فيسبوك تويتر RSS



العودة   مجلة الإبتسامة > قسم الاعضاء > طلبات الاعضاء > طلب بحث او مراجع

طلبات الاعضاء اطلب ما تشاء- بشرط ذكر المطلوب في عنوان الموضوع - وستجد من يلبي طلبك بأسرع وقت بدون تسجيل

الموضوع: طلب بحث او مراجع الرد على الموضوع
اسم العضو الخاص بك: اضغط هنا للدخول
سؤال عشوائي
العنوان:
  
الرسالة:
Trackback:
Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces) :
أيقونات المشاركة
يمكنك إختيار أيقونة من القائمة التالية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

الخيارات الإضافية
الخيارات المتنوعة

عرض العنوان (الأحدث أولاً)
June 30, 2010 09:32 PM
emaan2009
رد: طلب بحث او مراجع

سلام تسلمين اختي امبراطورة الابتسامة بس تعرفيني موقع ممكن الاقي احصائيات موثوقه عن حجم التجارة الالكترونية حاليا
والله يعطيك العافية
June 29, 2010 01:26 AM
امبراطورة الابتسامة
رد: طلب بحث او مراجع

المراجع:


مها الطعيمي، التجارة الإلكترونية والسوق السعودي،25-2-2003م،

عبد الرحمن إسماعيل، دول الخليج تتجه إلى إقرار قانون موحد للتجارة الإلكترونية، 25-2-2003م،


نهلة قصراوي، بيئة وفرص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات2001(الطبعة الأولى،الإمارات: كتاب البيان، 2001م)، ص13.

د. سعد غالب التكريتي ود. بشير عباس العلاق، الأعمال الإلكترونية( الطبعة الأولى؛ عمان: دار المناهج، 2002م)، ص16.

"التجارة الإلكترونية هل تقول وداعاً للأسواق التقليدية "، الأسواق العدد 87( مايو 2002م)، ص36.
نهلة قصراوي، مرجع سبق ذكره، نفس الموضع.

ترجمة وتحقيق مركز التعريب والبرمجة، حلول التجارة الإلكترونية من مايكروسوفت( الطبعة الأولى؛ بيروت: الدار العربية للعلوم، 2000م)، ص13-14.

بسام البسكتي، تصنيف مجال التجارة الإلكترونية وعلومها، 25-2-2003م،


د. سعد غالب التكريتي ود. بشير عباس العلاق، مرجع سبق زكره، ص 227-230.

.بسام البسكتي، فوائد وقيود التجارة الإلكترونية، 20-2-2003م،


جريدة اليوم، الملحق الإقتصادي، 25 فبراير 2003م، ص1.
June 29, 2010 01:20 AM
امبراطورة الابتسامة
رد: طلب بحث او مراجع

الفصل الثاني
التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية

2/1 المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

يري المهندس علي الدبيخي، وهو رئيس مكتب للاستشارات، إن عوائق عدة تقف في وجه التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية:
·غياب التشريعات والأنظمة الواضحة.
·عدم الثقة بسرية معلومات المستهلكين المالية من خلال تنقلها عبر شبكة الإنترنت.
·عدم توافر البنية التحتية التقنية المتكاملة اللازمة.
·نقص الوعي الكافي بأهمية التجارة الإلكترونية من التجار والمستهلكين.
·عدم الثقة بدقة التبادلات الإلكترونية وسجلاتها وصحتها.
·عدم الثقة بالقيمة القضائية للوثائق الرقمية.
·عدم توافر المواصفات القياسية لأدوات التجارة الإلكترونية ونظمها.
·عدم توافر الموظفين العارفين بالتجارة الإلكترونية.

كما تحدثت شركة (آي تي بي) المتخصصة في النشر المعلوماتي، في عدد خاص مع مجلة(Arabian business)، عن واقع التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية بين الشركات والأفراد، وأشارت إلى أن العائق الأكبر لا يزال متمثلاً في عدم ثقة العملاء بالمملكة بأمن الإنترنت، وتخوف الكثير من العملاء من عمليات السرقة والاحتيال التي يمكن أن تحصل من خلال الشبكة؛ مما يؤدي إلى تردد العملاء إزاء طرح تفاصيل حول بطاقاتهم الإتمانية، ورغم انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من قبل المؤسسات المالية في المملكة؛ إلا أن أسواق التجزئة لا تزال في بداية ظهورها.
كما يرتبط نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، بنظيرتها العالمية من جهة، وبمستوى التطور الاقتصادي والتقني والتقاليد الاجتماعية السائدة في البلد من جهة أخرى. وتلعب العوامل الأخيرة الخاصة بهذا البلد دوراً متناقضاً في تشجيع التجارة الإلكترونية. فالبنية الاجتماعية العربية المحافظة، والتي تحد من حرية المرأة في الذهاب بمفردها إلى مراكز التسوق، يمكن لها أن تلعب دوراً إيجابياً في نمو التجارة الإلكترونية.
إذ يمكن للتفاوت الكبير في مستوى التطور بين المدن الكبيرة الممتلئة بمراكز التسوق الكبيرة من جهة، والمدن الصغيرة والأرياف الفقيرة بهذا النوع من مراكز التسوق من جهة أخرى، أن يلعب دوراً إيجابياً في التسوق الإلكتروني. أما العوامل السلبية، فنذكر منها اعتبار زيارة مراكز التسوق، من قبل معظم العائلات بمثابة نزهة، وأهمية رؤية البضائع عن قرب ولمسها، قبل عملية الشراء.
وبالرغم من أن التجارة الإلكترونية قد حققت نجاحات كبيرة في مجالات الأعمال المختلفة، إلا أن بعض المشاركات يعتقدون بوجود بعض القيود التي مازالت تحكم جوانب هذه التكنولوجيا الجديدة، ومن أبرز هذه القيود مايلي:
1-عدم قدرة العملاء على معاينة ولمس وإختيار المنتجات بشكل مادي.
2-الإفتقار إلى خاصية الإتصال المباشر بين الموردين والعملاء، مثل: توفير المشورة والنصيحة للعميل.
وترى الباحثة أنه توجد عوائق أخرى نفسية إذ أن الإقتصاد هنا يعتمد على التبادل بالأموال، مما يعني أن المستهلك معتاد على التبادل بالأموال نقدا وجهاً لوجه، أما التجارة الإلكترونية فإن التبادل يتم فيها عبر البطاقات الإئتمانية والتبادلات المصرفية غير المرئية، وبما أن الإنسان بطبيعته يخشى ما يجهل ويخاف من أي تغيير يحدث له، فإن ذلك يعد تحدا كبير على الدولة أن تتصدى له.

2/2 المتطلبات المواتية للتجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية

حددت دراسة أجرتها شركة ماكونال انترناشيونال، الشروط الخمسة التي يتعين توافرها لدى الدولة، لتقيس مدى استعدادها وجاهزيتها لدخول عالم التجارة الالكترونية فيما يلي:
1.الترابط الشبكي: يقصد بالترابط الشبكي الاعتماد الكلي على وجود البنية الأساسية للشبكات. وهو يعد من الشروط الأساسية لتحقيق التجارة الإلكترونية، خاصة إذا توافر لديها ما يلي:
·توافر خدمات الاتصالات، وانتشار شبكات الحاسوب في العمل والمنزل، وقدرة المجتمع على الوصول إليها.
·قدرة المجتمع على تحمل تكلفة الربط ودرجة اعتماده عليها.
·جاهزية البنى التحتية وثباتها كالكهرباء؛ لتأمين العمل الذي يتطلب الدقة في التنفيذ، وسهولة عمليات الاستيراد والتصدير، ونقل البضاعة داخل الدولة وخارجها.
2.قيادة المسار الإلكتروني: إن التزام الدولة وحماسها واستجابتها؛ لإيجاد حلول للسوق المتعلق بالتجارة الإلكترونية يعد أساسيا، وخاصة دعمها لإيجاد حلول للصناعات الراغبة بالتسويق الإلكتروني، وإيجاد البيئة المواتية التي تشجع مبادرات القطاع الخاص وتضمن حماية المستهلكين، ويتمثل ذلك بما يلي :
·أن تضع على رأس أولوياتها الترويج؛ لإقامة مجتمع معلوماتي إلكتروني رقمي، على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
· إقامة حكومة إلكترونية، وبذل الجهود لميكنة أعمال الحكومة.
·الدخول في شراكات نوعية بين الصناعات الحيوية والقطاع الخاص والحكومة؛ لتحسين جاهزية التجارة الإلكترونية.
· دعم الجهود الموجهة لترويج استخدام التجارة الإلكترونية في أوساط المواطنين.
3.أمن المعلومات: إن توفير البنية التشريعية والقانونية ضرورة أساسية. وكذلك الالتزام بالشفافية في تطبيق القوانين والإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، واعتماد التوقيع الإلكتروني. ويمكن ملاحظة جاهزية الدول في مجال أمن المعلومات بما يلي:
·مصداقية الدولة في تطبيق القوانين المتعلقة، بحقوق الملكية الفكرية وخصوصا في مجال البرمجيات.
··الجهود المبذولة لحماية الخصوصية عبر الوسائط الإلكترونية.
··قدرة الدولة واستعدادها لوضع أطر قانونية وتشريعية؛ لمواكبة هذه التطورات مثل: اعتماد التوقيع الالكتروني، ومحاربة القرصنة.
4.رأس المال البشري: أي وجود الخبرات البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والخبرة المناسبة؛ وخاصة أن العالم يواجه حاليا نقصاً حاداً في عدد الأشخاص القادرين، على استيعاب توجهات الحكومة في إحداث التغيير التكنولوجي المطلوب. كما أن وجود تجارة إلكترونية يرتبط بوجود مجتمع قادر على حسن استخدام هذه التكنولوجيا وفهم أبعاد تطبيقاتها، ويمكن قياس جاهزية الدول في رأس المال البشري بالعناصر التالية:
·ترقية رأس المال البشري في النظام التعليمي نوعا ونهجا، وتعزيز الجهود المبذولة لخلق مجتمع قائم على المعرفة.
·نشر الإبداع الثقافي وتعميق المشاركة في تبادل المعلومات ضمن فئات المجتمع ومنظماته.
··تعزيز مهارات ودرجة تأهيل القوى العاملة.
5.بيئة التجارة الالكترونية : يقصد ببيئة التجارة الإلكترونية توافر المعطيات، التي تعزز القدرة على مزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية، في ظل بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوق مستخدميها. ويمكن ربط جاهزية الدولة في مجال تهيئة بيئة التجارة الالكترونية بتوافر العناصر التالية:
··تبني نظم وشبكات متطورة في قطاع الاتصالات والمعلومات.
··الشفافية في القوانين وتنفيذها.
·الانفتاح المالي والدخول في مشاركات مع مستثمرين أجانب.
··قابلية النظام المالي لدعم عمليات التجارة الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى تواجد المملكة العربية السعودية من ضمن الدول التي شملتها القائمة، وكانت في المرتبة (40) من أصل (42) دولة شملتها الدراسة. وتم اختيارالدول على أساس كونها دول تمر في مرحلة حرجة عالية المخاطرة؛ إنما في حال تجاوزها للتحديات التي تواجهها ستكون مناطق نمو واعدة في الحقبة المقبلة. وتمثل هذه الدول 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويقطنها نحو 75% من سكان العالم، وتشير الدراسة إلى أن فشل هذه الدول سيكون له انعكاسات سلبية على مختلف المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
وتعتقد الباحثة أنه بالرغم من بطء سير تطبيق التجارة الإلكترونية بالمملكة، إلا أن جميع الخصائص التي تتمتع بها المملكة، من حيث الموقع الجغرافي وإتباع سياسة الاقتصاد الحر وتوفر التجهيزات الأساسية للاتصالات، بالإضافة إلى التركيبة السكانية المؤهلة للتدريب في مجال المعلومات، تعد من أهم الركائز التي يمكن استثمارها لتحقيق موقع ريادي للمملكة في مجال التجارة الإلكترونية.

2/3 دور المرأة السعودية في التجارة الإلكترونية

يتوقع العديد من القائمين والمختصين في مجال التجارة الإلكترونية، أن تشكل هذه الطفرة الإلكترونية مجالاً خصباً وواسعاً لعمل المرأة العربية عامة والسعودية
هذا الموضوع لدية أكثر من 3 ردود. اضغط هنا لعرض الموضوع بأكمله.

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:22 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر