اخبار الاسهم يوم الاحد 29 جمادى الاولى 1427هـ الموافق 25/06/2006

الكويتية للاستثمار تطرح اسهمها في اكتتاب خاص



اكدت الشركة الكويتية للاستثمار امس انها سوف تجمع 73ر54 مليون دولار في اكتتاب خاص لزيادة رأسمالها وقالت الشركة في بيان انها تعرض 150 مليون سهم جديد في الاكتتاب الخاص بسعر 100 فلس للسهم بعلاوة خمسة فلوس لكل من المساهمين الحاليين والجدد. وانخفضت اسهم الشركة 1ر5 بالمائة في البورصة الكويتية بينما تراجع المؤشر الرئيسي للاسهم 19ر0بالمائة اوائل التعاملات الصباحية امس .

عمان تطرح شهادات إيداع بقيمة 98 مليون دولار



قال البنك المركزي العماني ان شهادات الإيداع العمانية للإصدار رقم 308 و309 بلغت 34 مليون ريال عماني ما يعادل 98 مليون دولار.
وذكرت نشرة صادرة عن البنك المركزي العماني ان إجمالي قيمة الشهادات المخصصة للإصدار رقم 308 قد بلغ 27 مليون ريال عماني حيث بلغ متوسط سعر الفائدة للإصدار 97ر3 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 10ر4 بالمائة مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما وسيتم استحقاقها في التاسع عشر من شهر يوليو القادم.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة الشهادات المخصصة للإصدار رقم 309 بلغ سبعة ملايين ريال عماني حيث بلغ متوسط سعر الفائدة للإصدار 14ر4 في المائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 25ر4 في المائة ومدة تلك الشهادات تصل إلى 91 يوما وسيتم استحقاقها في العشرين من شهر سبتمبر القادم.
وأوضح أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من 21 وحتى 27 من شهر يونيو الجارى هو 27ر6 بالمائة.
وتعد شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام.

حالة من التذبذب شهدتها اسواق المال الاماراتية بسبب تخوف المستثمرين

شهدت أسواق المال الإماراتية الأسبوع الماضي حالة من التذبذب في أدائها ، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 0.20 بالمائة إلى 577.6 مليار درهم، كما انخفض المؤشر العام للهيئة بنسبة 0.10 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، كما أنه ظل منخفضا بنسبة 33.38 بالمائة منذ بداية العام الحالي.
وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة كبيرة بلغت 60.2 بالمائة إلى نحو أربعة مليارات درهم موزعة على 40.3 ألف صفقة وبعدد 509.7 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث كانت 10.3 مليار درهم موزعة على 68 ألف صفقة وبعدد 1.021 مليون سهم. كما انخفض معدل التداول اليومي إلى 666 مليون درهم مقارنة بمعدل 1.724 مليار درهم يوميا الأسبوع الذي قبله.
وتركز ما نسبته 47 بالمائة من التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مقابل 53 بالمائة في سوق دبي المالي.
وشهد سوق دبي تأثيرا سلبيا نتيجة لخوف المستثمرين وترددهم في الدخول إلى السوق وانتهاز أي فرصة لتحقيق أرباح للخروج منه، مما دفع السوق نحو مزيد من الانخفاض الأمر الذي ظهر جليا في انخفاض مؤشر السوق في كل جلسات الأسبوع الماضي باستثناء جلسة يوم الثلاثاء التي شهدت ارتفاعات طفيفة، بينما لعب سوق أبوظبي دور المنقذ لأسواق الإمارات الأسبوع الماضي ونجح في الإغلاق على ارتفاع بعد تعادل كفتي الارتفاع والانخفاض في جلسات الأسبوع، وشهدت جلسة يوم الخميس أفضل أداء لسوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفع 1.61 بالمائة بفضل الارتفاعات التي شهدتها بعض أسهم قطاع البنوك بالإضافة إلى الارتفاع الذي شهده سهم الإمارات للاتصالات، تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات بنسبة 63.8 بالمائه من إجمالي التداولات في الأسواق، وما نسبته 34.8 بالمائة في قطاع البنوك وما نسبته 1.4 بالمائة في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 68 بالمائة من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا (3 من قطاع الخدمات و2 من قطاع البنوك). وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم عدد 56 شركة، بينما كان إجمالي عدد الشركات المتداولة 74 شركة.
واتضح من تداولات الأسبوع الماضي أن المضاربات على سهم (مصرف أبوظبي الإسلامي) قد توقفت، حيث انخفض إجمالي التداولات عليه من 4.35 مليار درهم في الأسبوع قبل السابق إلى أقل من 767 مليون درهم للأسبوع الماضي، وتزامن ذلك مع مرور الأسواق باستقرار نسبي وانخفاض كبير في التذبذبات السعرية مما قلل من جاذبية السوق للمضاربين، خاصة اليوميين منهم. صاحب ذلك إعادة كثير من شركات الوساطة، التي كانت تشجع هؤلاء المضاربين اليوميين، ترتيب أوراقها وأنظمتها الداخلية بحيث تلتزم أكثر بقوانين وأنظمة الهيئة والأسواق المالية والتي بدأت بتوظيف شركات متخصصة لتدقق بشكل أكبر على كل الشركات لما فيه حماية السوق. كما أنه يبدو أن غالبية المستثمرين اقتنعوا بأنه من الأفضل لهم عدم اتخاذ أي قرارات استثمارية حاليا حتى ظهور نتائج الربع الثاني من العام 2006 والتي تبدأ عادة بالظهور نهاية الأسبوع الأول من يوليو، والتي إن كانت أفضل من توقعاتهم، فربما تشجعهم إما على الاحتفاظ بأسهمهم، أو استثمار أي سيولة فائضة في الأسهم القيادية منها. وإذا صاحب ذلك التوجه بدء الشركات التي حصلت على موافقات الهيئة بالبدء فعلا بشراء نسبة لا تتجاوز 10 بالمائه من أسهمها، فإن ذلك قد يعني ارتفاع النشاط في السوق خلال يوليو.