الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10رجب 1428ه - 24يوليو 2007م

دراسة : السوق ما زالت تعاني من عدم انتشار الوعي الاستثماري
الصناديق الاستثمارية تسجل أداء أفضل مقارنة بمؤشر "تداول"


الرياض: عدنان جابر

أكدت دراسة حديثة أن أداء صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية سجلت نتائج أفضل في نتائجها، بالمقارنة مع أداء سوق الأسهم السعودية "تداول"، سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض.
وأظهرت الدراسة التي أصدرتها مجموعة بخيت الاستثمارية، أن صناديق الأسهم التقليدية تفوقت في أدائها على السوق خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى 25 فبراير من العام الماضي قبل هبوط السوق، وذلك طبقا لمؤشر بخيت لصناديق الأسهم السعودية التقليدية الذي أطلقته المجموعة في عام 2000 لقياس أداء صناديق الأسهم السعودية (التقليدية) المرخصة محلياً والتي تستثمر في جميع الأسهم السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية دون التقيد بأي ضوابط شرعية، ويستثنى منها صناديق القطاعات نظراً لأنها لا تستثمر في جميع الأسهم السعودية بل ضمن قطاع محدد.
وأشارت إلى أن مؤشر صناديق الأسهم التقليدية تفوق على مؤشر تداول حيث ارتفع منذ إنشائه في يناير 2000 وحتى 25 فبراير 2006 بنسبة 984% بفارق إيجابي قدره 67% عن مؤشر تداول والذي ارتفع بنسبة 917% خلال الفترة ذاتها.
وأضافت الدراسة أنه بعد الهبوط الذي حل بالسوق وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، خسر مؤشر بخيت لصناديق الأسهم التقليدية ما نسبته 62% بفارق إيجابي قدره 4% عن مؤشر السوق الذي خسر 66% من قيمته.
وقالت الدراسة إن الأرقام أثبتت أفضلية أداء الصناديق الاستثمارية مقارنة بالسوق باعتبارها الخيار الاستثماري المناسب، حيث تدار من قبل ذوي الخبرة والاختصاص، فيما يتفاوت أداء هذه الصناديق لتترك للمستثمر الخيار الأخير في انتقاء الأفضل منها، معتبرا أن ملاحظة المستثمرين على الصناديق الاستثمارية فيما يتعلق بانخفاض أدائها مقارنة مع انخفاض المؤشر، باعتباره أمرا طبيعيا، نظرا لأن هدف هذه الصناديق، هو استثمار أصولها في الأسهم وتأثرها بتغيرات السوق.
وأشارت الدراسة إلى أن السوق ما زالت تعاني من عدم انتشار الوعي الاستثماري بالشكل المطلوب نظراً لانجذاب عدد هائل من المتعاملين نحو السوق خلال فترة الصعود (الطفرة) منذ عام2003 وحتى بدء التراجعات الحادة التي عصفت بالمؤشر العام في فبراير 2006، فيما لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد الحديث عن أداء صناديق الأسهم السعودية ومقارنتها بأداء السوق وسط تشكيك العديد من المستثمرين حول جدوى الاستثمار فيها.

تراجع السيولة إلى 5.3 مليارات ريال والمضاربات على شركات التأمين تتواصل
الأسهم تعوض بعض خسائرها بقيادة الاتصالات والكهرباء

أبها: محمود مشارقة

عوضت سوق الأسهم بعض خسائرها أمس مدعومة بارتفاع أسهم شركات قيادية وانحسار موجة البيع التي حدثت في تداولات أول من أمس. وأغلق المؤشر العام للسوق على 7436 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.61% أي ما يعادل 44 نقطة رغم الانخفاض الملموس في التداولات، حيث جرى تداول 111.5 مليون سهم فقط في السوق عبر 183 ألف صفقة، فيما هبطت قيمة السيولة المتداولة إلى 5.3 مليارات ريال مقارنة بنحو 6.3 مليارات أول من أمس.
وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة مقابل انخفاض أسهم 16 شركة، في مشهد مغاير لما حدث في تداولات أول من أمس والتي انخفضت خلالها أسهم 89 شركة.
وساهمت شركات قيادية أبرزها الكهرباء والاتصالات السعودية إلى جانب سابك والراجحي في تعزيز الاتجاه الإيجابي للمؤشر نظرا للقيمة السوقية العالية لأسهم هذه الشركات.
وصعد سهم سابك 0.4% والاتصالات السعودية 1.19% والكهرباء 2.2% والراجحي 0.68%.
وواصلت شركات التأمين تصدرها لقائمة الشركات المرتفعة في السوق نظرا لقلة عدد أسهمها المتداولة الأمر الذي يسهل على المضاربين التحكم باتجاهات أسعارها.
وإلى جانب سهم أليانز إس إن، الذي صعد بنسبة 1000% في أول ساعة لإدراجه محققا مفاجأة للمتابعين للسوق استطاع سهم سند للتأمين الارتفاع بنسبة 9.95% وملاذ للتأمين 9.58% وولاء للتأمين 6.8% وسلامة 5.79%. وكان ساب تكافل السهم الوحيد الذي سجل تراجعا في تداولات أمس بنسبة 4.65%.
وجاء هذا الانخفاض بعد توضيح هيئة السوق المالية بأنها تعمل على التدقيق في التعاملات التي جرت على سهم شركة ساب تكافل بعد ارتفاع سعر السهم.
وكانت الشركة أعلنت في 2 يوليو الجاري في ردها على استفسار الهيئة عن عدم وجود أي معلومات أو تطورات تهم المساهمين.
يذكر أن سهم تكافل سجل ارتفاعات بالنسبة القصوى لعدة أيام متتالية في الآونة الأخيرة رغم عدم وجود أي معلومات مهمة تبرر ارتفاع السهم لم تعلنها الشركة.
وأغلق السهم أمس على 169.25 ريالا مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات.
قطاعيا، سجل مؤشر الكهرباء أعلى نسبة صعود بلغت 2.2% وتلاه التأمين الصاعد 1.91% ثم الاتصالات 1.21%.
إلى ذلك ارتفع مؤشر قطاع الزراعة 0.82% والخدمات 0.64% والأسمنت 0.62% والصناعة 0.47% وأخيرا البنوك ب0.25%.

تأسيس الشركة السعودية الهندية للتأمين ب 100 مليون ريال

واس - الرياض

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قراراً بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة برأسمال قدره مائة مليون ريال مقسم إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في 6 ملايين سهم قيمتها الإسمية 60 مليون ريال سعودي تمثل 60 % من رأسمال الشركة وتم طرح 4 ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ من الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.