«الصحة وأحوال الفقراء في مصر».. هو كتاب جديد للباحث والخبير الاقتصادي، عبدالخالق فاروق، مع عنوان شارح يقول: «كم ينفق المصريون على الصحة» ويعد الكتاب مرجعا بحثيا مهما جمع بين التأصيل والتوثيق التاريخي، والتحليل الاقتصادي، والمسح الديموجرافي الدقيق للرعاية الصحية في مصر.

ورصد «فاروق» التضخم في عدد المؤسسات الصحية وعدد الأطباء وشركات الأدوية والمصادر المالية ووجود الكفاءات المهنية، في مقابل ترد صحي واسع النطاق وفقر في الخدمات الصحية المقدمة للمصريين وتدهور وتخبط وتباين أساليب الإدارة وبالأخص في المؤسسات الحكومية، ويعد هذا الكتاب المهم مرجعا مهما في هذا السياق لو كلفت وزارة الصحة نفسها وعكفت على دراسة وتطبيق ما جاء فيه، خاصة أن المؤلف لم يكتف بالرصد والتحليل والتوثيق وإنما وضع حلولا منهجية لمشكلات الصحة في مصر.

وقال «فاروق» إن العقل المصري انشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بالحديث حول الرعاية الصحية، ونظم العلاج، وأن هذا الاهتمام لم يقتصر على الدوائر الرسمية أو الحكومية فحسب وإنما تعداها للمنتديات العلمية والمؤتمرات الشعبية والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية في إطار انقسام حاد وواضح بدا جليا بين تيارين فكريين ومعسكرين أيديولوجيين وكتلتي مصالح اقتصادية، واجتماعية، متناقضتين بل متصارعين إلى حد مكلف وضار، واختلطت في إطار هذا الصراع الدامي شبكات مصالح بعضها دولي أو إقليمي وبعضها الآخر محلي وشعبي، واستخدم الجميع رايات وشعارات بعضها حقيقي، والكثير منها مضلل وخادع، فتكونت جماعات سياسية واقتصادية ترى في خصخصة الخدمات الصحية، وإخضاعها لآليات العرض والطلب الوسيلة المثلى لاستخدام الموارد الحكومية معززة برؤى مؤسسات تمويلية دولية.

وأشار إلى أنه على الجانب المقابل تشكلت جبهة واسعة من المستفيدين من النظام الحكومي الصحي، وطالبت بتحسينه وما بين اعتبار الرعاية الصحية حقاً واعتبارها نشاطاً أو صناعة دارت تلك السجالات الفكرية والاجتماعية الحادة، فصرنا إزاء قطاع صحي حكومي وعام، في مقابل قطاع صحي خاص واستثماري، وإزاء قطاع صحي شبه مجاني مقابل قطاع صحي بأجر باهظ.

وانطلقت دراسة المؤلف من افتراضات أساسية منها أن إدارة النظام الصحي في مصر تعاني بالأساس من مشكلات إدارية وتنظيمية، كما أن هيكل التدفقات المالية والنقدية لم يجر تحليله بصورة علمية صحيحة مما ساهم في قصور البنية الإحصائية والمعلوماتية للأجهزة المعنية بهذا الجانب.

واعتمد عبدالخالق فاروق في كتابه المنهج الإحصائي المرفق بالخريطة الصحية في مصر وأقاليمها مع تحليل اقتصادي ومالي وتقديم رؤية نقدية لآليات الإدارة المصرية لمؤسساتها الصحية الحكومية والأهلية والذي يكشف عن عوار إداري بهذا المجال.

أما عن حل المشكلات المالية والاقتصادية والذي طرحه «فاروق» في المبحث الثاني، فقد قال فيه إنه قد يسهل اتباع برنامج إعادة التنظيم والهيكلة الإدارية والتنظيمية للقطاع الصحي الحكومي بعد حل المشكلات المالية والاقتصادية لضمان النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد مصادر الموارد المطلوبة وكيفية الحصول عليها وإعادة التنظيم وهيكلة القطاع الصحي ومد مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى جميع سكان البلاد، حيث يتكلف علاج الفرد في نظام التأمين الصحي الشامل 180 جنيهاً للسنة، ومعنى هذا أن تكلفة التأمين الصحى الشامل على سكان البلاد سوف يحتاج إلى 13.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه إذا زادت تكلفة العلاج إلى 250 جنيهاً للسنة فإن إجمالى تكلفة التأمين الصحي الشامل ستزيد إلى 18.8 مليار جنيه، وإذا افترضنا أن تكلفة العلاج هي 500 جنيه للسنة للفرد، وبافتراض مضاعفة أجور ورواتب العاملين في الخدمة الطبية والعلاجية، فإن إجمالي التكلفة سيكون في حدود 37.5 مليار جنيه كل سنة فإذا كان المتاح لدى الهيئة القومية للتأمين الصحي حالياً في حدود 2.5 مليار جنيه اشتراكات وإيرادات أخرى و5 مليارات جنيه سيجرى تحويله من موازنة وزارة الصحة بعد إعادة التنظيم والهيكلة «1.7 مليار قيمة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى 3.3 مليار مخصصات المستشفيات والوحدات التي ستنضم إلى هيئة التأمين الصحي» أي لدينا حوالى 7.5 مليار جنيه وبالتالى فإن العجز المقدر في تكلفـة توفــير المظلة الصحية المناسبة والعادلة سيتراوح بين 6.0 مليار جنيه إلــى 11.3 مليار جنيه سنوياً.

وأوضح أنه لتغطية العجز السنوي فإننا نحتاج إلى حزمة إجراءات متكاملة تتمثل في تعديل قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية المعمول بها حالياً ليصدر قانون موحد يعدل فئات الاشتراكات بحيث يصبح الاشتراك الشهري 3% من الأجر الأساسي كحصة للعامل ومثلها لصاحب العمل (3%) وهذا من شأنه توفير إضافة تبلغ حوالى 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه سنوياً كما يتعين تعديل فئة الاشتراك لطلاب المدارس والجامعات لتصبح 8 جنيهات كحصة تخص أولياء الأمور و12 جنيهاً كحصة تخص الحكومة، وهذا من شأنه توفير حوالى 75 مليون جنيه إضافية على أن تظل فئة اشتراك الأطفال دون سن التعليم كما هي بالنسبة لأولياء الأمور «5 جنيهات» مع إضافة حصة للحكومة تعادل 5 جنيهات عن كل طفل، وهذا من شأنه إضافة حوالي 50 مليون جنيه أخرى مع ضم مبالغ الضرائب المفروضة على ألعاب القمار والمشروبات الكحولية «المقدرة بحوالى 500 مليون جنيه» إلى صندوق الرعاية الصحية التابع لهيئة التأمين الصحى وكذلك الضرائب المفروضة على السجائر وصناعات الدخان «والمقدرة حالياً بحوالى 500 مليون جنيها» إلى الصندوق ذاته على أن يجرى تطبيق قوانين العمل والتأميـنات بصرامة على العمالــة غير المنتظـمة وضمان التزام أصحاب المشروعات الاستثمارية بالتأمين الصحى والاجتماعى على العاملين لديهم بالأجر الحقيقى وليس الأجر «الخادع»، وهذا من شأنه توفير حوالى مليار جنيها إضافية.

لا تنسونا من صالح دعائكم