قراءة في اتفاقية TRIPS


ان الاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPS من الاتفاقيات الثلاث التي تضمنتها اتفاقية التجارة الحرة GATT، والتي تمت الموافقة عليها اثر انتهاء جولة مفاوضات الأوروغواي التي بدأت عام 1986 وانتهت بالتوقيع عليها في مراكش في ابريل عام 1994 ومن ثم ميلاد المنظمة العالمية للتجارة WTO، فالمنظمة العالمية التجارة بدلاً من ان تقوم مع قيام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما كان مقرراً في اتفاق بريتون وودز عام 1944 مرت عبر ثماني جولات بدأت عام 1947 في جنيف حتى أرست على شواطئ أوروغواي، حيث شملت المناقشات والمفاوضات جميع السلع التجارية والزراعية في العالم عدا النفط وانتقلت لتشمل اتفاقا للتجارة في الخدمات GATTS واتفاقاً لاجراءات الاستثمار المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية وتجارة البضائع المقلدة TRIPs

ومن الظلم البين اتهام اتفاقية TRIPS بأنها تعمل على حماية الدول المتقدمة على حساب الدول النامية والدول الأقل نموا. وتسعى لتبني الأفكار الاحتكارية والتوسعية للدول المتقدمة على حساب الدول النامية ، بل على العكس أن هذه الاتفاقية نستهدف ترسيخ المنافسة المشروعة والابتكارات النافعة للبشرية في جميع المجالات. ولضمان توزان الميزان التقدمي ما بين الدول فأن على الدول النامية تحمل تكاليف العمل الدول في ظل النظام العالمي الجديد والالتزام بقواعده. حيث تستطيع هذه الدول ومن خلال الفترات الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية TRIPS الاستفادة الكاملة في تعديل أوضاعها الداخلية و تعديل قوانينها وتشريعاتها الوطنية حتى تتفق مع الأحكام الواردة في الاتفاقية.

إن السبب الرئيسي لعضوية الدول النامية والأقل نموا في هذه الاتفاقية هو الخوف من العزلة الدولية وحرمان جني خيرات العمل الجماعي على الرغم من قناعاتهم بأن – العضوية - ستكون حمل وعبء عليهم وتحول في الكثير من السياسات الاقتصادية وحتى التشريعية. وتكمن حساسية الدول النامية من هذه الاتفاقية – التي وضعتها على المحك- هو عدم قدرتها على مواكبة المفاهيم الدولية التجارية وأبرزها تحرير التجارة وذلك لعدة أسباب أبرزها ضعف كفاءة العنصر البشري الذي يعالج القضايا بأسلوب عشوائي وعبثي ويساعده في ذلك القوانين المعتلة والبالية التي تحتاج إلى إعادة هيكلتها لكي تتواكب مع توجهات اتفاقية GATT و TRIPS ، بالإضافة إلى افتقار لهيئات أساسية خلال عملية التحول والانتقال من مرحلة العمل المحلي الفردي للعمل الدولي الجماعي أبرزها هيئة البحث والتطوير، وهيئة المشاريع الكبرى ذات التوجه العالمي وليس المحلي، وعدم التنسيق بين الإدارات الحكومية المعنية في الاتفاقية والعمل الفردي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، علاوة على عدم اقتناع بعض قيادات تلك الدول النامية بمفهوم حرية التجارة الدولية مما ينتج عنه عزله بلاده عن المجتمع التجاري الدولي ويرضى لبلاده أن تكون في صفاف الدول المتفرجة. ولتلك الاسباب اضطرت تلك الدول لمحاربة هذه الاتفاقية بطريقة سلمية من خلال إعاقة القوانين وعدم ترجمتها على أرض الواقع بحجة عدم الجهوزية.

ومن أبرز المزايا التي تقدمها اتفاقية TRIPS للدول الأعضاء عدم المساءلة عن الأعمال السابقة المنافية للقواعد الدولية والتي وقعت قبل تاريخ تطبيق أحكامها في البلد العضو المعني. إضافة لذلك، فإن الدول الاعضاء لا تلتزم بتوفير حماية لما تتضمنه اتفاقية TRIPS، طالما قد وقع هذا الشئ في الملك العام في تاريخ تطبيق الدولة العضو للاتفاقية حسب المادة 70 / 3. وهنا نؤكد على ان استفادة الدول العربية من الفترات الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقية سوف يؤدي إلى تمتعها باستغلال ابتكارات معينة دون أن يعتبر ذلك اعتداء أو إخلالا بالتزاماتها الدولية، والحقيقة ان استعمال الدولة النامية لرخصة الفترات الانتقالية سوف يفتح أمامها الاستفادة الكثير من الابتكارات منها على سبيل المثال التركيبات الدوائية التي يتم تصنيعها محليا وذلك بالنظر إلى عدم جواز تطبيق أحكام الاتفاقية بأثر رجعي على المنتجات التي دخلت حيز الاستهلاك.

كما استحدثت اتفاقية تريبس حكما في صالح الدول الأعضاء جميعا وبالذات الدول النامية منها، فقد جعلت المادة 29 للبلدان الأعضاء الحق في أن تشترط على المتقدم للحصول على البراءة عن الاختراع أن يلحقه بوصف كامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب الشخص العادي في فن صناعي معين، كما أجازت أن تشترط هذه الدول ضرورة قيام المتقدم للحصول على البراءة ببيان أفضل أسلوب وأمثل طريقة على حد علم المخترع لتنفيذ الاختراع.

ومن المشكلات الخطيرة التي تجنبت اتفاقية تريبس معالجتها بحسم، مشكلة انقضاء أو استنفاد حقوق مالك البراءة EXHAUSTION PATENTEE’S RIGHTS وتتلخص هذه المشكلة في التساؤل التالي: هل بيع المنتج المغطى ببراءة اختراع في بلد ما من شأنه تحرير تداوله في أي مكان في العالم دون النظر إلى حقوق صاحب البراءة في الدول الأخرى. ومثال على ذلك لو أن شركة انجليزية حصلت على براءة اختراع في انجلترا وقامت باسغلالها فيها، فإنه يمكن حماية للمخترع منع استيراد نفس نوع المنتجات من دولة أخرى تكون نفس الشركة قد حصلت فيها براءة اختراع أو رخصت للغير باستغلالها.

خلاصة القول أن اتفاقية TRIPS تحمي جميع الأطراف الفعالة والتي تسعى لتطوير أعمالها وتحاول جاهدة أن تستغل مواردها بما يعود عليها نفعا، بينما تنظر الدول التي تعيش على الغير بأنها اتفاقية ذو أنياب احتكارية تحطم رغباتهم ولا تعالج مشاكلهم الناتجة عن سوء الإدارة.


المصدر : مدونة البيت الكويتي

__________________