اسرائيل تدافع عما تدعي انه "حقها" في اعتقال اجانب في المناطق "أ" في الضفة الغربية

اسرائيل تدافع عما تدعي انه "حقها" في اعتقال اجانب في المناطق "أ" في الضفة الغربية

الأربعاء مارس 24 2010 اعتقال اجانب في المنطقة "أ" مناف لاتفاق اوسلو

تل ابيب - - تضيف اسرائيل بصورة يومية تقريباً ادلة جديدة تثبت عدم نيتها اعطاء السيادة للفلسطينيين على اي جزء من الضفة الغربية. ومن ذلك زعمها ان لها الحق في اعتقال اجانب في المناطق المصنفة "أ" في الضفة الغربية. يأتي هذا بالرغم من اتفاقات اوسلو التي قسمت الضفة بموجبها الى مناطق "أ" حيث ينبغي ان تكون المسؤوليات القضائية والقانونية والمدنية والامنية للفلسطينيين، و"ب" حيث تكون كل المسؤوليات باستثناء الامنية للفلسطينيين و"ج" التي تخضع مدنيا وامنياً لسلطة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان اسرائيل تدعي أن قوات الجيش الاسرائيلي تملك الحق للقيام باعتقالات في المنطقة (أ) بناء على أمر صادر عام 1970 ويقضي ذلك بمنع الاشخاص غير المصرح لهم من البقاء هناك لمدة تزيد عن 48 ساعة من دون الحصول على اذن من القائد العسكري.

وقد قدمت الدولة هذه الحجة في محكمة تل أبيب اللوائية خلال الدفاع عن قرار اعتقال اريادنا جوفي مارتي و بريجيت تشابيل، وهما ناشطتان دوليتان في منطقة بيرزيت قرب رام الله الشهر الماضي.

وقد اعتقلت مارتي الاسبانية
لا يسلم الفلسطيني او الاجنبي من الاعتقالات الاسرائيلية في الضفة الغربية

وتشابيل الاسترالية في 7 شباط (فبراير) في المنطقة (أ)، الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة. وقد اعتقلتا وتم ابعادهما عن اسرائيل على الفور، لكن ادى التماس مقدم للمحكمة العليا الى اطلاق سراحهما.

وفي المحكمة التي عقدت أمس، قال المحاميان أومير شاتز و يفتاح كوهين إن إسرائيل لا تملك السلطة في المسائل المدنية في المنطقة (أ)، وبالتالي فإن اعتقال الناشطتين لم يكن قانونيا- ويجب السماح لهما بالعودة الى رام الله.

ومن جانبها، قالت الدولة إن مارتي وتشابيل ينتميان الى "حركة التضامن الدولية"، وهي منظمة "تدعم نظاما فكريا معاديا للصهيونية، داعما للفلسطينيين، ويعتبر ثوريا في العالم".

وتابعت: "ناشطو المنظمة يشاركون في أنشطة ضد قوات الأمن في مناطق الاحتكاك في يهودا والسامرة والقدس الشرقية". وادعت أن الناشطتين كانتا "تستغلان تأشيرات السياحية حتى يمكنهما المشاركة في التظاهرات في مناطق الاحتكاك".

وخلال المداولات التي جرت في وقت سابق من هذا الاسبوع أمام القاضي أوديد مودريك، طالب ممثلون عن جهاز الشاباك تقديم معلومات سرية عن الناشطتين. وقد رفض القاضي هذا الطلب وقال إن المسألة كانت "غير ذات صلة" بقرار ابعادهما، لأن نشاطهما لم يكن يشكل تهديدا أمنيا.

وفي مرحلة لاحقة، قدمت الدولة أمرا عسكريا يعود لشهر ايار (مايو) من عام 1970، ويسمح بالدخول الى الضفة الغربية لكنه يمنع الاقامة فيها بشكل دائم أو مؤقت، او لأكثر من 48 ساعة "الا اذا سمح بذلك الحاكم العسكري شخصيا".

وقالت الدولة ان الناشطتين لم تحصلا على اذن كهذا. ولم تجب الدولة في ردها على كون بيرزيت واقعة في المنطقة (أ). وحكم القاضي بتأجيل الابعاد لسبعة أيام أخرى حتى تتمكن الناشطتان من الاستئناف ضد الامر في المحكمة العليا.