فيسبوك تويتر RSS


  #13  
قديم July 7, 2007, 10:54 AM
 
رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 22 جماد ثاني 1428 ه الموافق 07/07/2007 م

ارتفعت بنسة 35% بواقع 18.5 ريال للكيس .. وشركات المقاولات أكبر المتضررين
أسعار الأسمنت في طبرجل تدير ظهرها لقرارات "التجارة"
- عبد الله لافي الشراري من طبرجل - 22/06/1428ه
لم يستجب تجار بيع الأسمنت في طبرجل لقرار وزارة التجارة، الذي يقضي بوقف الزيادة في أسعار الأسمنت، وإعادتها إلى ما كانت عليها، حيث واصلت رحلة الارتفاعات المستمرة وبزيادة في الأسعار بلغت أكثر من 35 في المائة.
وأوضح متعاملون في سوق الأسمنت في طبرجل، أن أزمة الأسمنت مستمرة، حيث وصل سعر الطن إلى 380 ريالا بواقع 18.5 ريال للكيس، بعدما كان سعره في السابق 290 ريالا للطن الواحد، وذلك بزيادة أكثر من 35 في المائة، مع عدم توافره في أغلب الأيام، وسط تخوف إلى استمرار الارتفاعات طوال فصل الصيف.
وبين المتعاملون أنفسهم أن عدد من تجار الأسمنت استغلوا تلك الأزمة لحسابهم، وذلك من خلال احتكار الكميات عليهم، وادعاء العديد منهم بأن الحمولة تم بيعها بالكامل على مواطن قبل وصولها إلى المدينة، وتم قبض الثمن ثم يقومون بإنزالها بكميات قليلة، وبالتالي التحكم بالسعر في ظل عدم وجود فرع لوزارة التجارة في طبرجل يراقب عمليات البيع ويضع حدا للسوق السوداء.
لكن أحد تجار الأسمنت عزا أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في طبرجل إلى تأخر مصنع الأسمنت في منطقة تبوك في تسليمهم الكميات المخصصة لكل مورد، نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل الموزعين في مختلف مناطق المملكة، مما يجعلهم ينتظرون عدة أيام لاستلام الكميات المخصصة، مبينا أن سياراتهم تقف عند المصانع عدة أيام، بينما كانت لا تقف في المصنع في الفترة الماضية أكثر من يومين، وتم رفع الأسعار بناء على ذلك. وقال: "إن الأسعار ستعود إلى أوضاعها السابقة بعد أن تنتهي أزمة الطلب المتزايد على المصنع من قبل الموزعين للأسمنت".
من جهته، أفاد عدد من أصحاب شركات المقاولات أن ارتفاع أسعار الأسمنت وعدم توافره في كثير من الأحيان سبب لهم خسائر فادحة، وحال دون وفائهم بالكثير من العقود المبرمة مع أصحاب العمل وتنفيذ بنود العقد المبرمة معهم في هذا الشأن.
وقال أحد المقاولين: "إن العقد بيننا وبين صاحب العمل على سعر الأسمنت السابق، والآن ارتفع سعر الأسمنت وهذا يكلفنا كثيراً من الخسائر"، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثر بشكل كبير في حركة البناء في طبرجل نتيجة لانقطاع مادة الأسمنت بين فترة وأخرى.
وعلى الصعيد ذاته طالب مواطنون وأصحاب شركات مقاولات من الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، وحماية المستهلكين من المواطنين من استغلال التجار لهم، في ظل عدم وجود فرع لوزارة التجارة في طبرجل، والعمل على تفعيل دور الغرفة التجارية في طبرجل الغائب، خاصة في مثل هذه الأزمات.
واقترح عدد منهم أن يتم تشكيل لجنة تضم الغرفة التجارية، والبلدية، والشرطة، ويتم بيع الأسمنت عن طريقها بالتنسيق مع مصنع الأسمنت في منطقة تبوك، حيث يتم إرسال فاكس من المصنع بالسيارات الصادرة للموزعين في طبرجل، ولا يتم استقبال سيارة الموزع في المصنع مرة أخرى، إلا بعد أن يتم إعطاؤه ورقة تفيد بأن البيع تم عن طريق اللجنة وبالسعر المقرر، مشيرين إلى أنه تم عمل ذلك في أزمة الأسمنت في طبرجل العام الماضي، وتم القضاء على ارتفاع الأسعار وتوافر الأسمنت في طبرجل وتمت حماية المستهلكين.
يشار إلي أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أوقفت ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية، بعد أن شهدت سوق الأسمنت ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الماضية، بسبب زيادة الطلب على هذه السلعة، واستغلال بعض التجار تلك الزيادة.
وأصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، مما يعد أول تحرك فعلي لوزارة التجارة والصناعة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية. وأبلغت الوزارة القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم July 7, 2007, 11:17 AM
 
رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 22 جماد ثاني 1428 ه الموافق 07/07/2007 م

تريليون دولار قيمة مشاريع التطوير العقاري
30 % متوسط عائد الاستثمار العقاري في دول الخليج العربي
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 22/06/1428ه
قدر تقرير متخصص قيمة المشاريع التطويرية في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار الحصة الأولى منها للإمارات تليها قطر والسعودية.
و توقع تقرير صادر عن مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في تحقيق معدلات نمو متميزة خلال السنوات المقبلة، حيث استطاع القطاع أن يستقطب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين لما يحققه من عائد مرتفع على الدخل إذا ما قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى, حيث يبلغ متوسط العائد على الاستثمار ما بين 15و30 في المائة.
وأوضح التقرير أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال يعدّ من القطاعات الخدمية الواعدة في التنمية والاستثمار لإمارة أبو ظبي ويرجع ذلك لمجموعة من العوامل تتمثل في السياسة الاقتصادية والنهج الذي تتبناه حكومة أبو ظبي وارتفاع أسعار النفط والسيولة الناتجة من الاستثمار في أسواق الأسهم و ثقة المستثمرين وعودة الرساميل المهاجرة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة عدد الشركات والمستثمرين.
وتوقع التقرير أن تبلغ مساهمة قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات عام 2007 نحو 50 مليار درهم وهو ما نسبته 7.5 في المائة ، أما في إمارة أبوظبي فتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع نحو 17.7 مليار درهم و يمثل ما نسبته 4.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن مجمل الاستثمارات الثابتة في هذا القطاع على مستوى الدولة ارتفع خلال العامين 2005 و2007 نحو 58 في المائة، حيث يتوقع أن تبلغ ما يقارب 20 مليار درهم في نهاية العام 2007 مقارنة ب 12.5 مليار في 2005، فيما يتوقع أن يبلغ مجمل الاستثمارات الثابتة المتوقعة في إمارة أبو ظبي في عام 2007 نحو 6.8 مليار درهم بنسبة زيادة 75 في المائة عن عام 2005 الذي بلغ فيه نحو 3.9 مليار درهم.
ويمثل هذا القطاع مجمل قيم الإيجارات المدفوعة للوحدات السكنية وغير السكنية حيث شهد القطاع نموا مرتفعا في السنوات الأخيرة وارتفاعا هائلا في القيم الإيجارية نتيجة لمحدودية العرض والتوسع في الطلب مما رفع القيم الإيجارية بنسب قدرت مابين 25 و60 في المائة، مما كان له أثر في زيادة معدل التضخم وتفاقم أزمة السكن. وتوقع التقرير أن يستمر الارتفاع في الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية خلال السنوات القليلة المقبلة لحين دخول وحدات جديدة إلى السوق، الجاري تنفيذها حاليا.
أما فيما يخص الإيجارات فمن المتوقع أن تستمر الإيجارات على معدلها الحالي للوحدات الحالية أما الوحدات الجديدة فإن القيم الإيجارية ستكون مرتفعة نسبيا للوحدات المتميزة، وأن تحافظ الوحدات القديمة على الإيجارات نفسها بزيادة 7 في المائة المقررة من الحكومة.
يذكر أن عدد المباني السكنية في الإمارات حسب تعداد 2005 بلغ نحو 336815 مبنى، منها 117469 في أبو ظبي، كما بلغ عدد الوحدات السكنية في الدولة نحو 863860 وفي أبو ظبي 287189.
فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري فقد شهدت السوق دخول العديد من شركات التمويل العقاري المتخصصة التي تطرح حلول (قروض عقارية طبقا لشروط محددة ومعايير وقواعد وحدود ائتمانية للتمويل العقاري ) وبرامج منافسة سواء التقليدية منها أو الإسلامية. و تعد شركات التمويل العقاري من أهم العناصر المؤثرة في نشاط السوق حيث تمثل أحد أهم مصادر التمويل المعتمد عليها في توفير تمويل للعملاء الذي يقدم إما من خلال البنوك مباشرة وإما من شركات خاصة مملوكة للبنوك كما هو الحال. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم سوق التمويل العقاري في إمارة أبو ظبي نحو 60 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا الرقم مرشح للزيادة نظرا للنمو المتزايد في قطاع العقارات حيث السوق في حاجة إلى بناء المزيد من الوحدات، كما أن السوق في حاجة ماسة إلى السيولة. كذلك فإن صدور قانون الملكية العقارية الذي تم إصداره في أبو ظبي والذي يتيح حق الانتفاع للأجانب لمدد تراوح بين 50 و99 سنة سيرفع حجم التمويل المصرفي للقطاع العقاري.
ويتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد الشركات العاملة في قطاعي العقارات والتمويل, حيث إن عدد الشركات العاملة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، لا يزال دون المستوى المطلوب، وإن السماح بدخول شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب من داخل الدولة وخارجها سيضاعف الطلب على العقارات وهذا سيفسح المجال أمام إنشاء شركات جديدة سواء للاستثمار أو التمويل العقاري أو الخدمات العقارية.
كما توقع التقرير أن تسهم البنوك بشكل إيجابي و كبير في تقديم التمويلات الازمة وأن تقدم حلول تمويلية على شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل لتمويل بناء أو شراء عقارات للمواطنين والأجانب.
أما فيما يتعلق بالتحديات المتوقعة التي تواجه القطاع أهمها: عدم توازن المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة والعادية مع الاحتياجات السكنية، استمرار ارتفاع الإيجارات وطرح وحدات جديدة بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي, إيجاد بيئة منافسة لجلب الاستثمارات، التذبذب في السوق العقارية الناتج عن عدم التوازن سواء العجز أو الفائض، والارتفاع في الإيجارات أو انخفاضها قد يؤدي إلى التردد في الاستثمار أو التباطؤ في نمو هذا القطاع، تطوير دور لجنة الشكاوى وفض المنازعات التجارية لتكون أكثر مرونة وسرعة في فض المنازعات، تنظيم عمل مكاتب الوساطة العقارية، تطوير التشريعات ذات العلاقة بالتملك العقاري خاصة تلك المتعلقة بالتملك الحر وإقامة الأجانب، إنشاء بنوك عقارية متخصصة لتوفير التمويل المناسب و ببرامج متميزة
رد مع اقتباس
  #15  
قديم July 7, 2007, 12:05 PM
 
رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 22 جماد ثاني 1428 ه الموافق 07/07/2007 م

الهامور مشكور على الاخبار
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1428, ليوم, المختار, الموافق, السبب, الإقتصادية, ثاني, جماد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء, 06 جماد أول 1428 ه الموافق 22/05/2007 م بو راكان اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي 8 May 22, 2007 10:55 AM
الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين, 05 جماد أول 1428 ه الموافق 21/05/2007 م بو راكان اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي 5 May 21, 2007 11:48 AM
الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء, 28 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 15/05/2007 م بو راكان اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي 23 May 15, 2007 11:26 AM
الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين, 27 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 14/05/2007 م بو راكان اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي 7 May 14, 2007 10:41 AM
الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد, 26 ربيع ثاني 1428 ه الموافق 13/05/2007 م بو راكان اخبار الاسهم السعودية اليومية والاقتصاد العالمي 9 May 13, 2007 10:53 AM


الساعة الآن 02:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر