اخبار الاسهم يوم السبت 14 جمادى الاولى 1427هـ الموافق 10/06/2006

مشاريع الهيئة الملكية بالجبيل
وتتضمن المنطقة الصناعية بالجبيل 2 وتشمل افتتاح تطوير المرحلة الاولى من الجبيل 2 وافتتاح الطريق السريع (7) ووضع حجر اساس محطة ضخ مياه البحر لتبريد الصناعات بالجبيل 2 ووضع حجر اساس محطة التوزيع الكهربائية الاولى للصناعات بالجبيل 2 .

مشروعات ميناء الملك فهد الصناعي
وتتضمن افتتاح مرفأ وارصفة البتروكيماويات (2) ووضع حجر اساس مرفأ وارصفة البتروكيماويات (3) .
المنطقة السكنية
وسيتم افتتاح مشروع تطوير المرحلة الاولى من حي جلمودة كما سيتم وضع حجر اساس مشروع بناء وحدات سكنية للموظفين اضافة الى وضع حجر اساس توسعة مستشفى الهيئة الملكية.
مشروعات سابك
وتتضمن الزيادة عددا من مشروعات الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) ومنها وضع حجر اساس مشاريع الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) والشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) وافتتاح مشاريع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة) والشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) وشركة الاسمدة العربية السعودية (سافكو).
مشاريع القطاع الخاص
ويتفضل بوضع حجر اساس مشاريع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) ومشروع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات (تصنيع) وشركة كيميائيات الفورمالدهيد السعودية المحدودة وشركة نماء للبتروكيماويات (نماء) وافتتاح مشاريع شركات الخليج للصناعات الكيماوية (جاسك) وشركة فارابي الخليج للبتروكيماويات المحدودة.

تأسيس "شركة سابك للصكوك"

15مليار ريال في المملكة تخضع لتداولات المضاربين العشوائية



تمكنت السوق السعودية من المحافظة على ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي الذي شهد آخر جلسات يوم الخميس، حيث سيطبق مبدأ العطلة بدءا من الأسبوع الحالي بهدف منح يوم راحة لمتداولين ولشركات الوساطة المالية والبنوك، وعلى الرغم من هذا الارتفاع فقد حفلت التداولات بالمضاربات العشوائية طوال أيام الأسبوع، وقد بدأت بعض الشركات التي تعاني خسائر مستمرة بالعمل على إجراء تغييرات في مجالس إدارتها او الاندماج مع شركات اخرى او السعي نحو استقطاب رأسمال خاص او قروض اسلامية حتى زيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام وذلك من اجل التخلص من الوضع المالي السيء الذي تعانيه هذه الشركات التي من بينها شركة المواشي المكيرش وشمس والسيارات وصدق، الى ذلك تعمل هيئة سوق المال السعودية على دراسة قرار للتشهير بالمخالفين، كما ان الهيئة تعمل على قرار يختص بتنظيم المحللين الماليين، وقد وتمكن مؤشر السوق من الارتفاع بواقع 383.08 نقطة أو ما نسبته 3.30بالمائة حيث اقفل عند مستوى 11994.01 نقطة بعد أن قام المستثمرون بتداول 2.43 مليار سهم بقيمة 15.03 مليار ريال سعودي، وقد استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبته 43بالمائة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27بالمائة ثم قطاع الزراعة بنسبة 10بالمائة، وقطاع الكهرباء بنسبة 6بالمائة، قطاع البنوك بنسبة 6بالمائة، قطاع الاسمنت بنسبة 4بالمائة، قطاع الاتصالات بنسبة 4بالمائة، واخيرا قطاع التامين بنسبة 1بالمائة وعلى صعيد الشركات فقد استحوذ سهم الشركة السعودية للكهرباء على ما قيمته 8.83 مليار ريال سعودي وبنسبة 5.9بالمائة من أجمالي قيمة الأسهم المتداولة تلاه سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية بقيمة 7 مليارات ريال سعودي وبنسبة 4.7بالمائة ثم سهم مجموعة صافولا بقيمة 5.12 مليار ريال سعودي وبنسبة 3.4بالمائة.
وارتفعت اسهم 69 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، حيث سجل سهم شركة المواشي المكيرش اكبر ارتفاع بنسبة 49.4بالمائة، تلاه سهم الشركة السعودية لمنتجات الالبان والاغذية بنسبة 47.6بالمائة، بينما تصدر سهم شركة التعاونية للتامين الاسهم المنخفضة بنسبة 6.1بالمائة تلاه سهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 3.2بالمائة.
وعلى صعيد البيانات المالية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن تأسيس شركة جديدة هي (شركة سابك للصكوك)، تتولى تقديم الخدمات والمساندة المطلوبة فيما يتعلق بالصكوك التي تعتزم طرحها لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية، من جانب آخر تعتزم سابك إصدار صكوك إسلامية خلال العام المالي 2006 لتمويل قسم من برامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها التوسعية، ويتوقع أن تبلغ قيمة الطرح في المرحلة الأولى بليون ريال سعودي قابلة للزيادة

إلا أن السؤال المطروح هو هل يا ترى ما حدث يوم الأربعاء من انخفاضات كبيرة في قيم المؤشر كان بسبب عمليات جني الربح؟ أم كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى تلك الانخفاضات الكبيرة؟ الواقع أنني أرى أنه يمكن إرجاع تلك الانخفاضات الكبيرة إلى سببين معا: عمليات جني الربح بالإضافة إلى أسباب أخرى. حيث أعتقد أنه يمكن إرجاع تلك الانخفاضات الكبيرة في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق التي حدثت يوم الأربعاء الماضي إلى التصريح الذي أدلى به المستشار القانوني في الهيئة حول إصدار لائحة التشهير بالمخالفين والمتلاعبين بالسوق بمجرد إعداد قرار الاتهام المحال للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. والواقع أنه كان من المفترض أن يكون لهذا التصريح الأثر الإيجابي على السوق نظرا لأن اللائحة المقترحة التي أشار إليها المستشار القانوني تهدف إلى مزيد من الانضباطية للسوق من خلال إيقاف عمليات التلاعب بكل الطرق والأساليب المتاحة. ولكن الذي حدث هو العكس حيث يبدو أن سوقنا له وضعية خاصة لا يجب إغفالها وهي أن كبار المضاربين قد تمكنوا من السوق وعلى دهاليزه كالداء. ولذا قد لا يمكن التعامل معهم من خلال القوانين والعقوبات الدولية المتعارف عليها ولكن من خلال إستراتيجية لا ضرر ولا ضرار. حيث استغل كبار المضاربين هذا التصريح استغلالا سيئا وأوهموا بقية المتعاملين أن السوق ينتظره أمر غير محمود العواقب وأخذوا يضغطون على السوق مستغلين هشاشة هيكليته وضعف بنائه وكذلك مستغلين غياب الوعي الاستثماري والثقافة الاقتصادية لمعظم المتعاملين بالسوق مما سبب مزيدا من الضغط على السوق وإجبار المتداولين على اتخاذ قرارات البيع والهروب من السوق بأقل الخسائر. الأمرالذي أجبرهيئة السوق المالية على محاولة إحتواء ذلك التصريح والتخفيف من تبعاته من خلال مبادرتها الى نفيه في اليوم التالي على لسان مصدر مسئول وتأكيدها أن القرار المشار إليه لم تتبنه الإدارة الجديدة وإنما كان من أجندة الإدارة السابقة للهيئة مما أعاد بعض الثقة إلى السوق وأدى إلى دخول معظم المتعاملين في السوق. والغريب في الموضوع أن هذا التصريح قد صدر من المستشار القانوني للهيئة والذي كان يتوجب أن يكون لديه حس مسبق لتبعات وتأثيرات تلك التصريحات على السوق والمتعاملين فيه خصوصا أن قرار التشهير بالمخالفين لا يزال محل بحث من قبل الهيئة ولم يبت فيه بعد وذلك كما أوضحت الهيئة في تعقيبها الالحاقي.