بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :-
هذا هو الكتاب الثامن عشر من ( سلسلة إقرأ )
السقوط الحر
جوزيف ستيغليتز
يلقي الكتاب نظرة معمقة على الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على ازدهار العالم في المستقبل، ويقدم المؤلف حججا لإعادة التوازن بين الحكومة والأسواق، ويحلل الأزمة التي وقعت في عام 2008 ويتتبع مساراتها.
فقد كانت هذه الأزمة وما صحبها من ركود أسوأ انتكاسة لحقت بالاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم قبل نحو 70 عاما، ويقول المؤلف: إنه ركود أجبرنا على إعادة التفكير في الآراء التي طالما حظيت بتقديرنا، فقد سادت طوال ربع قرن مبادئ السوق الحرة.
ويتناول الكتاب معركة الأفكار، التي أدت إلى السياسات الفاشلة التي أنتجت الأزمة، والدروس المستفادة منها، فما من أزمة إلا وتترك أثرا، وسيشمل أثر أزمة 2008 ظهور وجهات نظر جديدة بشأن الصراع الطويل على نوع النظام الاقتصادي المرجح أن يقدم أعظم الفوائد، ربما تكون المعركة بين الرأسمالية والشيوعية انتهت، لكن اقتصاديات السوق ذات أشكال مختلفة، والمعركة محتدمة فيما بينها.
ويظهر المؤلف انحيازا للنهج الاقتصادي الذي وضعه الاقتصادي جون ماينارد كينز، الذي يهيمن تأثيره على دراسة الاقتصاد الحديث، فلا بد أن تؤدي الحكومة دورا، ويوضح في كتابه هذا كيف أفضت وجهات النظر المعيبة إلى الأزمة وصعبت رؤية المشاكل المعتملة على صانعي القرار الرئيسين في القطاع الخاص، وصناع السياسات في القطاع العام، وأسهمت في فشل صناع السياسات في معالجة السقوط بفعالية.
يعمل المؤلف أستاذا في علم الاقتصاد في جامعة كولومبيا، وهو حائز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001.
صناعة الأزمة
المفاجأة الوحيدة في الأزمة الاقتصادية التي وقعت في عام 2008، أن الكثيرين تفاجأوا بها، فقد كانت حالة دراسة لا يمكن التنبؤ بها فحسب، وإنما تأكيدها أيضا، فقد اجتمعت السوق ذات الرقابة المحدودة والسيولة ومعدلات الفائدة المنخفضة والفقاعة العقارية العالمية ارتفاع معدلات الإقراض العالي المخاطر لتشكل مزيجا ساما، وإذا أضيف إلى ذلك العجز المالي والتجاري في الولايات المتحدة وما يقابله من تراكم هائل للاحتياطات النقدية بالدولار في الصين، أي اقتصاد عالمي غير متوازن، يتضح أن الأمور كانت بعيدة عن مسارها الصحيح. (ص 27)
في تلك المرحلة واجهت الولايات المتحدة والعالم أزمة مالية وأزمة اقتصادية، كانت الأزمة الاقتصادية مكونات عدة، أزمة عقارات سكنية متكشفة، تلتها بعد فترة قصية مشاكل في العقارات التجارية، فهبط الطلب؛ إذ شهدت الأسر انهيار قيمة مساكنها، وقيمة الأسهم التي تمتلكها إذا كان لديها أسهم، وتراجعت قدرتها على الاستهلاك، ورغبتها في ذلك، وشهدت أسواق الائتمان جمودا وانخفض الطلب، وخفضت الشركات مخزناتها بأسرع ما يمكن، وحدث انهيار في الصناعة الأمريكية. (ص29)
كيف حدث ذلك؟ يتساءل المؤلف، ويجيب بأن البداية كانت بانفجار فقاعة التكنولوجيا (أو الدوت كوم) في ربيع عام 2000، ودخلت الولايات المتحدة في حالة ركود في آذار (مارس) 2001، ولكن بارتفاع أسعار النفط زاد العبء على السياسة النقدية، وأديرت أزمة العقار بطريقة معقدة تحقق منافع على المدى القصير، وتؤدي إلى ارتفاع مؤقت وقليل في ملكية المساكن، لكن بتكاليف ضخمة يتحملها المجتمع بأكمله، وأشار فشل سوق الرهن إلى فشل أكبر للنظام المالي بأكمله، بما في ذلك المصارف. (ص 30 – 32)
اليوم بعد حدوث الانهيار يقول الجميع تقريبا إن هناك حاجة إلى الرقابة، بمعنى الإجماع على فشل الأسواق دون الضوابط التنظيمية، فقد تبين أن الأسواق التي تعمل من تلقاء نفسها فاشلة. (ص 39)
وقد وقعت المصارف في الفخّ الذي نصبته، فقد انقلبت الأدوات المالية التي استخدمتها لاستغلال الفقراء على الأسواق المالية وأدت إلى انهيارها، وعندما انفجرت الفقاعة كانت الأوراق المالية الخطيرة التي احتفظت بها معظم المصارف كافية لتهديد بقائها، واتضح أنها لم تؤد عملها جيدا في تحويل المخاطر إلى الآخرين كما اعتقدت. (ص 42، 43)
ومن المفارقات التي ميزت هذه الأزمة كما يقول ستيجليتز، أن الحكومة اضطلعت بدور غير مسبوق في الاقتصاد، فقد أصبحت مالكة أكبر شركة سيارات في العالم، وأكبر شركة تأمين، وبعض أكبر المصارف، وهكذا فإن البلد الذي غالبا ما تعامل فيه الاشتراكية كشيء كريه أمم المخاطر وتدخل في الأسواق بطرق لا سابق لها من قبل. (ص 43)
ويناقش ستيجليتز مسألة هل كانت الأزمة متوقعة، فالبعض يبرر ما حدث بأنه ما من أحد كان في وسعه توقع هذه المشكلات، ولكن آخرين كانوا قد تنبأوا بالأزمة قبل وقوعها، وقد ظهرت مؤشرات وأحداث كان يمكن الاعتبار بها كتحذير، مثل انهيار شركة بيرن ستيرنز، وبنك ليمان برذرز، ولكن ظل مستفيدون من الوضع يتمسكون بمقولة أن الاقتصاد في طريقه إلى استعادة عافيته، حتى حدثت الأزمة العقارية، وكانت العارض الأكثر وضوحا على اعتلال الاقتصاد، يقول ستيجليتز: كان في وسع كل من يلقي نظرة على الاقتصاد الأمريكي عن قرب أن يرى بسهولة أن هناك مشكلات ''كلية'' رئيسة، فضلا عن مشكلات ''جزئية''. (ص 44 – 47).
السقوط الحر وعواقبه
في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 شهد الاقتصاد الأمريكي سقوطا حرا، وأسقط معه جانبا كبيرا من الاقتصاد العالمي، وكان الحل المفضل كما العادة بالنسبة للرئيس جورج بوش هو تخفيض الضرائب على الشركات والأغنياء، وكان الجميع باستثناء الرئيس بوش متفقين على وجوب فعل المزيد لإخراج الاقتصاد من الركود، وكان هذا هو الموضوع الرئيس للحملات الانتخابية الرئاسية، وقد اتفق المرشحان باراك أوباما وجون ماكين على الحاجة إلى استراتيجية أساسية ثلاثية الشعب: مواجهة طوفان الرهون الرديئة، وتحفيز الاقتصاد، وإنعاش المصارف، ودعت خطة أوباما إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وخاصة الإنفاق الاستثماري، بما في ذلك ''الاستثمارات الخضراء'' التي تساعد البيئة، ومساعدة مالكي المساكن، وتحسين الرقابة والتنظيم، ولم يكن لدى المرشحين رؤية واضحة تجاه التعامل مع المصارف، وخشيا من التأثير سلبا على الأسواق من مجرد التلميح إلى انتقاد مساعي الرئيس بوش الإنقاذية. (ص 55 - 60)
كيف استجابت إدارة أوباما للأزمة؟
كانت استراتيجية فريق أوباما محافظة، وهي ما يصفه المؤلف ''تحقيق المراد من دون تنظيم'' ولعلها كانت استراتيجية عالية المخاطر معاكسة للحدس، وستتضح كثير من المخاطر على مر السنين، ويبقى السؤال لماذا اختار أوباما ومستشاروه تحقيق المراد من دون تنظيم؟ (ص 60)
لقد بخست إدارة أوباما تقدير قوة التراجع، بما في ذلك تزايد البطالة، والأسوأ من ذلك أنه لم يظهر لدى الإدارة أي رؤية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي وقطاعه المالي المعتل عندما واصل الدعم غير المحدود على ما يبدو للمصارف. (ص 63)
ولكن كما يقول المؤلف (ص 64) كانت أعظم نقاط قوة أوباما زرع الإحساس بالأمل، وهو شعور يتعلق بالمستقبل واحتمال التغيير، ومع ذلك فقد كان أوباما محافظا بالمعنى العميق، لم يقدم رؤية بديلة للرأسمالية، ولم يقل الكثير عن النظام المالي الجديد الذي يمكن أن يبرز من رماد الفشل أو كيف يمكن أن يعمل ذلك النظام؟
وعرض في المقابل خطة براجماتية عريضة للمستقبل، برامج طموحة لإصلاح قطاعات الرعاية الصحية والطاقة، وقدم رؤية لبلد أقل انقساما وأقل استقطابا للانقسامات الأيديولوجية، وربما تجنب أي بحث عميق للخلل الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي، ولا سيما الأخطاء التي ارتكبها أعضاء القطاع المالي؛ لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى الصراع في وقت الحاجة إلى الوحدة.
ولم تكن لدى إدارة أوباما رؤية واضحة عن سبب فشل النظام المالي؛ ولذا تخبطت في الرد لأنها تفتقر إلى الرؤية للمستقبل وفهم لإخفاقات الماضي، وأنفقت الحكومة الكثير لتعزيز النظام القائم الفاشل، وفي الوقت نفسه لم تنفق الحكمة بقدر متناسب على تقوية أقسام القطاع المالي التي تقدم رأس المال إلى أجزاء الاقتصاد الديناميكية والمشاريع الجديدة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. (ص 65 - 66).
ما كان يجب أن يحدث
يعرض المؤلف الجدل الكبير الذي دار في فترة الركود بين الخبراء الماليين المحافظين الذين يريدون أن يلجموا العجز والكينزيين الذين يعتقدون أن على الحكومة إدارة العجز لتحفيز الاقتصاد.
ويقترح المؤلف سبعة مبادئ لبرنامج الحوافز حتى يكون فعالا، فيجب أن يكون سريعا، وفعالا، بمعنى أن يحدث تأثيرا عظيما، ويجب أن يتعامل مع مشاكل البلد الطويلة الأمد، مثل انخفاض المدخرات، وارتفاع العجز التجاري، والمشاكل المالية الطويلة الأمد التي يعانيها الضمان الاجتماعي وتآكل البنية التحتية، ويجب أن يركز على الاستثمار، ويجب أن يكون عادلا، ويجب أن يتعامل مع الحاجات الملحة القصيرة المدى التي أحدثتها الأزمة، ويجب أن تستهدف الحوافز المجالات التي حدثت فيها خسارة الوظائف. (ص 90 - 93)
ويقول المؤلف: إن هذه المبادئ طبقت في أستراليا، ونجحت في تجاوز الأزمة، وكانت من أوائل الدول الصناعية المتقدمة التي تستأنف النمو (ص 94)، وفي تقييمه للحوافز التي قدمتها إدارة أوباما يقول إنها على الرغم حجمها الكبير (800 مليار دولار) فإن أثرها الإيجابي كان أقل من حجمها، وذهب نحو ثلثها إلى التخفيضات الضريبية، ولم يذهب سوى جزء صغير منها لمساعدة الولايات والمناطق غير المشمولة في شبكات الأمان، وكان يمكن للبرنامج الاستثماري أن يكون أكثر فعالية.
وفي النتائج التي يلاحظها للمبادرة (ص 103) استمر نمو العاطلين عن العمل، وتعالت الأصوات بأن الحوافز لم تنجح، ولكن يجب النظر إلى النتائج لو لم تكن المبادرة قد حدثت، وليس بالنسبة للنتائج العامة للكساد والأزمة، ويعرض ستيجليتز وجهات نظر تفسر أسباب عدم احتمال نجاح الحوافز في خطة أوباما (ص 104)، فبعض الاقتصاديين يرى أن لجوء الحكومات إلى العجز يحفز الأسر على الادخار، لعلمهم أن عليهم أن يسددوا الدين عبر رفع الضرائب، ووفقا لهذه الرؤية فإن انخفاض إنفاق الأسر يعادل تماما ارتفاع الإنفاق الحكومي، ولكنه تفسير يراه ستيجليتز هراءً محضا، ويقول (ص 108): إن العالم يواجه تحديات من قبيل استعادة الطلب الكلي المستدام الذي يتميز بالقوة الكافية لضمان العمالة العالمية الكاملة، وإعادة هيكلة النظام المالي، حيث يؤدي الوظائف المفترض أن يؤديها، وإعادة هيكلة اقتصاد الولايات المتحدة والبلدان الأخرى لتعكس التحولات في الأفضليات النسبية العالمية والتغيرات التي طرأت على التكنولوجيا.
فضيحة الرهن العقاري
ستذكر تعاملات صناعة الرهن في الولايات المتحدة بأنها الفضيحة الكبرى في أوائل القرن الـ 21، عندما بدأت المصارف الأمريكية وشركات الرهن تعرض رهنا زهيد التكلفة سارع ملايين الأشخاص إلى الاقتراض بضمان رهن عقاري لا يستطيعون احتمال تكاليفه، وعندما بدأت أسعار الفوائد بالارتفاع فقدوا كل بيوتهم وكل ما يمتلكون منها. (ص 111)
وتبع هذه الكارثة سلسلة كوارث أخرى، فمن خلال عمليات التسنيد والتوريق قسمت القرون بضمان رهن عقاري ونقلت إلى جميع أنواع المصارف والصناديق الاستثمارية، وعندما انهار البيت الورقي انهارت بعض المؤسسات التي تحظى باحترام كبير، مثل مصرفا ليمان براذرز، وبير ستيرننز وشركة ميريل لينش، وتبين أن هذه القروض التي تم تسنيدها قد بيعت في جميع أنحاء العالم ومعها امتد الضرر إلى كل مكان في العالم تقريبا. (ص 111 - 112)
ومن الطرف المأساوية التي يتحدث عنها الكتاب (ص 114)، أن الانهيار لم يكبح الجشع، فعندما قدمت الحكومة الأموال للمصارف لتعيد رسملتها وضمان تدفق القروض استخدمت المال بدلا من ذلك لتدفع لنفسها علاوات قياسية مقابل الخسائر القياسية، فقد تلقى تسعة مقرضين فاقت خسائرهم 100 مليار دولار 175 مليونا من أموال الإنقاذ من خلال برامج إنقاذ الأصول المتعثرة، ودفعوا علاوات تقارب 33 مليار دولار، بما فيها مليون لكل من خمسة آلاف موظف، واستخدمت أموال أخرى لدفع حصص أرباح، يفترض أنها تقاسم للأرباح مع المساهمين، لكن في هذه الحالة لم تتحقق أرباح، بل كانت الأموال مجرد مساعدات حكومية.
نظام رأسمالي جديد
شغلت الأزمة المالية والاقتصادية الولايات المتحدة والعالم عن المشاكل الطويلة الأمد التي يجب معالجتها، الرعاية الصحية، والطاقة، والبيئة، والتعليم، وكبار السن، والتراجع في الصناعة، والخلل الوظيفي للقطاع المالي، وانعدام التوازنات العالمية، والعجز التجاري والمالي الأمريكي، ولم تتبدد هذه المشكلات فيما العالم مشغول بالتعامل مع الأزمة (ص 231)، فما الواجب فعله لاستعادة التوازن بين الحكومة والسوق وإعادة هيكلة الاقتصاد؟ يتساءل المؤلف.
ويجيب بالقول: إن الاقتصاد حتى دون الأزمة التي وقعت لم يكن في حال جيدة، فالدخول تتراجع، والأزمات الاجتماعية تتفاقم، وبالنظر إلى الأزمة من منظور عالمي يمكن ملاحظة التشوه في التوازنات العالمية، مثل الفجوة بين الطلب والعرض العالمي، والطاقة الإنتاجية للعالم لا تستغل كما يجب، مثل الموارد البشرية، حيث يوجد أكثر من 240 مليون عاطل عن العمل في العالم بسبب الركود، ولا يحصل المليارات من الناس عل التعليم الكافي بالقدر لتوظيف طاقاتهم الإنسانية توظيفا فعالا، وحتى عندما يكون لديهم التعليم الكافي فإنهم لا يعملون بطاقتهم الكاملة، ويجب ملاحظة أن العمل اللائق جانب مهم من جوانب تقدير الذات لدى الفرد، والخسارة الاجتماعية أكبر بكثير من النقص في الإنتاج. (ص 233 - 234)
وهناك قسم من العالم يصرف أكثر من دخله بكثير، وينتج قسم أكثر مما يستهلك، وثمة خطر من حدوث ارتفاع كبير في معدلات الفائدة على المدى الطويل، وقد تقلصت العمالة في القطاع الصناعي بعدما تقلصت في القطاع الزراعي، وأحدثت العولمة تأثيرات معقدة في توزيع الدخل والثروة في جميع أنحاء العالم، ولا يزال هناك ما يقرب من مليار نسمة يعيشون بأقل من دولار في اليوم، وتتفاعل هذه العناصر المتنوعة فيما بينها فتفاقم المشكلات. (ص 235 - 239).
والسؤال الكبير في الاقتصاد العالمي للقرن الـ 21 هو في رأي المؤلف ماذا يجب أن يكون دور الدولة؟ ويرى أن تحقيق إعادة الهيكلة يتطلب من الحكومة القيام بدور أكبر، وهذه التغييرات لا تحدث تلقائيا، فيجب على آليات السوق أن تؤدي دورا مركزيا في تحقيق اقتصاد أخضر، وهو ما يحتاج إلى تدخل وتغيير في السوق. (ص 244)
ويشير هربرت سايمون الفائز بجائزة نوبل عام 1978 إلى أن الاختلافات بين الرأسمالية الحديثة والمشاريع التي تديرها الحكومة مبالغ فيها، ففي الحالتين يعمل الجميع للآخرين، وهياكل الحوافز التي يمكن استخدامها لدفع المديرين والعمال متماثلة، ويقول: معظم المنتجين موظفون لا ملاك شركات، وعند النظر إليهم من موقع النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فإنه ليس لديهم ما يدفعهم إلى زيادة أرباح الشركات إلا بمقدار ما يستطيع مالكوها السيطرة عليهم، وليس هناك اختلاف من هذه الناحية بين الشركات التي تحقق الربح والمؤسسات التي لا تتوخى الربح، والمؤسسات البيروقراطية، فكلها تواجه مشكلة حث موظفيها على العمل لتحقيق الأهداف المؤسسية، وليس هناك سبب مثبت بالمعرفة السابقة لماذا يكون إنتاج هذا الدافع في المؤسسات التي تهدف إلى تعظيم أرباحها أسهل أو أصعب مما هو عليه في المؤسسات ذات الأهداف المختلفة، والاستنتاج بأن المؤسسات التي تدفعها الأرباح أكثر كفاءة من المؤسسات الأخرى لا يتأتى في الاقتصاد المؤسسي من الافتراضات الكلاسيكية المحدثة، ولو كان صحيحا من الناحية التجريبية، فإنه يجب إدخال مسلمات أخرى لتفسير ذلك. (ص 246)
وهناك الكثير مما يمكن أن تعمله الحكومة للاقتصاد، مثل المحافظة على العمالة الكاملة واستقرار الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، وتقديم الحماية والتأمين الاجتماعي، ومنع الاستغلال، وفي الحالة المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات فإن الحكومة يمكن أن تقوم بدور مركزي أكبر في توفير الأبحاث الأساسية التي يقوم علها صرح الأبحاث، وفي تحديد اتجاهها، وفي تحقيق توازن أفضل في نظام الملكية الفكرية، حيث يحصل المجتمع على مزيد من منافع الحوافز التي يستطيع توفيرها من دون التكاليف المرتبطة بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتكار.
لا تنسونا من صالح دعائكم