|
بحوث علمية بحوث علمية , مدرسية , مقالات عروض بوربوينت , تحضير ,دروس و ملخصات |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||
|
||
الرقابة المالية في القطاع الحكومي
بسم الله الرحمن الرحيم الرقابة المالية في القطاع الحكومي الخلفية العلمية – المشكلات – الحلول تحتل الرقابة المالية أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية، ولا بد من تنظيم عملية الرقابة بشكل يجعل منها أداة فاعلة في تطوير وتوجيه النشاط الإداري بكياناته المختلفة. ومن المعلوم أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء إنشائها. إلى تقديم الخدمات للمواطنين... ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات بأسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ممكنة وبالشكل المطلوب قانوناً... وقد تم اختيار الرقابة المالية في القطاع الحكومي مستهدفة بالبحث من قبل الكاتب نظراً لأهميتها النابعة من كونها السند الأساسي في فاعلية أداء القطاع الحكومي بكياناته المختلفة. يتناول الكاتب في هذا المجال موضوع الرقابة المالية في القطاع الحكومي من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور أساسية وهي: الخلفية العلمية للرقابة المالية في القطاع الحكومي، والتي يهدف من ورائها إلى تقديم إطار علمي تثقيفي مبسط لجمهور القراء، ثم تلخيص المشكلات التي تجابه أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي بناء على الخلفية العلمية للرقابة المالية ودراسة واقع الحال المعاش الحال المعاش بالدولة. وأخيراً تقديم توصيات بالحلول بناءً على المشكلات المستخلصة. أولاً: الخلفية العلمية: ماهية الرقابة المالية: يقصد بالرقابة المالية مجموعة العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على الانحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب، إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال. أهمية الرقابة المالية: تعد الرقابة المالية من العناصر الأساسية للعملية الإدارية والتي تشمل: التخطيط، والتنظيم والقيادة والتنسيق بالإضافة إلى الرقابة بأنواعها المختلفة... وقد تطورت أهمية الرقابة المالية مع تطور دور الدولة من (الدولة الحارسة) التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الخارجي وحفظ الأمن الداخلي والفصل في المنازعات بين الأفراد – إلى ما يسمي ب (دولة الرفاهية) التي تتدخل في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية في كافة القطاعات والميادين، ذلك أن تدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية كفوءة تنجز الأعمال وتؤدى الخدمات الموكلة بكفاءة وفاعلية مع خضوع هذه الأجهزة للرقابة والمحاسبة للتحقق من قيامها بعملها على أكمل وجه، ونظراً لاتساع نطاق الأجهزة الإدارية، وتعدد مجالاتها وزيادة عدد العاملين فيها، كل ذلك أدى إلى ضرورة الاهتمام بالرقابة على أداء الأجهزة الإدارية، بهدف التحقق من إنجاز العمل الإداري بكفاية وفي أسرع وقت ممكن وبأيسر الطرق... وتبرز أهمية الرقابة المالية في هذا المجال في أنها تقدم المساعدة إلى الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة في شأن التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المخططة، وللتأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الموجب منها اقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادي تكرارها مستقبلاً في تلك الوحدات الخدمية أو الاقتصادية. المدلول القانوني للرقابة المالية: يعنى المدلول القانوني للرقابة المالية: الرقابة التي تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها بقانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، وتحدد اختصاصاتها بموجب ذلك السند القانوني، وتهدف إلى مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد القانونية التي تحكمه سواء ما كان منها داخلاً في إطار الشكل القانوني، أي أن يكون العمل المالي مطابقاً للتصرف القانوني، أو ما كان منها داخلاً في إطار الموضوع القانوني، وهي التي تنظر في طبيعة التصرف وفحواه ومكوناته، ويتم بموجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرف المالي من حيث النفقات أو الإيرادات العامة. ويرتبط بموضوع المدلول القانوني للرقابة المالية الحديث عن مبدأ الشرعية والذي يعد الأساس القانوني للرقابة على الإدارة بالوحدات... وهذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون بمعناه الواسع، فالإدارة لا تستطيع القيام بأي عمل قانوني أو مادي إلا وفقاً للقانون ووفقاً للإجراءات الشكلية المحددة فيه، تحقيقاً للأهداف التي يتوخاها. وتبدو أهمية مبدأ الشرعية في مجال الرقابة المالية في كونه أهم الضمانات الممنوحة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، فهذا المبدأ يحمى الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وتعدياتها على حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون وبمقتضى هذا المبدأ يستطيع الأفراد مراقبة الإدارة في أدائها لوظائفها، بحيث يمكن لهم أن يردوها إلى طريق الصواب إذا ما خرجت عن ذلك سواء عن عمداً وإهمال. وبالإضافة إلى ما سبق فإن أهمية مبدأ الشرعية تبرز أيضاً في سندها القانوني للجهات المكلفة بالعمل الرقابي حيث ينص مضمونه إلى قيام السلطة التشريعية في الدولة بتزويد الوحدات والأجهزة الرقابية بالضمانات اللازمة التي تضمن لها الخيار والاطمئنان في عملها وعدم التأثر بالتيارات أو النعرات السياسية. والجدير بالذكر هنا أن مفاهيم مبدأ الشرعية تتوافر بشكل جزئي في الدستور العام لجمهورية السودان وبشكل كبير وصريح في نصوص القانون رقم (34) لسنة 1999م المنظم لأعمال الرقابة المالية والموكل بتنفيذها ديوان المراجع العام. أما قضية سريان مفاهيم مبدأ الشرعية وتطبيقها على قدم وساق من عدمه فهذا أمر آخر....؟؟ الأهداف العامة للرقابة المالية: تتمثل الأهداف العامة التي تسعى الرقابة المالية لتحقيقها في هدفين: الهدف الأول: التحقق من أن الإنفاق تم وفقاً لما هو مقرر له طبقاً للخطط الموضوعة. الهدف الثاني: أن الموارد تم تحصيلها كما هو مقرر وأنها استخدمت أفضل استخدام. ويمكن تقسيم هذه الأهداف العامة إلى: 1. أهداف فنية تقليدية تتمثل في:
· الحفاظ على الممتلكات والموجودات (الأصول) بما يضمن حماية المال العام والحفاظ على حقوق الأطراف ذات العلاقة بالوحدة محل الرقابة.
أنواع الرقابة المالية: تختلف أنواع الرقابة المالية بحسب موقع الجهة التي تقوم بهذه الرقابة، ويمكن إجمالها في نوعين هما: الرقابة المالية الخارجية – والرقابة المالية الداخلية. أ. الرقابة المالية الخارجية: تعتبر الرقابة المالية الخارجية أداة يمكن عن طريقها التأكد من تنفيذ الدوائر والمؤسسات الحكومية للمهام المنوطة بها وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة مسبقاً وفي ظل الإمكانات المادية المتاحة. ويمكن تعريف الرقابة المالية الخارجية بأنها: نشاط تقييمي مستقل عن السلطة التنفيذية يهدف إلى التأكد من صحة العمليات المالية والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية من إنجاز أهدافها ومشاريعها... وفي دولة السودان يمثل ديوان المراجع العام دور الجهة المكلفة من قبل السلطة التشريعية وفق القانون رقم (34) لسنة 1999م بممارسة أعمال الرقابة المالية الخارجية على الأجهزة الحكومية للدولة. ب. الرقابة المالية الداخلية: تسعي الأجهزة الحكومية جاهدة إلى تأدية مهامها بصورة كفوءة وفعالة تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الفعال للموارد المتاحة، وتسعي السلطة التنفيذية بكل الوسائل المتاحة لديها لمنع موظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعمال الموارد وحمايتها من الضياع أو الاختلاس عن طريق إصدار تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للحفاظ على موجوداتها من ناحية ودقة بياناتها المالية والمحاسبية من ناحية أخرى... وبمقتضى هذه التعليمات الملزمة لجميع الموظفين يمكن حماية الموجودات، إضافة إلى إمكانية اكتشاف المخالفات والانحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ويرتكز مفهوم الرقابة المالية الداخلية بشكل عام على الفكرة التي تقول: أن إدارة كل وحدة إدارية يترتب عليها مسؤولية أساسية تمكن في تأدية مهامها الخاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة والفطنة بحيث تسمح لها بتخفيض حاجتها إلى الرقابة الخارجية المستقلة إلى الحد الأدنى.... وهو الأمر الذي يعنى صراحة أن أداء جهاز الرقابة المالية الخارجية لمهامه يعتمد بشكل كبير على أداء وحدات الرقابة المالية الداخلية بالكيانات الحكومية. وتعرف الرقابة المالية الداخلية بأنها نشاط تقييمي مستقل داخل الواحدة الإدارية من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى بغرض حماية الموجودات وضبط دقة البيانات المالية ومدى الاعتماد عليها والوثوق بها وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية المحددة مقدماً. وفي دولة السودان يمثل جهاز المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة الجهة المكلفة بأعمال الرقابة المالية الداخلية للأجهزة الحكومية للدولة وذلك من خلال ممارسة أعماله عبر وحداته بالأجهزة الحكومية المختلفة. الجدير بالذكر هنا أن الأهداف بالقطاع الحكومي في ظل الرقابة المالية الخارجية والداخلية تلتقى عموماً في سبيل تحقيق المحافظة على المال العام للدولة حتى وإن اختلفت تفاصيل أغراضها وإجراءاتها المكتوبة. ولعل للرقابة المالية الداخلية مميزاتها في تحقيق الرقابة السابقة للصرف (الرقابة الوقائية)، وكذلك رقابة التنفيذ (المتابعة) مما يسهل من عمل جهاز الرقابة المالية الخارجية كثيراً عند قيامه بمراجعة سير أعمال الأجهزة الحكومية في نهاية الفترة وهو ما يسمي بالرقابة اللاحقة. وعموماً يرى علماء الإدارة والمحاسبة أن الرقابة المالية الداخلية والخارجية في القطاع الحكومي كيان متلاقي ومكمل لبعضه البعض ويقع عاتق النجاح في تحقيق الأغراض بشكلٍ كبير على أجهزة الرقابة المالية الداخلية نظراً لأن مهمة جهاز الرقابة المالية الخارجية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى فاعلية أجهزة الرقابة المالية الداخلية، كما يبقى للصور الزمنية للرقابة المالية (الرقابة السابقة، والمستمرة، واللاحقة)، مزايا وعيوب لكل منها. ثانياً: المشكلات: وفقاً للخلفية العلمية للدراسة ودراسة واقع الحال المعاش في الدولة فإنه يمكن تلخيص المشكلات التي تجابه أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي في الآتي: 1. قصور وسائل المساءلة في المخالفات المالية... حيث تقتصر صلاحية أجهزة الرقابة المالية (الداخلية والخارجية) بالنسبة للمخالفات المالية والإدارية في الكشف فقط عن هذه المخالفات ولفت النظر إليها والمطالبة، بمعالجتها، دون أن يكون هنالك حق قانوني مباشر لهذه الأجهزة في مساءلة ومحاكمة الموظفين عما يرتكبون من مخالفات – فقط يرفع الأمر إلى هيئات المحاكم العامة وتبعية ذلك من الانتظار الطويل ضمن القضايا في المجالات الأخرى.
لتفعيل دور أجهزة الرقابة المالية في القطاع الحكومي والتغلب على الصعوبات التي تواجهها يرى الكاتب أن يؤخذ بالتوصيات التالية: 1. يجب أن يتوافر للجهاز الأعلى للرقابة (جهاز الرقابة المالية الخارجية)، رقابته المالية بروح حرة ومستقلة من أي تحيز سياسي، مع مراعاة عدم الصدام مع الإدارة الحكومية.
ب. أن تشمل رقابة جهاز الرقابة الخارجية المال العام أينما وجد وفي أي صورة كان. ج. منح جهاز الرقابة المالية الخارجية الاستقلال المهني المالي والإداري التام. 15.إيجاد آلية تضمن رد الجهات الحكومية على استفسارات أجهزة الرقابة المالية واعتبار عدم الرد على ملاحظات أجهزة الرقابة المالية أو المماطلة أو التأخر في الرد عليها من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية الفورية.
موضوعات الحلقات القادمة: 1. الرقابة المالية على مورد النفط.
1. فؤاد العطار، القضاء الإداري، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1967م).
فياض حمزة رملى أرباب التعديل الأخير تم بواسطة معقول ! ; November 27, 2012 الساعة 07:49 AM |
#2
|
||
|
||
رد: الرقابة المالية في القطاع الحكومي
thank you
|
#3
|
||
|
||
رد: الرقابة المالية في القطاع الحكومي
السلام عليكم
[/align] اشكرك على هذا الموضوع المتميز الفريد من نوعه لمن ليس لديه فكرة عن الفوركس و كل ما يرتبط به هذه نبذة صغيرة .ما هو الفوركس ؟: هو سوق للتداول بالعملات "الفوركس" أو تجارة العملات الأجنبية و هو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول أكثر من 3 ترليون دولار يومياً. و يقوم هذا السوق على أساس التداول في العملات العالمية. هل سئمت الخسائر المتلاحقة فى الاسهم والفوركس ؟ هل تملك المال ولا تملك الخبره لاستثماره بشكل امن ومضمون ؟ هل تريد مستشار تداول (ادارة حساب الفوركس) خاص بك ؟ ما هي أفضل شركة فوركس؟: بطبع توجد عدة شركات متميزة في هذا المجال, أنا أرجح شركة بانكو إفكس أو باللاتينية bancoFX حيث انها تقدم خدمة عملاء متميزة 24 ساعة 5 ايام فى الاسبوع و ايضا فروق سعرية تنافسية تبدأ من 0.2 نقطة لماذا يتوجب عليك إختيار بانكو افكس: إمكانية فتح حساب تجريبي (ديمو) بقيمة حتى 500 ألف دولار امريكي للبدء بالتداول الافتراضي والتعليمي عبر برامج بانكو افكس المتعددة, كما ويجد العميل ايضا إمكانية فتح حساب مايكرو (مصغر) ذو الرصيد المنخفض حيث يبدأ هذا النوع من الحسابات برصيد 25 دولار امريكي فقط مما يتيح للمستثمر ان يتعرف على مميزات التداول عبر حسابات التداول الحقيقي مع الشركة. انا اشتركت مع شركة بانكو افكس لتداول الاسهم العملات عبر الانترنت والصراحة انها شركة ممتازة ولا اروع وهذا موقعهم www.bancofx.com و هي من اعرق الشركات في المجال وهي معروفة • انا انصح جميع المبتدئين و المحترفين فى عالم فوركس بالتعامل مع شركة بانكو افكس و بالتالى تكون شركة شركة بانكو افكس افضل شركة فوركس
__________________
بانكو افكس افضل شركة فوركس |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المالية, الحكومي, الرقابة, القطاع |
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتب (أصول المعاملات المالية ومعاملات البنوك وألف باء الأوراق المالية | سـمــوري | كتب الإقتصاد | 73 | August 10, 2015 07:34 AM |
كتاب الرقابة الإدارية - المؤلف عبدالعزيز بن سعد | الاستاذ سيف | كتب الادارة و تطوير الذات | 40 | August 6, 2010 10:13 AM |
المتسول بسوريا يحصل على 3 أضعاف راتب الموظف الحكومي | advocate | قناة الاخبار اليومية | 0 | February 10, 2008 03:22 PM |