2006 عام أسود على الأسهم الخليجية
 

انخفاض رأس المال السوقي للبورصات الخليجية 35 بالمائة باستثناء العمانية

2006عام أسود على الأسهم الخليجية



أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير من العام الأسود عام 2006م على ارتفاع بسيط حيث أقفل المؤشر العام في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 7,933.29 نقطة، محققا ارتفاعا بسيطا بما قيمته 68 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق. وبالرغم من إغلاق المؤشر العام على ارتفاع في نهاية تداولات الأسبوع ونهاية تداولات عام كامل، إلا أنه يعتبر إغلاقا سلبيا بكل المقاييس كون الارتفاع في المؤشر جاء بشكل مصطنع وواضح حيث جاء الارتفاع في آخر الدقائق وبدفع من القطاع البنكي ومن بنك سامبا بشكل خاص وذلك بسبب تسرب خبر قرب طرح بنك الإنماء كون بنك سامبا هوالمستشار المالي ومدير أضخم اكتتاب في تاريخ القطاع المصرفي والسوق السعودية. بقي أن نشير إلى أنه لايجب الاستغراب كثيرا عندما تغير مسار المؤشر العام للسوق للارتفاع بسبب ارتفاع سهم سامبا حيث إن بنك سامبا يعتبر الخامس من حيث الترتيب في الأهمية النسبية في القيمة السوقية والتأثير على قيم المؤشر بعد شركات سابك والكهرباء والاتصالات ومصرف الراجحي. كما أن الارتفاع في المؤشر العام في آخر التداولات جاء كذلك بدفع من بنك ساب والذي ارتفعت أسعارأسهمه بأكثرمن 7 بالمائة.
القيمة السوقية للشركات
و بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق في نهاية تداولات الأسبوع الأخير من العام المنتهي 1225 مليار ريال. أما من حيث أداء سوق الأسهم السعودية على مدار عام 2006، فقد كان الأداء سلبيا بكل المقاييس مقارنة بأداء السوق للعام 2005، حيث بلغت خسائر المؤشرالعام 52.5 بالمائة في عام 2006م، مقارنة بتحقيق أرباح بأكثرمن 104 بالمائة خلال عام 2005 . حيث كان المؤشر العام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 16712.61 نقطة بينما أغلق المؤشر في نهاية آخر أسبوع تداول للعام 2006 عند مستوى 7,933.29 نقطة.

مكررات الربحية
كما أنه يجدر القول انه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشر قد حقق إنخفاضا بما نسبته حوالي 61.6 بالمائة منذ الانخفاض الكبير الذي حدث في نهاية شهر فبراير الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,635 نقطة. أما من حيث تقييم السوق بحسب مكرر الربحية، فقد بلغ متوسط مكرر الربحية للسوق 16.1 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر السابقة قدره 19.4 مرة. كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.8 مرة مقابل متوسط ثلاث مرات. من ناحية أخرى يجدر القول بأنه قد طغت عمليات البيع والمضاربات المحمومة على تعاملات السوق خلال العام المنتهي مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بما يقارب 1.9 تريليون ريال.

أداء الأسواق الخليجية
سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية باستثناء العمانية خسائر كبيرة وملحوظة خلال العام الماضي 2006 مقارنة بالارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال عام 2005. حيث تكبدت سوق الأسهم السعودية أكبر الخسائر خلال العام الماضي وجاءت على قائمة ترتيب أسواق الأسهم الخليجية الخاسرة مسجلة تراجعا بما نسبته 52.5 بالمائة. في حين سجلت بقية البورصات الخليجية خسائر وبنسب متفاوته حيث تراجعت بورصات دبي 44 بالمائة وأبوظبي 43 بالمائة والدوحة 36 والكويت 12 بالمائة والبحرين 1 بالمائة. في حين سجلت السوق العمانية ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة على مدار عام 2006 .

رأس المال السوقي للبورصات
وأدى هذا التراجع بأداء الأسواق المالية الخليجية خلال عام 2006م إلى انخفاض رأس المال السوقي للبورصات الخليجية مجتمعة بنحو35 بالمائة ليصل إلى 714 مليار دولار، مقارنة ب 1.1 تريليون دولارفي نهاية عام 2005. وبهذا يكون مجموع الخسائر في الرساميل التي تكبدتها البورصات الخليجية خلال عام 2006 حوالي 442 مليار دولار. هذا ويمكن إرجاع الإنخفاضات الكبيرة في بورصات الأسهم الخليجية إلى أن معدلات النمو في أرباح الشركات المدرجة بالأسواق المالية لن تتوافق مع مستوى توقعات المتعاملين بتلك الأسواق.
مصادر التمويل
كما أنه يجب التأكيد إلى أن تبخر مصادر التمويل وشح السيولة وغياب التسهيلات الإتمانية بسبب ارتفاع أسعارالفائدة التي كانت مرتبطة بارتفاع الفائدة على الدولار بالإضافة إلى زيادة أعداد الاكتتابات الجديدة كانت من أهم الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تعرض سوق الأسهم السعودية لموجات من الانخفاضات الكبيرة بعد أن وصلت معظم أسعار أسهم شركات السوق إلى مستويات متضخمة وغيرمبررة بكل المقاييس.

عزوف المتعاملين
بالرغم من وصول أسعار أسهم الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية بعد الموجات التصحيحية الكبيرة التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006 إلى مستويات متدنية ومغرية للشراء الاستثماري، إلا أن سوق الأسهم السعودية لا يزال يعاني من عزوف المتعاملين عن التعاطي مع السوق بسبب غياب المعلومة الموثوقة من المصادر المستقلة وكذلك إنعدام الثقة والرغبه في الاستثمار في سوق الاسهم، مما أدى إلى خروج رساميل ضخمه وإتجاهها إلى استثمارات بديلة كالقطاع العقاري. كما أن شح السيولة أصبح سمة بارزة على تداولات السوق في الآونة الأخيرة بالرغم من توافر الفرص الاستثمارية المميزة في شركات عدة وبمختلف القطاعات وذلك نظرا لتدني مكرراتها الربحية وتوقع ارتفاع معدلات نمو أرباحها التشغيلية بشكل مغر. حيث مازلنا نلاحظ أن هناك إحجاما للدخول في أسهم الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية والسبب يعود في ذلك إلى ان هناك صراعا بين قوى العرض والطلب من قبل مختلف شرائح المتعاملين على تلك الأسهم فهناك من المتعاملين من يريد الشراء باقل من الأسعار الحالية وهناك من يريد ان يبيع بأعلى من تلك الأسعار.

الاستقرار الآمن للدخول
كما أن السوق ما زال يعتبر سوقا مضاربة ولم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار الآمن للدخول. إلا أننا بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة أن مدى التذبذب السعري لأسهم شركات السوق وفي قيم المؤشر العام اصبح منخفضا بشكل ملحوظ حيث يمكن ملاحظة أن الارتفاع والهبوط أصبح بنقاط معدودة وأن أسعارأسهم الشركات تكاد تكون ثابته مما يدل على أن السوق اقترب من مستوى الاستقرار الصفري ومن ثم يمكننا توقع قرب الإرتداد الإيجابي للسوق .

توقعات العام الجديد
أما فيما يتعلق بأداء السوق لعام 2007، فمن المتوقع ألا يختلف كثيرا عن أداء السوق خلال عام 2006م حيث ما تزال السوق المالية تعاني نفس العيوب في البنية الهيكلية .كما أن مسألة تضارب المصالح وتداخل السلطات بين الجهات الرقابية والاشرافية ما تزال كماهي ولم تعالج كما يجب. اضافة الى ان العوامل والأسباب التي أدت الى إنهيار السوق في نهاية شهر فبراير الماضي لم تولي من الدراسة ما يكفي لتخفيف آثارها وإيجاد الحلول المناسبة لعدم تكرارها. كما أن التعاطي مع سوق الأسهم السعودية يغلب عليه طابع المضاربة حيث يفتقد إلى البعد الاستثماري والمؤسساتي و من المتوقع أن تستمر سيطرة الحالة المضاربية والنزعة الفردية والانفعالية على السوق خلال العام الجديد.

الاداء الاسبوعي
أما فيما يتعلق بتوقعاتنا لاداء سوق الأسهم السعودية خلال أول أسبوع تداول من العام الجديد فأنه من المتوقع أن يكون الأداء إيجابيا بدفع من قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت وبخاصة القطاع البنكي بقيادة مصرف الراجحي وذالك استمرارا للأداء الإيجابي الذي شهده السوق خلال آخر أسبوع تداول. وحيث إن السوق والمتعاملين فيه يعيشون هذة الأيام حالة ترقب وإنتظار لإعلانات النتائج المالية للربع الرابع ونهاية العام، فأنه من المتوقع أن يتفاعل السوق بشكل إيجابي مع أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية وأنشطتها التشغيلية إيجابية للغاية. إلا أنه يجب التنويه إلى أنه جرت العادة في سوق الأسهم السعودية أنه خلال فترة ترقب ظهور النتائج المالية للشركات يكون هناك ضغط من قبل كبار المضاربين على أسهم الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائجها المالية إيجابية وذلك بهدف إلتقاط أسهمها بأقل الأسعار قبل ظهور النتائج المالية ومن ثم القيام بعمليات تصريف احترافية لحظة الإعلان عن الأخبار الإيجابية لتلك الشركات.