بوادر انفراج أزمة نقل الرمل السعودي إلى البحرين خلال أسبوع

أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أنهت أمس الأول جميع الترتيبات النهائية مع الجمارك البحرينية على جسر الملك فهد لتسهيل عملية بدء نقل الرمل السعودي إلى البحرين، وذلك خلال الأسبوع الجاري، ورجحت أن تكون اليوم السبت، وذلك بعد أن تم الاتفاق فيما بين الطرفين (الناقل والمستثمر) على النقل بسعر 34.5 ريال للطن الواحد.
وأضافت المصادر أن الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أبرمت عقدا مع أصحاب محاجر الرمل في السعودية الذين اتفقوا مع المستثمر البحريني، وهي الشركة الوطنية للخرسانة في البحرين، وذلك من أجل تنزيل جميع كميات الرمل في موقع الشركة، التي بدورها ستتحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك، على أن تعمل الشركة البحرينية على توفيره للسوق البحرينية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة الوطنية للخرسانة في البحرين أبرمت عقودا مع أصحاب المحاجر في السعودية على شراء الطن الواحد من الرمل بثلاثة ريالات، إضافة إلى سعر نقل الطن الواحد بـ 31.5 ريال، أي أن القيمة الإجمالية للطن الواحد 34.5 ريال.
وعادت المصادر ذاتها لتؤكد أن الشركة الوطنية للخرسانة عمدت إلى شراء أكثر من 60 ألف طن تقريبا من الرمل السعودي، على أن يتم نقل ما معدله ألف طن يوميا عبر جسر الملك فهد، وذلك عن طريق الشركة السعودية للنقل الجماعي، ولمدة ثلاثة أشهر متتالية. وبيّنت المصادر أن العقد الذي أبرم بين أصحاب المحاجر والشركة البحرينية قابل للتجديد ولفترات طويلة.
وتطرقت المصادر إلى أن وزارة الصناعة والتجارة البحرينية قد انتهت من دراسة سابقة تشير إلى أن احتياج البحرين للرمل يصل إلى أكثر من خمسة آلاف طن من الرمل يوميا، مضيفة أن الشركة السعودية للنقل الجماعي ستعمل خلال الفترات المقبلة على زيادة وتلبية حجم الطلب من الرمل حسب احتياجات السوق.
وعرجت المصادر إلى أن الإجراءات التي تمت أخيرا، جاءت بناء على رغبة جميع الأطراف إيجاد حلول سريعة لعملية نقل الرمل، كون توجيهات القيادات السعودية قد نصت على معاملة مشروع نقل الرمل، على أنه "وطني" لا يمت للتجاري بصلة، وهو الأمر الذي حدا بشركة النقل الجماعي "سابتكو" تكثيف الجهود وعمل الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في البحرين خلال الأشهر الماضية على تنفيذ تلك التوجيهات.
وبهذا الاتفاق تكون أزمة الرمل السعودي مع البحرين قد انفرجت، بعد أن استمر الاختلاف على بنود التشغيل والتسعيرة، التي رفضها الجانب البحريني أكثر من ثمانية أشهر، لجأت على أثرها غرفة تجارة وصناعة البحرين في وقت سابق، إلى البحث مع رجال الأعمال البحرينيين المستثمرين في الرمل المستورد من السعودية، على إيجاد حلول عاجلة، بشأن التسعيرة التي أقرتها وزارة النقل والمواصلات لعملية نقل الرمل، كون التسعيرة ذاتها لم تلق موافقة المستثمرين البحرينيين الذين كانوا ينوون تأسيس شركة تختص بإعادة بيع الرمل داخل البحرين، إلا أنهم اعتبروا الأسعار باهظة.
إضافة إلى أن مصادر أوضحت في وقتها لـ "الاقتصادية"، أن تسعيرة نقل الرمل والبحص التي أقرتها وزارة النقل والمواصلات في السعودية بلغت 31.5 ريال للطن الواحد من أقرب محجر للرمل، والذي يبعد 80 كيلومتراً عن جسر الملك فهد، فيما راوحت تسعيرة النقل من المحاجر البعيد بين 32 ريالاً و 34 ريالاً، وذلك حسب مسافة المحجر عن جسر الملك فهد. ("الاقتصادية"10/1/2006).