التداول بالاعتماد على الاتجاه أم مدى التداول؟ caya

مقالات و اخبار الفوركس لسوق العملات– موقع الفوركس العربي


التخلص من العشوائية عند التداول في سوق العملات


مقدم من كايا caya -الموقع الرائد في تداول العملات والاسهم العالمية

عند التداول في أي سوق مالي سواء كان سوق أسهم أو عقود مستقبلية أو خيارات أو حتى سوق العملات، فإن كل متداول يسأل نفسه هل حركة السعر في ذلك السوق تأخذ شكل السير العرضي (السير في نطاقات محددة) أم أنها تسير في اتجاه واضح (صعودي أو هبوطي)؟ يجب الإجابة على ذلك التساؤل من خلال دراسة حركة السعر التاريخية وذلك لأن كل وضع له طريقة معينة في التعامل معه بصورة ترفع من معدلات النجاح بشكل جيد، خاصة مع استخدام سياسات الإدارة المالية المطلوبة. وفي هذا المقال سوف نعرف بين الوضعين بالنسبة لسوق العملات وكيفية التعامل مع كل وضع منهما.


الاتجاه الواضح
أولا ما هو الاتجاه؟ في الحقيقة فإن ابسط التعريفات للاتجاه هو سير الأسعار في اتجاه معين سواء كان صاعدا أو هابطا من خلال تكوين قيعان أعلى وقمم أعلى في حالة الاتجاه الصاعد أو تكوين قيعان أقل وقمم أقل في حالة الاتجاه الهابط. وهناك تعريف آخر للاتجاه وهو انحراف الأسعار عن المدى الخاص بها في اتجاه معين سواء كان صاعدا أو هابطا. ومن الممكن الاستعانة أيضا ببعض المؤشرات الفنية من أجل عرض الاتجاه الحالي للأسعار سواء كان مؤشر البولينجر أو المتوسطات المتحركة.


ولكن بغض النظر عن كيفية تعريف الاتجاه إلا أن الهدف منه هو التداول في الأسعار بصورة مبكرة والاحتفاظ بالمركز المالي طوال استمرار الاتجاه حتى يثبت انعكاسه، ولعل لسان حال المتداول في السوق أثناء سير الأسعار في اتجاه معين يتساءل هل استمر أم اخرج؟. ولكن بصورة عامة فإن الرهان الذي يراهن عليه جميع المتداولين عند وجود اتجاه معين في سوق العملات أن الاتجاه سوف يستمر حتى يثبت انعكاسه. لذلك من الجيد أن يتم دائما استخدام نقاط وقف خسارة من أجل حماية الأرباح المحققة ومن أجل الخروج بصورة صحيحة في حالة انعكاس الاتجاه بصورة مفاجئة في سوق العملات.
والجدير بالذكر فإنه عند وجود اتجاه معين للأسعار في سوق العملات فإن نسبة العمليات الخاسرة تكون أعلى من العمليات الناجحة، الأمر الذي يتطلب من المتداول التحكم في مستويات المخاطرة الخاصة به. ولعل القاعدة الهامة التي يجب أن يتذكرها جميع المتداولين في سوق العملات هو أنه لا يجب تحمل مخاطرة أعلى من 1.5 – 2.5% في كل عملية بالنسبة لحجم المحفظة ككل.
وكما هو معروف فإن سوق العملات يعتبر من أكبر الأسواق من حيث السيولة، حيث يتم التداول يوميا على ما يقرب من 1.6 تريليون دولار في السوق. بالإضافة إلى أن سوق العملات يظل مفتوحا طوال الأربع وعشرون ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع ما عدا السبت والأحد، الأمر الذي يعني عدم وجود مخاطر الفجوات التي تكون دائما موجودة في أسواق الأسهم. وعلى الرغم من أنه في بعض الأحيان ما تحدث فجوات في سوق العملات عند فتح بداية الأسبوع إلا أنها غير متكررة مقارنة بسوق الأسهم التي تتكرر بصورة كبيرة مما قد يسبب بعض الحركات المفاجئة للأسعار وقد يؤدي إلى تحقيق خسائر لا داعي لها.


روافع مالية كبيرة – أرباح كبيرة
عند دخول المتداول في عملية ناجحة أثناء وجود اتجاه معين، فإنه من الممكن أن يحقق أرباح كبيرة من التداول في سوق العملات، خاصة في حالة استخدام روافع مالية كبيرة والتي قد تؤدي إلى تحقيق أرباح عالية. ولعل الرافعة المالية المعتادة في سوق العملات تكون عند 100:1، ما يعني أنه عند إيداع دولار واحد في الحساب فإن المتداول يكون على استطاعة بأن يتحكم في 100 دولار. وتعتبر تلك النسبة بعيدة جدا عن نسبة الرافعة المالية في سوق الأسهم التي غالبا ما تكون 2:1 ولا تتعدى في أكبر الحالات نسبة 20:1.
وبسبب تلك الروافع المالية الكبيرة، من الطبيعي جدا أن نرى الكثير من المتداولين في سوق العملات يضاعفون رأس مالهم بصورة سريعة في حالة نجاحهم في الدخول بشكل صحيح في السوق. فعلى سبيل المثال في حالة إيداع أحد المتداولين لمبلغ 10 آلاف دولار في حسابه، واستخدامه لقاعدة وقف الخسارة بمعدل 20 نقطة فقط، فمن الممكن أن يتم تنفيذ وقف الخسارة لذلك المتداول خمس أو ستة مرات. ولكن في حالة استطاعته بالدخول الصحيح مرة واحدة وحركة الأسعار حركة قوية بعدها مثل تلك التي سجلها اليورو/دولار أمريكي في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 2004 عندما سجل الزوج ارتفاعا ب1,200 نقطة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق أرباح بقيمة 12,000 دولار أي أن ذلك المتداول قد قام بمضاعفة رأس ماله خلال شهرين فقط.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد الكثير من المتداولين اللذين يحافظون على قاعدة إيقاف الخسارة، خاصة أولئك اللذين يستخدمون روافع مالية كبيرة. ويرى البعض أنه لا فائدة من استخدام نقاط إيقاف الخسارة خاصة في حالة استخدام نقاط قريبة من سعر الدخول فإن ذلك قد يتسبب في غلق المركز المالي 10 أو 20 مرة متتالية حتى نصل إلى الفرصة التي تقوم بتعويض تلك الخسائر المتتالية.
ولهذا السبب فإنه هناك الكثير من المتداولين اللذين يفضلون التداول في أوقات النطاقات المحددة، ويجب التنويه إلى أنه ليس المقصود بالضرورة بالنطاقات المحددة السير العرضي، ولكن من الممكن أن يكون المقصود بها السير العرضي أو السير داخل قناة واضحة المعالم مهما كان الاتجاه الخاص بها. أي أن المراد الوصول إليه من تلك الطريقة هو استطاعة المتداول أن يبيع عند القمة والشراء عند القاع بسهولة. وقد يكون ذلك أيضا تداول في اتجاه واضح، ولكن الغرض منه هو التداول على نطاق ضيق من الحركة غير أن الاتجاه الواضح يظل يتحرك في ذلك الاتجاه لفترة طويلة.


نطاق التداول المحدد
في حالة التداول داخل نطاق محدد، ليس من المهم الاهتمام بالاتجاه بصورة كبيرة. فالافتراض الرئيسي وراء تلك الطريقة في التداول هو ليس المهم الاتجاه في حد ذاته، ولكن المهم أن تتحرك الأسعار في منطقة محددة تذهب وتعود وتدور حول نقاط معينة. ويعتمد المتداول في تلك الطريقة على أن الأسعار سوف تعود لنقاط معينة مرة أخرى لفترات زمنية طويلة من الممكن التداول عليها في تلك الحالة ذهابا وإيابا.
ويحتاج التداول في نطاقات محددة أو في الاتجاهات العرضية في سوق العملات إلى سياسات لإدارة الأموال تختلف عن تلك المطلوبة عند التداول في الاتجاه الواضح. فالتداول من هذا النوع لا يبحث عن نقطة دخول جيدة ولكنه يحتاج فقط أن يجد نقطة الخروج المطلوبة لتحقيق الربح المرجو منه. فعلى سبيل المثال لنتخيل أن اليورو/دولار أمريكي يتم التداول عليه عند مستويات 1.3000 وكان قد قرر المتداول الدخول في صفقة بيع على الزوج كلما ارتفع 50 نقطة لأعلى ثم يقوم بشراء تلك العقود مرة أخرى كلما انخفض السعر 25 نقطة. وبناءً على ذلك الافتراض في حالة صعود الزوج إلى مستويات 1.3500 ومن ثم انخفاضه مرة أخرى إلى مستويات 13000، سوف يحصد المتداول الكثير من الأرباح من تلك الحركة في السعر، خاصة في حالة تكرار حركة السعر ما بين 1.3500 و 1.3000 مرات عديدة.
ولكن من أجل تطبيق تلك الطريقة، يجب على المتداول أن يكون لديه الكثير من الأموال؛ وذلك لأن استخدام روافع مالية كبيرة للسير بهذا الأسلوب قد يكلف المتداول الكثير من التكاليف وقد يؤدي إلى غلق المركز بصورة تلقائية في حالة تخطي النسبة المطلوبة من الهامش.


حلول من أجل المتداول في نطاقات محددة
لحسن الحظ، يمتاز سوق العملات بالكثير من المرونة والحلول لكل المتداولين. وفيما يتعلق بالمتداولين في النطاقات المحددة، من الممكن فتح حسابات مصغرة في سوق العملات، بحيث قد تكون قيمة العقد 10 آلاف وحدة بدلا من 100 ألف وحدة، حينها تكون قيمة النقطة الواحدة تساوي 1 دولار بدلا من 10 دولار. وفي تلك الحالة من الممكن استخدام نقاط وقف خسارة بعيدة للغاية مثل 200 نقطة والتي سوف ينتج عنها تحقيق خسارة 20 دولار فقط، وحينها لن تكون هناك مشكلة الخروج الغير مناسب. بل وهناك أيضا بعض الشركات التي تسمح للمتداولين باستخدام أجزاء عشرية من العقود، ففي بعض العقود تكون قيمة النقطة 1 سنت بدلا من 1 دولار أيضا، لذلك فإن سوق العملات لديه الكثير من المرونة والحلول لجميع المتداولين على كافة أنواعهم وهذه ميزة لن تجدها في سوق مالي آخر.
وفيما يتعلق بالتكلفة فإنه كما هو معروف فإن المتداول في سوق العملات لا يقوم بدفع عمولات على التنفيذ. لذلك مهما كان حجم العقد المستخدم سواء 100 وحدة أو 100 ألف وحدة، فإن التكلفة ستكون موحدة وهي فرق السعر بين العرض والطلب. لذلك فإن التداول على نطاقات ضيقة من الممكن العمل فيه بعقود ذات أحجام منخفضة وخاصة في حالة انخفاض حجم رأس مال المتداول وذلك من أجل العمل بالطريقة المفضلة لديه.


الخلاصة
مهما كان نوع المتداول سواء التداول في نطاقات محددة أو التداول في اتجاهات واضحة، فإن سوق العملات يعطي لجميع المتداولين الفرصة للتداول بكافة الصور المراد العمل بها. ولكن يجب أن يكون المتداول حريصا على الالتزام بقواعد الإدارة المالية في كل أنواع التداولات من أجل حماية محفظته من الخسائر الفادحة.