عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم January 30, 2019, 04:55 PM
 
اضاءات حول نظام المحاسبة القومية / د. فياض حمزة رملي

إضاءات حول نظام المحاسبة القومية
_________________________

بقلم : د / فياض حمزة رملي

*- ماهية نظام المحاسبة القومية ووظائفه وأهدافه –

What is the National Accounting System & its Functions & Objectives :

يعد التحليل الاقتصادي أحد المرشدات الرئيسية التي يرتكن إليها صناع القرارات الاقتصادية في سبيل تصريف شئون الدولة إقتصادياً ، وتأتي منتوجات نظام المحاسبة القومية على قمة الهرم من حيث الأهمية في محتويات التحليل الاقتصادي كإطار متكامل يستند إليه بشكل رئيسي في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ، ذلك نسبة لقدرة نظام المحاسبة القومية على عرض دقائق الحياة الاقتصادية بشكل شامل ودقيق ومرتب في ضؤ إطار من المفاهيم والتبويبات المحاسبية للأغراض الاقتصادية.

ويمكن وضع مفهوم عام لنظام المحاسبة القومية على أنه : نظام يحتوي على مجموعة من المبادئ والأسس التي تحكم تجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض نتائج النشاط الاقتصادي القومي في سبيل إظهار حركة التدفقات الاقتصادية في المجتمع وتفسير أثر هذه الحركة على أفراد وقطاعات المجتمع ، فضلاً عن استخدام بيانات حركة التدفقات الاقتصادية في التنبؤ بمستقبل هذه التدفقات . أي أن نظام المحاسبة القومية يعبر عن وعاء تنصب فيه جميع الإحصاءات الاقتصادية لمجتمع ماء لتنصهر ويعاد عرضها بشكل منظم ومرتب بحيث يظهر جميع الفعاليات الاقتصادية ويوضح طبيعة العلاقات المختلفة في ما بينها.

_ وبناءً على ما سبق يمكن استخلاص الوظائف الرئيسية لنظام المحاسبة القومية في ما يلي :

أولاً – وظيفة التسجيل :

حيث يتم في هذه الوظيفة الاضطلاع بمهمة توفير البيانات الشاملة ذات الموثوقية والمعززة بالمستندات عن النشاط الاقتصادي للمجتمع وذلك مثل البيانات عن : الاستهلاك ، الادخار ، الاستثمار ، الاستيراد ، التصدير ، الاقتراض ، الإقراض ، وغير ذلك من البيانات ذات الصلة . وتعد هذه الوظيفة ذات أهمية كبرى لقدرتها في توفير البيانات عن الحاضر وعملها كسجل تاريخي للنشاط الاقتصادي يمكن الرجوع إليه عند الحوجة للبيانات التاريخية الاقتصادية.

ثانياً – وظيفة التحليل الاقتصادي :

من خلال هذه الوظيفة يضطلع نظام المحاسبة القومية بمهمة تحليل بيانات النشاط الاقتصادي المتوافرة بهدف التعرف على طبيعة العلاقات بين قطاعات الاقتصاد بعضها البعض وبين قطاعات الاقتصاد والعالم الخارجي ، ثم تفسير طبيعة هذه العلاقات للتعرف على مدى دقتها وسلامتها وتحديد نقاط الضعف فيها . وتعتمد هذه الوظيفة على قراءة مجموعة من بيانات السنوات المختلفة لاكتشاف أثر اتجاه العلاقات الاقتصادية على نمو أو هبوط الاقتصاد العام .

وفي هذا المجال عادة ً ما تستخدم بيانات نظام المحاسبة القومية في إجراء ثلاثة تحليلات أساسية تتمثل في :

أ/ تحليل التركيبة الخاصة بهيكل النشاط الاقتصادي من حيث طبيعة المكونات والتغيرات التي طرأت على هذه المكونات خلال الفترات الزمنية المعينة .

ب/ تحليل التوازنات أو الإختلالات الرئيسية في حركة المتغيرات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة ، وذلك من خلال دراسة التوازن بين العرض والطلب ودراسة التوازن بين الادخار والاستثمار ودراسة التوازن بين حصيلة النقد الأجنبي واستخدامات النقد الأجنبي .

ج/ تحليل أنواع الإنفاق في مابين السلع والخدمات وتحديد أنصبة الفئات المختلفة من الدخل القومي في مابين المرتبات والأرباح والإيجارات والفوائد ، وكذلك تحديد أنصبة الفئات التي تولد الدخل القومي .

ثالثاً– وظيفة التنبؤ :

ترتكز وظيفة التنبؤ بالمستقبل بشكل أساسي على دراسة وفهم الماضي ، حيث يمثل المستقبل امتداد للماضي . وتعد وظيفة التنبؤ في نظام المحاسبة القومية من أهم الوظائف ، نسبة لاختصاصها بعكس صورة واضحة لما يمكن أن تسفر عنه السياسات الاقتصادية في المستقبل ، وذلك من خلال توقع نسبة التغير في جملة من المتغيرات الاقتصادية مثل : الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام والادخار والاستثمار والصادرات والواردات وخدمة الدين الخارجي وأثار ذلك على التوازنات الأساسية في الاقتصاد القومي من تضخم أو انكماش أو عجزاً في ميزان المدفوعات.

_ وفي ضؤ ما سبق من إيضاح لماهية نظام المحاسبة القومية والوظائف التي يؤديها يمكن تحديد الأهداف التي يرمي نظام المحاسبة القومية إلى تحقيقها في الأتي :

1/ تسجيل وقياس وعرض نتائج مزاولة النشاط الاقتصادي في إطار الدولة الواحدة خلال فترة زمنية معينة .

2/ تحديد الثروة القومية للدولة ( ما تملكه الدولة من ثروة قومية) في تاريخ معين من خلال إعداد الميزانية العامة القومية للدولة ، وكذلك تحديد ما يقابل هذه الثروة القومية من التزامات خارجية .

3/ قياس وعرض العلاقات المتداخلة بين القطاعات الاقتصادية ، نظراً لأهمية التعرف على طبيعة هذه العلاقات في مرحلة التخطيط لتنمية قطاع معين .

4/ دراسة التحليلات الهيكلية في إنتاج الدخل وتوضيح حجم مساهمة كل قطاع ودراسة التغيرات التي تطرأ على كل قطاع .

5/ التعرف على أسباب التضخم والانكماش من خلال إعداد جداول التدفقات النقدية والمالية التي توضح كيفية تمويل الاستثمارات القومية واستخداماتها .

6/ توفير البيانات والمعلومات التنبؤية لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات مع مراعاة أثار السياسات الاقتصادية على هذه البيانات والمعلومات بما يوفر رؤية منطقية لأثار هذه السياسات الاقتصادية قبل المضي قدماً في تنفيذها .

7/ توفير بيانات مقارنة بين الفترات المالية على الصعيد الداخلي للدولة وعلى الصعيد الخارجي للدول الأخرى المختارة ، وذلك حتى يمكن التعرف على اتجاهات وتطورات الأداء الاقتصادي للدولة داخلياً وخارجياً بالمقارنة مع الدول الأخرى المناظرة المختارة ، وقياس التغيرات واقتراح سبل التصحيح والتحسين والتطوير .

،،،،،،،،،في أمان الله دوما،،،،،،،،
__________________

بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب
أستاذ جامعي ومراجع قانوني
رد مع اقتباس