علقنا في الأسبوع الماضي على قرار وزارة الصحة والمتمثل في التحذير من مدعي الطب كمحمد الهاشمي وذكرنا أن هنالك العديد من الخلطات والوصفات التي لا تقل ضرراً عن خلطاته وتنتشر في مجتمعنا المحلي، حيث يروج لها العطار وكما أن هناك مئات ومئات من الهاشمي موجودين في كل ركن من أركان المملكة، فهل ستتخذ وزارة الصحة نفس القرار، وهل ستوقف هؤلاء العابثين بصحة المستهلك عند حدهم. وهل هناك من يوقف بعض المجلات وبعض الصحف المحلية من الدعاية لمثل تلك المستحضرات التي عن طريقها يغررون بالمريض الذي يعتقد أن هذه الادعاءات صحيحة وهي في الأساس عارية من الصحة. أين وزارة الثقافة والإعلام؟ أهي لا تطلع على تلك الدعايات الفاضحة. ألا يوجد من يحمي المريض من هذا العبث الخطير، لقد أثلج صدري قرار أمانة مدينة الرياض بشأن قفل أحد محلات العطارة، بناء على شكوى أحد المواطنين والذي نشر في جريدة «الرياض» بتاريخ 13/2/1426ه ولكن هذا محل عطارة من مئات المحلات التي تتعامل مع نفس المواد التي تباع في محل العطارة الذي قفلته أمانة مدينة الرياض، فهناك أعداد من المرضى الذين هم في قبورهم اثر تعاطي أي وصفة أو خلطة من خلطات العطارين وهناك المئات ممن يعانون إما من فشل كلوي أو من تلف الكبد أو من العقم أو من جلطات ولم يقدموا شكوى إلى أمانة مدينة الرياض. وما ينطبق على محل العطارة المقفول ينطبق على محلات العطارة الأخرى التي تبيع خلطات خطيرة تحمل ادعاءات دوائية خطيرة وهي غير مقننة ولا تحمل أي معلومات عن محتويات هذه الخلطات والجهة المسؤولة الوحيدة عن حماية المستهلك من بائعي الأوهام على المرضى هي وزارة الشؤون البلدية والقروية التي منحت تراخيص لفتح محلات العطارة دون معرفة ما سيباع في هذه المحلات حيث خرجوا عن مهنة العطارة إلى بيع أدوية ومستحضرات لها ادعاءات دوائية. وأخيراً نرجو من وزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية متابعة المعالجين الشعبيين الذين امتهنوا مهنة الطب دون ترخيص ودون علم وكذلك العطارين وما يتجرون فيه من خلطات دوائية تفتك بالمستهلك وكذلك نرجو من وزارة الثقافة والإعلام متابعة الدعايات التي تُنشر في بعض المجلات والجرائد وأخطار هذه الدعايات على المريض.