فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > قسم الاعضاء > طلبات الاعضاء

طلبات الاعضاء اطلب ما تشاء- بشرط ذكر المطلوب في عنوان الموضوع - وستجد من يلبي طلبك بأسرع وقت بدون تسجيل



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم December 27, 2010, 03:17 PM
 
ابي بحث عن فقة الاسرة دراسه مقارنه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
عندي طلب ارجو منكم مساعدتي في ايجاد بحث عندي 3 موضيع ابي بحث عن موضوع واحد ويتكون من 5 ورقات و3 مراجع والمواضيع هي
1)الاجهاض
2)اتلقيح الصناعي
3)عقد النكاح بوسائل الاتصال المعاصره
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم December 28, 2010, 03:03 PM
 
رد: ابي بحث عن فقة الاسرة دراسه مقارنه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عقد الزواج عبر الإنترنيت ووسائل الاتصال الأخرى
مسألة الخطوبة عبر المواقع المخصصة للزواج على الإنترنت.. باستخدام الإنترنت كوسيلة لتعارف الناس ببعضهم، ثم يتطور الأمر إلى الطريقة الطبيعية في الارتباط؛ حيث يتعارف الطرفان، ويتدارسان ظروفهما، وإمكانية ارتباطهما في إطار العقل والعاطفة، وتحت نظر الأهل وفي حمايتهم؛ فهذا أمر لا غبار عليه، وهو من باب استخدام الوسائل المتطورة من أجل تسهيل حياة الناس، خاصة في المدن الكبرى؛ حيث اغترب الناس عن بعضهم البعض، وأصبح تعارفهم أمرا غير ميسور.
تعد مسألة حساسة وتحتاج إلى نظر شرعي، فإذا ما يسرناها وقبلنا بها ، فإننا سنفتح بابا للشر، من استباحة العلاقات بين الجنسين!
وهل سدا للذريعة نمنعها جملا وتفصيلا، وفي هذا غلق لما تيسر من تسهيل على كثير من المقدمين على الزواج خاصة الذين يعيشون في الغربة، أملا منهم في إيجاد شريكة للحياة من بلادهم أو من بلاد المسلمين؟

آراء بعض الفقهاء المعاصرين في الإشكالات التي تحدث بسبب الإنترنيت في عقد الزواج:
- في مكان وزمان انعقاد العقد.
- تطابق الإيجاب والقبول.
- إثبات الواقعة.

رأي الدكتور وهبة الزحيلي:
يرى أن عقد الزواج بالإجماع لا ينعقد ولا يصح فيه بالفعل أو بالمعاطاة كإعطاء المهر مثلا، ولا يصح أيضا بوسائل الاتصال الحديثة، أمام الشاهدين. بل لا بد فيه من النطق بالإيجاب والقبول، لخطورته وأهميته، وتأثيره الدائم على المرأة، وحفاظا على حرمات الأعراض المصونة شرعا.
وقال: ويلاحظ ان عقد الزواج الذي يتطلب شهادة شاهدين عدلين على سماع الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة عند الحنفية، وولي المرأة عند جمهور الفقهاء: لا يصح إجراؤه بوسائل الاتصال الحديثة، لما له من طبيعة خاصة.
فمجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدين مقبلين على التفاوض في العقد، وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية : هو زمن الاتصال مادام في شأن العقد(1) .

وإلى هذا الرأي ذهب (مجمع الفقه الإسلامي):
إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه......القرار رقم 54/3/6 في دورته 6 عام 1990م.

أما نور الدين مختار الخادمي فيرى:
أن انعقاد عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنيت والهاتف وغيرها من الوسائل الحديثة في الاتصال يلحق بمسألة ( انعقاد النكاح بين الغائبين بالكتابة) (2).
وعن مجلس عقد النكاح قال:
مجلس عقد النكاح بطريق الإنترنيت والهاتف والفاكس والتلكس والبرقية والرسالة هو: المجلس الذي يتم فيه إعلان القبول.
وينبغي أن يكون الإشهاد على الإيجاب والقبول حاصلا وواقعا(3) .


المراجع :
1- بحوث فقهية من الهند، ص335- 344.
2- بحوث فقهية من الهند، ص 358
3- بحوث فقهية من الهند، ص359
__________________
استغفر الله الذي لآ إله الإ هو الحي القيوم وأتوب إليه
رد مع اقتباس
  #3  
قديم December 28, 2010, 03:05 PM
 
رد: ابي بحث عن فقة الاسرة دراسه مقارنه

الزواج الالكتروني ,, دراسات وآراء

الزواج الالكتروني أخر ماتوصل ألية عقود الزواج أثير حولة جدل كبير هذا جزء يسير منة احببت ان اشرككم بة ....

تتباين آراء الفقهاء في تحديد الأحكام الشرعية المرتبطة بالزواج أو الطلاق عبر شبكة الانترنت، وقد فجّرت دراسة أعدّها د.هايل عبدالحفيظ،أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية، حول هذا الموضع جدلاً واسعاً وخلافاً واضحاً،في مؤتمر القضاء الشرعي الأول، الذي عقد في عمان الشهر المنصرم.

إلاّ أنّ الخلاف بين العلماء والفقهاء الأجلاء -حول العقود الالكترونية للزواج والطلاق، وكذلك حول الصور الجديدة للزواج(كالزواج العرفي والمسيار والفرندز) وغيرها- يأتي متردداً متأخراً في سياق زمن متسارع، يتسابق فيه الواقع بمتغيراته وشروطه وأزماته مع الفقه والشريعة الإسلامية، التي لا تقدم أدبياتها وفتاواها وأحكامها جهداً موازياً لتسارع الأحداث، مما خلق - ويخلق- فجوة واضحة بين الفقه والفتوى وبين الواقع،ويؤدي إلى مشكلات قانونية وشرعية،وبالطبع اجتماعية وثقافية.

ففي الوقت الذي لا يزال فيه الفقهاء مترددين ومختلفيون حول الزواج العرفي والمسيار وغيرها، نجد عشرات الآلاف من حالات الزواج هذه تتم، وفق فتاوى غير معتمدة، لكن بضغط من واقع تنتشر فيه العنوسة بصورة واضحة، وتسود ظروف اقتصادية قاهرة تمنع من تحقق الصور التقليدية من الزواج.

القضية ليست تبريراً أو منحاً للمشروعية للزواج أو الطلاق الالكتروني أو الصور الجديدة من الزواج،فهذا ليس من مهمات العمل الإعلامي، لكن هي رسالة تنبيه للسادة الفقهاء والمجامع الفقهية، أنّ هنالك فجوة، بل فجوة كبيرة، بينكم وبين الواقع من ناحية، وأنّ فتاوى التحريم والمنع لا تكفي،وإنما لا بد من تقديم "فتاوى النوازل" الجريئة التي تتعامل مع الضرورات والحرج وتقدم الأحكام وفق فقه الموازانات والضرورات والأوّليات..

***

ترى دراسة د.هايل عبدالحفيظ "العقود والتوثيقات عبر وسائل الاتصال الحديث" أنّ التعاقد بطريق الإنترنت، من حيث الأصل،تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان.وقد لفتت الدراسة إلى أن للتعاقد بطريق الإنترنت عدة طرق من أهمها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع(web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني(Email)، والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة. وكلها قائمة على الرضا.

المأذون الالكتروني: المشروعية والواقع

وترى الدراسة أنّ التعاقد عبر الانترنت(من حيث المبدأ والعموم) مشروع في كافة أنواع العقود والتصرفات القانونية. ذلك أن كلا من العاقدين يسمع الآخر ويشاهده. إن هذا الحكم لا خلاف فيه بالنسبة للعقود العادية، ولكن الإشكالية تثار في حالة تعلق الأمر بعقد الزواج، نظرا لقدسيته وأهميته وما يترتب عليه من آثار ذات أهمية لا يجب الاستهانة بها.

فبعد تعميم التنسيق الالكتروني برزت على الانترنت ظاهرة مثيرة للانتباه،تتمثل في المأذون الكتروني، من خلال مواقع يقدم بعضها عناوين المأذونين‏,‏ ويرد على استفسارات الراغبين في الزواج‏، والبعض الآخر يقدم وثيقة زواج للراغبين في الارتباط تماثل وثيقة عقد القران، كما يوجد بها خانة للشهود‏.‏

إن بعض الدول، ومنها روسيا،اعترفت بهذه المواقع وأضفت الشرعية على وثائق الزواج التي تعقدها، بعد أن ربطت بينها وبين مكتب توثيق الزواج الالكتروني الروسي، الذي قرر تعميم التجربة اعتبارا من العام المقبل‏،‏ أما في مصر فالأمر يتم من دون تنظيم أو تقنين أو حتى رقابة على هذه المواقع‏،‏ فهل العقود التي تقوم بها سليمة من الناحية الشرعية والقانونية؟

تشير الأرقام، بحسب دراسة في هذا المجال، إلى أن عدد المواقع التي تقدم هذه الخدمة باللغة العربية يصل إلى مائتي موقع،يزورها نحو‏ ثمانية‏ ملايين من الشباب يبحثون عن شريك العمر، وغالبا ما يدفع الطرف الذي يرغب في الزواج الرسوم، ولا يشترط أن يكون هذا الطرف هو الشاب‏.كما أن بعض المواقع لا تشترط الحصول على بيانات الراغبين في هذه الخدمة‏، والبعض الآخر يشترطها لضمان الجدية،‏ كما تؤكد الإحصائيات على مستوى العالم أن حجم سوق خدمات الزواج على الانترنت بلغ أرقاما غير معقولة؟والملاحظ أن ارتفاع نسبة العنوسة سبب رئيسي لرواج تلك المواقع،لكن من الواضح أن تجربة الزواج عبر الانترنت لا تخلو أحيانا من خداع وتلاعب‏.‏

وأغلب الفقهاء يرون أن هذا الزواج لا يصح أبدا؛لأن الشهود يجب أن يكونوا حاضرين أمام المأذون الشرعي أثناء إتمام عقد الزواج حتى يتحقق ركن الإشهار الذي هو أهم أركان الزواج‏،كما أن العروسين يجب أن يكونا موجودين ويحدث نوع من العلانية والمواجهة‏ أما أن يختصر الأمر كله في ملء بيانات استمارة علي شاشة جهاز الكمبيوتر‏،‏فهذا يناقض أركان الزواج الصحيح‏.

أما د. هايل عبدالحفيظ(من خلال حوار خاص معه) فلا يرى خطورة من إبرام الزواج الكترونيا،أمّا ما يتعلق بضرورة توثيقه في المحكمة الشرعية فلابد من وجود طريقة لذلك حتى لا تضيع حقوق الناس،كما يجب أن يتم بإشراف من دائرة رسمية وشرعية.

ويضيف د. عبدالحفيظ قائلا:"يمكن إجراء عقد الزواج دون حاجة لإرسال المأذون أو الرجوع إلى مقر المحكمة الشرعية، بل يحدد موقع إلكتروني للمحكمة الشرعية، وتقدم الوثائق اللازمة عبر الانترنت باستعمال السكانر(الهوية، شهادة الشهود.)،والقيام بإجراءات أمنية للتأكد من صحة المعلومات والبيانات على أن يجب أن يتم كل ذلك تحت رقابة مؤسسة شرعية، وليس من خلال مواقع عشوائية.ويؤكد إضافة لما تقدم على أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث أوسع يشارك فيه المختصون بعلوم الانترنت مع علماء الشريعة لوضع القيود والضوابط الضرورية".

فقهاء: يرفضون زواج "التيك أوي"!

‏إن فكرة المأذون الالكتروني بهذا الشكل، كما يرى د. عبد الناصر أبو البصل، تفتح فعلا مجالا خصبا للتلاعب وضياع الحقوق وعدم توثيق العقود‏، ونفس الشيء ينطبق على الطلاق من خلال رسائل الـ‏SMS‏ عبر الموبايل، أو حتى من خلال التليفون العادي وصدرت فتوى شهيرة من دار الإفتاء تمنع ذلك.

أما د‏.‏ محمد المسير - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- فيؤكد أن فكرة تحرير عقد الزواج لابد أن تتم من خلال المواجهة الصريحة بين جميع الأطراف‏،‏ وإلا فكيف يشهد الشاهد على زواج لم ير طرفيه‏، كما يجب أن تتم عملية القبول والإيجاب بشكل واضح وصريح‏، ولا يمكن أن نكتفي بالصور أو الصوت عبر الميكروفون‏،وإلا فسندخل في فاصل من الفوضى‏، ويحذر د‏. المسير من الاندفاع وراء موضات التكنولوجيا والرغبة المرضية في تقليد الغرب‏.فما الداعي إلى أن تتحول خطوة تعد من أهم خطوات الإنسان إلى إجراء مريب على طريقة (التيك أوي)؟‏

ويضيف د‏.المسير "أن تحرير عقد الزواج عبر المواقع الالكترونية الشخصية للأفراد هو كارثة حقيقية لأن الأمر برمته يكون خارج إطار المراقبة الاجتماعية والشرعية والضبط القانوني‏،‏ فقد يتم هذا الزواج بدون أركانه الشرعية أو بدون خطبة وتعارف حقيقي جاد أو بدون مجلس زواج أو بدون أن ينظر الشاب إلى الفتاة التي سيتزوجها‏. وقد تتزوج الفتاة المسلمة بدون إذن وليها‏،كما قد يتم تحرير عقود زواج فاسدة على الانترنت‏، ولا تستند هذه العقود إلى أسس وضوابط شرعية‏، بل إن منها ما يحمل صيغا تكون متنافية لتعاليم الإسلام"‏.‏

د. عبدالناصر أبو البصل،يؤيد المسير، ويقول:"إنه ليس ضد استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة في العقود من حيث المبدأ، ولكن في مسألة عقد الزواج تحديدا فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وإجراءات وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت". ويضيف"بالنسبة لمسألة المحكمة الإلكترونية فأرى ضرورة عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وتوضيح كافة الأمور وتفاصيلها بدقة، حتى يتم ضمان سلامة الإجراءات وسلامة الأسرة وسلامة الاختيار، لأننا نتحدث عن عقد يتعلق بأقدس شيء في حياتنا".
__________________
استغفر الله الذي لآ إله الإ هو الحي القيوم وأتوب إليه
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
بحث

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقارنه marena mohebah النصح و التوعيه 5 July 22, 2011 05:07 AM
مفهوم الاسرة اشكال الاسرة وظائف الاسرة حقوق الأسرة Yana بحوث علمية 0 April 15, 2010 02:39 PM
مقارنه بين الناجح والفاشل.. هدب الطائف المواضيع العامه 4 September 26, 2008 09:00 PM
مقارنه بين فتاتين........ الأمل المنتظر شعر و نثر 4 August 21, 2008 01:21 AM


الساعة الآن 09:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر