عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم October 30, 2012, 12:44 AM
 
رد: اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية

وتعد اتفاقيات المشاركة الأوروبية المتوسطية المرحلة الأولى فى علاقة ثلاثية الأبعاد تضمنتها عملية برشلونة على النحو التالى:
ـ إقامة الصلة الرأسية بين الشمال والجنوب:
ـ عن طريق عقد اتفاقيات المشاركة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب وشرق المتوسط وفى هذا السياق وقعت كل من تونس (يوليو 1995)، والمغرب (فبراير (1996)، وإسرائيل (نوفمبر ـ 1996)، والسلطة الفلسطينية (فبراير 1997)، والأردن (ديسمبر 1997) على اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبى ودخلت مفاوضات مصر، ولبنان مراحلها النهائية، وبدأت مؤخرا مفاوضات الاتحاد الأوروبى مع كل من الجزائر، وسوريا لإرساء نفس الصلة الرأسية وتدرس اللجنة الأوروبية حاليا إمكانية عقد اتفاقية مشاركة مع ليبيا بعد انضمامها إلى عملية برشلونة إقامة الصلة الأفقية بين الجنوب والجنوب:

ـ عن طريق عقد اتفاقيات للتجارة الحرة بين دول جنوب وشرق المتوسط كمرحلة ثانية تستخدم فى إطارها قواعد منشأ متطابقة لقواعد المنشأ الأوروبية الموحدة الواردة فى اتفاقيات المشاركة الرأسية بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبى، بهدف الاستفادة من عمليات التصنيع المشترك التى تتيحها اتفاقيات المشاركة الأوروبية المتوسطية عن طريق تطبيق أساليب تراكم المنشأ المختلفة التى تساهم فى دعم وتنمية التبادل التجارى والتكامل الصناعى فيما بين الدول المتوسطية من جهة، وتعميق وتوسيع هياكل الصناعة الوطنية industrial deepening & widening لكل منها من جهة أخرى وفى هذه المرحلة سيتطلب الأمر قيام الدول المتوسطية بمواءمة سلسلة اتفاقيات التجارة الحرة التى عقدتها مؤخرا فيما بينها وتكتسب هذه المرحلة أهميتها من حيث أن الاكتفاء بعقد اتفاقيات المشاركة الرأسية يؤدى إلى تحول تجارة دول جنوب وشرق المتوسط أكثر حدة نحو الشمال الأوروبى trade diversion دون المضى فى تعميق العلاقة التجارية بين دول الجنوب ذاتها فى حين يوفر قيام المسار الأفقى المتوسطى فرصة لخلق أو توليد التجارة trade creation قيام منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية الشاملة بين سبع وعشرين دولة أوروبية ومتوسطية الأطراف فى عملية برشلونة وستمثل هذه المنطقة المنتظر استكمالها بحلول عام 2010 الأساس فى قيام منطقة اقتصادية أوروبية متوسطية european ـ mediterranean economic area تضم بجانب الاتحاد الأوروبى والدول المتوسطية تجمع دول الافتا الأربعة (2)، ودول السفتا الأربعة (3)، ودول البلطيق الثلاثة (4)، وسلوفينيا، ورومانيا، وبلغاريا بحكم ارتباطهما بالاتحاد الأوروبى باتفاقيات للتجارة الحرة فى إطار منطقة التجارة الحرة الأوروبية european free trade zone (5) اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية:ـ

وتأتى اتفاقية المشاركة فى إطار إقامة الصلة الرأسية بين مصر والاتحاد الأوروبى على أساس التدرج فى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين خلال فترة انتقالية مدتها أثنى عشر عاما، حيث يخضع الشق التجارى لاتفاقية المشاركة للقواعد التى تحكم إنشاء مناطق للتجارة الحرة حسبما وردت فى كل من المادة 24 من الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات)، وفى التفاهم الخاص بتفسير المادة نفسها فى الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (6) وفى هذا المضمار يقوم الاتحاد الأوروبى بإلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل التى تفرض على الصادرات الصناعية المصرية عند دخولها إلى لاتحاد الأوروبى بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وينطبق ذلك على الصادرات المصرية من الغزل والمنسوجات، وبالتالى تدخل الأسواق الأوروبية دون أن يفرض عليها أى قيود كمية أو جمركية، بينما تقوم مصر بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بتحرير وارداتها الصناعية من الاتحاد الأوروبى تدريجيا على مراحل تبدأ بتحرير السلع الرأسمالية، والخامات فى السنوات الأولى من المرحلة الانتقالية، يتبعها تحرير السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج، وتنتهى بتحرير السلع تامة الصنع ويؤدى نمط التحرير الذى تستند إليه اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية إلى رفع درجة الحماية الفعلية effective rate of ـ protection المكفولة للصناعات المصرية، نتيجة تحرير المواد الأولية ومدخلات الإنتاج فى بداية المرحلة الانتقالية مع استمرار الحماية للمنتجات النهائية حتى أواخر المرحلة الانتقالية، الأمر الذى يزيد من هامش أرباح الصناعات الوطنية كما تقر اتفاقية المشاركة العمل على سبيل الاستثناء بمبدأ رد الرسوم الجمركية drawback لمدخلات الإنتاج المصرية الواردة من أطراف أخرى غير الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى يتيح للصناعات المصرية التى تقوم باستيراد مدخلات للإنتاج من دول لا ترتبط مصر بها تفضيليا باستعادة الرسوم الجمركية التى سبق ودفعتها على وارداتها من المدخلات عند تصديرها فى صورة منتجات مكتسبة المنشأ المصرى إلى الاتحاد الأوروبى، مما يحد من عملية التحول فى الواردات import diversion وتستفيد مصر طوال هذه المرحلة من المساعدات المالية التى تخصص فى إطار برنامج ميدا meda التمويلى (7) إبان اجتماع المجلس الأوروبى المنعقد فى مدينة ـ كان ـ عام 1995، ويهدف التعاون المالى إلى دعم قدرات مصر الاقتصادية من خلال عدد من البرامج التنموية التى تعمل على تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة الآثار المترتبة على تنفيذ الاتفاقية وفى هذا الصدد حصلت مصر حتى الآن على اكبر نصيب من هذه المساعدات من بين الدول المتوسطية، حيث بلغ إجماليها 755 مليون يورو خلال الفترة 1997 ـ 1999 (تمثل 27% من إجمالى المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبى للدول المتوسطية الاثنتى عشرة) لتمويل عدد من البرامج التنموية أهمها برنامج تحديث الصحة بتمويل يبلغ 110 مليون يورو، وبرنامج لتطوير التعليم يقدر بنحو ـ 100 مليون يورو، فضلا عن مساعدات مالية لدعم الصندوق الاجتماعى للتنمية تقدر قيمتها بحوالى 155 مليون يورو، وبرنامج لتحديث لتحديث الصناعة المصرية بتمويل يبلغ 250 مليون يورو، وهو اكبر برنامج قام الاتحاد الأوروبى بتمويله من مساعداته المالية الخارجية وتجدر الإشارة إلى أن حجم التمويل الذى أتاحه الاتحاد الأوروبى لمصر من خلال برنامج ميدا التمويلى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يعد بمثابة قفزة كبيرة بالمقارنة بالمساعدات المالية التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى لدول المتوسط فى إطار البروتوكولات المالية الأربعة للفترة 1977 ـ 1996 ومن المنتظر أن يركز برنامج ميدا 2 الذى يغطى المساعدات الأوروبية للدول المتوسطية للفترة (2000 ـ 2006) بشكل اكبر على الإجراءات المصاحبة لتنفيذ اتفاقية المشاركة، وذلك بتمويل عدد من البرامج لمواءمة ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاعات المصرية سواء من خلال إعداد برامج إضافية لتطوير الصناعة المصرية، و/أو إعداد برامج لتنمية الثروة البشرية فى مصر، ورفع قدرة قطاع التجارة الخارجية على استحداث أساليب تسويق جديدة، ورفع قدرات مصر فى حماية الملكية الفكرية المزايا التفضيلية التجارية للصادرات المصرية الزراعية:ـ

ونتيجة لإتباع الاتحاد الأوروبى لسياسة زراعية شديدة الحمائية فيما يعرف بالسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبى، وهى السياسة التى أقرتها منظمة التجارة العالمية بضوابط محددة عام 1995 ـ فان الدول التى لا ترتبط بالاتحاد الأوروبى باتفاقيات تفضيلية جديدة مع الاتحاد الأوروبى سوف يتعذر على صادراتها الزراعية النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، ومن ثم فدخول مصر فى اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبى لا يوفر فقط مزايا تفضيلية إضافية للصادرات الزراعية المصرية، وإنما يمثل كذلك السبيل المتاح للحفاظ على مستوى الصادرات الحالية التى سيتعذر نفاذها بنفس المستوى دون الإبقاء على التفصيلات الممنوحة لها (8)
يتبع ....

__________________

بـ الأخلاق و العلم و العمل ترقى الأمم
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

رد مع اقتباس