بحث عن الآثار الاقتصادية لحوادث المرور على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

أمينة سالم · #1 December 16, 2010, 05:06 PM

الآثار الاقتصادية لحوادث المرور على

التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

إعــداد

د/ خلف بن سليمان بن صالح بن سليمان النمري

أستاذ التنمية الاقتصادية المشارك قسم الاقتصاد الإسلامي

– كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى/

مكة المكرمة 1421هـ - 2001م

بسم الله الرحمن الرحيم ملخص البحث يتكون بحث الآثار الاقتصادية للحوادث المرورية على التنمية من خمسة مباحث، حيث خصص المبحث التمهيدي لدراسة مكونات وأسباب وأنواع الحوادث، كما تناولت المباحث الأربعة الأخرى الآثار الاقتصادية للحوادث المرورية على مقومات التنمية الاقتصادية، والناتج المحلي (الوطني) وأهداف التنمية الاقتصادية وحركة النشاط التجاري. واشتملت خاتمة البحث على نتائج وتوصيات واقتراحات، من أهمها أن البحث يهدف إلى بيان الآثار الاقتصادية وتوعية المجتمع بخطورتها؛ لأنها تعد عقبة كبيرة في وجه التنمية، وأن السرعة الزائدة وقع إشارة المرور الضوئية من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية ، وأن الفاقد من الموارد البشرية والموارد المالية والطبيعية والتي تمثل مقومات أساسية للتنمية كبيرة جداً ، بل أن الفاقد من الناتج الوطني يفوق الفاقد في الدول الكبرى مثل أمريكا وانجلترا واستراليا ، بل يتجاوز الضعف لهذه الدول، وهذا يعمل على عدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة ويعمل على تحريك تجارة الاستيراد مما يزيد في التحويلات النقدية إلى خارج البلد. ومن المقترحات التي تعمل على تخفيف حدة هذه الآثار العمل على تطبيق نظام المرور والعقوبات بحزم وجد دون هوادة وعمل كافة السبل لمنع الشفعاء والوسطاء من الشفاعة لدى رجال المرور والأمن ، كما يمكن تطبيق عقوبات حجز السيارات وتوقيف المتسببين في الحوادث والمخالفات المرورية فترة أطول مما هو محدد حالياً ، وسحب رخصة القيادة وتطبيق ذلك على الوسطاء أيضاً . الباحث المقدمـــة : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لقد كفلت الشريعة الإسلامية للإنسان حقوقه وعملت على حفظها من خلال حفظ الكليات الخمس (الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ، والمال ) التي تحققت بها مقاصد الشريعة ، وذلك بجلب المصالح والمنافع ، ودرء المفاسد والشرور ، وقد أعطت الشريعة الإسلامية صلاحية واسعة للحاكم والدولة وفق الضوابط العامة التي تعمل على حفظ تلك الكليات ، بوضع النظم والإجراءات التي تحقق تلك المصالح والغايات الشرعية ، وتمنع المفاسد والشرور ، ومن ذلك حفظ الأمن للأفراد والمجتمع ، ومنع الحوادث أو الوقاية منها والعناية بسلامة المرور على الطرقات حفظاً للإنسان والممتلكات. ولقد اعتنت كثير من دول العالم بوضع القوانين والتنظيمات المرورية للتخفيف من حدة الحوادث المرورية التي أصبحت من أبرز المشكلات التي تعاني منها المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء ، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع . تأخذ مكان الصدارة بين الحوادث المختلفة. ويعتبرها البعض مرضاً فتاكاً لما له من آثار مفجعة ومستمرة آخذة في الازدياد. (وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم يفقد حوالي 700 ألف نسمة سنوياً بالإضافة إلى ما يقارب 15 مليون من الإصابات).( ) كما أن الآثار الناتجة عن حوادث السيارات تشمل الفرد والأسرة والمجتمع بأسره، وهيكله الاقتصادي والاجتماعي ، نظراً لما تخلفه من حالة الإعالة وإعاقات للمصابين ، وتعطيل عن العمل ، وتكاليف مالية لعلاج الضحايا المصابين وإصلاح التلفيات في الطرق والمرافق والمركبات ، وزيادة في الطلب للاستيراد من قطع الغيار كأثر عكسي في تنشيط التجارة في هذا المجال. والمملكة العربية السعودية لم تخلوا من هذه المشكلة وخاصة بعد أن شهدت خلال العقود الثالثة الماضية ازدهاراً اقتصادياً وتنمية شملت كافة القطاعات. ولقد كان اهتمام الحكومة في هذا البلد منصباً على الإنسان وحفظ الأمن له والسلامة للأموال والممتلكات وضبط المرور في الطرقات ، وتأمين المسافرين والمقيمين على حد سواء ، وقد تمثل ذلك فيما تحقق من تقدم في قطاع النقل والمواصلات ، حيث تعتبر الطرق ركيزة أساسية من ركائز التنمية في المملكة . كما أن ارتفاع دخل المواطن أدى إلى زيادة القوة الشرائية وزيادة الطلب على السيارات مما أدى إلى زيادة حركة المرور بين المدن بالمركبات التي تعتبر وسيلة رئيسية في التنقل والسفر إضافة إلى أنها أقل تكلفة من وسائل السفر الأخرى. وكانت لهذه الزيادة آثاراً سلبية على التنمية والمجتمع ، نفسية واجتماعية واقتصادية، تمثل عائقاً كبيراً لخطط التنمية الاقتصادية لما تستنزفه من طاقات بشرية ، وقدرات مالية، وتدمير للبنية الأساسية وتلويث للبيئة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة تلك الآثار الاقتصادية لحوادث المرور على التنمية في المملكة العربية السعودية التي تؤثر على الموارد الاقتصادية بمختلف أشكالها بشرية كانت أم مالية أم طبيعية والمساهمة في توعية المجتمع بخطورة ما تخلفه حوادث السير من آثار اقتصادية على المجتمع. أما الآثار غير الاقتصادية كالآثار الاجتماعية والنفسية التي تخلفها حوادث المرور على المجتمع وإن كانت هامة جداً ، وقد تأتي في الدرجة الأولى فيمكن للمتخصصين في المجال الاجتماعي ا لتوسع في هذا المجال ودراسته. وتأتي أهمية هذه الدراسة لسببين رئيسيين هما : 1- أن الآثار الاقتصادية التي تخلفها الحوادث المروية تمثل عقبة كبرى أمام التنمية الاقتصادية ، وخاصة في البلدان النامية حيث تكبد المجتمع خسائر كبيرة في الموارد البشرية ، والمالية والطبيعية ، كان يمكن استغلالها في مجالات التنمية التي تحقق المنفعة والقوة الاقتصادية للبلد. 2- أن الآثار الاقتصادية التي تخلفها الحوادث المروية لم تلقى اهتماماً كبيراً من الدارسين والبحث العلمي وخاصة خلال الندوات والمحاضرات والبحوث التي تناولت حوادث المرور في دراسة مستقلة سوى أنه تمت الإشارة إليها بشكل مختصر في دراستين قدمتا للمؤتمر الأول للسلامة المرورية.( ) فالدراسة الأولى تناولت الآثار الاقتصادية لحوادث المرور في المحور الرابع من البحث في صفحة واحدة وربع الصفحة بشكل عام. ( ) أما الدراسة الثانية فقد تناولت الأسباب والآثار لحوادث المرور في المملكة وخصصت للآثار الاقتصادية لحوادث المرور صفحتين ونصف الصفحة ولم تأتي هذه الدراسة على جميع الآثار الاقتصادية.( ) ولم أطلع على دراسة اقتصادية متخصصة عن هذا الموضوع بشكل منفرد. أما دراستنا هذه فقد تم تقسيمها على النحو التالي : المقدمة. وقد تناول الباحث فيها هدف البحث وأهميته. المبحث الأول التمهيدي : حوادث المرور (مكوناتها ، أسبابها ، أنواعها). المبحث الثاني : أثر حوادث المرور على مقومات التنمية الاقتصادية. المبحث الثالث : أثر حوادث المرور على الناتج المحلي ( الوطني ). المبحث الرابع : أثر حوادث المرور على أهداف التنمية الاقتصادية. المبحث الخامس : أثر حوادث المرور على النشاط التجاري. الخاتمة : وقد اشتملت على نتائج للبحث وتوصيات واقتراحات. أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا البحث مساهمة فعالة في توعية أبناء المجتمع السعودي لأهم الأخطار الناتجة عن الحوادث المرورية ، وأن يحفظهم الله من تلك الأخطار ويقيهم من آثارها السيئة إنه سبحانه على كل شيء قدير. الباحث المبحث الأول تمهيدي الحوادث المرورية (مكوناتها، أسبابها ، أنواعها) أولاً: المفهوم الاقتصادي للحادث المروري : الحادث المروري : ورد في نظام المرور بالمملكة العربية السعودية أن حوادث المرور هي (جميع الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية أو جسمية من جراء استعمال المركبة ). وقيل الحوادث المرورية هي ( جميع الحوادث التي ينتج عنها إزهاق للأرواح أو إصابات في الأجسام أو خسائر في الأموال أو جميع ذلك من جراء استعمال المركبة ) إذا الحادث هو استعمال المركبة بشكل غير طبيعي ينتج عنه خسارة. وهناك تعريفات متعددة لا يتسع المقام لذكرها وخاصة أنه لا يوجد اختلاف في نتائج الحادث المروري والتي لا تخرج عن العناصر التالية : أ- إزهاق الأرواح . ب- إصابة الأجسام . جـ- خسائر في الأموال . ومن هذه العناصر نستنتج المفهوم الاقتصادي للحادث المروري كما يلي: 1- أن إزهاق الأرواح ، وإصابة الأجسام تتعلقان بالإنسان وهو المورد البشري الهام ، والذي عملت الشريعة الإسلامية على المحافظة عليه ضمن مقاصدها الأساسية وهي من الكليات الخمس ( الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل والمال ) فإنها تراعي في حفظها من الناحيتين الإيجابية والسلبية. 2- الخسائر في الأموال ، تتعلق بالموارد الاقتصادية الأخرى والتي تشمل الموارد الطبيعية ، والمالية عينية كانت أم نقدية . والموارد البشرية والمالية والطبيعية هي مقومات أساسية للتنمية الاقتصادية حيث بدونها مجتمعة لا يمكن أن تكون هناك تنمية ولا اقتصاد . كما أن من مبادئ الاقتصاد الإسلامي المحافظة على هذه الموارد وعدم هدرها ، والعمل على استغلالها واستثمارها بما يعود على المجتمع بالنفع والخير. ثانياً: المكونات الاقتصادية للحادث المروري : يتكون الحادث المروري من ثلاثة عناصر أساسية هي : 1- العنصر البشري : وهو المحور الرئيسي الذي تدور حوله أكثر العوامل المسببة للحادث المروري . فقد دلت الإحصاءات على أنه يمثل تقريباً 85% من أسباب الحوادث . 2- ويشمل هذا العنصر كل من السائق ، الراكب ، المشاة . وهذه موارد بشرية هامة . 3- الطريق : وهو المكان الذي أعد لسير المركبات ووسائط النقل الأخرى، وقد يسير فيه المشاة والحيوانات. وتتنوع الطرق من طرق خاصة وطرق عامة ، وأخرى محلية ، ودولية ، ورئيسية ، وفرعية ، وسريعة ، وعلوية ، وطرق الأنفاق.( ) وللطريق مكوناته الطبيعية ، وله هندسته الخاصة ، وإشاراته ، ويتأثر بعوامل الطبيعة ، كما يكون سبباً من أسباب وقوع الحادث ، وهو يتأثر بالحادث الذي يقع فيه ، وهو رأسمال اجتماعي. 3- المركبة : وهي العنصر الثالث من مكونات الحادث المروري ، وقد عرفها نظام المرور بأنها (وسيلة نقل أو جر آلية أو حيوانية ).( ) وقيل هي ( وسيلة ذات عجلات تسير بقوة الآلة أو الكهرباء أو الحيوان على الطرق ).( ) وهذا المعنى يشمل السيارات والجرارات والمقطورات والدراجات والشاحنات وهذه رأسمال سواء كان عاماً أو خاصاً. إن المكونات الاقتصادية للحادث المروري والمتمثلة في الموارد البشرية ، والموارد الرأسمالية لها تأثيرها على الموارد الطبيعية التي يقع عليها الحادث المروري للأسباب التي سيتم ذكرها لاحقاً. ثالثاً : أسباب الحوادث المرورية : تتنوع أسباب الحوادث المرورية إلى عدة مجموعات تعود في الغالب إلى المكونات الاقتصادية للحادث. أ- وهي مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها السائقين أو الركاب ، أو المشاة ، وتتمثل في الآتي

) 1- السرعة الزائدة

) وقد بلغت نسبة الحوادث التي وقعت بسببها 44.5% خلال الفترة من 1404هـ / 1416هـ. 2- عدم احترام النظام المروري : مثل قطع إشارة المرور في التقاطعات والتي تأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة الحوادث من هذه المخالفة 14.6% خلال نفس الفترة السابقة. ويضاف إلى ذلك التجاوز الخاطئ ، والدواران الخاطئ ، والتوقف في الأماكن الممنوعة. 3- الجهل بالأنظمة المرورية وضعف مستوى التعليم والمهارات القيادية للسيارات لدى السائقين : ويحدث هذا لكثير من المســتقدمين من خارج المملكة الذين لم يتدربوا على القيادة بشكل جيد. 4- الحالات الصحية واختلال عقل بعض السائقين : بسبب تعاطي المخدرات والمفترات والمسكرات وهذه تتسبب في وقوع حوادث كثيرة ، وهي من الأسباب المباشرة لوقوع الحوادث. جميع الأسباب السابقة تختص السائق للمركبة ، إلا أن هناك أخطاء بشرية يرتكبها المشاة عند قطع الطريق أو المشي في الطرق المخصصة للسيارات ، أو لعب الأطفال وبعض الشباب في الطرق المخصصة للسيارات أو بالقرب منها ، أو تحميل عدد زائد عن طاقة السيارة من الركاب مما يؤدي إلى مضايقة السائق في المقعد الأمامي وغير ذلك من الأسباب البشرية التي تعيق انتباه السائق للطريق. ب- أسباب تتعلق بوسائل السلامة في المركبة : المركبات في الغالب تكون معدة للسير وهي قابلة للهلاك من جراء الاستعمال، وبهذا لا بد من عمل صيانة لمحركاتها وإطاراتها وتفقد حالتها العامة قبل السير بها ويكون ذلك بشكل مستمر ، فكم من حادث كان بسبب نقص في هواء الإطارات ، أو وجود آلة حادة علقت بها أثناء السير ، أو نقص في السوائل البترولية ، أو غير ذلك مما ينتج عنه وقوع انقلاب أو خروج عن الطريق أو اصطدام مع الغير لعدم القدرة والسيطرة على المركبة ، أو نتيجة تلف بعض الأسلاك الكهربائية مما ينتج عنه حريق بالسيارة. أما أكثر السيارات التي تقع منها الحوادث فهي السيارات الصغيرة الخاصة ، ثم تليها سيارات النقل ، ثم الحافلات ، ثم سيارات الأجرة.( ) ومن حيث نوعية الصناعة ، فإن السيارات اليابانية تمثل 60 % تقريباً ، منها 23% ماركة تايوتا ، و 17%مازدا ، و14% داتسون ، والباقي سيارات أخرى. وإن أكثر السيارات اليابانية المتورطة في الحوادث تلك التي يتراوح عمرها بين 4 ،5 سنوات لذا يجب العناية بصيانة المركبات بشكل منتظم في كل عام .( ) جـ – أسباب تتعلق بالطريق والبيئة المحيطة به : وذلك مثل وجود حفريات أو انكسار أو منعطفات غير آمنة ، أو وجود مواشي وحيوانات سائبة وخاصة في الطرقات التي تمر بالمناطق الرعوية أو الزراعية وتشير الإحصائيات إلى أنه قد بلغ مجموع الحوادث المرورية التي وقعت بسبب الحيوانات على مستوى المملكة منذ عام 1398 هـ وحتى عام 1417 هـ 7883 حادثاً.( ) وهناك أسباب مناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة بشكل يؤثر على إطارات السيارة أو وجود ضباب كثيف في المرتفعات أو أمطار أو عواصف مطرية تنعدم معها الرؤية . وكذلك التصميم الهندسي لبعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية التي صممت لتخدم القرى والمناطق الزراعية وأصبحت تستخدم للنقل العام البري وطرق يسلكها السياح والزوار إلى المناطق المقدسة وأماكن السياحة والاصطياف حيث يتنقلون من منطقة إلى أخرى مما يجعلها لا تستوعب الحركة المرورية الكثيفة عليها وخاصة في فترات المواسم الدينية والإجازات. د– أسباب اقتصادية: يضاف إلى تلك الأسباب المتعلقة بمكونات الحادث وجود عوامل اقتصادية ساهمت في ازدياد حجم المشكلة من أهم تلك العوامل مايلي

) 1- التطور السريع الذي شهدته شبكات الطرق بين المدن حيث ارتبطت بعضها بطرق سريعة تساعد على زيادة الحركة للمركبات والتنقلات من منطقة إلى أخرى مع بقاء بعض الطرق الحيوية دون توسع مما جعلها لا تستوعب الكثافة المرورية التي تضخها الطرق السريعة إضافة إلى الكثافة السكانية حول هذه الطرق الضيقة التي تزداد عليها الحوادث المرورية . وقد بلغ مجموع أطول الطرق المعبدة حتى نهاية عام 1416 هـ (42700كم) ، كما بلغ مجموع أطول الطرق الزراعية والترابية حتى نهاية عام 1418 هـ (104644كم).( ) 2- الزيادة في أعداد السيارات واستخدامها كوسيلة رئيسية في التنقل ، نتيجة لارتفاع دخل المواطن وقدرته على امتلاك أكثر من سيارة وكذلك سهولة عمليات البيع والشراء بنظام البيع والتأجير بالأجل . وقد بلغ عدد السيارات المسجلة في مناطق المملكة حتى نهايــة سنة 1418 هـ أكثر من 7 مليون ســيارة.( ) 3- زيادة الحركة التجارية بين موانئ المملكة والمدن في المناطق الداخلية وانتعاش حركة التسويق مما أدى إلى زيادة عدد خدمات النقل البري نتيجة للتطور الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية ، إضافة إلى زيادة الحركة التجارية بين المملكة والبلدان المجاورة وخاصة من عمليات إعادة التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. 4- ارتفاع دخل المواطن السعودي وزيادة عدد المؤسسات والشركات التجارية مما أدى إلى زيادة عدد العاملين وكثرة أعداد السائقين لدى الأسر والمؤسسات بالمملكة حيث يجهل الكثير من هؤلاء العاملين الأنظمة والعادات الاجتماعية في البلد مما يساعد على ارتكابهم للمخالفات المرورية دون مبالاة. رابعاً: أنواع المخالفات المرورية : تتنوع الحوادث المرورية لعدة اعتبارات . فمنها حوادث التصادم بين سيارتين أو أكثر أو مع جسم ثابت أو متحرك على الطريق ومنها حوادث دهس المشـــاة أو للحيوانات أو حريــــق أو انقلاب أو خروج عن الطريق وفقد السيطرة ،( ) ويوضح الجدول رقم (1) أهم أنواع الحوادث المرورية التي وقعت خلال الفترة الماضية في بعض السنوات. جدول رقم (1) أنواع الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية العام نوع الحادث 1413هـ 1414هـ 1415هـ 1416هـ 1417هـ النسبة تصادم بين سيارتين 64621 98314 97939 99824 109730 80.8% صدم جسم على الطريق 13906 16519 15346 12502 15197 11% فقد السيطرة على المركبة 5938 8728 7636 5679 8440 6% أخرى 812 1763 7284 1235 2396 2.2% # المصدر : الإدارة العامة للمرور ، النشرة الإحصائية لعام 1417هـ. وتشير الإحصاءات المرورية إلى أن حوادث التصادم بين السيارات تمثل نسبة 80.8% من إجمال الحوادث التي وقعت ، يليها حوادث التصادم مع جسم على الطريق وتمثل نسبة 11% ثم حوادث فقد السيطرة على المركبات والتي تشمل انقلاب أو خروج المركبة عن الطريق وتمثل 6% والباقي حوادث أخرى متنوعة ،( ) كما هو موضح بالجدول رقم (1). المبحث الثاني أثر الحوادث المرورية على مقومات التنمية الاقتصادية مما لا شك فيه أن الموارد الاقتصادية التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية في أي مجتمع تعتبر ركيزة من ركائز التنمية الشاملة ، وإذا تعرضت للتلف أو الهدر أو التبذير في إنفاقها واستغلالها فإن ذلك يحدث عجزاً فيها مما يجعلها لا تفي بمتطلبات التنمية ومقومات التنمية الاقتصادية بمختلف أنواعها بشرية كانت أم طبيعية أم مالية تؤثر فيها الحوادث المرورية تأثيراً واضحاً وتعمل على إنقاصها أو إتلافها. والأمن الاقتصادي لا يتحقق إلا إذا تحققت الحماية لهذه الموارد وذلك بالمحافظة عليها وعدم تبذيرها وعدم استغلالها بشكل سيئ ، والسلامة المرورية أو الوعي الثقافي المروري يهدف إلى المحافظة على هذه الموارد لكي يتم الانتفاع منها. وسنتناول بيان تأثير الحوادث المرورية على الموارد الاقتصادية على النحو التالي : أولاً : الحوادث والموارد البشرية : لقد أثبتت الدراسات أن حوادث المرور ترجع للإنسان في المقام الأول وبنسبة تتراوح ما بين 85-90%. وكثير منها ينشأ عن العلاقة بين زيادة السكان والدخل من جهة ، وزيادة عدد السيارات وحوادثها من جهة أخرى . وتوضح الأرقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1391 – 1400هـ أن معدل الزيادة السكانية بلغ 44% والدخل القومي 106% ، وعدد السيارات 1327% ، والزيادة في عدد الحوادث 358%.( ) وعن تطور عدد المصابين في هذه الحوادث فقد وصل 23526مصاباً عاما 1410هـ مقابل 15272 مصاباً عام 1401هـ بزيادة تصل إلى 54% خلال الفترة 1395-1400هـ.( ) كما وصل عدد المصابين في عام 1415هـ إلى (31033) . أما عدد المتوفين في الحوادث المرورية فقد ارتفع من (1594 ) متوفي عام 1395هـ إلى (2731) متوفي عام 1400هـ اسـتمرت هذه النســبة في الزيادة إلى (3276) متوفي عام 1405هـ ثم انخفضت إلى (2697) متوفي عام 1410هـ.( ) ثم ارتفعت في عام 1415هـ إلى (3789) متوفي كما هو واضح من الجدول رقم (2). إن نسبة المتوفين في حوادث المرور بالمملكة حوالي 25% لكل مائة ألف شخص ، أما نسبة المصابين فتقدر بحوالي 20% لكل مائة ألف لعام 1410هـ بافتراض أن حجم السكان بالمملكة في هذا العام 12 مليون نسمة ، وتمثل حوادث المرور السبب الرئيسي الثاني في الوفيات ، بعد الأمراض المعدية في المملكة.( ) وإذا افترضنا أن المتوفي في حادث مروري كان يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد لأصبح هناك (13485) شخصاً دون عائل في عام واحد ، أي حوالي (134850) شخصاً في عشر سنوات.( ) وتشير الإحصاءات إلى أنه منذ عام 1971م وحتى نهاية عام 1994م أن ضحايا حوادث المرور في المملكة أكثر من نصف مليون ضحية (507.318) وهو ما يقارب 3.5% من سكان المملكة ، وأن نسبة المتوفين منهم 12%.( ) إن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية لا تتوقف عند فقد الطاقة البشرية، بل تزداد بزيادة عدد المصابين. فكثيراً ما تترك الإصابة في حوادث المرور عاهات مستديمة تعيق الفرد عن أداء العمل والمساهمة في الإنتاج ، ومن ثم ترتفع نسبة الإعالة ، ويزداد فقد الطاقات الإنتاجية ، وتزيد معها تكاليف العلاج. وإذا نظرنا للقتلى والمصابين كما هو واضح من الجدول رقم (2) حسب العمر في حوادث منطقة الرياض فإن نسبة من هم في سن العمل (18-29) سنة يمثلون أعلى نسبة حيث بلغت في عام 1401هـ 31% ، ومن هم في سن (30-39) سنة يمثلون 26% ، ومن هم في سن (40-49) سنة يمثلون 29%. فالشريحة العظمى من ضحايا تلك الحوادث هم من الفئة العمرية المنتجة (18-40).( ) جدول رقم (2) النسبة المئوية لحوادث الرياض حسب الأعمار مقارنة بالنسبة المئوية لعدد الإصابات والقتلى خلال عام 1401هـ.( ) الأعمار الشهور أقل من 18 18-29 30-39 40-49 50فأكثر عدد محرم 5 36 26 28 5 48 صفر 5 46 26 19 4 50 ربيع أول 3 37 27 30 3 38 ربيع ثاني 4 40 24 29 3 55 جمادى الأولى 5 37 22 34 2 45 جمادى الثانية 6 37 28 27 2 56 رجب 8 34 29 27 2 54 شعبان 10 35 23 28 4 50 رمضان 12 26 27 30 5 53 شوال 13 24 31 23 9 57 ذو القعدة 13 19 27 35 6 69 ذو الحجة 18 9 28 37 8 66 المتوسط 8 31 26 29 4 53 # وزارة الداخلية : الكتاب الإحصائي لعام 1408هـ ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، ص 137 ، 139 ، وزارة التخطيط : المؤشر الإحصائي ، العدد 22 ، ص 116 ، 1417هـ. ولاشك أن هؤلاء يمثلون ذروة قوة العمل المنتج ، وبهذا يفقد المجتمع طاقات بشرية منتجة تكبد المجتمع خسارة كبيرة جداً. ومن خلال إحصائيات حوادث السيارات بالمملكة منذ عام 1395هـ بداية الخطة التنموية الثانية وحتى عام 1415هـ أي نهاية خطة التنمية السادسة نجد أن حوادث السيارات تطورت أعدادها كما هو مبين بالجدول رقم (3) حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريباً ، كما يلاحظ تطور عمليات الإحصاء حيث سجلت اعتباراً من عام 1415هـ جميع حوادث التلفيات إضافة إلى الإصابات والوفيات ، مما أدى إلى زيادة عدد الحوادث إلى عشرة أضعاف. وبهذا تضاعفت نتائج الحوادث المرورية خلال عشرين سنة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. وهذا يدل دلالة واضحة على أثر الحوادث المرورية على الموارد البشرية، ولم يقتصر الأثر السلبي للحوادث المرورية على الموارد البشرية بالوفاة أو الإصابة فقط، بل تعدى ذلك إلى زيادة الإعالة والفقر في المجتمع. جدول رقم (3) تطور حوادث المرور وعدد المصابين والقتلى من عام 1395- 1415هـ (#) السنة عدد الحوادث المرورية عدد المصابين عدد المتوفين 1395هـ 13475 10532 1594 1400هـ 18758 16218 2731 1405هـ 29052 22630 3277 1410هـ 35799 23526 2697 1415هـ 122140 31033 2789 1417هـ 135763 25072 3131 # وزارة الداخلية : الكتاب الإحصائي لعام 1408هـ ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، ص 137 ، 139 ، وزارة التخطيط : المؤشر الإحصائي ، العدد 22 ، ص 116 ، 1417هـ. ثانياً : الحوادث المرورية والموارد الرأسمالية : شهدت المملكة نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة أدت إلى تطور المرافق والبنية التحتية مما أدى إلى زيادة الطرق التي تربط بين المدن والقرى، بمختلف أنواعها فأصبحت الطرق تخترق الجبال عبر الأنفاق والكباري المعلقة ، والطرق السريعة المزدوجة المسارات، وقد تطلب ذلك زيادة في المراقبة من الناحية الأمنية فأنشأت أجهزة أمنية متخصصة في أمن الطرق.( ) كل ذلك تطلب إنفاقاً مالياً كبيراً من قبل الدولة ممثلة في مختلف الأجهزة المدنية والعسكرية والخدمية تمثل رأسمال اجتماعي . وإذا نظرنا إلى الآثار المباشرة للحوادث المرورية على الموارد المالية للدولة ( المال العام ) فإنها تمثل خسارة وفقد كبير فيما يتم إتلافه وتحمله من نفقات بعد وقوع الحادث على النحو التالي : 1- نفقات تلفيات الأرصفة المكسرة والحواجز وأعمدة الإنارة وإشارات المرور وأنابيب المياه سواء كان التلف كلياً أو جزئياً فإن إصلاحها يحتاج إلى وقت وتكلفة مالية مباشرة في مكان وقوع الحادث ، وهذا يسبب خسارة على المال العام إذا لم يتم تكليف المتسبب في لحاث بإصلاحها. 2- نفقات سيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين ونفقات العلاج في المستشفيات الحكومية. 3- نفقات الإجازات المرضية للعاملين في الحكومة من المصابين في الحوادث المرورية. 4- تحميل بيت المال دية قتل الخطأ إذا كان المتسبب فقيراً أو ليس له عاقلة. ( ) 5- زيادة حالات الفقر بسبب الحوادث وبالتالي زيادة المنتسبين للضمان الاجتماعي.( ) 6- زيادة التحويلات النقدية إلى الخارج وذلك بسبب زيادة تجارة الاستيراد للسيارات وقطع الغيار التي ازدادت بشكل كبير جداً مما يسبب للاقتصاد خلل في ميزان المدفوعات حيث يعمل على زيادة قيمة الاستيراد عن قيمة الصادرات وهذا مؤشر على حدوث عجز في ميزان المدفوعات. 7- الإنفاق على شراء أجهزة وسيارات للدوريات الأمنية مجهزة بأحدث وسائل الاتصالات لمراقبة الطرق ومكافحة التجاوزات والمخالفات المرورية للتخفيف من حدة وقوع الحوادث المرورية وسرعة مباشرة الحوادث المرورية عند وقوعها, وعمل اللازم من اتصالان وتسيير حركة المرور في مكان وقوع الحادث, وهذا لا شك أنه يتطلب إنفاقاً مسبقاً على إعداد وتدريب الموارد البشرية الأمنية التي تباشر الحوادث عند وقوعها. أما الآثار التي تلحق بالموارد المالية الخاصة فهي تتمثل في الآتي

) 1- تلف السيارة بشكل كامل. ويعني هذا خسارة قيمة السيارة, ويتطلب ذلك سيارة بديلة بثمن أغلى. 2- حدوث تهشمات أو تلفيات بالسيارة حتى يمكن إصلاحها, وهذا يحتاج إلى إنفاق مالي ويختلف من حادث إلى آخر, فقد تحتاج إلى قطع غيار وإصلاح معاً. 3- نفقات العلاج من الإصابات في المستشفيات الخاصة. 4- نفقات مالية يتحملها المتسبب في الحادثة منها (دية القتل الخطأ, نفقات إصلاح سيارات الغير, ونفقات إصلاح التلفيات في الممتلكات الخاصة والعامة الأخرى). ثالثاً: الحوادث والموارد الطبيعية والبيئة: إن الحادث المروري عندما يقع يهدر موارد اقتصادية قد يكون من بينها موارد طبيعية. فمثلاً حادث دهس الحيوانات كالمواشي, والإبل, و المزروعات, أو مصادر المياه, وقنوات الري القريبة من الطرق في المناطق الزراعية. إن إتلاف مثل هذه الموارد يدمر البيئة ويفقدها دورها الأساسي, إضافة إلى ما يتركه الحادث من أضرار على الأرض (الطريق). ويتضح من ذلك من نسبة حوادث التصادم مع جسم ثابت, أو مع سيارات أو أجسام أخرى ثابتة, وكذلك حوادث الدهس لإنسان أو حيوان التي وقعت في السنوات الأخيرة.( ) كما أن احتراق السيارات أو أجزاء منها أو تناثر وانسكاب المواد البترولية من السيارات الناقلة لها في مكان الحادث والمناطق المجاورة للطرق يعمل على تلوث البيئة والهواء الطبيعي. ومن المعايير المحددة للتنمية في العصر الحاضر هو حساب تكاليف تلوث البيئة (الهواء والماء), والحوادث تعمل على تدمير البيئة ويأخذ الاقتصاديون ذلك في الاعتبار ويدخلونه ضمن مقاييس دليل الرخاء الاقتصادي.( ) المبحث الثالث أثر حوادث المرور على الناتج المحلي لم يكن في وسع الباحث أن يعتمد على طريقة واحدة في تقدير الفاقد من الناتج المحلي, بل اعتمد على نتائج الدراسات الخاصة بتقدير الخسائر المالية حيث أن هناك أكثر من دراسة وإن كانت نتائج تلك الدراسات متباينة في تقدير التكلفة لحوادث المرور في المملكة فإنه بالإمكان أخذ المتوسط للحد الأعلى والأدنى لمعرفة الفاقد الوطني بسبب الحوادث. ومن الجدول رقم (4) يتضح أن تكلفة الحوادث السنوية بالمملكة كبيرة جداً, وتعطي مؤشر على التأثير السلبي للحوادث على الاقتصاد الوطني بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل كبير. جدول رقم (4) التكلفة التقريبية لحوادث المرور في المملكة ( ) الدراســـــــــة التكلفة بالريال السعودي الخواشكي(#) 7 مليارات النقل الوطني الأوروبي 18 مليار الاسترالية 18 مليار الأمريكية 41 مليار (#) محمد إسحاق الخواشكي: المجلة الطبية, العدد19, ذو الحجة 1400هـ. وهذا يشير إلى أن الفاقد من الناتج الإجمالي المحلي بسبب حوادث المرور في المملكة أكبر من المعدلات العالمية, حيث تصل الخسائر المالية الناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة إلى 21 مليار ريال في المتوسط.( ) وإذا ما أخذ الحد الأدنى وهو 7 مليارات ريال حسب ما هو موضح في الجدول رقم(4) ويعتبر رقماً منخفضاً للغاية فإن الفاقد من الناتج يتجاوز 2.2% في عام 1994م حيث بلغ الناتج المحلي للملكة حوالي 450 مليار ريال.( ) أما إذا أخذ الحد الأعلى من تقدير التكلفة للحوادث المرورية وهو 41 مليار ريال فإن نسبة الفاقد ستصل إلى حد أعلى قدره -59.1%- بمعنى أن الفاقد يتراوح ما بين(2.2%-9.1%) وهذا يدل على التباين الكبير في التقديرين الأعلى والأدنى. وإذا أخذ التقدير المتوسط وهو 21 مليار ريال فإن الفاقد الوطني سيصل إلى 4.7% وهو يقع في منتصف الفترة تقريباً.( ) وإذا نظرنا إلى تكاليف حوادث المرور في دول العالم فإن الدراسات تثبت أن لحوادث المرور انعكاسات وسلبيات مالية كبيرة. كما يوضح الجدول رقم (5) تكاليف حوادث المرور في بعض دول العالم سنوياً. جدول رقم (5) تكاليف حوادث المرور في بعض دول العالم سنوياً.( ) الدولة التكلفة بالدولار الأمريكي دول آسيا والشرق الأوسط 60 بليون دولار أمريكي دول أوروبا 77 بليون دولار أمريكي دول أمريكا الشمالية 72 بليون دولار أمريكي المملكة العربية السعودية 1 مليار دولار أمريكي كوريا 3.4 مليار دولار أمريكي ماليزيا 600 مليون دولار أمريكي وبهذا فإن نسبة الفاقد تقدر بحوالي 1% من إجمالي الناتج القومي لأي دولة.( ) وبالمقارنة بين المملكة وبعض دول العالم يتبين لنا فداحة الخسائر التي تتكبدها المملكة بسبب الحوادث المرورية, فالفاقد المحلي يفوق نسبة الفاقد في كل من أمريكا وإنجلترا واستراليا, بل يتجاوز ضعف الفاقد في تلك الدول.( ) كما يوضحه الجدول رقم (6) التالي الذي يتضح فيه ارتفاع نسبة الفاقد من الناتج الوطني. ولا شك أن هذه جريمة في حق الوطن لأن فيها هدر لإنتاج الوطن, وفيها مخالفة للحق والعدل والطريق المستقيم في الاستفادة من الناتج الوطني بطريقة أمثل. جدول رقم (6) معدلات فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في بعض الدول( ) . الدولة معدل الفاقد من الناتج الوطني المملكة العربية السعودية 54.7% أمريكا 1%-1.5% انجلترا 1.7% استراليا 1.6% المبحث الرابع أثر حوادث ا لمرور على أهداف التنمية الاقتصادية من المعلوم أن التنمية الاقتصادية لأي بلد تهدف إلى أهداف متعددة وتعمل على تحقيقها من خلال استغلال كافة الطاقات البشرية والمالية. ومن تلك الأهداف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن, والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية, وتوفير احتياجات المجتمع وتوفير فرص العمل للقادرين عليه, وتوفير الموارد النقدية لتمويل مشروعات التنمية التي يحتاجها المجتمع, إضافة إلى الأهداف الاجتماعية التي تسعى إليها والتي منها توفير الخدمات العامة للمجتمع, وتحقيق المصالح الشرعية وغيرها.( ) ولحوادث المرور تأثيرات سلبية كبيرة جداً على أهداف التنمية الاقتصادية تعيق تحقيق تلك الأهداف المنشودة حيث تعمل الحوادث المرورية على عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية, وتحرم المجتمع من بعض الاحتياجات وفرص العمل, كما تحرم المجتمع من تمويل المشروعات التنموية نظراً لأن الأموال التي يمكن توجيهها للمشروعات التنموية يتم بها معالجة تلفيات الحوادث المرورية, ومن تلك التلفيات والخسائر على سبيل المثال( ) : 1- تكاليف العلاج الطبي للمصابين والتي تزداد كلما زادت فترة العلاج. 2- قيمة ساعات العمل المفقودة بسبب الإصابة. 3- الإجازات المرضية التي تعطى لهؤلاء المصابين. 4- العاهات والإصابات التي تحدث للمصابين وتؤدي إلى التوقف عن العمل. 5- تكاليف خدمات الإجراءات الحكومية التي تباشر الحادث والمتمثلة في خدمات دوريات الأمن, والسجون, والمستشفيات, والقضاء. وهناك تكاليف أخرى لا يمكن تقديرها بالمال وهي التي تتمثل بفقد الإنسان سواء كان سائقاً أو راكباً أو ماشياً نتيجة الحادث, إضافة إلى النواحي النفسية والاجتماعية لمن يقع عليهم أو منهم الحادث. وتقدر بعض الدراسات أن ما يفقد على طرق المملكة من الناحية المالية يقدر بأكثر من (5 مليون ريال يومياً). ( ) كان بالإمكان توجيه هذا المبلغ إلى مشروعات تنموية يحتاجها المجتمع. بل يمكن توفير فرص عمل كبيرة إذا ما وجهت للاستثمار واستغلال الطاقات الكامنة في المجتمع. وتحقيق أهداف التنمية خاصة أن الحاجة ماسة جداً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب, وتوفير مزيد من الخدمات العامة المختلفة لسد حاجة التوسع العمراني في كافة المدن والقرى, حيث يزداد الطلب على كثير من هذه الخدمات مثل الماء, والكهرباء, والتعليم, ودور العلاج, ووسائل الاتصالات. كما تؤثر الحوادث على الموارد البشرية العاملة, كما تقدم الإشارة إلى عدد الإصابات والمتوفين من حوادث السيارات. فبالوفاة يتعطل العمل كلياً ويحتاج إلى عامل بديل, وبالإصابة يكون التعطل جزئياً, أما إذا كانت الإصابة تمثل إعاقة شديدة تجعل العامل عاجز عن العمل. وبنظرة إلى الإحصاءات فإننا نجد أن المصابين أو المتوفين بسبب الحوادث المرورية معظمهم في سن العمل الذي يتراوح ما بين 18 إلى 49 سنة, وهؤلاء يمثلون قوة العمل الحقيقية ومعظمهم من الشباب ويمثلون 88% من القتلى والمصابين.( ) وهذا لا شك يعوق هدف التنمية الذي يسعى لتنمية وتدريب القوى العاملة للالتحاق بالعمل وزيادة الإنتاج, فإذا الحوادث المرورية تعمل على إهدار هذه الطاقة البشرية. تحليل العلاقة بين آثار الحوادث المرورية والتنمية الاقتصادية: مما لا شك فيه أن الحوادث المرورية تترك وراءها آثاراً واضحة المعالم على الموارد البشرية وخاصة منهم في سن العمل المنتج "قوة العمل" وهم من تتراوح أعمارهم بين (18-49) سنة وكذلك يكبد المجتمع خسائر مالية كبيرة سواء في المال العام أو المال الخاص, يصل في المتوسط السنوي إلى 21 مليار ريال إضافة إلى الآثار على الموارد الطبيعية من استنزاف أو تدمير أو تلويث للبيئة. وكلما زادت الحوادث المرورية أدى ذلك إلى زيادة في عدد المصابين والقتلى من الموارد البشرية, مما يسبب نقصاً في قوة العمل بشكل مباشر لأن القتلى ينقطعون عن العمل نهائياً والمصابين ينقطع بعضهم فترة من الزمن وبعضهم يصبح عاجزاً عن العودة للعمل بسبب إعاقة أو عاهة أصابته من جراء ذلك الحادث المروري. ومطلوب من أجهزة ومؤسسات التنمية البشرية إيجاد البديل لسد العجز والنقص في قوة العمل. وهذا يحتاج إلى وقت للإعداد والتدريب وجهد ومال. كما أن زيادة عدد الحوادث المرورية يعمل على زيادة الخسائر المالية والتلفيات, وإصلاح هذه التلفيات بل إن مباشرة الحوادث المرورية من قبل رجال الأمن له تكلفة مالية, وتصل التكاليف اليومية للحوادث المرورية إلى حوالي خمس مليون ريال يومياً. وهذا يعمل على منافسة المشاريع التنموية في عملية التمويل, لأن النقص أو التخفيف من الحوادث المرورية يعمل على إتاحة الفرصة لحصول المشروعات التنموية على التمويل اللازم, وزيادة الحوادث المرورية يعمل على حرمان المشروعات التنموية من مبالغ مالية كبيرة, كما أن التحويلات النقدية إلى خارج البلد مقابل زيادة تجارة استيراد قطع الغيار والسيارات يحرم المجتمع من صرف هذه التحويلات في مشروعات تنموية أو استيراد منتجات تقنية تفيد في بناء المجتمع من صرف هذه التحويلات في مشروعات تنموية أو استيراد منتجات تقنية تفيد في بناء المجتمع وتحقق له التقدم والرخاء الاقتصادي كما سيأتي في المبحث الخامس, فكلما زادت الحوادث المرورية انخفضت حصة مشروعات التنمية الاقتصادية من الموارد الاقتصادية البشرية والمالية, وكلما زادت أيضاً الحوادث المرورية زادت معدلات الفاقد في الموارد الاقتصادية بينما إذا انخفضت الحوادث المرورية فإن حصة مشروعات التنمية الاقتصادية تزداد. وتنقص معدلات الفاقد في الناتج الوطني والموارد الاقتصادية. ومن الشكل رقم (1) في الجزء الأعلى تم تصوير سوق العمل حيث أن (ط) هو منحنى الطلب على العمل كعلاقة عكسية بين كميات العمل المطلوبة ومستويات الأجور المختلفة, مع ثبات العوامل الأخرى, فارتفاع مستوى أجر العامل يصاحبه ارتفاع تكلفة عنصر العمل في العملية الإنتاجية ومن ثم انخفاض عدد العمال المطلوبين. أما منحنى عرض العمل سواء ع1, أو ع2 فهو يوضح علاقة طردية بين كميات العمل المعروضة ومستويات الأجور المختلفة, مع ثبات العوامل الأخرى على حالها. فارتفاع أجر العامل يصاحبه زيادة كمية العمل المعروضة. وعند تقاطع منحنى الطلب على العمل (ط) مع منحنى عرض العمل (ع1) في نقطة التوازن (أ) تكون كمية العمل التوازنية في سوق العمل هي ل1, ومستوى الأجر التوازني لوحدة العمل هو ج1. فإذا زادت الحوادث المرورية فإن عدد القتلى والمصابين من القوى العاملة المؤهلة يزداد في تلك الحوادث, فينخفض عرض العمل عند كل مستوى من مستويات الأجور السائدة, ومن ثم ينتقل منحنى عرض العمل إلى اليسار من ع1 إلى ع2 مع بقاء منحنى الطلب على العمل على حاله عند الوضع ط, فإنه يترتب عليه انتقال نقطة التوازن من (أ) إلى (ب) ومن ثم فإن كمية العمل التوازنية تنخفض من (ل1-إلى ل2) ويرتفع الأجر التوازني السائـد في سوق العمل من (ج1 إلى ج2). وإذا انتقلنا إلى الجزء الأسفل من الشكل, فهو يوضح دالة الإنتاج الكلي كعلاقة بين الإنتاج الكلي (على المحور الرأسي) ومستويات العمل المستخدمة في العملية الإنتاجية, مع ثبات كميات عوامل الإنتاج الأخرى, فهي دالة إنتاج الأجل القصير. وتوضح دالة الإنتاج الكلي في الشكل السابق أن انخفاض إنتاج كمية العمل التوازنية نتيجة الحوادث المرورية يصاحبه الانتقال على دالة الإنتاج الكلي من نقطة (د) إلى نقطة (هـ), حيث أن نقص كمية العمل التوازنية من ل1 إلى ل2 يصاحبه انخفاض الإنتاج الكلي من ي1 إلى ي2. وهذا يعني أن زيادة الحوادث المرورية يترتب عليها نقص الإنتاج الكلي في المجتمع, ومن ثم نقص العرض الكلي من السلع والخدمات بلا شك تمثل عقبة التنمية الاقتصادية الكبرى في المجتمع. المبحث الخامس أثر الحوادث على النشاط التجاري من المعلوم أن وقوع الحوادث المرورية يترك وراءه تلفيات في السيارات والطرق, وأحياناً يكون التلف كلياً, سواء للسيارات أو المرافق العامة وخدماتها, ولابد من البديل وذلك عن طريق الاستيراد سواء للسيارات أو لقطع الغيار. وعليه فإن تجارة قطع الغيار تنتعش بشكل أكبر كلما زادت حوادث المرور. وأوضحت دراسة أن نسبة الحوادث الناتجة عن تلف الإطارات في المملكة تبلغ 2.5% من مجموع حوادث السيارات ،( ) وهذه تحتاج إلى تبديل كلي, كما يزداد الطلب على السيارات الجديدة في حالة التلف الكلي, وتعتبر السعودية من أكبر الأسواق المستوردة للسيارات وقطع الغيار, وتشير الإحصاءات إلى أن عدد السيارات التي استوردتها السعودية في الأعوام العشر الماضية 1989-1998م بلغـت أكثـر من ملـيون ونصف المـليون سـيارة كما هو واضـح من الـجدول رقم (7). ويزداد الطلب على قطع غيار وسائل الخدمات العامة التي تأثرت بالحوادث المرورية مثل أعمدة الإنارة, أو إشارات المرور أو الحواجز المعدنية وطبقات الإزفلت والأرصفة, أو الأشجار المزروعة على جوانب الطرقات, أو قنوات الري المجاورة للطرق حيث تأثرها بسبب الحوادث المرورية, كل ذلك يحتاج إلى إصلاح ويتطلب في كثير من الأحيان استبدال جزئي أو كلي. وعليه يترتب زيادة الطلب على ورش الصيانة والإصلاح, ومن ثم زيادة عدد العاملين بها, فكلما ازدادت نسبة الحوادث المرورية زاد الطلب على قطع الغيار, وورش الإصلاح والصيانة, والعمالة الفنية, وكذلك زيادة الطلب على الإنفاق المالي لشراء قطع الغيار مما يعمل على تحريك التجارة الخارجية – تجارة الاستيراد- لقطع الغيار. ونظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار الجديدة ظهرت أسواق قطع الغيار المستعملة( ) والتي يتم فيها شراء السيارات التي تلفت في حوادث مرورية سابقة وبيع ما سلم من أجزائها كقطع غيار مستعملة, وهذه السوق تقل أسعارها عن أسعار القطع الجديدة, وتعتمد على التفاوض المباشر بين المشترين والبائعين وحسب قدرة كل منهم على فرض السعر الذي يرغب فيه, وحسب المعرفة الشخصية. كما ظهرت فيما بعد عمليات استيراد قطع الغيار المستعملة من البلدان الصناعية وقطع الغيار التجارية والتي تصنع بمواد أقل تكلفة, كما أن خدماتها أقل من قطع الغيار الأصلية وهذه تستنزف ثروة المجتمع بشكل غير مباشر رغم أنها تحل كثيراً من المشكلات. وبهذا فإن العلاقة بين حوادث المرور وزيادة الطلب على قطع الغيار طردية, فكلما زادت الحوادث المرورية زاد الطلب على العمالة الفنية في مجال الصيانة. مثال افتراضي: فإذا افترضنا أن عدد الحوادث المرورية 10 حوادث تصادم بين سيارتين في اليوم في مدينة فإنه سيكون هناك عشرون سيارة تحتاج إلى إصلاح, ولو قدرنا أن كل سيارة تحتاج إلى قطعة غيار واحدة فإننا نحتاج إلى عشرون قطعة, وكذلك لو كان عدد الحوادث 30 حادث تصادم بين سيارتين وكانت قطع الغيار قطعتان لكل سيارة فإننا سنحتاج إلى 120 قطعة غيار, وهكذا تحتاج إلى زيادة في عدد ورش الإصلاح أو زيادة العمالة في كل ورشة حتى يتم إصلاح السيارات في وقت قياسي. وإذا نظرنا إلى حوادث التصادم بين سيارتين والتي تمثل 80.8% من مجموع الحوادث فإننا نجد أن الطلب على قطع غيار السيارات لن يقل عن هذه النسبة, كما يضاف إلى ذلك حوادث تصادم مع جسم على الطريق التي تؤدي إلى زيادة الطلب على قطع الغيار وهذه أكثر أنواع الحوادث التي تعمل على زيادة قطع غيار السيارات, كما أن حوادث فقد السيطرة على المركبة بسبب تلف إطارات السيارات تزيد من الطلب على إطارات السيارات, كما أوضحت دراسة أن نسبة الحوادث الناتجة عن تلف الإطارات في المملكة أعلى من نظيرتها في أوروبا وأمريكا تبلغ 2.5% من مجموع حوادث السيارات بينما في أوروبا والولايات المتحدة تبلغ (1%-2.4%).( ) وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق المستهلكة للإطارات في الشرق الأوسط( ) بسبب شبكة الطرق الكبيرة التي يزيد طولها عن (147ألف) كيلو متر. وتزايد عدد الشاحنات والآليات المستخدمة والذي وصل إلى 7 ملايين مركبة في عام 1418هـ.( ) ويشير الجدول رقم (7) إلى أن عدد السيارات المستوردة في تزايد مستمر منذ عام 1989م, حيث وصل عدد السيارات المستوردة في عام 1991م و 1992م 227 ألف سيارة, ثم تناقص حتى وصل في عام 1996م (91 ألف سيارة), ثم أخذ عدد الســــيارات المســــتوردة في الارتفاع في عامي 1997م و 1998م حيث وصلت نسبة التغير 60.2% من عام الأساس 1985م وهذا يدل دلالة واضحة على سعة سوق المملكة وأنها من أكبر الأسواق المستوردة للسيارات إذا ما قورنت بالدول المجاورة ودول الشرق الأوسط. ولسنا هنا بصدد عمل مقارنة أو دراسة عن ذلك فليس محلها هذا البحث. جدول رقم (7) عدد السيارات المستوردة سنوياً 89-98م(#) السنة العدد نسبة التغير 1985 252033 100.0 1989 159261 63.2 1990 186702 74.1 1991 227876 90.4 1992 227754 90.4 1993 156028 61.9 1994 144426 57.3 1995 97360 38.6 1996 91109 36.1 1997 98572 39.1 1998 154742 60.2 (#) المصدر: إحصاءات التجارة الخارجية, مصلحة الإحصاءات العامة, وزارة التخطيط: الكتاب الإحصائي السنوي لعام 1418هـ, المؤشر الإحصائي لعام 1417هـ, العدد 22. شكل رقم (2) تطور عدد السيارات المستوردة في المملكة العربية السعودية في الفترة (1988 – 1998م) الخاتــــــــــــــمة أولاً: النتائج: 1- من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية مخالفتان رئيسيتان تمثلان 59% من مجموع الحوادث وهما: السرعة الزائدة وتمثل 44.5% , وقطع الإشارة وتمثل 14.6%. 2- أكثر أنواع الحوادث وقوعاً تصادم بين سيارتين تمثل 80.8% ثم صدم جسم ثابت على الطريق ويمثل 11% من مجموع أنواع الحوادث. 3- تضاعف عدد المصابين والمتوفين في حوادث المرور خلال العشرين السنة الماضية اعتباراً من 1395هـ إلى ثلاثة أضعاف, كما تضاعفت المخالفات المرورية إلى عشرة أضعاف خلال نفس الفترة. فقد بلغ عدد الضحايا للحوادث المرورية أكثر من نصف مليون ضحية وذلك ما يقارب 3.5% من سكان المملكة. 4- أن الفاقد من الموارد البشرية التي في سن العمل المنتج يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 88% تقريباً من القتلى والمصابين, وهذا عائق حقيقي أمام التنمية الاقتصادية, وكأنما نحن نعيش في حالة حرب أهلية, أو نعاني من مرض خطير وسريع الانتشار يفتك بالمجتمع ليس له علاج. 5- أن متوسط تكلفة حوادث المرور في المملكة العربية السعودية سنوياً بلغ 21 مليار ريال, حيث يقدر ما يفقد على الطرق بشكل يومي بـ (5 مليون ريال يومياً) تقريباً تمثل خسارة كبيرة في المال العام والخاص. كما أن نسبة الفاقد من الناتج الوطني يصل إلى 54.7%, وهذه النسبة تفوق الفاقد المحلي في كل من أمريكا, وانجلترا, واستراليا, بل يتجاوز الفاقد ضعف الفاقد في تلك الدول. 6- إن الحوادث المرورية تمثل عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة بسبب آثارها الضارة على مقومات التنمية الاقتصادية المباشرة وكان بالإمكان تحويل ذلك الفاقد من الموارد البشرية والمالية إلى زيادة الإنتاج الوطني, وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية, مما يحقق الأهداف المنشودة. ثانياً: التوصيات: 1- تطبيق النظام المروري والعقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفات المرورية بكل حزم ومسئولية من قبل الجهات المختصة في الأمن, ومعاقبة من يتهاون أو يشفع في عدم تطبيق العقوبات. 2- استمرار التوعية المرورية على مدار العام في كافة وسائل الإعلام, وفي المدارس وإدخال النظام المروري ضمن المناهج الدراسية وخاصة في مادة التربية الوطنية مع التركيز على بيان الآثار والخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية. 3- تفعيل عمليات التعاون مع رجال الأمن والمرور وإصدار نظام (أصدقاء المرور) وتطبيقه في جميع المدن والقرى, واختيار المتعاونين من المواطنين المثقفين الواعين المدركين للمسئولية, والاهتمام بما يبلغون عنه من مخالفات أو ملاحظات. وتجهيز إدارة أو قسم أو شعبة خاصة في إدارات المرور لتلقي المعلومات والبلاغات منهم وتحليلها والتعامل معها بكل اهتمام وجدية, ولكل متعاون رقم خاص يعرف به من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت. ثالثاً: الاقتراحات: نظراً لأن السرعة الزائدة, وقطع الإشارة هما أكثر مسببات وقوع الحوادث المرورية فيمكن للباحث أن يقترح ما يلي: 1- اعتبار هاتين المخالفتين من الجرائم الاجتماعية التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرورية. 2- زيادة العقوبة المالية المقررة في النظام المروري إلى عشرة أضعاف ما كان مقرراً في المخالفة الأولى. 3- حجز المتسبب (السائق) مدة لا تقل عن ثلاثة أيام في إدارة المرور ولا تزيد عن عشرة أيام في المخالفة للمرة الثانية. 4- حجز السيارة لمدة شهر وسحب رخصة القيادة في المخالفة للمرة الثالثة. 5- منع كافة الشفاعات في تطبيق العقوبات المرورية أو تخفيضها ومعاقبة الوسطاء سواء كانوا عسكريين أو مدنيين وذلك بتطبيق نظام العقوبات المرورية على الوسطاء أو الشفعاء دون هوادة أو تهاون ويعطى رؤساء الأقسام في إدارات المرور كافة الصلاحيات في تطبيق النظام المروري. ولعل هذه الاقتراحات تعمل على تخفيف أو تقليص عدد الحوادث التي يترتب عليها تخفيض الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحوادث المرورية. مراجع البحث أولاً: المراجع العامة: 1- البكري: علاء: تنظيم السير في المدن, أكاديمية نايف للعلوم الأمنية, الرياض, 1996م. 2- البيلي: مصطفى: هيكل المرور ومشكلاته وتحقيق حوادثه, كلية الشرطة, القاهرة, 1986م. 3- توفيق: محسن عبد الحميد وآخرون: التنمية المتواصلة والبيئة في الوطن العربي, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1992م, تونس. 4- الحميد: عبد العزيز بن صالح: الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحوادث المرور, المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية, الرياض, 1418هـ. 5- الحميدان: عبد الله وثامر المطيري: خدمات المرور والجوازات, معهد الإدارة العامة, 1408هـ, الرياض. 6- السيف: عبد الجليل: تطور أساليب تنظيم إدارة المرور, مطابع الإشعاع, الرياض, 1406هـ. 7- السيف: عبد الجليل: دراسة أسباب ارتفاع نسبة إصابة حوادث المرور في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ووسائل تلافيها, الرياض, 1990م. 8- الصالح: ناصر عبد الله: حوادث المرور بمدينة مكة المكرمة, معهد البحوث العلمية, جامعة أم القرى, 1408هـ. 9- الصقر: عبد الله بن نجر: مشكلة حوادث المرور في المملكة العربية السعودية, المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية, الرياض, 1418هـ. 10- عبد الرحمن: كرم الله علي: حوادث المرور أسبابها وطرق الوقاية منها, معهد الإدارة العامة, الرياض, 1380هـ. 11- عبد العال: جمال عبد المحسن: نحو استراتيجية وطنية لتقليل الحوادث المرورية, المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية, الرياض, 1418هـ. 12- عبد المولى: سيد شوربجي: تأثير الجريمة على خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن العربي, المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب, الرياض, 1414هـ. 13- عوض: محمد هاشم: المشكلات الأمنية في البلاد سريعة النمو (منطقة الخليج العربي). 14- الغامدي: علي سعيد: الأسباب والآثار لحوادث المرور في المملكة, المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية, الرياض, 1418هـ. 15- المطيري: عقاب صقر: حوادث المرور, مطابع دار الثقافة العربية, الرياض, 1411هـ. 16- مفتي : محمد حسن, وصلاح النور: تشريع استخدام حزام الأمان في السيارات, الإدارة العامة للخدمات الطبية, مستشفى قوى الأمن, وزارة الداخلية. 17- النمري: خلف سليمان: الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، جامعة الأزهر. 18- التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الإسلامية, معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي, جامعة أم القرى, 1416هـ, مكة المكرمة. ثانياً: الأنظمة والتقارير والإحصاءات: 1- نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 في 6/11/1391هـ, مطبعة الأمن العام, الرياض. 2- تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي رقم 32, إدارة الأبحاث الاقتصادية والإحصاء, 1417هـ. 3- حقائق وأرقام 1416هـ, وزارة المواصلات, الرياض. 4- الكتاب الإحصائي, وزارة الداخلية، الرياض، 1408هـ، 1410هـ. 5- وزارة التخطيط: مصلحة الإحصاءات العامة: الكتاب السنوي لعام 1418هـ. 6- وزارة التخطيط: المؤشر الإحصائي لعام 1417هـ، العدد22. 7- إحصائيات الإدارة العامة للمرور، إدارة الدراسات، شعبة الإحصاء للأعوام 1391، 1407، 1413، 1415، 1416، 1417هـ. ثالثاً: الصحف والمجلات والنشرات: 1- صحيفة المدينة: العدد 13624 في 11/5/1421هـ. 2- نشرة لجنة أصدقاء المرضى، لجنة التوعية الصحية، الحوادث المرورية العاهة، المرض، الهلاك. دار الوطن للنشر والإعلام، الرياض. 3- المجلة الطبية: العدد11 ذي الحجة، سنة 1400هـ، محمد أسحق الخواشكي، حوادث الطرق في المملكة العربية السعودية. بيان بالجداول المدونة في البحث رقم الجدول اسم الجدول رقم الصفحة 1 أنواع الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية 13 2 النسبة المئوية لحوادث الرياض حسب الأعمار 17 3 تطور حوادث المرور وعدد المصابين والقتلى من عام 95-1415هـ 18 4 التكلفة التقريبية لحوادث المرور في المملكة 23 5 تكاليف حوادث المرور في بعض دول العالم سنوياً 25 6 معدلات فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في بعض الدول. 26 7 شكل بياني رقم(1) أثر الحوادث المرورية على الإنتاج الكلي 32 8 عدد السيارات المستوردة سنوياً 89-98م في المملكة 36 9 شكل رقم (2) تطور عدد السيارات المستوردة في المملكة 88-98م بيانياً. 37
المحتويــــــــــــــات الموضــــــــــــوعـات رقم الصفحة
ملخص البحث............................................. ..........
1 المقدمة........................................... ................... 2
المبحث الأول : تمهيدي الحوادث المرورية............................. 6
أولاً: المفهوم الاقتصادي للحادث المروري.............................. 6
ثانياً: المكونات الاقتصادية للحادث المروري............................ 7
ثالثاً: أسباب الحوادث المرورية......................................... 8
رابعاً: أنواع المخالفات المرورية........................................ 12
المبحث الثاني: أثر الحوادث المرورية على مقومات التنمية الاقتصادية... 14
أولاً : الحوادث والموارد البشرية....................................... 14
ثانياُ: الحوادث المرورية والموارد الرأسمالية ............................... 19
ثالثاُ: الحوادث المرورية والموارد الطبيعية والبيئة.......................... 21
المبحث الثالث: أثر حوادث المرور على الناتج المحلي................... 23
المبحث الرابع: أثر حوادث المرور على أهداف التنمية الاقتصادية...... 27
تحليل العلاقة بين آثار الحوادث المرورية والتنمية الاقتصادية............... 29
المبحث الخامس: أثر حوادث المرور على النشاط التجاري ............ 33
الخــــاتمـــة.................................... ...................... 38
أولاً: النتائج........................................... .............. 38
ثانياً: التوصيات.......................................... ............ 39
ثالثاً: الاقتراحات........................................ ............. 40
مراجع البحث............................................. .......... 41
بيان بالجداول المدونة في البحث....................................... 44
فهرس الموضوعات......................................... ..........

فضلا لا امرا انقر هنا

درر العلم · #2 January 5, 2011, 12:08 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أمينة ونفع بك
موضوع متكامل خاصة بإضافتك للرابط المشار إلية
تستحقي التقييم لجهودك الواضحة بقسم البحوث العلمية
الله يجعلها في ميزان حسناتك
تقبلي مروري وفائق احترامي

أمينة سالم · #3 January 7, 2011, 01:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة درر العلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أمينة ونفع بك
موضوع متكامل خاصة بإضافتك للرابط المشار إلية
تستحقي التقييم لجهودك الواضحة بقسم البحوث العلمية
الله يجعلها في ميزان حسناتك
تقبلي مروري وفائق احترامي

وعليكم السلاام ورحمة الله تعالى وبركاته
الله يبارك فيكِ غاليتي درر
وشكرا على التقييم نحن كلنا نقدم ما نقدر عليه ليستفيد الجميع
شكرا على مرورك اسعدني جداا
تحيآتي غاليتي

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحولات الاقتصادية العالمية	المقدام	بحوث علمية	1	May 26, 2011 03:00 PM
تحميل كتاب الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي مع التركيز على أحداث الحادي عشر من سبتمبر	ألاء ياقوت	كتب السياسة و العلاقات الدوليه	6	September 2, 2010 07:09 PM
ساعدوني في البحث عن نظريات التنمية الاقتصادية	يحيى1999	بحوث علمية	1	November 16, 2008 04:24 PM
الدولار الامريكي على مفترق التنمية الاقتصادية . 27/08/08 من شركة forexyard	fxyard	اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي	0	August 27, 2008 02:22 PM

بحث عن الآثار الاقتصادية لحوادث المرور على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

بحوث علمية