عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم April 16, 2010, 11:04 PM
 
Thumbs Down الشرطة الاسرائيلية: الاتهامات بتورط أولمرت في أكبر قضية فساد مالي في تاريخ اسرائيل خطيرة و

الشرطة الاسرائيلية: الاتهامات بتورط أولمرت في أكبر قضية فساد مالي في تاريخ اسرائيل خطيرة ولها أساس متين

الجمعة أبريل 16 2010 اولمرت تحت مجهر التحقيق

تل ابيب - - قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الجمعة إن محكمة الصلح في ريشون لتصيون رفعت أمر التعتيم على هوية "المسؤول الكبير" المتهم بأخذ رشوة في قضية "هولي لاند"، وكشفت أن هذا المسؤول ليس غير رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي عمل رئيسا لبلدية القدس بين عامي 1993 - 2003 ويخضع للمحاكمة بالفعل في قضايا فساد أخرى.

وفي إطار القضية الجديدة، يتهم أولمرت بأخذ رشاوي قيمتها 3.5 مليون شيكل على الأقل، مقابل تسهيل أعمال البناء في مشروع إسكان فاخر في القدس.

وسيستجوب الشرطة أولمرت قريبا بشأن هذه القضي، التي توصف بأنها أكبر فضيحة فساد في تاريخ اسرائيل. وتقول الشرطة إن الشبهات حوله خطيرة ولها أساس متين.

ويشتبه بأن أولمرت كان يتلقى رشاوي خلال عمله رئيسا لبلدية القدس ووزيرا للصناعة والتجارة والعمل، وهو المنصب الذي شغله من العام 2003 وحتى العام 2006. وكوزير للصناعة، كان يشرف على إدارة أرض اسرائيل وإدارة المشاريع الصغيرة.

وتشتبه الشرطة أن أولمرت استغل منصبه رئيسا للبلدية في التسعينات ليرغم مسؤولي البلدية المنتخبين والمعيّنين على اقرار مشروع "هولي لاند" بالصورة التي طلبها المستثمر، رجل الأعمال هيلل تشارني. ومن بين أشياء أخرى، يقال إن أولمرت ساعد في ضمان حصول المشروع على الموافقة من جانب لجنة التخطيط والبناء وتخطي العقبات البيروقراطية الأخرى.

ويتردد أن تشارني واصل تقديم الرشاوى لأولمرت بعد أن انتقل الأخير من منصب رئيس البلدية إلى وزير للصناعة. وفي المقابل، حسب ما تقوله الشرطة، جعل أولمرت بصفته رئيسا لدائرة أراضي اسرائيل، مسؤولي هذه الإدارة يزيلون العوائق من طريق مشروع "تشارني" العقاري - مشروع "سوق منارا" في اصبع الجليل.

وبالإضافة إلى تشارني، يتهم أولمرت بأخذ رشوة غير مباشرة من رجل أعمال آخر هو افيغدور كيلنر، الذي هو رهن الاحتجاز حاليا. ولقاء ذلك، يقال إن أولمرت استخدم مركزه رئيسا لإدارة أراضي اسرائيل لمساعدة كيلنر في تحريك مخططاته لبناء مشروع إسكان قرب مكب هيريا وسط اسرائيل.

ويقال ان المحامي أوري ميسر، وهو صديق مقرب من أولمرت، عمل وسيطا رئيسيا لتسهيل الرشاوي، بمشاركة مديرة مكتب اولمرت، شولا زاكين، التي كانت وسيطة ثانية.

وتشتبه الشرطة أن قسماً من أموال الرشوة التي يقال إن أولمرت تلقاها من تشارني جاء على شكل تمويل للنفقات القانونية لقضية سابقة، تتعلق باستخدام فواتير مزيفة خلال حملة الانتخابات لحزب "ليكود" عام 1988. وكان أولمرت خلال تلك الحملة المسؤول المالي ل"ليكود"، لكنه حصل على البراءة في النهاية في ما يخص تلك القضية.

وثمة ما يفيد بأن الرشاوي في قضية "هولي لاند" دُفعت على شكل شيكات "لحامله"مدعومة من جانب الدافع، ما يجعلها قابلة للإيداع في اي بنك من دون أن تترك وراءها مسارا ماليا يدل على مصدرها. وتشتبه الشرطة أن الشيكات كانت تعطى عادة لميسر، لقاء "خدمات قانونية" في الظاهر، وأن معظم تلك الأموال كانت تحول إلى أولمرت مع احتفاظ ميسر بحصة صغيرة منها لنفسه.

وقال مصدر يمتلك جانبا من الأدلة المتعلقة بالقضية إنه يبدو أنها قوية وتحتاج تفسيرات مقنعة من جانب أولمرت. وفي مقابل قضية المغلفات المحشوة بالنقود (التي اتهم فيها أولمرت بتلقي مغلفات محشوة بالنقود من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي)، فان القضية الحالية لا تستند ذاكرة شاهد واحد ربما لاتكون موثوقة، وإنما إلى "مواد حقيقية، إلى وثائق وتوثيقات"، بحسب ما ذكرة المصدر.

وأضاف المصدر: "ان مواد من النوع الذي لم تتمكن الشرطة والنيابة العامة من الحصول عليها في قضية تالانسكي موجودة بوفرة في هذه القضية".

وكتب المعلق في صحيفة "هآرتس" الوف بن اليوم الجمعة تعليقاً بشأن احتمال تورط اولمرت في قضية الفساد هذه قال فيه انه اذا صحت الاتهامات الموجهة الى مسؤولي بلدية القدس في عهد ترؤس اولمرت لها،فان هذا يعني "ان مجرمين سيروا البلدية تحت امرة اولمرت. واذا كان اعمى لا يرى ما كان يحدث، فانه يظل مسؤولاً، ومثل هذا الرجل السخيف يجب الا ينتخب للمنصب".

رد مع اقتباس