مقترحات تحسين وتطوير اعداد لائحة الإجراءات الماليه للعام 2010م - السودان

- لا شك أن إستخدام الحاسب الإلكتروني في مجال إدارة النظام المالى والادارى بالقطاع الحكومى ضرورة تقتضيها طبيعة الاعمال من ناحية ولما يمكن أن يحققه من مزايا من ناحية أخرى. وتتمثل هذه المزايا في الآتي:

*-الدقة والسرعة في إجراء العمليات الحسابية وتنفيذ الإجراءات المحاسبية، مما يوفر الوقت والمجهود ويقلل حجم الأخطاء الحسابية، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف تشغيل العمليات الحسابية مقارنة بالنظام اليدوي.
*-تحسين عملية حفظ الدفاتر والسجلات المحاسبية وتسهيل عمليات تجميعها وتخزينها وإسترجاعها ومعالجتها لإنتاجها في صورة تقارير ومعلومات ملائمة للإدارة بمجرد الطلب.
-*سرعة إنجاز العمليات المتشابهة في وقت واحد وتسجيل عدد كبير من العمليات المحاسبية وفي المقابل إستخدام عدد أقل من الكوادر البشرية وفي وقت قصير.
*-أحكام الرقابة الداخلية على تنفيذ العمليات بحيث يمكن تلافي الأخطاء في مراحل التشغيل المختلفة أولاً بأول، مما يحقق الدقة في المعلومات المنتجة، وذلك نظراً لإحتواء الحاسوب على وسائل للضبط والرقابة والتحقق من النتائج النهاية يتم برمجتها مسبقاً وتمتاز بالفعالية.
_*يؤدى إستخدام الحاسوب إلى توفير درجة عالية من المرونة للنظام المحاسبي وذلك من خلال عملية التخزين والإسترجاع في الوقت المناسب للبيانات والمعلومات، وذلك نظراً لإحتوائه على قاعدة بيانات متطورة وهي أهم ما يميز الحاسبات الإلكترونية في مجال الأعمال المحتسبة. بالإضافة إلى ذلك يتميز الحاسب بمرونته في مجال التعديل لمقابلة ما يطرأ من تغيرات.
*- مزايا اخرى متعدده خاصه بالعمل الادارى





































































1. عرض البيانات المالية
2. المخزون
3. قائمة التدفقات النقدية
4. صافي الربح أو الخسارة للفترة ، والأخطاء الجوهرية والتغييرات في السياسات المحاسبية
5. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
6. عقود المقاولات
7. ضرائب الدخل
8. تقديم التقارير حول القطاعات
9. المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
10. الممتلكات والتجهيزات والمعدات
11. عقود الإيجار
12. الإيراد
13. منافع الموظفين
14. المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية
15. آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

16. اندماج المشروعات
17. تكاليف الاقتراض
18. الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
19. المحاسبة عن الاستثمارات
20. المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
21. البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة
22. المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة
23. التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع
24. الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة
25. التقرير المالي عن الحصص في المشروعات المشتركة
26. الأدوات المالية :الإفصاح والعرض
27. ربحية السهم
28. التقارير المالية المرحلية
29. العمليات المتوقفة
30. انخفاض قيمة الموجودات
31. المخصصات، المطلوبات المحتملة، والموجودات المحتملة
32. الموجودات غير الملموسة
33. الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
34. العقارات الاستثمارية
35. الزراعة

















(أ) مبدأ الشمول
(ب) مبدأ الواقعية
(ج) مبدأ التوزيع الزمني
(د) مبدأ ارتباط الموازنة بالهيكل التنظيمي
(ه) مبدأ المشاركة
(و) مبدأ المرونة
(ى) مبدأ إعتبار الموازنة كنمط أو معيار للأداء عقب إعتمادها










سيتم التحول وفقا لمدخلين أساسيين كما يلى:-

المدخل الاول : معايير تقييم وقياس كفأة استخدام الانظمه المعلوماتيه المحوسبه فى تشغيل البيانات المحاسبيه والاداريه- ويحتوى على الاتى :
*- معايير تحديد الوفر الاقتصادى المحقق فى الاجور والمرتبات
*- معايير تحديد الوفر الاقتصادى فى عناصر النظم
*- معايير قياس صافى العائد الاقتصادى السنوى لتشغيل البيانات
*- معايير فترة الاسترداد والتغطيه
*- معايير قياس الكفايه الاقتصاديه للتشغيل السنوى للبيانات
*- معايير قياس مستوى الكفايه الانتاجيه لموظفى الاداره الماليه ومعدل التغير فيها مقارنة بالنظام اليدوى
*- معايير قياس وتقييم مدى توافر المعلومات الملائمه بمجرد الطلب من قبل المستويات الاداريه المختلفه لمقابله القرارات الاداريه المختلفه
*- نموذج شامل لتقييم كفأة استخدام نظم المعلومات الماليه والاداريه المحوسبه فى جهاز شئون العاملين بالخارج


المدخل الثانى : بناء نظم المعلومات الماليه والاداريه المحوسبه – ويحتوى على الاتى:-

- تحليل نظم المعلومات الماليه والاداريه المحوسبه
- تصميم نظم المعلومات الماليه والاداريه المحوسبه
- تنفيذ نظم المعلومات الماليه والاداريهس المحوسبه





الرقابة المالية الداخلية :
تسعى الأجهزة الحكومية جاهدة إلى تأدية مهامها بصورة كفؤة وفاعلة تسمح لها بالاستعمال الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة، وتسعي السلطة التنفيذية بكل الوسائل المتاحة لديها لمنع موظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعمال الموارد وحمايتها من الضياع أو الاختلاس، وذلك عن طريق إصدار تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للحفاظ على موجوداتها من ناحية ودقة بياناتها المالية والمحاسبية من ناحية أخرى – ويرتكز مفهوم الرقابة المالية الداخلية بشكلٍ عام على الفكرة التي تقول: أن إدارة كل وحدة اقتصادية يترتب عليها مسؤولية أساسية تكمن في تأدية مهامها الخاصة بطريقة معينة وبدرجة من الكفاءة والفطنة بحيث تسمح لها بتخفيض حاجتها إلى الرقابة الخارجية المستقلة إلى الحد الأدنى – وهو الأمر الذي يعنى صراحة أن أداء أجهزة الرقابة المالية الخارجية لمهامها يعتمد بشكلٍ كبير على أداء أجهزة الرقابة المالية الداخلية بالكيانات الحكومية لأنها تمثل رقابة سابقة أي وقائية ورقابة متابعة ورقابة لاحقة أيضاً.

يمكن تلخيص مفهوم علمي للرقابة المالية الداخلية بأنها: نشاط تقييمي مستقل داخل الوحدة الاقتصادية من أجل فحص النواحي المحاسبية والعمليات الأخرى بغرض حماية الموجودات وضبط دقة البيانات المالية ومدى إمكان الاعتماد عليها الوثوق بها في شأن اتخاذ القرارات، وزيادة الكفاءة في الأداء وتشجيع العاملين على الالتزام بالسياسات الإدارية مقدماً، وعادة ما يمثل مهام الرقابة المالية الداخلية في كثير من الدول جهاز المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة. والجدير بالذكر هنا: أن الأهداف بالقطاع الحكومي في ظل الرقابة المالية الداخلية والخارجية تلتقي عموماً في سبيل المحافظة على المال العام للدولة حتى وإن اختلفت وسائلها الإجرائية.



تتمثل أهداف أهداف الرقابة الماليه الداخليه الحكومية – فى الأتى :

• التحقق من أن الموارد قد تم تحصيلها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد الصادرة والكشف عن أي مخالفات أو تقصير.
• التحقق من أن الإنفاق تم وفقاً لما هو مقرر له، والتأكد من حسن استخدام الأموال العامة في الأغراض المخصصة لها دون إسراف أو انحراف، والكشف عن ما يقع في هذا الصدد من مخالفات.
• متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة وتقييم الأداء في الوحدات للتأكد من أن التنفيذ يسير وفقاً للسياسات الموضوعة ولمعرفة نتائج الأعمال والتعرف على مدى تحقيق الأهداف المرسومة والكشف عن ما يقع من انحرافات وما قد يكون في الأداء من قصور وأسباب ذلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وللتعرف على فرص تحسين معدلات الأداء مستقبلاً.
• تحفيز الموظفين على الأداء الجيد والالتزام بالقوانين واللوائح من خلال إبراز الجوانب الإيجابية في أعمالهم وعدم التركيز على الجوانب السلبية فقط.
• الوقوف على المشكلات والعقبات التي تعترض الأجهزة الإدارية في عملها والعمل على معالجة هذه المشكلات وإزالة المعوقات.
• تزويد السلطة التشريعية في الدولة بالمعلومات والتقارير السليمة، وذلك بغرض تحققها من تطبيق ما وافقت عليه فيما يتعلق بالموازنة العامة، وهو ما يعنى استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت لها وجباية الإيرادات حسب اللوائح. إضافة إلى ذلك التأكد من تنفيذ نصوص الأنظمة واللوائح العامة والخاصة، أي التي تصاغ لأغراض خاصة تناسب وحدات إدارية بعينها.

* معايير الرقابه الماليه الداخليه :
أولاً: المعايير العامة :
أ. الكفاءة في التأهيل العلمي والعملي


-الحصول على أدلة وقرائن الإثبات الكافية

• أن يشمل التقرير تفاصيل واضحة لنتائج كل عملية رقابية خاصة بمجال معين.
• يجب أن يصدر المراقبون التقارير في الوقت المناسب لجعل المعلومات متاحة أمام متخذي القرارات.
• يجب أن يتضمن التقرير بياناً بأهداف الرقابة ووصف مجالها ومنهجها ومناقشته للنتائج المستخلصة ومسبباتها والتوصيات المقترحة.
• يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت العملية الرقابية قد تمت بحسب معايير الرقابة الحكومية المقبولة عموماً.
• أن يبين التقرير مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة.
• أن يتضمن التقرير نتائج دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
• أن يشير التقرير إلى القضايا الهامة التي تحتاج إلى إيلاء مزيداً من العناية في العملية الرقابية.
• فيما يختص بالقوائم المالية يلزم الآتي للتقارير المصدرة:

‌أ. النص الصريح على مدى تماشي المعلومات المعروضة في القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أم لا.
‌ب. مدى التجانس في تطبيق هذه المبادئ من عام إلى آخر أو من فترة مالية محددة إلى أخرى.
‌ج. مدى ملائمة الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل في القوائم المالية.
‌د. تعبير القائم بفحص القوائم المالية عن رأيه المهني في تلك القوائم كوحدة واحدة، وإذا كان هنالك من الأسباب ما يمنعه عن إبداء رأيه في أمور معينة فعليه توضيح تلك الأسباب في التقرير بشكل محدد وقاطع.



















وبناء على محتويات الجدول أعلاه للإستعاضه عن كل كلمه فى المسمى القديم بالكلمات المقترحه والمنسجمه مع أخر التطورات العلميه يصبح المسمى المقترح :

السلام عليكم أخوتي وأخواتي المتداولون والذين يبحثون عن طريقة لجني المال, اليوم حابب أشارك بمعلومات قيمة.
اني الي بعالم الفوركس وتداول العملات الأجنبية أكثر من 8 سنين, جربت شركات كثيرة منها الي نصب علي ومنها الي كان يخسرني رأس المال الي أني داخل فيه, لكن منذ أن بدأت بالتداول مع شركة بانكو إفكس لم أعد قلقاً! شركة رائعة وبنصح الجميع أنه يداول معاهم, من رأس مال 10000$ اليوم انا أحصد هاذا المبلغ شهرياً, وهاد موقعهم على شبكة الإنترنت !
www.BancoFX.com
وهذا فيديو الدكتورة هادية الجاسم تشرح ما هو الفوركس وأهم أساسيات ومبادئ تداول العملات , الدكتورة هادية مسؤولة عن حسابي الشخصي.

بالتوفيق للجميع إنشاء الله, قبل إختيارك لأي شركة إبحث عنها.
وها هي نتائج بحثي, السلام عليكم !