خطورة تدهور الاقتصاد الفلسطيني بقلم: أ.محمد كمال رجب

فى هذه الأيام كثيرا ما نسمع عن مصطلحات قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف والشعب الفلسطينى فى ترقب مستمر وملحوظ مما يدور فى الاراضى المصرية من جولات الحوار الفلسطينية المصرية وما يدور فى اروقة الحوارات وما يتسرب من اخبار عن نتائج الجولات المنعقدة وما صدر عن الورقة المصرية بنهاية المطاف مما اعطى نوع من التفاؤل الفلسطيني عن موافقة جميع الفصائل الفلسطينية مما جاء فى الورقة وحتى وان سجلت بعض الفصائل بعض الملاحظات الا انه هناك بعض الامل للوفاق الفلسطيني المنشود حتى يستكمل هذا الشعب المناضل مسيرته الا وهى بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة ل 4.7 مليون لاجئ فلسطيني بالشتات وازالة جدار الفصل الذي تم تشييده مؤخرا الحرية للاسري الفلسطينيين القابعين خلق القضبان والعديد العديد من القضايا التى لا حصر لها والعمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التى تسطيع ان تدير المؤسسات الفلسطينية فى خلال عامين هذا عن فلسطين اما عن قطاع غزة على وجه التحديد وخصوصا بعد الحرب الاخيرة على غزة فقطاع غزة المدمر يعانى من مشاكل بكافة الاطر سواء سياسية , اقتصادية , اجتماعية ,,, يعانى من تدهور خطير للاقتصاد الفلسطينى فبعد تدمير البنى التحتية ماذا يبقى للاقتصاد فكما جاء فى تقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية يقرع جرس الانذار بخصوص وضع الاقتصاد الفلسطيني خصوصا بعد الحرب الاسرائيلية على غزة التى ذادت الامور سوءا وتعقيدا وأفاد التقدير الذ صدر فى جنيف 8/سبتمبر/2009 ان متوسط نصيب الفرمن الناتج القومى تراجع بنسبة 34% عما كان عليه فة عام 1999 وان نسبة الاشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت من 20% - 57% وتصل فى قطاع غزة الى 90% متوسط دخل الفرد بالضفة وغزة فاليوم 34% اقل مما كان عليه من 10 سنوات ماضية العوامل الاساسية من هذا التراجع الاغلاقات الاسرائيلية بالضفة وحصار غزة فكل هذه الاغلاقات المستمرة والحصار امفروض بغزة هو القضاء على الانتاج والتجارة الفلسطينية وانقطاع العلاقات التجارية الدولية وهناك سبب اخر ومهم للتحرشات الاسرائيلية على الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة ألا وهو عدم قدرة الانسان الفلسطيني على اطعام نفسه فالقاعدة الانتاجية من عام 2000 الى يومنا هذا بالضفة الغربية وغزة فقدت تقريبا 30% من القدرةالانتاجية وهناك عامل اخر منذ عام 1967- يومنا هذا 40% من الاراضى الفلسطينية فقدت بسبب الاستيطان الاحتلال مؤخرا والاهم 15% من اخصب الاراضى الزراعية الفلسطينية فقدت بسبب بناء جدار الفصل فمن الواضح مما سبق هو اضعاف القدرة الانتاجية والتجارة الفلسطينية .
فمؤشر الفقر نقريبا 75 % بالضفة وغزة بحالة فقر منهم 48% بحالة الفقر المضقع فى غزة نظرا لما حدث 90% من الشعب الفلسطيني بغزة فى حالة فقر 75% من الغزيين في حالة فقر مضقع البطالة 45% من القوى العاملة بحالة بطالة هذا ان دل انما يدل على تفشى ظاهرة البطالة التى بالكاد لا تخلوا من اي بيت فلسطينى التى يقف ورائها الاحتلال فلبطالة هى اخطر سلاح تتعامل به اسرئيل فبعد الحرب على غزة تم عقد مؤتمر دولى فى شرم الشيخ للتبرع لاعادة اعمار غزة فى مارس 2009 كان هناك تبرعات 4.5 مليون دولار لاعادة الاعمار فغزة مازالت محاصرة لليوم البناء لم يتم 39% فقط من المساعدات الانسانية تم السماح بدخولها من يناير لليوم فالمجتمع الدولى وعد ولكن لم ينفذ بعض الجهات المانحة تفترض شروط للمنح فمنها الحل الفلسطيني الفلسطيني ومنهم وضع شروط للحوار الفلسطيني الاسرائيلي فالاهم هذه الاموال يري بعض المحللين انها موجهه لدعم الموازنة العامة وليس لدعم القطاعات الانتاجية وليس لاعادة اعمار غزة مبادرة السلام الاقتصادى فى الحقيقة الملامح الاقتصادية غير واضحة فمنذ عام 1967 الى يومنا هذا لا يوجد فرق جوهري ما بين التوجهات السياسة الاقتصادية الاسرائلية تجاه الاراضى الفلسطينيةما بعد اوسلوا لم يكن هناك جزب الاقتصاد الفلسطينى للاقتصاد الاسرائيلي فمنذ 30 عاما كان متوسط دخل الفرد الاسرئيلي 7 لضعاف متوسط دخل الفرد الفلسطيني بالضفة وغزة اليوم الفرق اصبح 14 ضعف فالسلام الاقتصادى غير واضح الملامح اذا كان هناك حل اقتصادى للمشكلة الاقتصادية يجب ان لايكون الحل غير قائم على ارادة الاحتلال بل قائم على توجهات ارادة ورؤية وطموحات واستراتيجيات الشعب الفلسطينى لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. فى ختام التقرير أصدر تقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية عددا من التوصيات التى يجب على الفلسطينيين والاسرائيليين والمجموعة الدولية تحقيقها اذا ما كانت هناك نية صادقة لاقامة اقتصاد فلسطيني على اسس صحيحة وتخدم مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة فى خلال عامين وينادى التقرير الى العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية واصلاح لمؤسسات التى بنيت للفترة الانتقالية ما بعد تأسييس السلطة الفلسطنية بشكل عام المجال مفتوح لكل المؤسسات الدولية والجهات المانحة ولتفعيل هذه التوصيات يقترح التقرير بناء القدرات الفلسطينية فى مجال النجارة المتعددة الاطراف وبالتحديد القدرات التى تخول لهم امكانية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وامكانية المفاوضات الخاصة بشروط الانضمام ويؤكد التقرير ان فلسطين بما يتفق مع اتفاق بروتوكول باريس او اتفاقية اوسلوا فلسطين هى منطقة جمركية منفصلة يحق لها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مثل هونج كونج منطقة لاتعتبر دولة انما نتطقة تابعة للصين منطقة جمركية منفصلة هذا يساعد القضية من المشاكل الاقتصادية التى تم ذكرها سابقا وبناء واعلان الدولة الفلسطينية .
أ / محمد كمال رجب
فلسطين - غزة