العمل على رفع قيمة التمويل العقارى بالمملكة
قام وكيل محافظ مؤسسة النقد السعودية "ساما" للرقابة السيد أحمد بن عبد الله بالكشف عن حجم التمويل العقاري السكني المقدم من قبل البنوك للقطاع العقاري؛ حيثُ وضح أن مُعدل النمو السنوي في حجم تمويل القطاع العقاري السكني الذي يقدم من قبل البنوك والمصارف بلغ حوالي ثمانية وعشرون بالمئة وذلك في نهاية عام 2017م، فقد قدمت تلك البنوك مبلغ مائتي وأربعة وثلاثون مليار ريال سعودي كتمويل للقطاع، وكان التمويل المقدم للأفراد فقط حوالي 130 مليار ريال، وبذلك يصبح عام 2017م هو الأعلى في معدل النمو على مدار الأربع سنوات الأخيرة أي منذ عام 2014م. واليكم
عقار جدة للاطلاع على احدث اسعار البيع والشراء بمدينة جدة
وعقب وكيل المحافظ على ذلك التطور بأنه أكبر دليل على تلك الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان، وخاصة برنامج إسكان الذي أطلقتهُ، وكذلك جهود باقي الجهات المُشاركة في برنامج الإسكان مثل مؤسسة النقد السعودي وغيرها، حيثُ تقوم كافة الجهات بتقديم جميع المجهودات والخطوات التي من شأنها أن تدعم وتُساعد حركة نمو قطاع التمويل العقاري، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030م.
كما بين بعد الإسهامات التي قام بها صندوق النقد في ذلك الشأن، والتي كان من أبرزها العمل على رفع نسبة التمويل إلى 90%، وهو ما سهل عملية تملك المسكن الأول على الكثير من المواطنين الذين أصبح بوسعهم تدبير نسبة العشرة بالمئة المتبقية والحصول على مسكن خاص بهم، كما قامت المؤسسة بالترخيص للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري برأسمال واحد نصف مليار ريال وذلك كنوع من أنواع تعزيز مصادر التمويل.
وعلى صعيد اخر وبناءا على الموقع العقارى
اى سمسار فقد قامت المحكمة بإصدار القرار والحكم النهائي فيما يخص قضية المتضررين من قرار الصندوق وتحويلهم إلى البنوك التُجارية للحصول على التمويل، حيث جاء الحكم النهائي ضد صندوق التنمية العقارية وتم إلزامه بالقيام بأقراض كافة المتضررين ومقدمي الشكوة الذين بلغ عددهم 65 شخص مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي من أموال الصندوق بشكل مباشر ووفقاً لما كان معمول به فيما قبل من إجراءات.
والجدير بالذكر أن هذه القضية جاءت بعد أن قرر الصندوق إلغاء الدعم المباشر للمواطنين والقيام بتنفيذ برنامج التمويل المدعوم الذي يُلزم المُستفيد بأخذ الأموال من البنوك التجارية المُشاركة في البرنامج وهو ما يُحمل المستفيد تكاليف إضافية نتيجة فوائد وأرباح تلك البنوك، فتوجه بعد الأشخاص إلى القضاء ورفع قضية على الصندوق حتى يتم إقراضهم بشكل مُباشر.
وكانت المحكمة أصدرت حُكم مبدئي في تلك القضية منذ فترة، وكان ضد الصندوق، ولكن رفض الصندوق الالتزام بالحكم كونهُ مبدئي وليس نهائي، وأزعم أنه سوف يقوم بتقديم طلب لاستئناف ذلك الحكم وأنه مستمر في تنفيذ قراره حتى صدور حكم نهائي، ولكن لم يُقدم الصندوق طلباً للاستئناف خلال الفترة التي حددتها المحكمة.
وفور انتهاء مدة تقديم الاستئناف توجهَ المتضررين فوراً إلى المحكمة مُطالبين بحكم نهائي وهو ما قامت به المحكمة بالفعل، وألزمت الصندوق بالإقراض المباشر لهؤلاء المتضررين، الذين سرعان ما توجهوا إلى فروع الصندوق مطالبين بتسليم قروضهم.