ظلم، يحيق بهم وبعلمائهم، وأنه لا بد من تمكين شرع الله. وهنا، انتهز خالد الفرصة، فكاشفه بأمر تعيينه في طابور العرض، وبفكرته في اغتيال رئيس الجمهورية في منصة العرض، موضحاً أنه يحتاج إلى معاونة ثلاثة أو أربعة من "الإخوة"، لمساعدته على التنفيذ، وتدبير القنابل والذخيرة. فرحّب محمد عبدالسلام بالفكرة.
وفي المساء، استقبل خالد صديقه محمد عبدالسلام وزوجته، وفي صحبتهما كل من عبدالناصر عبدالعليم درة، المتهم الثالث عشر في قضية الاغتيال، وصفوت إبراهيم الأشوح، المتهم الثالث والعشرين. وكان اللقاء في منزل خالد، الذي تسكن فيه شقيقته وزوجها. ولما علم زوج شقيقته بحضورهم، اعترض على تلك الاستضافة، خشية أن يكون بينهم أحد من المطلوب القبض عليهم. بيد أن خالداً هدّأ من روعه، وطمأنه بأنه سيدبر لهم أمر مَبيتهم في مكان آخر، صبيحة اليوم التالي.
وفي اليوم التالي، انتقلوا إلى منزل عبدالحميد عبدالسلام (صديق خالد)، وهو المتهم الثاني في القضية، حيث تم تكليف صالح أحمد صالح جاهين، المتهم الثاني عشر، بأمر تدبير الذخائر والقنابل المطلوبة.
عرض الخطة على مجموعة الصعيد
وفي يوم 28/9/1981، حضرت مجموعة من الصعيد، لمقابلة محمد عبدالسلام وخالد، اللذين عرضا خطة الاغتيال، التي نسج الأخير خيوطها. فوافقوا عليها، وانعقد عزمهم على تنفيذ الخطة، على أن تمدهم مجموعة الصعيد بالذخيرة اللازمة لتنفيذ عملية الاغتيال.
كما التقى خالد، في شقة عبدالحميد أيضاً، كلاًّ من عطا طايل حميدة، وحسين عباس محمد، وعرض عليهما خطته، فوافقا عليها، واتفقا معه على تنفيذها. ثم أرسل رسالة إلى عبود الزمر (مقدم استخبارات مفصول من القوات المسلحة) بتفاصيل الخطة. فرد عبود برسالة مفادها موافقته على الاغتيال، مُرفَقَة بتوجيهاته في كيفية دخول الأفراد إلى منطقة العرض، وتصوراته لما يمكن أن يحدث في حالة نجاح العملية.






تدبير الذخائر والأسلحة


وفي يوم 2/10/1981، قبل الحادث بأربعة أيام، تم تدبير ما يزيد على مائة طلقة 7.62 × 39مم، أخذ منها خالد إحدى وثمانين طلقة، من بينها أربع طلقات "خارق حارق"، معلّمة بعلامة حمراء على المقذوف، وأعطاها لعبدالحميد عبدالسلام، الذي خبأها فوق سطح المنزل.
وفي مساء اليوم نفسه، انتقل محمد عبدالسلام من شقة عبدالحميد إلى عيادة أسنان، بحي الزيتون، ليتخذها مقراً لاجتماعاته مع أفراد جماعته. وخلال المدة من 2 إلى 4/10/1981، اكتمل تدبير باقي الذخيرة والقنابل اليدوية اللازمة ورشاش ومسدس. تسلمها خالد إضافة إلى ثلاث خزن بنادق آلية وخزنة رشاش قصير، وثلاث إبر ضرب نار.
وأخذ خالد إبر ضرب النار وخزن البنادق الآلية، وخزنة الرشاش، والقنابل، ووضعها في حقيبته "السمسونايت"، وانصرف بعد أن اتفق مع عبدالحميد على اللقاء أمام بوابة حديقة المريلاند، في الساعة العاشرة مساء ذلك اليوم.


الأحداث على أرض العرض


وفي الموعد المحدد، ذهب خالد إلى المكان المتفق عليه، ومعه حقيبته "السمسونايت"، وبها الذخيرة والقنابل اليدوية وإبر ضرب النار وخزن البنادق الآلية وخزنة الرشاش. فوجد عبدالحميد في انتظاره داخل سيارته، من نوع "فيات"، مرتدياً الزي العسكري، فقاد خالد السيارة، وعرّجا، في طريقهما إلى أرض العرض، على مقهى بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، حيث انضم إليهما كلٌّ من عطا طايل، وحسين عباس، وكانا يرتديان الزي العسكري أيضاً، وتوجهوا جميعاً إلى أرض العرض. وعلى مقربة من تجمع آليات وحدة خالد وأفراده، نزل عبدالحميد وعطا وحسين، ومعهم خطاب مزوّر، مفاده أنهم ملحَقون من اللواء 118 مدفعية . وكان الاتفاق، أن يدخل هؤلاء الثلاثة ويسألوا عن خالد، الذي كان قد ترك خبراً مسبقاً في وحدته، أن ثلاثة من الجنود الملحَقين، سيصلون في تلك الليلة. وعقب دخولهم، بربع ساعة تقريباً، لحق بهم خالد، فوجدهم في انتظاره، يقفون إلى جوار خيمته. فطلب منهم مخالطة الجنود بالوحدة، بعد أن مزق الخطاب المزوّر، الذي كان معهم.
وفي صبيحة يوم الإثنين، الموافق 5/10/1981، عُين خالد ورفاقه عبدالحميد وعطا وحسين "خدمة على السلاح". وفور أن تسلم خالد الأمر بنزع إبر ضرب النار، من أحد الضباط، كلّف عبدالحميد بتمييز البنادق الآلية الثلاث، التي سيستخدمونها في عملية الاغتيال. فقام الأخير بتمييزها عن سواها بقطع صغيرة من القماش، دسّها في فوهاتها. وفي الوقت نفسه، ترك خالد حقيبته "السمسونايت" تحت سريره، بعد أن أخرج منها القنابل الأربع، ووضعها داخل خوذته، وعيّن حسين عباس حارساً لخيمته.





حادثة الاغتيال

ما قبل العملية
كان السادات يعلم يقيناً أن رأسه مطلوب، وكان يطَّلع على الإجراءات الأمنية لحماية حياته. كما كانت جهات الأمن تبلِغه بما يصل إليها من معلومات، وكان قلقاً على أفراد أسرته، وكان دائماً يحذر زوجته وأولاده، ويأمرهم بالاحتياط.
وفي يوم 28 سبتمبر، أصرّ على زيارة المنصورة، في قطار مفتوح من الجانبين، ثم في سيارة مكشوفة، ورفض اقتراحاً بالسفر إلى المنصورة في الطائرة. وقبل وصوله إلى هناك، تلقّى فوزي عبدالحافظ، سكرتير الرئيس، رسالة لاسلكية من إحدى جهات الأمن، بوجود معلومات، تفيد أن أحد أفراد الجماعات الإسلامية، تقلّه سيارة "فولكس فاجن"، ينوي اغتيال السادات في المنصورة. وتحركت الطائرات العمودية تراقب الطريق، بحثاً عن هذه السيارة، وحلّقت في سماء المنصورة. ولكن لم يُعثر على شيء.
كان هذا الشخص، الذي يجري البحث عنه، هو عبود الزمر، ضابط الاستخبارات المفصول، الذي انضم إلى تنظيم الجهاد، وكان مطلوباً بشدة من أجهزة الأمن المصرية، وقد أخطر محمد نبوي إسماعيل، وزير الداخلية، وقتذاك، الرئيس السادات بأمره. وقد وجّه السادات إنذاراً إلى الزمر، يوم 28 سبتمبر، عبْر التليفزيون، قائلاً:
"إنني أعرف أن هناك ضابطاً منهم هارب، وربما يكون سامعني الآن، لقد اعتقلنا الآخرين جميعاً في خمس دقائق، وإذا كان هو قد تمكن من الفرار، فإنني أقول له إننا وراءه هو الآخر".
ومن العجيب أن جهات الأمن، لم تكشف شيئاً عن وجود تنظيم سري مسلح لقلب نظام الحكم واغتيال السادات، إلاّ في أواخر سبتمبر 1981، وهذا ما سجلته حيثيات الحكم في القضية، التي عرفت باسم "قضية الجهاد رقم 48 لسنة 1982 أمن دولة عليا".
وفي يوم 30 سبتمبر، كان هناك مذكرة من وزارة الداخلية على مكتب الرئيس السادات. تقول المذكرة إن سائق سيارة أجرة، يُدعى صابر عبدالعظيم، تقدم إلى اللواء السماحي، مدير أمن القاهرة، وأبلَغه بأن هناك من يورطه في عملية شراء أسلحة والتدريب عليها. وكان مرفقاً بالمذكرة ثلاثة أفلام صوت وصورة: تصور ثلاثة لقاءات بين هذا السائق ونبيل المغربي، أحد أعضاء تنظيم الجهاد، منها فيلم يصور عملية تسليم مدفع. وتم القبض على نبيل المغربي، وحققت معه نيابة أمن الدولة. وكان المغربي، عند القبض عليه، يعلم بمخطط اغتيال السادات، ولكنه لم يفُه بعبارة واحدة في هذا الشأن.


ليلة العرض العسكري

حدث أن توصل رجال الأمن إلى معلومات خطيرة، ليلة العرض العسكري، حيث التقى عبود الزمر أحد عملاء المباحث المندسّـين في التنظيم، في الساعة الثامنة مساء، في ميدان باب الحديد. وكان عبود في حالة هياج، ووصفه عميل المباحث بأنه كان "سعران" (مضطرباً)، وقال له: "لا بد من عملية كبيرة، إحنا ميتين .. ميتين".
وقد اتصل نبوي إسماعيل، وزير الداخلية، بالرئيس السادات، وأبلَغه بذلك، ورجاه أن يعيد النظر في حضور العرض العسكري، ولكن السادات رفض، وهو يقول: "أنت هوّال وخوّاف، يا نبوي، العيال أصبحت خطوطهم مقطوعة، وأنا هدّدت الولد الزمر في خطابي" (يقصد خطاب 28 سبتمبر).
وكان هناك مفاجأة كبرى، ظهرت بعد العرض العسكري!
لقد اتصل أحد قادة التنظيم بعميل للمباحث العامة، مدسوس في هذا التنظيم، وقال له: "لا تخرج من منزلك اليوم.. استمع إلى الراديو أو التليفزيون. وغداً الساعة 11 صباحاً، ستصلك تعليماتي". وأدرك عميل المباحث، أن هناك عملية كبرى تتعلق بحياة السادات. وحاول الاتصال بالضابط الذي يرأسه، فلم يمكنه، وعندما استطاع الاتصال بغيره، كان السادات قد قُتل.
وفي تلك الليلة، جاءت التقارير إلى الرئيس، تُفيد أن الحرس الجمهوري تسلّم، في الصباح، منطقتين من الاستخبارات الحربية، وهما منصة العرض العسكري ومبنى وزارة الدفاع، حيث اعتاد الرئيس أن يزور القيادة العسكرية قبل العرض بنصف ساعة. وكان اجتماع قد عقد، ظهر يوم الخامس من أكتوبر، برئاسة اللواء أركان حرب محمد صبري زهدي، نائب رئيس قوات المنطقة العسكرية المركزية، وضمّ رجال رئاسة الجمهورية من جميع الأفرع، ورجال الاستخبارات الحربية والاستخبارات العامة، وقيادات المجموعة (75) استخبارات حربية، وهي على مستوى متقدم وكفاءة نادرة، وتم كتابة مذكرة "تنسيق" وقّعها الجميع.
وتأكد الرئيس بنفسه، قبل العرض بأربع وعشرين ساعة، من سيطرة أجهزة أمن رئاسة الجمهورية وقيادتها على منصة العرض العسكري، وأنه لمزيد من الحيطة، تم تركيب مائة وعشرين خطاً هاتفياً مباشراً داخل المنصة، التي لا تزيد مساحتها على تسعين متراً مربعاً. واطمأن الرئيس تمام الاطمئنان، ونام ليلته.





اليوم الدامي والنهاية الأليمة


استيقظ السادات، كعادته، واهتزت أسلاك الهاتف، من الولايات المتحدة الأمريكية، بمكالمة من جمال السادات، ابن الرئيس، يهنىء أباه، كما تعود، في صباح السادس من أكتوبر، كل عام. ثم خابر الرئيس صهرَيه، المهندس عثمان أحمد عثمان، والمهندس سيد مرعي، ثم تحدث مع اللواء عبدالعزيز نصار، مدير المخابرات العامة، كما تلّقى مكالمة من نائبه، حسني مبارك، ثم من فؤاد محيي الدين، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، ثم من نبوي إسماعيل. واعتذر السادات عن عدم تلّقي باقي المكالمات من رؤساء تحرير بعض الصحف المصرية. ثم دخل عليه الأطباء، لإجراء الفحوص اليومية المعتادة، وجاء خبير التدليك، وزاول السادات بعض التمرينات، واستحم بعدها بمياه فاترة.
كانت الصحف، في ذلك اليوم، تتحدث عن الأسلحة الغربية، التي ستظهر في العرض بنسبة كبيرة، تصل إلـى 50% من جملة الأسلحـة المشتركة، ومنها الطائرات الأمريكية من نوع "فانتوم PHANTOM"، والعمودية من نوع "شينوك CHINOOK"، والطائرات العمودية الفرنسية من نوع "جازيل GAZELLE"، والبريطانية من نوع "سي كينج SEA KING".
في العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم، كان السادات في مقر وزارة الدفاع، لالتقاط الصور التذكارية مع كبار القادة. وقد وقف إلى يمينه نائبه، حسني مبارك، وإلى يساره المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة، وزير الدفاع. وكان السادات مرتدياً بدلته الهتلرية، التي صنعت في لندن، والتي كان مغرماً بها، ووصل غرامه بالزي الألماني، أن أمر أفراد الحرس الجمهوري بارتداء الخوذات العسكرية الألمانية. ورفض السادات أن يرتدي القميص الواقي من الرصاص على الرغم من إلحاح زوجته، السيدة جيهان، ووزير الداخلية. وكان سبب ذلك، أن البدلة الجديدة كانت ضيقة، ولا تسمح بارتداء القميص الواقي تحتها، ورفض السادات أن يلبس بدلة العام الماضي، وقال: "أنا رايح لأولادي، أنت هوّال وخوّاف، يا نبوي". ثم توجّه الرئيس إلى أرض العرض، ليتبوأ مقعده من المنصة. وإلى يمينه نائبه، حسني مبارك، ثم الوزير العُماني شبيب بن تيمور، مبعوث السلطان قابوس. وإلى يساره المشير أبو غزالة، ثم سيد مرعي، ثم عبدالرحمن بيصار، شيخ الأزهر.
في ذلك الوقت، كان خالد الإسلامبولي قد توجّه إلى الخيمة، التي ينام فيها أصحابه، حسين عباس وعبدالحميد عبدالسلام وعطا طايل، وسلّمهم كيس الذخيرة، وأمرهم بالاستعداد. واستعد خالد الإسلامبولي بملابس العرض، وتناول خزنة الرشاش، بعد أن ملأها بالذخيرة، ووضعها في جَورَبه، ثم لف حولها (أستك) عريضاً حتى لا تسقط. وتحرك الجنود لتجهيز السيارات، وأمر الإسلامبولي بتسليم الأسلحة منزوعة إبر ضرب النار، إلى الجنود. وأخذ الإسلامبولي، وهو يتناول كوباً من الشاي، يتابع تسليم الأسلحة للجنود، إلى أن اطمأن إلى أن البنادق المعبأة بالذخيرة هي في حوزة عبدالحميد وعطا وحسين.
بدأ تحرك الجرارات، وخلفها المدافع، إلى ساحة العرض، كلٌّ في دوره المرسوم. وحمل الإسلامبولي الخوذة، التي سيرتديها في العرض، إلى السيارة التي سيركبها، ووضع تلك الخوذة أسفل المقعد. وأخذ يتفقد طاقم سيارته. وفي السادسة والنصف، ركبت الأطقم العربات الأربع، الخاصة بكتيبة خالد، وركب حسين وعبدالحميد وعطا العربة التي ركبها خالد، وكانت إلى اليمين من القطار الثاني لعربات اللواء المواجهة للمنصة، وجلس خالد إلى جوار السائق.
وفي حوالي الساعة الثامنة، وبينما كان الجنود منهمكين في أعمال النظافة للمدافع والعربات، أعطى خالد لعبدالحميد قنبلتَيْن يدويتَيْن دفاعيتَيْن. احتفظ عبدالحميد بواحدة، وأعطى الثانية لعطا طايل. وخبّأ خالد القنبلتين الأخريين في "تابلوه" العربة، ثم طلب من السائق عصام عبدالحميد، أن يذهب ليشتري "ساندوتشَيْن". وعند ذهاب السائق، انتهز خالد الفرصة، فغيّر خزنة الرشاش الخاص بالسائق، بخزنة أخرى مملوءة بالذخيرة، ووضع الخزنة الفارغة تحت الكرسي. ثم أعاد خالد ترتيب جلوس أفراد طاقم عربته، فأجلس عبدالحميد خَلْفه مباشرة في صندوق العربة، وظهره إلى المنصة، كما أجلس عباساً في آخر صندوق العربة، في الصف نفسه الذي يجلس فيه عبدالحميد، وظهره إلى المنصة كذلك، بينما أجلس عطا طايل في مواجهة عبدالحميد، ووَجْهه إلى المنصة.
وقبل تحرك السيارة لدخول طابور العرض، ظهر ضباط من رئاسة الجمهورية، يركبون دراجات نارية، أخذوا يفتشون السيارات واحدة بعد الأخرى. فألقى عبدالحميد نفسه فوق الرشاشات الثلاثة، ونام عليها، وجهز نفسه لتفجير واحدة من قنابل الصوت التي في حوزته، عند محاولة تفتيشه. ويقول خالد، في حديث إلى جريدة "الأنباء" الكويتية، ومجلة "الندوة" السعودية: نظرت إلى الخَلْف، فإذا هم ثلاثة ضباط كبار، منهم ضابط عمل معه عبدالحميد عبدالسلام، ويعرفونه جيداً، ويعرفون أنه فُصل من الخدمة. فأيقنت أن الأمر سينكشف، ولكن الله هيّأ من ينادي عليهم، أثناء تفتيش العربة السابقة لعربتنا، وهكذا شَق هؤلاء الضباط طريقهم بعيداً عن عربته، وقاموا بتفتيش العربة التي بعدها.
في ذلك الوقت، كان كل اهتمام الأمن منصرفاً إلى ما وراء منصة العرض، ظناً منهم أن عبود الزمر، قد يأتي من الخلف في هجمة انتحارية.
كان الحاضرون يستمتعون بمشاهدة العرض، خصوصاً طائرات "الفانتوم"، وهي تمارس ألعاباً بهلوانية في سماء العرض. ثم انطلق صوت المذيع الداخلي: "والآن تجيئ المدفعية". وتقدم قائد طابور المدفعية لتحية المنصة، وحوله عدد من راكبي الدّراجات النارية. وفجأة، توقفت إحدى الدّراجات، بعد أن أصيبت بعطل مفاجئ، ونزل الرجل من فوقها، وراح يدفعها أمامه. ومن حسن حظه، أن معدل سير باقي الدّراجات كان بطيئاً، يسمح له باللحاق بها. ولكن سرعان ما انزلقت قدَمه، ووقع على الأرض، والدّراجة فوقه، فتدخّل جندي، كان واقفاً إلى جوار المنصة، وأسعفه بقليل من الماء. كل هذا حدث أمام الرئيس والجميع. وأسهمت تشكيلات الفانتوم وألعابها في صرف نظر الحاضرين واهتمامهم. لذا، عندما توقفت سيارة الإسلامبولي، بعد ذلك، ظُنَّ أنها تعطّلت، كما تعطّلت الدّراجة النارية، خصوصاً أن أحداثاً كهذه، وقعت، قبل ذلك، في عروض كثيرة في عهدَي الرئيسين، عبدالناصر والسادات.



في تمام الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة، كانت سيارة الإسلامبولي، وهي تجرّ المدفع الكوري الصنع عيار 130مم، قد أصبحت أمام المنصة تماماً. وبينما كان المذيع الداخلي يقول عن رجال المدفعية: ]إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى[ (سورة الكهف، الآية 13)، وفي لحظات، وقف القناص حسين عباس، وأطلق دفعة من الطلقات، استقرت في عنق السادات، بينما صرخ خالد بالسائق، يأمره بالتوقف، فشد السائق كابح (فرملة) اليد، بصورة تلقائية، ونزل خالد مسرعاً من السيارة، وألقى قنبلة، ثم عاد إلى السيارة، وأخذ رشاش السائق، الذي سبق أن وضع فيه خزنة مملوءة، وطار مسرعاً إلى المنصة. كان السادات قد نهض واقفاً في اندفاع، بعد إصابته في عنقه، وهو يقول: "مش معقول"، بينما اختفى جميع الحضور على المنصة أسفل كراسيهم. وتحت ستار الدخان، وجّه الإسلامبولي دفعة الطلقات إلى صدر الرئيس، في الوقت نفسه الذي ألقى فيه كل من عطا طايل بقنبلة ثانية، لم تصل إلى المنصة، ولم تنفجر ، وعبدالحميد بقنبلة ثالثة، ونسي أن ينزع فتيلها (صمام الأمان)، فوصلت إلى الصف الأول، ولم تنفجر. ثم قفز الثلاثة، وهم يصوّبون نيرانهم نحو الرئيس. وكانوا يلتصقون بالمنصة، يمطرون الرئيس بالرصاص. وكان عبدالحميد قريباً من نائب الرئيس، حسني مبارك، وقال له: "أنا مش عايزك، إحنا عايزين فرعون". وتعطل رشاش الإسلامبولي بعد الطلقة السادسة، فألقى به أرضاً، وأخذ بندقية حسين عباس، وقال له: "بارك الله فيك، إجرِ إجرِ". وكان عطا طايل آخر من وصل إلى المنصة، لأنه وقع أرضاً، فقام وتناول بندقيته، ولم يجد أحداً جالساً فوق المنصة، فوجّه نيرانه إلى الكرسي، الذي ظـن أن السادات قريب منه. وانطلق حسين عباس هارباً، إذ بات بلا سلاح، بعد أن أخذه منه خالد.
كان السادات قد سقط مضرجاً بدمائه، منبطحاً على وجهه. بينما كان سكرتيره الخاص، فوزي عبدالحافظ ملقياً بجسده عليه، محاولاً حمايته، رافعاً كرسياً، ليقيه وابل الرصاص. كان أقرب ضباط الحرس الجمهوري إلى السادات، عميد يدعى أحمد سرحان، صاح لدى سماعه طلقات الرصاص: "إنزل على الأرض، يا سيادة الرئيس، إنزل"، ولكن بعد فوات الأوان.
صعد عبدالحميد سلم المنصة من اليسار، وتوجّه إلى حيث ارتمى السادات، ورَكَله بقدَمه، فقلَبه على ظهره، ثم طعنه بالحربة (السونكي) ، وأطلق عليه عياراً نارياً. وارتفع صوت خالد، يؤكد لوزير الدفاع أنهم لا يقصدون أحداً، إلا السادات. بينما أفرغ عبدالحميد باقي ذخيرته في سقف المنصة. وانقضى نصف دقيقة دامٍ، وانتهت معه حياة السادات.




كان حسين عباس قد لاذ بالفرار. وها هم الثلاثة الآخرون، قد انطلقوا يركضون عشوائياً، في اتجاه حي رابعة العدوية (في مدينة نصر)، تطاردهم عناصر الأمن المختلفة، وهي تطلق النيران، فأصابتهم إصابات كثيرة.
كان الناس كلهم في ذهول، والشلل قد أصاب ألسنتهم، وسُمع صوت يصرخ معلناً أن الطيران سيضرب. وتم القبض على الجناة الثلاثة، أمّا حسين عباس، فلم يمكن القبض عليه، إلاّ في فجر يوم الجمعة، 9/10/1981.
أمّا على المنصة، فقد ارتفعت الصرخات، وصرخت السيدة جيهان السادات، تخاطب سكرتيرتها، "مدام" صادق: "دول مجانين، السادات إتقتل من الخلف"، بينما السادات مطروح أرضاً، والدماء تنزف من فمه. وإلى جوار السيدة جيهان، وقفت فايدة كامل، المطربة، والمحامية، وعضو مجلس الشعب، وزوجة وزير الداخلية، وأخذت تصرخ، وجيهان تنهرها، وتأمرها بالسكوت، من دون جدوى، إذ ظلت تصرخ: "محمد، محمد، هاتوا لي محمد، يا خرابي يا محمد"، وهي تقصد زوجها، محمد نبوي إسماعيل، وزير الداخلية.
كما سقط سبعة آخرون قتلى، هم: اللواء أركان حرب حسن علام، وخلفان ناصر محمد (عُماني الجنسية)، والمهندس سمير حلمي إبراهيم، والأنبا صموئيل، ومحمد يوسف رشوان (مصور)، وسعيد عبدالرؤوف بكر، وشانج لوي (صيني الجنسية). كما أصيب كل من: المهندس سيد مرعي، وفوزي عبدالحافظ، ومحمود حسين عبدالناصر، واللواء أركان حرب محمد نبيه السيد، واللواء المتقاعد عبدالمنعم محمد واصل، ودومينكو فاسيه، سفير كوبا لدى القاهرة، ورويل كولور، سفير بلجيكا لدى القاهرة، وكريستوفر برايان (أمريكي الجنسية)، وهاجن بردك (أمريكي الجنسية)، وبرك ماكلوسكي (أمريكي الجنسية)، وعبدالله خميس فاضل (عُماني الجنسية)، ولوجوفان وينج بينج وشين فان (صينيّي الجنسية)، وجوني دودز (أسترالي الجنسية)، والعميد وجدي محمد سعد، والعميد معاوية عثمان محمد، والعميد أحمد محمد سرحان (من الشرطة)، والعقيد نزيه محمد علي، والرائد عبدالسلام متولي السبع، وآخرون.
هبطت طائرة عمودية من نوع "جازيل"، حملت الرئيس إلى مستشفى المعادي. وتحركت سيارة جيب، تحمل الجناة الثلاثة حيث الإسلامبولي يئن من إصابته، وأسفل منه، عبدالحميد، وإلى جوارهما عطا طايل، إلى المستشفى العسكري، ثم إلى مستشفى المعادي، المستشفى نفسه الذي نُقل إليه الرئيس.



أصدر وزير الدفاع أمره بعودة كل القوات المشتركة في العرض إلى وحداتها القتالية. وفي مستشفى المعادي، كان حارس ضخم البُنية، يبدو أنه الحارس الخاص للنائب حسني مبارك، يتحدث في جهاز الإرسال: "الوزراء يتوجهون إلى مجلس الوزراء، والنواب إلى مجلس الشعب".
كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، ألفريد آثرتونAlfred Atherton، أول من اتصل بالمشير أبي غزالة، وسأله عن الرئيس، فقال له: "أصيب. ولكن بجروح طفيفة". وفي الساعة الثانية مساء، قطع راديو القاهرة إرساله، ليعلن بياناً رسمياً عن الحادث:
"في حوالي الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة ظهر اليوم (الثلاثاء)، أثناء مرور طابور العرض العسكري، قامت مجموعة من الأفراد بإطلاق النار تجاه المنصة الرئيسية. وترتب على ذلك إصابة السيد رئيس الجمهورية وبعض مرافقيه. وقد تم نقل سيادته إلى حيث يُجرى علاجه الآن تحت إشراف الأطباء الإخصائيين، ويتابع السيد نائب رئيس الجمهورية شخصياً ما يتخذه الأطباء من إجراءات".
وهكذا جرى نمط حياة السادات على طريقة الصدمات الكهربائية. وكأن القدر قد شاء أن يكون موته "درامياً"، على نمط حياته. فكان اغتياله أكبر صدمة، وأغرب حادثة اغتيال في منطقتنا العربية.
إن المتفحص للتقرير الطبي الشرعي، عن اغتيال الرئيس السادات، يستطيع أن يستنتج أشياء كثيرة، أهمها كيف قُتل الرئيس، وما حجم إصاباته وأماكنها، وما هي الإصابات القاتلة، وماذا كان يرتدي الرئيس السادات، وما هي المحاولات المُضنية، التي قام بها الأطباء لإنقاذ حياته، ونقاط أخرى عديدة. ويشعر الإنسان، بعد أن يفرغ من قراءة التقرير، أن كل من عليها فانٍ، ولا يبقى إلا وجه الكريم المنان. وأنه لا عظمة، ولا خُلد إلاّ لله الواحد القهار، وأن الأجل إذا حان، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن الموت يدركنا ولو كنّا في بروج مشيدة. فأي بروج أكثر منعة من وجود الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بين قواته، وهو محاط بأكثر من أربع عشرة جهة، مكلفة بحمايته والدفاع عنه، ثم يُغتال على أيدي أناس تربوا في حجر هذه القوات. فعلى الإنسان أن يأخذ العِبرَ ويتعلم الدروس، من هذه الحادثة، وليعلم أن لا ملجأ من الله إلاً إليه، وأننا سنُعرض عليه، ]فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ويَنقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وأَمّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ، فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا، ويَصْلَى سَعِيرًا[ (سورة الانشقاق، الآيات: 7-12). ولنتدبر قول العزيز الحكيم: ]إنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ[ (سورة يس، الآيتان: 82-83).


يتبع ،،
__________________



رد مع اقتباس
  #5  
قديم July 4, 2011, 03:03 PM
 
رد: ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤أشهر المحاكمات عبر التاريخ ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛

المحاكمة الخامسة

محاكمة بيار لافال











من هو بيار لافال :


بدأ لافال مهنته السياسية مع الاشتراكيين. عام 1919 التحق لأول مرة بالبرلمان الفرنسي، بدءا من عام 1925 شغل عدة مناصب وزارية، كان بين عامي 1932 و 1933 وكذلك 1935 و 1936 رئيس وزراء فرنسا. مثل بلده عام 1934 بشأن مفاوضات زارلاند لدى عصبة الأمم، في عام 1935 شارك بصفته رئيسا للوزراء في اتفاقية هور ـ لافال، واقترح التفاوض بين فرنسا وبريطانيا لإبرام معاهدة صلح بين إيطاليا وإثيوبيا.

المحاكمة :


في الرابع من شهر تشرين الاول – اكتوبر من عام 1945 ، بدأت محاكمة بيار لافال ، رئيس وزراء فرنسا في حكومة الماريشال بيتان . لافال الذي يرى فيه معظم الناس المسؤول الاول عن معاناة الشعب الفرنسي في الفترة ما بين عامي 1940 – 1944 وهي الفترة التي كانت فيها فرنسا محتلة من قبل المانيا النازية . ولهذه الغاية ، تشكلت محكمة عليا ، نظرت في البدء في قضية الماريشال بيتان رئيس الدولة الفرنسية السابق ما بين تموز – يوليو واب – اغسطس سنة 1945 . وها هي اليوم تنظر في قضية لافال ، وبعد ذلك ، في قضايا جميع الوزراء والنافذين في حكومة فيشي . وهيئة المحلفين في هذه المحاكمة في هذه المحاكمة كانت قد تألفت من ستة وثلاثين محلفاً ، نصفهم من عناصر المقاومة والنصف الاخر من اعضاء مجلس النواب المنتخب في ظل الجمهورية الثالثة . غير ان هذا العدد عاد واختصر الى اربعة وعشرين : اثنا عشر منهم من البرلمانيين والاثنا عشر الاخرون من غير البرلمانيين . هذا التوزيع اثار انتقادات لاذعة من قبل الفرنسيين، ذلك ان الانتخابات النيابية لم تكن قد جرت بعد عندما تقرر ذلك . وهي لم تجر الا بعد ثلاثة اسابيع من بدء المحاكمة . يضاف الى ذلك ان الجمهورية الثالثة كانت غير قائمة فعلاً . فقد سبق واولت هذه الجمهورية كافة صلاحياتها الدستورية الى الماريشال بيتان . اما الجمهورية الرابعة ، فانها لم تبدأ قانوناً الا بعد انتخابات العاشر من تشرين الثاني – نوفمبر والثامن من كانون الاول – ديسمبر من سنة 1945 . كل هذا يعني ان ما تقرر بالنسبة لتشكيل هيئة المحلفين ، انما تقرر في الفراغ الدستوري ، وبالتالي ، يعتريه عيب جوهري .وقد اثار محامو بيتان هذه النقطه اثناء محاكمته . لكن المحكمة ردت الاعتراض واعتبرت نفسها صالحة للنظر في القضية . وهذا ما تم بالفعل . لذلك لم يعد من المفيد العودة الى هذه النقطة في محاكمة لافال . بدأت المحاكمة بعد ان احتل كل من الرئيس والاعضاء وهيئة المحلفين اماكنهم . اما المتهم ، فقد كان في القفص شاحباً ، مما يوحي بأنه كان مريضاً . مقاعد الدفاع وحدها كانت شاغرة . لماذا ؟ هذا السؤال طرحه الحضور كل على نفسه . وسرعان ما أتى الجواب عندما قرأ الرئيس كتاباً من محامي الدفاع الثلاثة يقولون فيه ان " التحقيقات التي سبق وطلبناها لم تؤمن ، على الرغم من الوعد بتأمينها . ونحن نخشى ان تؤدي السرعة في اجراء المحاكمة ، والتي املتها ضغوطات سياسية ، لا اعتبارات قضائية الى التضحية بالعدالة . يتضح هذا من قول رئيس المحكمة انه سينتهي من المحاكمة باكملها قبل الانتخابات ، ولو اضطره ذلك الى وصل الوقت صباحاً وظهر ومساء ". ولو علمنا ان الانتخابات عينت في 21 تشرين الاول – اكتوبر ، وان المحامي الذي كتب الرسالة باسمه واسم زميلة هو من قدام المقاومة ، ولا يكن بالتالي اي تعاطف مع المتهم ، وقد عينته المحكمة نفسها ، لاتضح الثقل الذي ارخت به الرسالة على المحكمة ، والاحراج الذي سببة لها . والواقع ان التحقيقات بمعظمها اختزلت ، ان لم نقل نسفت . فبعد ان كان قاضي التحقيق يزمع اجراء خمس وعشرين جلسة ، انزل العدد الى سبع ، ودون اي تعليل . هذا بالاضافة الى ثغرات اخرى في ملف الدفاع نفسه . وثغرات التحقيق والدفاع هذه حصلت بالطريقة عينها في ملف محاكمة بيتان التي تمت . غير ان مكابرة رئيس المحكمة ادت الى اعتبار رسالة محامي الدفاع نوعاً من الابتزاز وها هو يصرخ من على القوس منفعلاً : قلت واكرر انني لن اؤخذ بالمناورات . ولن اسمح بالعودة الى هذه النقطة ! وتلاه المدعي العام الذي استنكر هو الاخر رسالة الدفاع ، لا سيما ما جاء فيها من ان المحكمة تتأثر بضغوطات سياسية . لكن لافال ينتفض في قفصه ليصرخ في وجهه :
لكن الواقع هو ان هذا صحيح . وانت نفسك كنت في حكومتي ! واليوم تسوق ضدي تهماً من انواع مختلفة ، لا يحق لكم ذلك ، بامكانكم فقط قتلي . اما ما عدا ذلك فلا . ويعود المدعي العام لينتفض في وجه المتهم ملصقاً به مسؤولية ما حل بفرنسا من احتلال ومعاناة طوال خمس سنوات . واما عن اختصار التحقيقات ، فقد رد الملاحظة معتبراً انها تفتقر لاي دليل.



لكن لافال اجاب مدافعاً :
اذا كنت اقف متهماً في هذا القفص ، فلاني حاولت تجنيب بلادي ويلات الحرب . صحيح انني قابلت هتلر وموسوليني وستالين والبابا ، لكن الصحيح ايضاً انني فعلت ذلك من اجل فرنسا. وقد كنت مستعداً لمقابلة الشيطان والتحدث معه من اجل هذه الغاية .

وساد في القاعة صمت عميق . صمت قطعة المتهم عندما اكمل قائلاً :

غلطتي الكبرى هي انني وثقت بالماريشال بيتان . هذا الرجل لم يكن رجل الظرف . واذا كنتم تعتقدون انكم باتهامي تدافعون عن فرنسا ، فاني اقول لكم انكم بالاستماع الي تعرفون كم خدمت بلدي . اما عن التحقيقات ، فاني اطلب تمديد مهلتها ثمانية ايام للتوسع فيها .

ولم تقبل المحكمة الطلب . فينتقض لافال ثانية ويقول :

غريب هذا الامر فعلا ! اعتقد ان مثل هذا الطلب هام ، حتى ولو جاء في قضية سرقة واحد من المخازن الكبرى .

ويلتفت الى المدعي العام ليقول في وجهه :
قرأت قرار الاتهام الذي نظمته بحقي . انه عبارة عن مقال رديء في صحيفة . فالاتهامات التي تلصقها بي رهيبة . الهدنة ؟ الا ترى انه كان لا بد منها وانها كانت مطلب 99% من الفرنسيين ؟ ويضيف بعد تنهد :
عندما يحارب العسكريون عندنا ، فانما يحاربون بشكل سيء جداً . أما عندما يتدخلون في السياسة ، فان تدخلهم يكون أسوأ بكثير .

وحتى يعرف الجميع ان المقصود بهذه الملاحظة هو الجنزال ديغول ، فقد اضاف : استميح الجنرال ، الذي هو الان في السلطة ، عذراً لكنني اعتبر ، وهو في هذا الموقع ، انه مدني ليس الا . وتجري ملاسنة حادة بين المدعي العام والمتهم ، يصرخ في نهايتها هذا الاخير في وجه خصمه قائلاً :
لن تتمكنوا من السيطره على افكاري وعلى مشاعري . يمكنكم الحكم علي فوراً بالاعدام . احكموا علي فهذا سيكون اكثر وضوحاً .

وهنا ، ينفعل الرئيس ويأمر الشرطة باخراج المتهم . فيرد هذا قائلاً : لا لزوم لذلك . سأخرج وحدي .

ويخرج فيصفق له احد الوزراء في حكومة فيشي . وعندما عاد الهدوء الى القاعة ، أعلن الرئيس انه يرفع الجلسة لتعقد في اليوم التالي ، ولو دون وجود المتهم .

وخرج الحضور وفي اذهانهم ان شيئا ما غير طبيعي يحدث في هذه المحاكمة وان لافال كان على صواب عندما اشار اليه بوضوح . في اليوم التالي ، بدأت الامور مختلفة بعض الشىء . فقد اعلن الرئيس ان المحلفين رجوه بالاجماع ان يسمح للمتهم بالعودة الى القاعة شرط ان لا يعاود سلوكه بالامس ، تحت طائلة طرده نهائياً منها . اما محامو الدفاع ، فقد قطعوا امتناعهم عن الحضور واتوا جميعاً ليحتلوا مقاعدهم . جديد اخر ، وهو ان الاستماع الى رئيس الجمهورية السابق ، البير لوبرون ، قد ارجىء الى وقت اخر سيعلن فيما بعد .

بدأ محامي الدفاع الجلسة بتوضيح اساب عدم حضوره بالامس ، هو وزملاؤه ، قائلاً ان مستندات التحقيق لم تودع اياهم كلها . ولهذا استوجب " اعلان ذلك للملاً ، حتى يأخذ الرأي العام علماً به وبالتالي ، بالحد من حقوق الدفاع المقدسة " .

ثم انتقل الى انتقاد سوء معاملة موكله طوال فترة التوقيت . فالزنزانة التي وضع فيها لا مثيل لها في السجن لاي موقوف من الموقوفين السياسيين . هذه الملاحظة لم ترق للرئيس مما تسبب في تعكير الجو ، لولا ان تدخل نقيب المحامين ورطب الاجواء بعض الشيء. لكن الاعصاب كانت اصبحت من التوتر بحيث تنذر بما قد لا تحمد عقباه .

وانهى محامي الدفاع ملاحظاته بطلب اعادة القضية برمتها الى قاضي التحقيق لاستكمال الملف وسد الثغرات فيه . ويذكر ان المتهم طلب نفسه في جلسة الامس . وقد قال المحامي في هذا الصدد :

لماذا لا تكون قضية بيار لافال كبيرة قدر كبره ؟ لماذا نحرمه من ابسط مبادىء العدالة ونمنع عليه ضمانات تعتبر من المسلمات التي لا نقاش حولها ؟ اليس في هذا مناسبة لالقاء الضوء على سنوات اربع من تاريخنا الدراماتيكي ؟

وتلاوه زميله ، محامي الدفاع الثاني ، جاك بارادوك ، ليؤكد الطلب ، مبرراً اياه بصعوبة استدعاء السياسيين الذين يزمع دعوتهم للشهادة ، في خضم المعركة الانتخابية التي تخوضها البلاد . وانهى المحامي طلبه بهذا التساؤل ، والذي طرحه بنبرة الاتهام المبطن:

ما هي الاوامر التي وجهت اليك ، سيدي الرئيس ، للتتغاضى عن مثل هذه النواقص ؟ ويستشيط الرئيس غضباً واحراجاً ويرد على المحامي قائلاً :
امنعك من ان تكلمني بهذه اللهجة . وعليك ان تعلم انني لا اتلقى امراً من احد.وهذا نهجي منذ خمس واربعين سنه ، اي منذ بدات اتولى منصب القضاء .

وهنا يتدخل المتهم ليطلب من المحكمة ان تستكمل ان تستكمل اجراءات التحقيق وسط صخب اضطر الرئيس لرفع الجلسة بحجة التداول من الدفاع .

استمر رفع الجلسة ثلاثة ارباع الساعة خرجت هيئة المحكمة في اثرها ليعلن الرئيس ان طلب الدفاع مردود وان ملف التحقيقات لن يعاد الى قاضي التحقيق . وصرخ لافال من قفصه :
هذا معيب . انها فضيحة . انكم لا تحاكمون هنا شخصاً بقدر ما تحاكمون سياسة . ويرد عليه المدعي العام :
صحيح . نحن نحاكم سياسة . لكنها سياسة صنعها وجسدها هذا الشخص . فيردف لافال قائلاً :
طالما انكم ترفضون طلب استكمال نواقص التحقيق ، فاني اطلب ادراج الطلب ومناقشتة في الجريدة الرسمية . لعل في هذا تعويضاً عن الاجحاف وطعن العدالة .
لقد استعاد لافال ذاته . انه يتحدث ، كما كان بالامس كرئيس للوزراء ، لا كمتهم . يتحدث وهو جالس بملء راحته على كرسيه في قفص الاتهام . وقد يكون هذا السلوك من دواعي الامتعاض الذي بدا واضحاً على وجوه اعضاء المحكمة وهيئة المحلفين . ويكمل الرئيس استجوابه وسط هذا الجو المشحون .
الم تكن تمارس سيطرتك وتأثيرك على الرئيس بيتان بما كان يتخذه من قرارات ؟
ابداً .... كان يكفي ان ابدي له رأياً ليعمل بعكسه .
لكنك كنت في فترة من الفترات وزير دولة ومرشحاً لخلافة بيتان .
وزير دولة ! واي يد لي في هذا المنصب ؟ لم يكن التقليل من دور لافال امام الماريشال بيتان بالامر الجديد . لقد حاول ايهام الجميع بهذا منذ الجلسة الاولى ، ساعة لمح الى الخلافات المستمرة بينه وبين رئيسه . ويسترسل قائلاً :
لم يكن موضوع خلافة بيتان بالامر المهم بالنسبة لي ، واذا كنت قد فكرت به في يوم من الايام ، فذلك حتى لا أترك الساحة ، بعد رحيل الماريشال ، لاي عسكري مثله ، كنت مقتنعاً بأن رجلاً مدنياً يتسلم السلطة خير من اي عسكري . وهذا تفكير مبدئي لا يدخل الاشخاص في تكوينه. وهو ينطلق من مصلحة البلد العليا . ثم يكمل مدفوعاً بالحماسة ، التي شحنته بها عبارته عن البلد ومصلحته العليا ، وكأنه على منصة بلقي خطاباً سياسياً خطيراً :
واذكركم ، انفعلت عندما رأيت مرة تلك العبارة " نحن ، فليب بيتان" يتوج بها توقعيه . قلت يومئذ في نفسي ان التاريخ يعيد البلد الى الوراء ، الى عهد الملكية . وهذا ما اغاظني في العمق .
وهل ابديت احتجاجاً على هذا ؟
وهل ينفع احتجاج مع الماريشال ؟
لكنك مع ذلك ، قبلت منصباً رفيعاً في حكومته .
لا منصب رفيعاً معه ، لانه يملك كل الصلاحيات . كان دون سواه ، كل شيء . ولازلت اذكر ما قتله له ذات يوم من انه يحكم كما لم يحكم اي ملك من ملوك فرنسا ، ابان عهود الملكية المتمادية . لم يجبني . لكنه ، في اليوم التالي ، واثناء اجتماعي به ، قال لي : " هل تشك بأن صلاحياتي تفوق بكثير ما كان لويس الرابع عشر بملك " ؟ .
ومع ذلك احتفظت بمنصبك في حكومته !
احتفظت به كما احتفظ به الجميع ، كل في الموقع الذي هو فيه .



في هذا الجو ، انتهت جلسة اليوم . وفي اليوم التالي ، في السادس من تشرين الاول – اكتوبر ، بدأ المتهم الجلسة بطلب الكلام . اثار قضية غيار – بوراجاس ، الذي حكم بالاعدام غيابياً لاشتراكه في عملية بيع صحيفة مارسيلية الى الالمان والتجسس لحسابهم . وكان اسم لا فال قد تلوث بها ، لكنه لم يحاكم، كما لم يمثلل امام المحكمة لوجوده انئذ في اسبانيا ، لقد أراد المتهم من اثارته لهذه القضية ان يربك المحكمة عن طريق اعادتها الى قوانين اصدرتها حكومة فيشي بضغط نازي . وهذه القوانين هي التي طبقتها المحكمة في القضية المذكورة ، لكن المدعي العام رفض هذه العودة الى الوراء قائلاً للمتهم :

لكن هذه القوانين اقترنت بتوقيعك عندما كنت في الحكم .
وانت طبقتها .
ابداً . وتدخل الرئيس لحسم الجدال واعادة بعض الهدوء الى القاعة ، وسأل المتهم :
بالامس سألتك كيف بقيت في منصبك في حكومة فيشي وسط هذا الجو المشحون بالضغوطات النازية وبفرض اراده المحتل . والجواب لا شك هو ان الالمان هم الذين وضعوك في هذا الموقع وارادوا لك الدور .
لا ، سيدي الرئيس .
بلى – علماً بأني لا اود ان اتخذ صفة الاتهام . لكني القي ضوءاً ربما يكون في ذلك بعض الفائدة . هنا ، بدأت همهمة في القاعة . صحيح ان معظم الحضور لا يتعاطف مع لافال ، لكن تنصيب الرئيس نفسه في مركز الاتهام لم يرق لهم . فهذا مخالف لابسط قواعد اصول المحاكمة وطعن للعدالة في الصميم . وينتزها لافال ليهاجم . وتدب الفوضى في القاعة . ووسط هذه الفوضى ينطلق المتهم كالنمر في وجه الرئيس والاعضاء :
امام ما خلقته بمخالفتك للاصول وكذلك ما يحويه ملف التحقيق من ثغرات وانحرافات ، ارى نفسي امام صعوبات لست مسؤولاً عنها .....
ولست مسؤولاً كذلك عن افعالك طوال اربع سنوات من العمالة اليس كذلك ؟
طالما ان المحكمة تطرح السؤال وتعقيبه بالجواب ، فأني أرى ان نتوقف عند هذا الحد ، حفاظاً على حرمة العدالة وجلالها . ويتدخل احد المحلفين للدفاع عن موقف الرئيس فتختلط الاصوات وتدب الفوضى . ويحاول صوت الرئيس ان ينفذ ليسال المتهم :
الكلمة الان للمحكمة . هل يرغب المتهم بالاجابة عن اسئلتها ؟
لا .
احذرك من مغبة هذا الموقف . مرة ثانية ، هل تجيب عن الاسئلة .
كلا ، طالما ان الطريقة في طرح الاسئلة هي اياها ، وطالما ان الاسئلة تطرح . بروح عدائية.
حسناً . رفعت الجلسة . قال الرئيس هذا وهو يغلي حنقا وحرجاً . ويعود الهرج والمرج على اشده . حتى ان بعض المحلفين توصل الى رفع الايدي في وجه المتهم والى اغراقه بالسباب والشتائم :
محرض ...!
سوف تلقاها ، رصاصاتك الاثنتي عشرة !
بل حبل المشنقة !
سنسمعك تعوي بعد خمسة عشر يوماً ! وعندما قال له محلف اخر بلهجة مليئة بالحقد :
لم تتغير ! أجابه :
ولن اتغير . ظلت الجلسة مرفوعة بعض الوقت . وعندما عادت والتأمت ، بدأها المتهم بقوله :
ان الطريقة التي تعاملني بها محكمتكم تطعن العدالة في الصميم . وحتى لا اكون شريكاً في هذه الجريمة تساق ضد العدالة ، فاني اعلن امتناعي عن الكلام . ويرد عليه الرئيس بقولة :
يعني ذلك انك لا زلت ترفض الاجابة ، اليس كذلك ؟ أجل . ويهز الرئيس كتفة مبدياً بوضوح عجزه في الامر . وبعد ذلك يأمر بمباشر المحكمة ان يدخل الشاهد الاول . لكن مهزلة جديدة تبدأ وسط الفوضى والضجيج . لم يكن منتظراً ان يستدعى الشهود في هذه الجلسة . ذلك ان استجواب المتهم كان سيستغرق جلسات ، مما لم يتم معه استدعاء اي شاهد هذا اليوم . أمام الواقع المخزي ، اعلن الرئيس تعليق الجلسة ، أسرع في ارسال الامر المباشر ليفتش في طول باريس وعرضها عن واحد من شهود الادعاء الاربعة ، رئيس الجمهورية السابق البير لوبرون ، السفير ليون نويل ، الجنرال وأمين سر مجلس الشيوخ السابق دي لا بومراي . في هذه الاثناء ، ارسل رئيس المحكمة ايضاً احد موظفية الى المتهم ليقنعه بالعدول عن موقفة والتجاوب مع المحكمة برده على اسئلتها . لكن موقف لافال كان صلباً :
لا تراجع . كل ما يجري هو من صنع المحكمة . فليحكموا علي ، انما لن يحاكموني . وعادت المحكمة الى الانعقاد وسط احراج لها كبير . فلا المتهم ولا محاموه الثلاثة ، الذين تضامنوا معه ، حاضرين في مقاعدهم . مخرج صغير اتيح بشق النفس : لقد حضر ، او أحضر، شاهد واحد من الاربعة ، وهو الرئيس السابق للجمهورية ، البير لوبرون ، وقف هذا الشاهد ليعلن انه ليس لديه ما يقوله وما يمكن ان يكون مفيداً . اكتفى بسرد بعض الوقائع عن تسلم الافال الحكومة وعن الهدنة . وكلها لا تؤثر في صلب سير المحاكمة او في القضية من قريب او بعيد . كان من المتوقع ان يستمر المناقشات ما يقرب من ثلاثة اسابيع . لكن السؤال هو كيف لهذا الوقت ان يملأ وملف التحقيق شبه فارغ ؟ ناهيك عن اصرار المتهم على عدم المثول امام المحكمة ! وهكذا كانت جلسة الثامن من الشهر تتخبط في جو باهت من الفراغ في الشكل وفي الاساس . فمقاعد المتهم ومحامية فارغة . اما المناقشات ، فكانت تافهة لدرجة انها لم تثير اهتمام احد . حتى الشهود الادعاء ، ومنهم الجنرال دوايين وامين السر العام لمجلس الشيوخ وعضو اتحاد العمال ، فكثيراً ما كانوا يغرقون الاخرين من تفاصيل مملة وسخيفة . واللحظة الوحيدة ، طوال هذه الجلسة والتي وجد فيها الحاضرون انفسهم مشدودين بعض الشىء الى أمر على قدر من الاهمية ، هي تلك التي قال فيها عضو الاتحاد هذا كيف ان الافال كان يستعجل فيها حكام المقاطعات على القاء القبض على العمال المعارضين لسياسته وزجهم في السجون . وقد بلغ عددهم خمسين الفاً ذهبوا ولم يرجعوا . وجاء دور شهود الدفاع : ادوار هيريو ، بول بونكور ، البيرسارو ، بول رينو ، ليون بلوم والجنرالات دونين وبريدو ودي بيناي . والغريب ان احداًمن هؤلاء لم يكن حاضراً . جميعهم ، وهم من السياسين ، كانوا منهمكين في معاركهم الانتخابية بعيداً عن باريس . وبغية كسر الجليد الذي تراكم منذ بداية هذه الجلسة ، فقد امر المدعي العام كاتب المحكمة بقراءة الشهادة الخطية المقدمة من السيد غازيل ، وهو دبلوماسي فرنسي سابق عمل في اسبانيا . ولشد ما كانت الدهشة مروعة للمحكمة بكافة عناصرها عندما لوحظ ان هذه الشهادة لا تمت للقضية بصلة وأنها ضمت سهواً الى الملف ! وحتى يستوعب الاستهجان الذي بدا واضحاً على الوجوه ، صرخ الرئيس بوجه الكاتب قائلاً له :
ما هذا الذي تتلوه ؟! وبذلك اضيف مهزلة الى المهازل المتراكمة في تلك المحاكمة ، التي تنظر في الواقع ، بأربع سنوات من حياة فرنسا ، اربع سنوات ، ربما كانت الاخطر في تاريخ هذا البلد الطويل . بعد ذلك ، وللتخلص من الورطة ، أمر الرئيس برفع الجلسة لتعقد بعد قليل وفي بداية الجلسة التالية ، رأت المحكمة أن تقرأ الصفحات الخمس عشرة ، التي يتألف منها ملف التحقيقات . لكنها، وقد وجدت ان القراءاة ستستغرق وقتاً قليل ، طرحت فكرة قراءة مقتطفات فقط . ولم تحتج الى عناء لاقناع هيئة المحلفين بالفكرة فموافقتها جاءت فورية ، وهذا دليل اخر ، يضاف الى الالة السابقة ، على استهتار وسطحية ، قلما لوحظ مثلهما في محاكمة اخرى . هذا الجو استمر في جلسة التاسع من الشهر ، وبعمق اكبر . كان على المحكمة ان تستمع في هذه الجلسة الى شهادة ليون نويل ، سفير فرنسا الذي سبق وأدلى بشهادة في قضية الماريشال بيتان . تقدم هذا الشاهد الى المنصة . وعندما طلب منه الرئيس حلف اليمين ، رفض قائلاً انه سبق ان حلفها قبل شهادته المدونة في ملف التحقيق ، وانه لا يرى مسوغاً لحلفها طالما ان المتهم ومحاميه متغيبون ، وبالتالي ، لا يسعهم مناقشتها والدفاعفيها . وغادر الشاهد القاعة ملقناً المحكمة درساً في اصول المحاكمات ، وكذا في الحفاظ على حد ادنى من الاعتبار للعدالة وحرمتها .وسط الضيق والحرج اللذين سببهما هذا التصرف للمحكمة بكامل هيئتها ، وقف المدعي العام يلقي مرافعته . كان بارداً ، بل ومتعباً . وبكلمة مختصرة ، كان غير موفق . ومما زاد الطين بلة ، انه لم يتورع عن القول ان هذه المحاكمة ينقصها الوضوح في الرؤية والصفاء في المعطيات . قالها وكأنه غير مسؤول ، مع سائر المسؤولين ، عن هذا الواقع . وأضاف متسائلاً :
كيف لا تكون هذه المحاكمة كذلك ، والمتهم اصر منذ الجلسة الاولى على عدم المشاركة ؟ ويضاف اختصار الى اختصار . فقد كانت مرافعة المدعي العام قصيرة ولم تعقبها مرافعات الدفاع او ملاحظات المتهم . وهكذا ، في الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة ، بدأت خلوة المداولة ولم تستمر اكثر من ساعة واحدة . ساعة واحدة في قضية على هذا القدر من الاهمية والتشعب . وصدر الحكم المنتظر . الاعدام بسبب " محاولة قلب نظام الحكم الجمهوري والتعامل مع العدو والخيانة العظمى " وأعقب هذا الحكم ملحق بمصادرة ممتلكات لافال بكاملها لصالح الامة . وعندما ابلغ المحكوم الحكم ، استمع اليه بهدوء ثم قال :
مؤسف لانهم لم يتركوا لي مزيداً من الوقت لاكتب صفحات اخرى من تاريخ فرنسا . وأضاف:
ليس في نيتي التقدم بطلب التماس للعفو . كانت الضجة التي احدثها هذا الحكم كبيرة في فرنسا . لم يكن الاحتجاج عليه لانه انزل عقوبة بمن تعاون مع العدو النازي ، لكن الثغرات التي لم تستكمل في التحقيقات وتحيز المحكمة طوال المحاكمة هي التي القت بظلال كثيفة على القضية واحاطتها بأكثر من علامة استفهام . وهرع محامو لافال الى محاولة ، بل محاولات انقاذ موكلهم . في العاشر من الشهر ، طلبوا مقابلة رئيس الحكومة ، الجنرال ديغول وفي الحادي عشر منه ، توجهوا الى شخصيات عدة يمكن ان تكون مفيدة في هذا الاطار . منها رئيس الحكومة السابق ، بول رينو ، الذي قبل ان ينشر في جريدته ، النظام ، مقالاً ينتقد اجراءات المحاكمة دون جوهرها . اما ليون ، صرح بأنه لا يعتقد ان لافال كان طيباً بقدر ما يعتقد انه كان مسالماً اكثر من اللازم . واستغرب كيف ان فوتت فرصة عدم التوسع في المحاكمة . ذلك انها ، في نظره ، مشوقة ومفيدة في ان معاً . في اليوم التالي ، اي في الثاني عشر ، وعند الساعة السابعة مساءً ، استقبل الجنرال ديغول المحامين الثلاثة في مكتبه . كانت المقابلة بروتوكولية . وبعدما شرح احد المحامين وجهة نظره وطلب اعادة المحاكمة ، سألهم الجنرال عماً اذا كان لديهم ما يضيفونه ، ووقف منهيا المقابلة ومودعاً اياهم بلباقة كلية . وكان الجنرال في ظهيرة اليوم نفسه ، قد صرح لصحفين انكليز جاؤوا يسألونه عن القضية انه لن تكون هناك " محاكمة ثانية للافال " . خرج المحامون من مكتب الجنرال . وفي الغرفة الملاصقة ، حيث مكتب مدير قضايا العفو ، رأوا مدير مكتب الرئيس ، غاستون بالوسكي ، يدخل عند الرئيس وفي يده نسخة من مجموعة القوانين . وها هو يخرج بعد لحظات ليعلن للمحامين الثلاثة ان الرئيس سيطلب استشارة من حارس الاختام الموجود حالياً في مدينة رين لادراة حملته الانتخابية . وعلى هذا ، فانه سيرسل اليه غداً رسالة محمولة بالطائرة مع احد موظفي وزراة العدل لهذه الغاية . اسرع المحامون الى الكاتب فرنسوا مورياك لينشر في جريدة الفيغارو مقالاً اخر يضيفه الى مقالاته التي باشر بنشرها منذ ايام ، وفيها ينتقد سياية التصفيات التي تتبعها المحاكم للتخلص من خصوم غير مرغوب فيهم . وقد اراد المحامون بهذه الخطوة دفع الحكومة والمحكمة العليا لتقرير اعادة المحاكمة ، خوفاً من التلوث في الاتهام بنحر العدالة . لم يكتب مورياك المقال . لكنه كتب ، بعد شىء من النقاش ، رسالة الى حارس الاختام حملتها الطائرة ، التي حملت رسالة ديغول . يوم الثالث عشر ، لم يرشح اي خبر من رئاسة الحكومة . اليوم التالي ، كان يوم أحد . ويوم الاحد لا تنفذ احكام اعدام . مساء ذلك اليوم الطويل ، رن جرس التلفون في مكتب احد المحامين، الاستاذ البيرنو ، ليعلن المتحدث عبر الخط :
سيدي ، انا مكلف من الرئاسة بابلاغك ان بيار لافال سيعدم غداً صباحاً . اللقاء امام قصر العدل ، حيث ستكون بانتظارك سيارة تنقلك الى مكان التنفيذ .



وهكذا حسم الموضوع ، ولن تكون هناك اعادة للمحاكمة . ما ان انتهت تلك المخابرة الهاتفية حتى توجه المحامون الى السجن حيث يقبع موكلهم في احدى زنزاناته . دخلوا اليه بعد اذت خاص ، وبعد ان اشير اليهم بعدم ابلاغه موعد تنفيذ الحكم . وقد وجدوا لافال اخر ، لم يعد ذلك الرجل القوي والمتغطرس ، لقد حل محله انسان اخر ، انسان يتمسك بالحياة ويريد ان يستمر فيها . وها هو يتوجه الى محاميه يطلب ان يتصلوا بشخصيات ، سماها لهم ، ممن يمكن ان يكونوا مفيدين في اطار طلب العفو او اعادة المحاكمة . ولم يكتف بذلك ، بل اشار اليهم ان يمسكوا اقلاماً وورقاً ليملي عليهم رسائل بهذا الشأن . كان عصبياً ومتشنجاً وهو يردد : أرفض ان أموت . أرفض . انه يرفض ان يموت ، ولكن اليس بعد فوات الاوان ؟ وارتبك المحامون . اطاعوه في كتابة الرسائل ولم يكتشفوا له السر الرهيب . كانت الساعة تدق الثامنه صباحاً ، يوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول – اكتوبر من عام 1945 ، عندما بدأ المكلفون بالتنفيذ ، من رسميين وسواهم ، بالصعود الى السيارات التي ستقلهم الى السجن . وصلوا ودخلوا زنزانة لافال . اما سائر الزنزانات ، فقد اغلقت شبابيكها الصغيرة المطلة على الممر حتى لا يرى المحكومين الاخرون ترتيبات تنفيذ حكم باعدام محكوم زميل لهم. فتح الحارس المكلف زنزانة لافال الذي كان نائماً . لحق به المدعي العام وربت على كتفه ليوقظه . نهض المسكين ، فقال له المدعي العام :
بيار لافال ، حان الوقت ، تهيأ للموت بشجاعة . لم يجب لافال . ولم يتحرك . تقدم أحد محاميه وهزه قليلاً قائلاً له :
أرجوك يا سيدي . من أجلك ، من أجل محاميك ، من أجل التاريخ ، تشجع . واستمر لافال في جموده بعض الوقت . أخيراً ، التفت ببطء وأفلت زجاجة صغيرة فارغة كان يمسكها بيده . لقد تجرع السم .ويتقدم الطبيب الشرعي بسرعة ليتفحص الزجاجة ويقول :
انه السيانور وتسترعي انتباه الحضور قصاصة ورق كتب عليها :
ارفض ان أموت برصاصات فرنسية . لا اريد ان يشترك جنود فرنسيون في قتل القانون . لقد اخترت موتي بسم الرومان . هذا السم ، سبق وخبأته في طيات ثيابي . وأسرع طبيبي السجن الى اسعاف لافال المحتضر ، بعد ان رفض الطبيب الشرعي هذه المهمة متذرعاً بموقف انساني . اسرع الى الحقن اللازمة وغسيل المعدة . وقد دام هذا الاسعاف قرابة ساعتين . وحوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وكان لافال قد تماثل الى الشفاء ، اذاعت وزارة العدل بياناً فيه من البلية ما يضحك : قال البيان : " لم تعد حياة بيار لافال في خطر " وهذا يعني ان الاعدام سيتم . وبعد لحظات ، كان لافال قد لبس ثيابه ووضع باقته البيضاء ووشاحه ذا اللونين . كما كان قد مشط شعره ووضع قبعته على رأسه .أرادوا ايجلسوه على كرسي لينقلوه الىحيث الاعدام فرفض قائلاً :
رئيس وزراء فرنسا يموت واقفاً . سأستجمع قواي لاصمد هذه اللحظة التي بقيت في حياتي . وبسبب الحالة الصحية التي وصل اليها فقد رأى أولو الامر ان ينفذ الحكم في فناء السجن ، لا في قلعة شاتيون ، كما كان مقررا . والتفت الى القضاه الذين حكموا عليه وقال لهم :
لقد اردتم حضور هذا المشهد . ابقوا اذاً حتى النهاية . وعندما طلب ان يسمح له باعطاء الامر ، هو ، للجنود المكلفين بالاطلاق النار ، رفض طلبه لانه " مخالف للقانون " . عندما ، التفت الى هؤلاء وقال لهم :
انا اسامحكم . فأنتم غير مسؤولين . صوبوا نحو القلب . تحيا فرنسا وقبل ان ينهي مرة ثانية عبارة " تحيا فرنسا " كان كل شيء قد انتهى . مات بيار لافال وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والدقيقة الثانية والثلاثين ظهراً .






يتبع
__________________



رد مع اقتباس
  #6  
قديم July 5, 2011, 03:38 PM
 
رد: ؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛°`°؛¤أشهر المحاكمات عبر التاريخ ¤؛°`°؛¤ّ,¸¸,ّ¤؛

جهد أكثر من رائع... استمتعت للغاية بقراءة هذه الاجزاء ... وبانتظار الاجزاء القادمة بشوق...

بارك الله فيك ..

و شكرا جزيلا لك.
__________________
مَجَلة الإبْتسامة
لا يُعيدُنا إليكِ في كُلِ مَرة .. سوى الحَنين
لِأيَامٍ حُلوَة مضتْ
وأصَحابٍ ألِفنَاهُم و أحْببنَاهُم ،،
ثُم فارقنَاهُم .. وكُلٌ مضى في سَبِيلهِ
وكَأنَ هذا المَكانْ لم يجمعنا إلا لِيومٍ واحد فقطْ !
ولم يَبقى لنا منهُ سوى ذكرَياتهِ الحُلوَة ،،
ربِ أسْعَدهُم إينَما كانُوا...

* * *
سُبحانكَ اللَهُم وبحَمدِكَ .. أسْتَغْفرُكَ وأتُوبُ إليكْ
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أشهر السفاحات فى التاريخ أشهر سفاحات العالم زهراء الربيع معلومات ثقافيه عامه 7 March 1, 2012 12:16 AM
أشهر صفعة (كف) في التاريخ مطر الربيع معلومات ثقافيه عامه 19 September 9, 2009 02:50 PM
أشهر الأعراس في التاريخ (أعراس الخلفاء ) هدى إبراهيم معلومات ثقافيه عامه 4 January 17, 2009 11:56 PM


الساعة الآن 12:17 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر