فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > اقسام الحياة العامه > مقالات الكُتّاب

مقالات الكُتّاب مقالات وكتابات من الجرائد اليوميه و المجلات.



إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم September 21, 2009, 03:41 AM
 
Secret بالوثائق.. يا سعادة الأمين العام .. جريدة تشرين السورية .. د.إبراهيم دراجي ~&~

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


كان من الطبيعي جداً أن تلجأ سورية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتطلب من شخص الأمين العام التحقيق في التجاوزات التي تمت من قبل ديتلف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، نظراً لأن هذه اللجنة تعمل بإشراف الأمين العام وهي استغلت اسم الأمم المتحدة وصلاحياتها وفصلها السابع لتشويه التحقيق الدولي وتضليله والإساءة لسورية من خلال تلفيق الشهود وتزوير الأدلة وسجن الأبرياء والضغط عليهم لتوريط دمشق بأي شكل كان وهو ما فضحه لاحقاً اللواء جميل السيد الذي لجأ للمحاكم الفرنسية والألمانية معززاً بالأدلة والإثباتات والتسجيلات الصوتية التي تفضح كل الانتهاكات التي تمت والتجاوزات التي حصلت والتشويه الذي ضلل التحقيق وأبعده عن مساره الطبيعي.
لكن ما هو غير الطبيعي كان رد الأمين العام الذي اعتبر في مؤتمره الصحفي الأخير أن الطلب السوري بإجراء تحقيق كهذا (ليس في نطاق سلطتي..)!. ‏
وهو أمر يبدو مستغرباً إلى حد كبير وُمفتقراً أيضاً إلى المنطق القانوني والمهني السليم لأن كلّ من يتابع تفاصيل هذه القضية منذ بدايتها سوف يدرك لماذا لجأت سورية إلى مؤسسة الأمانة العامة وطلبت من الأمين العام تحديداً أن يبادر للتحقيق في هذه القضية؟ وذلك نظراً لمسؤوليته عن انتقاء المحققين وتقييم عملهم وتبني استنتاجاتهم وتسويقها إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء. ولعله من المفيد أن نعيد التذكير بسياق تلك الأحداث بالاعتماد، فقط، على وثائق الأمم المتحدة ورسائل الأمين العام شخصياً. ‏
فمنذ البداية أسندت إلى الأمين العام مهمة تفعيل إنشاء هذه اللجنة وصلاحية انتقاء موظفيها ضمن شروط ومعايير محددة وهذا ما أوضحه مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1595 بتاريخ 7 نيسان 2005 والقاضي بإنشاء لجنة التحقيق الدولية والذي أسند بموجب الفقرة الخامسة منه إلى الأمين العام صلاحية (.. أن يتخذ دون تأخير الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة للتعجيل في إنشاء اللجنة وقيامها بعملها على نحو تام، بما في ذلك تعيين موظفين حياديين ومحنكين يملكون المهارات والخبرات المناسبة)، وبالتالي فإن الأمين العام أُسندت له منذ البداية مسؤولية انتقاء المحققين وموظفي اللجنة ضمن شروط التمتع بالحياد والمهارة والمهنية اللازمة ما يجعله مسؤولاً عن سوء خياراته الذي ثبت لاحقاً، علماً أن الأمين العام، من خلال مستشاريه وفريقه القانوني، بادر لاحقاً إلى انتقاء ديتلف ميليس والإشادة به في كتاب تعيينه وهذا ما نقرؤه في الرسالة التي وجهها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 13 أيار 2005 ليعلمه فيها أنه اختار رئيساً للجنة التحقيق ديتلف ميليس، الذي يفترض أن تتحقق فيه الشروط التي وضعها مجلس الأمن في القرار 1595 لانتقاء موظفي اللجنة وأبرزها المهنية والحياد، وهو ما يشهد به الأمين العام لمصلحة ديتلف ميليس عندما يؤكد في الرسالة السابقة أن (.. السيد ميليس لديه خبرة واسعة في مجال التحقيق في الجرائم الخطيرة والُمعقدة ..). وحتى لا نسيء الظن بمؤسسة الأمانة العامة فقد نفترض أن الأمين العام كان قد أحسن الظن بديتلف ميليس ومنحه ثقته لكن الأخير، أي ميليس، هو من خان الثقة وأساء التصرف وهو أمر كان يتطلب من الأمين العام أن يصحح تجاوزاته أو يستغني عن خدماته ما دامت معايير المهنية والحياد لم تعد متحققة به.. إلا أن ما حدث هو العكس فكلما بالغ ديتلف ميليس في شطحاته وتجاوزاته وجدنا أن حجم الإشادة به يزيد ويتعاظم وهذا ما تثبته الوثائق الدولية أيضاً. فعندما أصدر ديتلف ميليس تقريره الأوّل الفضيحة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى بدليل أن كل من اتهمهم في هذا التقرير تم إخلاء سبيلهم لاحقاً وبعد سنوات من الاعتقال التعسفي (الضباط الأربعة والأخوان عبد العال) وكل من اعتمد عليه كشاهد ملك في تقريره ثبت كذبه لاحقاً كزهير الصديق أو أقر بكذب إفادته كهسام هسام ورغم ذلك سنجد أن الأمين العام يشيد بنتائج تلك التحقيقات وبديتلف ميليس وفريق عمله ويتبنى توصياته وهو ما يشير إليه صراحةً في الرسالة التي وجهها الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 20 تشرين الأوّل 2005 وذكر فيها الأمين العام بالحرف أن عمل ميليس وفريقه (.. اتسم بالنزاهة والاستقلال والاقتدار المهني..)! ما أعطى ميليس تأشيرة صالحة للاستمرار بأكاذيبه وتضليله لفترة إضافية وهو ما استغله ديتلف ميليس أسوأ استخدام وأهلّه لإصدار تقريره الثاني الذي زاد فيه جرعة أكاذيبه وافتراءاته التي حظيت مجدداً بإشادة الأمين العام الذي شكر مجدداً في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 12 كانون الأوّل 2005 ميليس وفريقه على عملهم الممتاز، وخص ديتلف ميليس بشهادة حسن سيرة وسلوك إضافية عندما شكر (.. رئيس اللجنة، ديتليف ميليس، للدور القيادي المتميز الذي قام به في إنشاء اللجنة وإرسائها على أساس مهني راسخ..)! وكانت هذه تغطية إضافية من مؤسسة الأمانة العامة تم تسخيرها لتبني أكاذيب ميليس ومن ثم استخدامها بهدف الإساءة لمكانة سورية ودورها والسعي لإحكام الضغط والحصار عليها.
‏ وحتى عندما نحّيي ديتلف ميليس بعد أن بدأ مسلسل تساقط شهوده وانهيار رواياته الكاذبة فإن الأمين العام لم يغفل، رغم ذلك، الإشادة به وهو ما يذكره سعادته في الرسالة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 كانون الثاني 2006 والتي تتضمن تعيين سيرج براميرتس خلفاً لديتلف ميليس الذي وصفه الأمين العام في تلك الرسالة بأنه (..أدى عمله بامتياز في فتح التحقيق وإسناده إلى أسس مهنية ثابتة..)! وهو ما يعني تبني أكاذيبه وتضليله حتى آخر لحظة.. بل محاولة التأثير على رئيس اللجنة اللاحق، فإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر أن أساليب ميليس في التزوير والتلفيق وصناعة شهود الزور واعتقال الأبرياء وقبول بعض المنافع الشخصية من المعنيين بتلك القضية إنما هي أساليب (تستند إلى أسس مهنية ثابتة..) فهل سيجرؤ أي محقق لاحق على نقضها والتحرر من تبعاتها؟!. ‏
وبالتالي فإن الوثائق والمراسلات السابقة تؤكد أن الأمين العام كان مسؤولاً عن انتقاء المحققين ضمن ضوابط مجلس الأمن وشروطه فأساء الاختيار أوّلاً وبرر التجاوزات ثانياً وبالغ في استخدام عبارات الإشادة بالمهنية والنزاهة فأعطى بذلك مصداقية لكل الافتراءات والأكاذيب التي استخدمت لاحقاً ما يعطي سورية الحق الطبيعي بالطلب الذي وجهته إلى الأمين العام لإجراء التحقيق اللازم خاصةً أن المنطق القانوني يؤكد أن كل حق يقابله واجب وأن من يملك السلطة والصلاحية هو من ينبغي أن يتحمل المسؤولية، علماً أننا نتحدث هنا عن مؤسسة الأمانة العامة وليس شخص الأمين العام، ومع ملاحظة أن تعيين ديتلف ميليس وتبني تجاوزاته كان قد تم في عهد الأمين العام السابق وفريقه القانوني، وهو أمر لا يعفي الأمانة العامة الحالية قانونياً من وجوب تحمل مسؤوليتها بما يضمن الحفاظ على هيبة ومصداقية المنظمة الدولية وهو ما طالبت به الرسالة السورية إلى الأمم المتحدة.


  • جريدة تشرين السورية .. د.إبراهيم دراجي


~&~

رد مع اقتباس
  #2  
قديم September 21, 2009, 09:30 PM
 
رد: بالوثائق.. يا سعادة الأمين العام .. جريدة تشرين السورية .. د.إبراهيم دراجي ~&~

ظهر الحق وزهق الباطل ، طبعاً سورية تعلم مسبقاً أن هذا سيكون رد بانكي مون ، لكنها أرادت أن تري من لا يريدون أن يروا عمالة الأمم المتحدة لأمريكا وإسرائيل . متى ستستيقظ أمتنا العربية.

ربي يحميكي يا بلدي ، ربي يحميك يا وطني العربي من المحيط للخليج ، ربي يحمي الإسلام والمسلمين .
__________________
يارب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟!
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لماذا لا يكون لدينا سيمون فيزنتال عربي؟ .. تشرين السورية .. د. إبراهيم دراجي مُصعب مقالات الكُتّاب 1 September 23, 2009 01:00 PM
ياشهر تشرين حبك ≈ Ian Somerhalder ≈ شعر و نثر 0 September 6, 2009 12:35 AM
<<<كومة جراحي *امراة اعمال* شعر و نثر 1 February 6, 2009 04:43 AM
تغيير المعادلة في المنطقة والعالم .. بقلم :د بثينة شعبان- جريدة تشرين السورية مُصعب قناة الاخبار اليومية 1 January 15, 2009 08:09 PM


الساعة الآن 10:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر