فيسبوك تويتر RSS


  #1  
قديم June 23, 2009, 08:32 PM
 
Thumbs Up الحكومة الإلكترونية

الحكومة الإلكترونية
تستلزم الحكومة الإلكترونية ، كمشروع ، أساسيات لقيامها، وهذه الأساسيات هي: مدى انتشار استخدام الإنترنت ، وجود تشريعات مناسبة لتنظم التعامل الإلكتروني ، تعاون مختلف القطاعات ، انتشار الحاسب الآلي وصلابة البنية التحتية للاتصالات وإعادة هندسة الإجراءات. الفقرات القادمة سوف تتناول هذه المتطلبات.
. انتشار الإنترنت 1
يعد انتشار استخدام الإنترنت إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الحكومة الإلكترونية. أن نمو انتشار استخدام الإنترنت يشكل ظاهرة صحية تبشر بالخير، الأمر الذي يولد نطاقاً فاعلاً لتأسيس اتصال بين مستخدمي الإنترنت سواء كان ذلك بين القطاعات الحكومية أو الخاصة على السواء أو الاثنين معاً مهما تباعدت مواقعهم الجغرافية وتكون البنية التحتية (شبكة الاتصالات) بمثابة الوسيلة الممكنةلربط مختلف القطاعات. و قد اصبح بإمكان الفرد الدخول في المنظومة الرقمية لاستخراج شهادة ميلاد أو تجديد مركبة سيارة من خلال منفذ حاسب دون الحاجة إلى زيارة مواقع تلك المؤسسات شخصياً.
وهناك إجماع على أن استخدام الإنترنت اخذ في الازدياد في الشرق الأوسط وسيصل عام 2004مإلى 51 مليون مستخدم وبالتالي فأن هذا الانتشار يمثل منعطفاً جيداً وسيكون له الأثر الإيجابي في إيجاد دافع لتطوير البنية التحتية (مورتي ،2002 م). وقدسجلت بياناتالشركة العمانية للاتصالات سجلت ارتفاعا في عدد مشتركي خدمة الإنترنت بنسبة 44,4% عام 2002 م
هذا يوضح بجلاء أن انتشار الإنترنت في العالم العربي اخذ في الازدياد مهما تباينت الأرقام بين مجتمع أخر وإجمالاً فالمسائلة مرتبطة بانتشار الإنترنت فكلما توسع استخدام الإنترنت في المجتمع كلما سهل مهمة الحكومة الإلكترونية كمشروع متكامل و مع ذلك فان هذا لا يستثني دور وسائل أخرى مكملة للإنترنت مثل الهاتف الثابت و المحمول و الفاكس . فالهاتف الثابت يعد وسيلة وسريعة تتميز بانخفاض التكلفة للتعامل المصرفي و إنجاز مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية غلى سبيل المثال. في حين أن الهاتف النقال يعد وسيلة عملية غدت تنتشر بسرعة على نطاق واسع من فئات المجتمع مما جعل الكثير من الشركات تستخدمها للوصول إلى نسبة كبيرةمن العملاء للترويج. وقد نهجت وزارة التربية العمانية في عام 2003 م إلى إرسال نتائج امتحانات الثانوية العامة عبر الرسائل القصيرة من خلال الهاتف النقال. و الحال ينطبق على وسيلة الفاكس التي لا تزال تسجل أهمية في منظومة وسائل الاتصال.
2. التشريعات
أدى الانتقال إلى النمط الرقمي لإنجاز المعاملات اليومية الى الاعتماد كثيرا على أجهزة الحاسب الآلي. ومما جعل حجم المعاملات المنفذة و الثراء المعلوماتي المخزنة في الأجهزة، عرضة للإساءة و الاستغلال. لذا تعد المعايير الأمنية والخصوصية من العناصر المهمة في إيجاد الثقة للتعامل مع أنشطة الحكومة الإلكترونية والتي تعتبر بمثابة المدخل المطمئن و الامن في نظام الحكومة الإلكترونية و تضطلع بدور تعريف الأطر المنظمة لمجموعة القوانين التي تنظم الجانب الأمني سواء المتعلقة بالشبكات أو الأنظمة والبيانات. وعن الخصوصية فالمهمة تتطلب تحديد سلطات تخويل الوصول الى المعلومات الشخصية.وحسب (المسودة السعودية) فإنه عند تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية تطرقت الى ضرورة تضمين معايير الآمن الوثائقي لتشمل التالي:
· المبادئ الأمنية كما تم تعريفها من قبل الحكومة
· الأدوار والواجبات ضمن الهياكل الأمنية
واجبات كل نوع من المستخدمين (1)


وهناك متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية ، تقنية وتنظيمية وإداريةوقانونية وبشرية ، لكن أهم ثلاثة متطلبات أشار إليها الكثير من الخبراء في هذاالحقل ، يمكن تلخيصها فيما يلي:

-
حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبلالانتقال إلى البيئة الالكترونية ، وللتمثيل على أهمية هذا المتطلب نضرب المثالبشأن محتوى الحكومة الالكترونية ، إذ يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير المعلوماتاللازمة بمواطنيها عبر الانترنت ، حيث يجب أن يتم بموجبها تحديد جميع الوثائقوالمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت .
----------------------------------------------------------
(1)-محمودد الريامي،متطلبات الحكومة الالكترونية الفاعلة،موقع وزارة التربية والتعليم السعودي،شبكة الانترنت،2009


وفي هذا الإطار فإنأكبر مشكلة تواجهنا هي مشكلة التوثيق القائمة في الحياة الواقعية ، إذ ليس ثمة نظامتوثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب .
فإذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فإن من الخطورة الاتجاه لبناء الحكومةالالكترونية قبل إنهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني .

-
حلمشكلات قانونية التبادلات التجارية وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك أنجميع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنت مثل إمكانية دفعالفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنت ، وجعل هذه العملية بينية، بمعنى أنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية .
-
توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناءالمجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسساتالحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزوديها ، بحيث يتم توفير المعلوماتبشكل مباشر عن أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق ، إضافة إلى استخداممؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي

إن مفهومالحكومة الالكترونية يعكس سعي الحكومات إلى إعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهامهابشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة .

هذا ومنالممكن أن تجني الحكومات الالكترونية عوائد مهمة ، وتوفر معلومات ، وخدمات أفضل فيمجال التعاملات بين الحكومات والمواطنين ، وبين الحكومات وقطاع الأعمال ، وبينالدوائر الحكومية بعضها البعض .

كما أن أحد أهم الأجزاء في معادلة الحكومةالالكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد ، وهو الجزء الذي تظهر فيهالفائدة الحقيقية لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعاليةعمل الحكومات إضافة إلى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والأفرادالذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية.(1)
…………………….
(1)-عبد الحميد حميداني،متطلبات بناء الحكطومة الالكترونية،شبكة الانترنت ،منتديات نقابة المحامين ،12-10-2008

مقومات واستراتيجيات التحول الناجح للحكومة الإلكترونية
تهدف الحكومة الإلكترونية إلي إحداث تحول في طريقة تفاعل الحكومة مع المواطنين والأعمال. ويتطلب ذلك، كما سبق عرضه في إطار النموذج الخاص بها، ضرورة إعداد استراتيجية متماسكة تبدأ بدراسة تنمية الإدارة الحكومية وترشيد مواردها وتهيئة بيئتها القانونية والاقتصادية والنظام الاجتماعي لها، وتعزيز قدرات المواطنين علي استخدام المعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة والانتفاع منها. ويتطلب نجاح الحكومة الإلكترونية قدرا كبيرا من التغيير في أساليب عمل الحكومة وفي نظرة المواطنين إلي الأساليب والطرق التي تتبعها الحكومة في تقديم العون والدعم لهم. ويلاحظ أنه لا توجد استراتيجية واحدة تصلح لكل الحالات والظروف، حيث ينبغي أن تكون الاستراتيجية مفصلة علي أساس احتياجات واهتمامات المواطنين المتلقين للخدمة والظروف والأحوال التي يعيشون فيها. ويمكن تحقيق الكفاءة والفعالية المنشودة من خلال تطوير نموذج للحكومة الإلكترونية يرتكز علي حاجات ومتطلبات المواطنين ومنشآت الأعمال المتعاملة معها.
ويوضح العرض التالي كل من مقومات التحول الناجح للحكومة الإلكترونية، والاستراتيجيات المشكلة لها(1)
مقومات التحول الناجح للحكومة الإلكترونية
ليست الحكومة الإلكترونية مجرد عملية آلية العمليات أو معالجة التصرفات والأفعال القائمة في الأعمال الحكومية بالمصالح والأجهزة المختصة، بل تختص الحكومة الإلكترونية بتكوين عمليات وعلاقات جديدة بين الحكومة والمواطنين والأعمال.كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست مجرد أداة لتحقيق عوائد وتوفير التكلفة المترتبة علي تشغيل وتعيين القوى العاملة أو في استثمار الوقت، كما أنه لا يتحقق بقيام العاملين بإعداد السجلات

(1)-محمد محمد الهادي،الحكومة الالكترونيةكوسيلة للتنمية والإصلاح الإداري ،مرجع سابق،ص22


والوثائق الإلكترونية، بل إن الحكومة الإلكترونية تعتبر من الحلول الجوهرية لو استحسن استخدامها بشكل صحيح، علي إصلاح العمليات والإجراءات القائمة التي تقوم بأدائها. لذلك يجب عند تطوير الحكومة الإلكترونية البدء في التخطيط السليم لمشروعاتها ودراسة المجال الذي تطبق فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يجب أن توظف لتكوين عمليات جديدة تتسم بالشفافية في حل المشكلات.
وتمثل الشفافية أسلوبا جديدا للتعامل في حل المشكلات التي تواجه مسار إمداد المعلومات والخدمات الحكومية لجمهور المستفيدين. وعلي ذلك، فإن إصلاح العمليات الإدارية يمثل الخطوة الأولي في إطار عملية التحول الناجح نحو إقامة الحكومة الإلكترونية. وعلي الرغم من إصلاح العمليات يعتبر أساسا مرغوبا ومتطلبا، إلا أنه من المهم تكوين أو خلق عمليات وإجراءات جديدة تؤدي إلي إحداث تغييرات جذرية في أساليب وطرق العمل الإداري وخاصة في علاقاتها بالمواطنين ومنشآت الأعمال
(2) القيادة الإدارية:
حتى يمكن تحقيق عملية التحول للحكومة الإلكترونية بنجاح، يصبح من الضروري توافر عددا من القوى العاملة القادرة علي التعامل والتكيف مع التكنولوجيا المتقدمة والتي سبق استعراض مجموعات المهارات اللازمة لها. وبدون هذه الكفاءات المؤهلة للتعامل مع متطلبات الحكومة الإلكترونية، يصعب بل ويستحيل تحقيق أهداف إقامة مشروعات الحكومة الإلكترونية حتى لو توافرت الإمكانيات والموارد المادية والمعنوية. لذلك فإن الحكومة الإلكترونية تتطلب قيادة سياسية وإدارية قوية تلتزم علنا بدعم الجهود التي تؤدي للتحول نحو الحكومة الإلكترونية من خلال توفير الوقت والجهد والمال والموارد والمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الذي يسهم في إطلاق قدرات القوي العاملة الإبداعية والخلاقة.
(3) وضوح الاستراتيجية:
التحول نحو حكومة إلكترونية فعالة وكفء وناجحة يتطلب وجود رؤية ورسالة واضحة المعالم وأوليات محددة ودقيقة في ضوء معايير ومواصفات واضحة المعالم تتمشى وتتطابق مع التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويتطلب الاستثمار الاستراتيجي توافر خطط استثمار واضحة وأهداف محددة ترتبط بالموارد البشرية والمادية المتاحة في الوقت المحدد لها. وعلي ذلك تختار مشروعات الحكومة الإلكترونية علي أساس تحقيقها أقصى عائد ممكن يختص بعائد الاستثمار أو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية. من هذا المنطلق، تنبثق ضرورة توافر معايير كيفية وكمية لقياس الإنتاجية والأداء الجيد المقبول.
(4) التعاون مع المجتمع:
حيث أن الحكومة الإلكترونية تقام في الأساس لخدمة المواطنين ومنشآت الأعمال وغبرها من منظمات المجتمع ووحداته، لذلك يجب التعاون معها ومشاركتها في بناء وإرساء علاقات متبادلة وتحالفات تعود بالنفع علي المجتمع ككل. ولا يقتصر التعاون علي العلاقة مع المواطنين ومنشآت الأعمال ومنظمات المجتمع فحسب، وإنما بشمل أيضا علاقة المصلحة الحكومية بإداراتها ووحداتها وتنظيماتها المتعددة وعلاقة كل ذلك بمصالح والأجهزة الحكومية الأخرى علي كافة المستويات المركزية والمحلية. كما يجب أن تتعاون منشآت القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية بحيث لا يقتصر هذا التعاون علي المعاملات الإلكترونية فحسب، بل يجب أن يتضمن أيضا تبادل الرؤى والأفكار والاستثمارات.
(5) المشاركة المدنية:
المشاركة والتضمين المدني في أعمال الحكومة الإلكترونية يعتبر عاملا مهما وضروريا لتأكيد فعاليتها ونجاحها، حيث تتجه نحو تحسين مقدرات المجتمع وفعاليته الحياتية. لذلك يجب مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنية من نقابات وجمعيات غير حكومية في اتخاذ القرارات الخاصة بالحكومة الإلكترونية من خلال التشاور والمشاركة الإيجابية للتعرف علي وجهات النظر والآراء المختلفة نحو مشروعات الحكومة الإلكترونية.
الاستراتيجيات المشكلة للحكومة الإلكترونية
يمكن تحديد سبع استراتيجيات أساسية ترشد وتوجه الأداء في جهود إقامة الحكومة الإلكترونية بطريقة مقبولة. وتتمثل هذه الاستراتيجيات في التالي:
(1) سد الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة:
تحتاج الحكومة الإلكترونية إلي مهارات إدارية وتواصلية وتكنولوجية وتنظيمية وتسويقية واقتصادية، الخ. كما أن المهارات المحتاج إليها متجددة ومتغيرة علي الدوام. ولهذا العامل الاستراتيجي يجب التأكد علي تنمية الموارد البشرية المحتاج إليها من الكفاءات المتاحة بالفعل وتأهيل قوي عاملة جديدة وتنمية المتوافر منها للقيام بمشروعات الحكومة الإلكترونية المتباينة والمتعددة. وفي هذا النطاق تعتبر مشروعات تدريب خريجي الجامعات علي تكنولوجيا المعلومات، وإقامة نوادي تكنولوجيا المعلومات، القرية الذكية الخ من المشروعات التي قامت بها وزارة الاتصالات والمعلومات ذات طابع استراتيجي لسد الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة.
(2) سد الفجوة الشاسعة بين التوقعات وإدراك المواطنين:
استراتيجية سد الفجوة الشاسعة بين توقعات الحكومة وإدراك المواطن العادي لخدمات الكومة الإلكترونية، تحدد برامج التوعية نحو تسويق المعلومات والخدمات المتاحة بالفعل والشفافية المطلوبة في مشاركة الجمهور من المواطنين والأعمال في إدراك نقاط القوة والقصور والفرص الناجمة من الحكومة الإلكترونية والمخاطر التي تمثلها.
(3) الوصول للمواطنين:
استراتيجية الوصول للمواطنين المحتاجين للمعلومات والخدمات الحكومية بغض النظر عن قدراتهم في الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحتاج إلي إمكانية إمداد هذه الخدمات وإتاحتها عبر مراكز خدمة المجتمع مثل مكاتب البريد ونوادي رعاية الشباب ونوادي تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
(4) التحول في الخدمات:
تتمثل هذه الاستراتيجية في التحول من الخدمات الموجهة بالبرامج الفردية لخدمة متكاملة تقدمها الحكومة الإلكترونية الوقت الحقيقية، حيث أن رؤى الحكومة الإلكترونية تعتبر رؤى متكاملة للإتاحة المعلومات والخدمات الحكومية التي تقدم في الوقت الحقيقي المناسب. ويستدعي ذلك إحداث تغييرات جوهرية وتحويلية في الأنشطة والعمليات التي لا يراها المستخدمون، حيث أنها تعتبر غير مرئية وتتم في الدوائر الحكومية المقدمة لمعلوماتها وخدماتها. وتشتمل هذه الأنشطة والعمليات علي كثير من الإجراءات وتدفق العمل المرتبط بالأساليب الإدارية المختلفة والمتنوعة.
(5) التحول للديناميكية والتفاعل في الأداء:
استراتيجية التحول من الويب الساكن إلي الويب الديناميكي النشط ترتبط بتفاعل المستخدمين مع الموقع المحدد للحكومة الإلكترونية بطريقة نشطة وإيجابية بحيث تتم التفاعلات وملأ النماذج وتسديد الرسوم وغير ذلك بطرقة افتراضية علي الويب حتى الحصول علي المعلومات أو الخدمات المطلوبة.
(6) إتاحة الخدمات من خلال بوابات مكرسة لذلك:
استراتيجية توفير الخدمات من خلال بوابات الحكومة الإلكترونية وإيجاد حلول للمشكلات والأمور الخاصة بالخصوصية ومشاركة البيانات من خلال تكنولوجيا البوابة Portal حيث يتطلب ذلك تكامل عمليات وإجراءات أعمال جديدة ووسائل لحماية الخصوصية والسرية وضمان أعلى مستويات الأمن والجودة بالإضافة إلي حماية الملكية وتوفير الخدمة الحكومية بسهولة وكفاءة وفعالية.
(7) وضع خريطة واضحة: استراتيجية صياغة خريطة واضحة المعالم توضح الوضع الحالي والوضع المستهدف الوصول إليه في المستقبل، تشرك المستخدمين الحاليين والمتوقعين بأبعاد ومراحل وبرامج الحكومة الإلكترونية
(8) الدعم والمساندة المطلوبة:
استراتيجية دعم ومساندة جهود ومتطلبات الحكومة الإلكترونية من خلال توفير أدلة إرشادية ونماذج أعمال مبتكرة ومعلومات مفصلة وبرامج توعية وتدريب مختلفة.




الفصل الرابع
تنفيذ وتطبيقات الحكومة الالكترونية


استفادتالمملكةمنتجاربدوليةومنهذهالفوائدأنالحكومةالإلكترونيةتحتاجإلىاستثماركبيرودعمماليلكنيمكنأنتحققإيراداتوأنتقللمنالمصروفاتالحكوميةوضرورةتوفردعممستمرمنأعلىسلطةفيالبلادلرؤيةوإستراتيجيةمحددةلتطويرالحكومةالإلكترونيةإضافةإلىإسنادمهامالإشراف،والتنسيق،ووضعالمواصفاتوالأطرإلىجهةواحدةسواءقائمةأوجديدة،كوزارة،أومكتبرئاسيوضرورةمشاركةالجهاتذاتالعلاقةفيلجانوفرقعملمشروعالحكومةالإلكترونية. وتقليلالمركزيةفيالتنفيذبأقصىحد،معتحديدمسؤوليةتنفيذالمشاريعالمشتركةوالجهاتالمشاركةوإسنادمهامتنفيذتطبيقاتالجهاتالخاصةللجهاتنفسهامعإتباعالمواصفاتوالأطرالموضوعةمنقبلجهازالإشراف. وتطويربوابةوطنيةواحدةللخدماتالحكوميةتكونمدخلالبواباتالجهاتالأخرىإنوجدتوتكوينلجنةأوهيئةاستشاريةمنالجهاتالمستفيدةوالمقدمةللخدماتالحكومية. وتكوينفرقعملأولجانأوأقسامفيالجهاتالحكوميةلوضعخططالحكومةالإلكترونيةوتنفيذهاوهذهفوائدمحصورةلعددمنالدولالرائدةبهذاالمجال)1)

متطلبات التنفيذ:-إن هناك متطلبات للتنفيذ يجب توفرها للوصول إلى الرؤيةالمستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات. تشمل هذه المتطلبات دعم القيادات العليا فيجميع مستويات الخطة، وهيكلة مناسبة للجهات الحكومية، وتوفير إجراءات وأنظمة حكوميةمناسبة لطبيعة مجتمع المعلومات. بالإضافة إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة لجذبالاستثمار المحلي والأجنبي. وتوفير بيئة خدمية جيدة، كخدمات بريدية ولوجستية. كمايتطلب التحول إلى مجتمع المعلومات تطوير طرق التعلم والتعليم والمناهج الدراسية،ونشر مفاهيم داعمة في المجتمع. ويمكن تلخيص هذه المتطلبات فيما يلي:

  • دعم القيادات العليا في جميع مستويات الخطة واستمراريته
    توفر قيادة المملكة دعماً سياسياً، ومعنوياً،ومادياً كبيراً، لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن. ونظراً لما يتطلبه تنفيذ الخطةالوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات من تغييرات عديدة في نواحٍ مختلفة، وعلىمستويات متعددة، فيتوقع أن تكون هناك مصاعب في التنفيذ ومقاومة للتغيير قد تعيق أوتؤخر الوصول إلى الرؤية المستقبلية. لذا فإن دعم القيادات، في جميع المستويات،للخطة بشكل مستمر يعتبر مطلباً رئيساً للوصول إلى الرؤية المستقبلية.
  • هيكلة المنشآت وتبسط الإجراءات ودعمعملية اتخاذ القرار
    تُمكن الاتصالات وتقنية المعلومات منالقيام بالإجراءات المؤسساتية بطرق أسرع وأكفأ، في حالة توفر متطلبات معينة. وتشيرالتجارب الدولية الحديثة إلى
  • -------------------------------
  • )1)—خالد الغنيم،الحكومة الالكترونية،مجلة المعلوماتية،وزارة التربية والتعليم السعودية،العدد الثامن،أكتوبر 2004م،ص 14
  • ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات لتوظف التقدم الهائل فيالاتصالات وتقنية المعلومات. فإحدى الصفات الرئيسة في الهيكلة الجديدة للمؤسسات هوأن تكون
  • أكثر أفقية من كونها عمودية. هذا التغير سينعكس بطبيعة الحال على إجراءاتالعمل والأنظمة ذات العلاقة. لذا يجب أن يعاد النظر في إجراءات الأعمال وتوثيقها،واختصارها بناءً على الهيكلة الجديدة، وإمكانية الترابط الكبير بين المؤسسات منخلال الاتصالات وتقنية المعلومات. وهذا سيؤدي إلى دعم عملية اتخاذ القرار، حيث يتمرفع كفاءة وفاعلية وسرعة اتخاذ القرار على جميع المستويات، والذي يعتبر مطلباًرئيساً لمجتمع المعلومات، وللوصول إلى الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنيةالمعلومات.
  • تطوير الأنظمة الإدارية والماليةالحكومية
    يتميز مجتمع المعلومات بالترابط والسرعة في اتخاذالقرار والتنفيذ والاستجابة. وللأنظمة المالية والإدارية وإجراءاتها في القطاعالعام دور محوري وجوهري في أداء الأجهزة الحكومية، حيث تعتمد عليها كفاءة الأجهزةالحكومية. إلا أنه يلاحظ أن الأنظمة المالية والإدارية الحكومية الحالية قد تموضعها منذ وقت طويل، ويتطلب الوضع الحالي إعادة النظر في هذه الأنظمة وتطويرهالتتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواكبة متطلبات مجتمعالمعلومات للوصول إلى الرؤية المستقبلية.
  • تحسين بيئةالاستثمار
    تعتمد الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلوماتعلى إيجاد صناعة محلية للاتصالات وتقنية المعلومات بشراكات عالمية، وتعاون إقليميودولي، لكي تصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل. ويعتمد هذا الهدف اعتماداً كبيراً علىجذب الاستثمارات لنقل التقنية وتوطينها، وتوفير فرص وظيفية كبيرة. ويشير الوضعالراهن إلى وجود معوقات عديدة لجذب هذه الاستثمارات، حيث تم رصد أكثر من مائة معوقمن قبل الهيئة العامة للاستثمار. هذه المعوقات تندرج ضمن مجالات مختلفة، منهاالأنظمة والسياسات، والإجراءات الإدارية والتنظيمية، والقوى العاملة، والبنيةالتحتية للخدمات والمرافق، والبيئة القضائية، وتوفر المعلومات والإحصائيات وحوافزالجذب. لذا فإن الأمر يتطلب وضع حلول سريعة وجذرية لمعالجة هذهالمعوقات.
  • توفير بيئة خدميةمناسبة
    يتميز مجتمع المعلومات بقلة الاعتماد على المكان نسبياً،إذ يمكن القيام بالعديد من الأعمال إلكترونياً من خلال تقنيات الاتصالات والمعلوماتوتطبيقاتها، مثل الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى القيامبالعمل عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، والطب الاتصالي وغيرها. إلا أن هذا يتطلبوجود بيئة خدمية جيدة منتشرة في جميع أنحاء المملكة. وتشمل هذه الخدمات خدماتبريدية، وخدمات نقل على مستوى عال من الفاعلية والسرعة، وأن تكون مأمونة وبتكاليفمنخفضة.
  • تطوير طرق التعلّم والتعليم والمناهجالدراسية
    تتميز العملية التعليمية الحديثة بتمحورها حولالطالب، وتركيزها على التعلّم أكثر من التعليم، حيث يعتمد الطالب على نفسه أكثر منذي قبل. هذا بالإضافة إلى أهمية إتقان الطالب اللغةالإنجليزية، والرياضيات، وطرقالحل والتحليل، ومهارات أخلاقيات العمل، والقدرة على الإبداع، والعمل الجماعي،ومهارات الاتصال. ويتطلب إعداد طلاب بهذه المواصفات إجراء تعديلات جوهرية بما يلاءمالمتطلبات الجديدة، ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:
    • إعادة فلسفة التعليم وهيكلته.
    • تطوير المناهج وطرق التدريس وبناء المهارات والقدرات والاعتماد على التقنية
    • إعداد المعلمين وتأهيلهم بالشكل المناسب.
  • ثقافةالمجتمع
    توجد علاقة تبادلية قوية بين المفاهيم السائدة فيالمجتمع وطبيعته. فطبيعة المجتمع قد تحدد مفاهيم معينة لديه، وفي المقابل فإنانتشار مجموعة مفاهيم معينة فيه هي بذاتها قد تحدد طبيعة ذلك المجتمع. وهناك مفاهيمعديدة يجب توفرها للوصول إلى الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات، هذهالمفاهيم تتعلق بثقافة الأسرة، وثقافة المدرسة، وثقافة بيئة العمل. ومن أبرز هذهالمفاهيم ما يلي:
1. الإبداع والابتكار: يعتبر الإبداع والابتكار المحرك الرئيس للتقدم والتطور، فيجب انتشار مفاهيم تشجع على الإبداع والتجربة في المجتمع بشكل عام، سواء في بيئة الأسرة، أو المدرسة، أو العمل.
2. المبادرة: أثر هذا المفهوم بشكل كبير في تقدم الدول صناعياً وتجارياً في العصر الحديث، كما هو واضح في تجربة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، على سبيل المثال. لذا يجب نشر روح المبادرة في تكوين شركات وكيفية القيام بذلك.
3. تقبل الفشل: إن تقبل الفشل من قبل الفرد أو الجهة التي قامت بالمحاولة بشكل إيجابي، وكذلك من قبل المجتمع هو من المفاهيم الداعمة للإبداع والابتكار والمبادرة. فلابد من انتشار هذه القيمة بشكل إيجابي في بيئة الأسرة، والمدرسة، والعمل.
4.إنتاجية الفرد، وإتقان العمل: تعتبر الإنتاجية والتنافسية من العناصر الرئيسة التي تحدد قوة اقتصاديات الدول ومكانتها التنافسية. وتمثل إنتاجية الفرد وإتقان عمله الوحدة الرئيسة لإنتاجية وتنافسية الدول، لذا يجب تعميقها في ثقافة المجتمع بشكل كبير.)1(

(!)-البوابة الالكترونية،وزارةالاتصالات وتفنية المعلومات السعودية،شبكة الانترنت،وثيقة الخطة وجدول المحتويات،19-3-2009م
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توجهات أمن وشفافية المعلومات في ظل الحكومة الإلكترونية المقدام بحوث علمية 7 September 29, 2011 03:32 PM
الحكومة المدنية لجون لوك و العقد الاجتماعي لروسو المقدام كتب فكرية وفلسفية 3 September 9, 2010 04:17 PM
دور الحكومة في التاثير علي سوق العقارات MNVCXV علم الاقتصاد 0 June 23, 2009 03:40 AM
بشرى دورة السكرتارية في ظل منهجية الحكومة الإلكترونية shahndaali علم الإدارة والاتصال و إدارة التسويق و المبيعات 0 June 17, 2009 11:39 AM
التجارة الإلكترونية ... المغرورة معلومات ثقافيه عامه 3 December 23, 2008 05:01 PM


الساعة الآن 01:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر