بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بقلم: هشام طه ترجع البداية الحقيقية لتقنين العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية إلى اتفاق التعاون المبرم بين مصر والسوق الأوروبية المشتركة فى 18 يناير عام 1977، وقد جاء هذا الاتفاق ضمن سلسلة من الاتفاقيات التى عقدتها السوق الأوروبية المشتركة مع الأطراف المتوسطية فى السبعينيات، فى إطار تفعيل السياسة المتوسطية الشاملة التى أقرتها القمة الأوروبية فى باريس عام 1972 بهدف تدعيم علاقاتها مع الدول المتوسطية ـ وبمقتضى اتفاقية التعاون حصلت مصر على مزايا تجارية تفضيلية من جانب واحد تتمثل فى إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية المفروضة على الصادرات الصناعية المصرية، والحصول على حصص محدودة للصادرات المصرية من المنسوجات معفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى تحديد حصص لتصدير عدد من المنتجات الزراعية المصرية فى مواسم محددة للسوق الأوروبية المشتركة، دون حاجة مصر لتقديم تنازلات مماثلة، فضلا عن استفادة مصر من نظام التمويل الأوروبى المصاحب لاتفاقيات التعاون من خلال أربع بروتوكولات مالية يغطى كل منها خمس سنوات خلال الفترة ما بين 1977 وحتى 1997، والتى بمقتضاها حصلت مصر على مساعدات مالية بلغ إجمالها ـ 661 مليون وحدة نقد أوروبية فى صورة منح و 793 مليون وحدة نقد أوروبية فى صورة قروض ميسرة، ونتيجة لاستفادة مصر من التفضيلات التجارية التى أتاحتها اتفاقية التعاون تغير هيكل التجارة الخارجية المصرية، فصارت دول الاتحاد الأوروبى تمثل الشريك التجارى الأول لمصر بنسبة 40% من إجمالى التجارة الخارجية المصرية بعد أن حظيت دول شرق أوروبا بنسبة تصل نحو 68% من إجمالى حجم تجارة مصر الخارجية فى بداية السبعينيات وقد تتابعت التطورات الإقليمية والدولية التى شهدتها حقبة التسعينيات وأبرزها قيام خمس عشرة دولة أوروبية بالتوقيع على اتفاقية (ماستريخت) المنشئة للاتحاد الأوروبى ودخول اتفاقية (أمستردام) حيز النفاذ، واتجاه الاتحاد الأوروبى للتوسع أفقيا نحو الشرق بقبول انضمام دول وسط وشرق أوروبا إلى عضوية الاتحاد، وهو الأمر الذى يزيد من الوزن النسبى للاتحاد الأوروبى فى الشئون الاقتصادية العالمية نتيجة انصهار اقتصادات سبع وعشرين دولة أوروبية فى كيان اقتصادى واحد. فضلا عن انتهاء جولة اوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف بعد ثمانى سنوات من المفاوضات المستفيضة تمخض عنها تدشين أسس جديدة للفقه التشريعى الاقتصادى الدولى International Economic Jurisprudence، وظهور منظمة التجارة العالمية إلى حيز الوجود بعد أن تعذر إنشاؤها على مدار الخمسين عاما الماضية ونتيجة لهذه التطورات المتلاحقة، اصبح اتفاق التعاون المعقود فى السبعينيات بين مصر والسوق الأوروبية المشتركة لا يتمشى مع القواعد الجديدة لمنظمة التجارة العالمية لانشاء مناطق للتجارة الحرة، ولا مع المستوى الذى بلغته العلاقات السياسية بين الطرفين، بل أن الحاجة أصبحت ماسة لتفادى القصور الذى شاب اتفاق 1977، حيث لم يتعرض لتنظيم مجالات عديدة للتعاون، مثل الأبعاد الاجتماعية والثقافية للعلاقات المصرية الأوروبية، واوضاع الجالية المصرية فى أوروبا، والتعاون فى مجالات البحث العلمى، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، وهى كلها قضايا صارت ذات أهمية فى مجمل علاقات الأطراف اتفاقيات المشاركة الأوروبية المتوسطية: ـ وتأتى اتفاقيات المشاركة الأوروبية المتوسطية التى يعقدها الاتحاد الأوروبى مع الدول المتوسطية فى إطار عملية برشلونة وضمن جهود الاتحاد لإعادة صياغة سياسته تجاه منطقة جنوب وشرق المتوسط TOWARDS A NEWLY RENOVATED MEDITERRANEAN POLICY وإقامة تجمع اقتصادى يضم 27 دولة أوروبية ومتوسطية بهدف إقرار السلام، وتدعيم الأمن والاستقرار فى المجال الأوروبى المتوسطى عن طريق مساندة جهود التنمية والإسراع بتحديث الهياكل الاقتصادية فى الدول المتوسطية، الأمر الذى من شأنه تضييق الفجوة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب وشرق المتوسط من خلال رفع معدلات النمو، ومتوسط دخل الفرد، ومستويات المعيشة فى البلدان المتوسطية (1) يُتبع .....

__________________