عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم April 17, 2010, 02:51 PM
 
رد: مسيرة حلم, لجنّه على الأرض.. قصيده شاعر.." شام " ...نورتوا سوريا.... (أوبريت عاش العرب

سوريا في اقتصادها ...




الاقتصاد السوري اقتصاد متعدد الموارد يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات بالإضافة إلى القطاع النفطي الذي سجل تطوراً كبيراً في مجال استخراج النفط والغاز.
أما بالنسبة للنظام الاقتصادي فهو يعتمد على التعددية الاقتصادية حيث يوجد في سورية قطاع عام يشرف على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، بالإضافة إلى وجود قطاعين خاص ومشترك يساهمان في أغلب المجالات الاقتصادية.
وهناك توجه نحو السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى مجالات صناعية كانت محصورة بالقطاع العام بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للتوجه نحو اقتصاد السوق في أغلب المجالات الاقتصادية وإن كانت بصورة تدريجية.




إن سورية تتمتع بمناخ متوسطي معتدل ملائم لإقامة مشاريع صناعية ضخمة ويدعم ذلك المساحات الشاسعة التي تحتلها سورية حيث تبلغ مساحتها (18518)هكتار. إضافة إلى موقعها الجغرافي في آسيا الغربية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر موقعاً استراتيجياً من الناحية التجارية عند ملتقى القارات الثلاث (آسيا وأوربا وأفريقيا). وتعتبر سورية بلد مستقر يمتاز بأمن مستتب وحياة داخلية مستقرة ووفرة في اليد العاملة المؤهلة والمثقفة مما يشجع المستثمر الأجنبي ويعطي فرصاً أكبر لنجاح هذه الاستثمارات وتطويرها.
وفي إطار الحديث عن القوانين المشجعة للاستثمار في سورية نجد أن هذه القوانين ضمنت لأصحاب رؤوس الأموال إدخالها نقداً أو آلات وتجهيزات وإيداعها في حساباتهم المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، ولهم الحق في أن يعيدوا تحويلها إلى الخارج بعد ستة أشهر من دخولها إلى سورية إذا ما حال بينها وبين استثمارها سبب قاهر. كما أن لهم الحق في إخراجها كاملة بعد خمس سنوات من بدء تشغيل المشروع، إضافة إلى حقهم في تحويل الأرباح والعائدات السنوية المتحصلة عن أموالهم المستثمرة وفق أحكام القانون. ولكل مواطن في سورية الحق في أن يفتح حساباً بالقطع الأجنبي يودع فيه ما لديه أو ما يرد إليه من قطع أجنبي وله الحق في استخدامه بالشكل الذي يراه. كما أن للمصدرين الحق بالاحتفاظ إما بكامل حصيلة تصديرهم من القطع الأجنبي إذا كانت الصادرات زراعية، أو الاحتفاظ ب75% من حصيلة صادراتهم إذا كانت غير زراعية. كما استطاعت مصارفنا أن تعيد استقطاب البنوك العربية والأجنبية للتعامل معها وتقديم التسهيلات اللازمة لنمو التجارة الخارجية.
ونجد أنه في مجال إحداث مؤسسات أو شركات صناعية بموجب المرسوم التشريعي رقم /103/ ما يلي:
1- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عن الإنشاءات الجديدة المصممة معامل أو مصانع للاستثمار الصناعي بما في ذلك أبنية الإدارات ومساكن الموظفين والعمال التابعة لها والكائنة ضمن منطقتها، والآلات والأدوات الصناعية التابعة للإنشاءات الجديدة والتي تدخل في تقدير ضريبة ريع العقارات.
2- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ البدء باستثمارها وكذلك الصناعات التي تثبت حاجة البلاد إليها أو التي لاوجود لها فيه.
وفيما يلي وقائع حققتها الصناعة السورية في السنوات الأخيرة تعتبر مؤشر هام للتطور السريع في المجال الصناعي والاقتصادي:
تم إنجاز مشروع توسيع معمل غزل اللاذقية الجديد بطاقة /12/ ألف طن وتوريد بعض الآلات الخاصة ببعض الصالات لمشروع غزل جبلة الجديد بطاقة /24/ألف طن وتوريد جميع الآلات الإنتاجية لمشروع غزل إدلب الجديد بطاقة /15/ألف طن من الغزول القطنية ذات المواصفات العالية. كما يجري تطوير وتوسيع خط الغلفنة للأنابيب المعدنية في شركة حديد حماة لرفع الطاقة الإنتاجية من /20/ألف طن إلى /40/ألف طن من الأنابيب المغلفنة سنوياً. كما تتابع دراسة مشروع الأسمدة الفوسفاتية بتدمر؛ بالإضافة إلى أنه تم التعاقد على إقامة مشروع جديد لإنتاج الاسمنت في حماة.
وبالنسبة للقطاع الخاص الصناعي والحرفي فقد ازداد عدد منشآته من /9493/ منشأة عام 1970 لتصبح حتى نهاية عام 2001 حوالي 24792 منشأة صناعية وحوالي 86271 منشأة حرفية
وبلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة على أساس قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ما يقارب 14917 منشأة.
وقد شملت هذه المشاريع جميع القطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيمائية والهندسية.
رد مع اقتباس