حول موازنة العام 2010م -السودان

خلصت توصيات البعثه بالتركيز على أربعه محاور أساسيه كالآتي :-

المحور الأول : مراجعة وتطوير التصنيف التنظيمى الوظيفى :-
خلص تقرير البعثه فى هذا المجال الى عدم انسجام التصنيف الوظيفى الحالى مع تصنيف وظائف الحكومه – وتم التوصيه فى هذا الشأن بتنفيذ التصنيف الوظيفى ذو المستويين لوحدات الانفاق خلال موازنة العام 2010م على أن يطور الى ثلاثه مستويات وظيفيه خلال موازنة العام2011م(مركزى، ولائى، مشاريع تنميه). كما تم التوصيه بتقليص عدد الوحدات المتعددة الوظائف وتقسيم مشروع التنميه الموحد الى فئات فرعيه تخصصيه وفقا لاغراضها.
وبناء عليه ولمزيدا من التجويد فى هذا الصدد تقترح الاداره العامه للمراجعه الداخليه تطبيق المفاهيم التاليه :
(أ) هيكلة الإدارات بما يخدم البناء التنظيمي للمخطط الهيكلي الوظيفي ووضوح خطوط السلطه والمسئولية(الوصف الوظيفي) .
(ب) التبويب التحليلي للوظائف والأنشطة من خلال تحليل العلاقه بين الجهد المبذول في كل وظيفة أو نشاط والانجاز المحقق فيه – وبذلك تتحول الموازنه العامه للدوله من مجرد تبويب نوعى أو أقتصادى لبنود المصروفات الى موازنة برنامج تنفيذى للأعمال متكامل – وبالتالى يمكن توفير بيانات ومعلومات ماليه واضحه يستند اليه كاساس لتبرير مقترحات الموازنه ، أى يعنى ذلك خلاصة تحليل الوظائف العامه الى جزئياتها من وظائف فرعيه أو برامج فرعيه ثم أنشطه جزئيه على أن يكون مصدر التصنيف الوظيفى العام محدد في خمسه مجموعات أساسيه وفق المعايير الدولية كالاتى:
1- الخدمات العامه ( اداره عامه،أمن وعداله،دفاع،الخ)
2-الخدمات البيئيه (طرق وقنوات مائيه، خدمات الدفاع الامنى، الخ)
3-الخدمات الاجتماعيه (تعليم،صحه،تأمين صحى واجتماعى، الخ)
4-الخدمات الاقتصاديه (زراعه، موارد تعدينيه ،صناعات إنشائيه، نقل وتخزين ومواصلات)
5-مصروفات عن خدمات غير مبوبه (فوائد الدين العام، اعانات غيرمدرجه، تحويلات الحكومه المحليه)
(ج)- تطبيق نظام لإدارة الموارد ورقابتها لإغراض تقويم الاداء فى التصنيفات والتقسيمات الوظيفيه وفق نطاق السلطات والصلاحيات الموكله، وذلك من خلال تقسيم وظائف الاداره الى مستويات تبعا لخطوط السلطه والمسؤليه كالاتى:
1- مستوى الاداره العليا ( الوزير، وزراء الدولة، الوكيل)
2- مستوى الاداره الاشرافيه (المديرون، وكلاء الحسابات والضرائب والمراجعه الداخليه)
3- مستوى الاداره التنفيذيه ( رؤساء الاقسام)
4- المستوى الادنى
على أن يراعى فى ذلك:-
*- توزيع سلطة إتخاذ القرارات بصوره محدده داخل هذه المستويات دون تداخل كل حسب مسؤلياته وصلاحياته.
*- تجنب المسؤليه المشتركه بين المستويات الاداريه وبين الادارات والاقسام
*- توفير سياسه عامه على مستوى الوحده تضمن حسن التنسيق والتكامل داخل هذه الكيانات الاداريه جميعها( مستويات، ادارات، اقسام) فى سبييل تحقيق الهدف العام للدوله فى المحافظه على المال العام وحسن استغلاله.
*- وضوح الخريطه التنظيميه وخطوط السلطه والمسؤليه فى كل مستوى ادارى
*- إستخدام النظم الاحصائيه لقياس الفروقات مابين المخططات والفعليات فى اداء كل مستوى
*- ربط النظام المحاسبي الموحد للدولة بنظام ال (gfs) بالهيكل التنظيمي لمستويات الاداره.

المحور الثانى : تحديث التصنيف الاقتصادى لمشروعات التنميه القوميه :-
قامت البعثه فى هذا الصدد بمراجعة مشروعات التنميه وتم النصح باتباع التصنيف الإقتصادى الصحيح لأن مكونات المشروع تتغير مع الزمن ، وبالتالى فإن نظام الترميز لتلك المشروعات قد لايكون مناسبا فى وقت لاحق لذا من المفضل تصميم موازنة مشروعات التنميه على اساس تنفيذها من قبل الوحدات المساعده ضمن عمليات الموازنه العامه. هذا فيما يخص مشاريع التنمية الاتحادية أما بالنسبة لمشاريع التنمية التي تنفذها الولايات فكانت التوصية بتصنيفها ضمن مجموعة المنح في الموازنة ، إضافة إلى التوصية بتطوير مستوى الأداء المالي التطبيقي والتصنيف الاقتصادي بالولايات ليواكب متغيرات استخدام النظام المالي الجديد(gfs).

وفى هذا المجال ترى الاداره العامه للمراجعه الداخليه : أن الاطار الجديد للتصنيف الاقتصادى الذى تنادى به البعثه ينطوى على الانتقال من عرض الميزانيه بأستخدام مشاريع التنميه الوطنيه والنفقات الرأسماليه الصغيره والطبقات الاقتصاديه لتصنيف أكثر أتساقا باستخدام اقتناء الاصول غير الماليه من الدرجه الاقتصاديه – كما أن العديد من مشاريع التنميه القوميه لاتتوافق مع الواقع للمخططات والبرامج الحاليه – كما ينبغى تنفيذ دليل إحصاءات مالية الحكومه الجديد بشكل سليم ليواكب ويتفق مع التصنيف الاقتصادي المقترح فى اعداد الموازنه العامه للدوله ولاحقا الميزانيه المركزيه الختاميه- بالاضافه الى ان تصنيف مشاريع تنمية الولايات ضمن مجموعة المنح يحتاج الى أدوات رقابيه للسيطره على الانفاق وفق نظام المنح
ان المشروعات التنمويه أو موازنة التنميه ماهى فى الاصل الا عباره عن قيمة الاضافات من الاصول الثابته الى الاصول الحاليه ايا كانت طريقة تمويلها سواء بالدفع الفورى أو بتسهيلات ائتمانيه أوبدفعات مقدمه سبق سدادها فى سنوات سابقه – وحتى يتم تنفيذ موازنة التنميه بشكل صحيح وفق تصنيف اقتصادى منطقى وسليم يتعين اتباع الاتى :-
*- وجوب الالتزام بالتكاليف الكليه للمشروعات فى حدود الاعتمادات المدرجه .
*- ضرورة توزيع الاعتمادات الاجماليه لمشروعات التنميه المدرجه بالفصل الثالث على المشروعات المختلفه وفقاً لمكونات المشروع الواحد وتبعا لطريقة التمويل المعتمده
*- الارتباط والصرف طبقا للنظام المخطط من قبل ادارة التنميه دون الحياد عنه فالموازنه خطة عمل واجبة التنفيذ.
*- وجوب التزام كل مشروع تنموى والقائمين عليه بالشراء والتعاقد والصرف والارتباط وفق القواعد المذكورة أعلاها ووفق قواعد النظام المالى للدوله فى هذ1الصدد لاغراض تحقيق موازنة التنميه أهدافها المنشوده.
*- التؤمه مابين دليل أحصاءات مالية الحكومة وموازنة التنميه والتصنيفات الاقتصاديه العالميه التى تهم الدوله بتطبيقه.
المحور الثالث : تطوير التطبيق المهني لإعداد الموازنة وتنفيذ النظام المحاسبي للدولة :-
خلص تقرير البعثه فى هذا الجانب الى أن دليل احصاءات مالية الحكومه الحالى متوافق مع التصنيف الاقتصادى فى أعداد الموازنه المركزيه مع وجود اختلافات نسبيه فى عنوان الاصول والخصوم وبين عمليات الاصول والخصوم ومخطط الحسابات ،بالاضافه الى أنه لايوجد تمييز لبعض البنود المدينه والدائنه – كما تم التوضيح بان النظام المحاسبى يجب أن يدعم المحاسبه على أساس الاستحقاق وأيضا محاسبة النقد واستخدام اعتمادات الموازنه فى كل مرحله من دورة الانفاق – كما تم التوصل الى ان الجهود لتجميع احصاءات الماليه العامه الموحده يعوقها الافتقار الى التوحيد بين الحسابات الحكوميه المختلفه ، بالاضافه الى ضعف المؤسسيه والتنسيق والحوجه الماسه الى مراجعة نمط الموازنه،
وفى هذا المجال ترى الاداره العامه للمراجعه الداخليه الاتى :
1- يجب المراعاه دوما الى ان نظام احصاءات ماليه الحكومه هو نظام اقتصاد قياسى واحصائى لتصنيف الموازنه العامه للدوله وأن النظام المحاسبى للوحدات الحكوميه واعداد الحسابات الختاميه أمر آخر يستند الى مبادئ وقواعد ومعايير محاسبيه دوليه فى التطبيق العملى ولايمكن الحياد عن هذه المفاهيم المالية الدوليه – وبناء عليه يجب الفصل بين المفهومين السابقين .
2- يجب ان يتم اعداد الموازنه بصوره علميه وفق المبادى العلميه المتعارف عليها لتحقق اهدافها المنشوده
3- صياغة دليل الحسابات الحكوميه وفق نظام الترميز الالكترونى ليسهل العمل به اليا.
4- تحديث النظام المحاسبى بما يتماشى مع المعايير المحاسبيه الدوليه
5- اتمام حوسبة الانشطه الماليه لتبسيط الاجراءات واتمام جميع المعاملات الماليه بشكل ميسر وسريع
6- عقد ورش عمل واستقدام خبراء فى مجال تطوير النظام المحاسبى بشكل عام وتاهيل الكوادر الماليه المنفذه للنظام المحاسبى بشكل مستمر.
7- بشكل عام ضرورة وضع برامج للاصلاح المالى الهادفه الى مساعدة السياسه الماليه للدوله فى تحقيق أهدافها.

المحور الرابع : ترقية وتحسين تقارير الاداء الماليه للدوله:-

تتلخص رؤية البعثه فى هذا الجانب فى المأخذ التاليه على نظام التقارير الماليه للدوله :-
1- التقارير الماليه لاتزال ضعيفه وتعانى من التأخير فى انتاج المعلومات الماليه وعدم كفاية تغطية معاملات الحكومه المركزيه.
2- التقارير الماليه لاتترجم أو تعكس بشكل واضح كافة الالتزامات الماليه للدوله( الخصوم)
3- تحتوى تقارير ديوان الحسابات على فروقات جوهريه وارقام تقريبيه فى البيانات الخام الماليه ، مما يؤدى الى انتاج معلومات ماليه مختلفة المضمون وغير فعليه.

وفى هذا المجال ترى الاداره العامه للمراجعه الداخليه : أن تقرير البعثه قد أقفل الجانب الهام والذى يعتبر الاساس فى حل كافة مشكلات التقارير الماليه للدوله – وهو التطبيق السليم لمفاهيم حوسبة الاعمال الماليه، حيث لايزال العمل اليدوى يسيطر على الاداء الحكومى للاعمال الماليه بنسبة75% ويستخدم الحاسوب فقط لاغراض طباعة المعلومات التى تمت معالجة بياناتها الخام يدويا. بالاضافه الى أن ديوان الحسابات على مستوى رئاسته أو وحداته التابعه لم يتضطلع بمهمة ترجمة النماذج الموحده للتقارير الماليه ومضموناتها الى صوره الكترونيه برمجيه تسمح للمستخدمين بالادارات الماليه فقط بأدخال البيانات ومن ثم المعالجه عبرالبرمجيات للبيانات وانتاج المعلومات الماليه المحوسبه – وبالتالى يتطلب الأمر هنا تفويض لجان متخصصه وسريعة الاداء فى مهامها لتقوم قبل تنفيذ موازنة العام2010م بنمذجة التقارير الماليه اليدويه الى برامج محوسبه تمكن من انتاج المعلومات الماليه بمجرد الطلب وتذوب الفروقات الجوهريه فى البيانات الماليه الخام وتعكس بشكل سليم وواضح التزامات الدوله( الخصوم) وفقا لنظام الترميز الالكترونى المتناسق فكريا مع نظام إحصاءات مالية الحكومه.
وبناء على ماسبق يمكن لأدارة المراجعه الداخلية فى هذا المجال تقديم رؤيتها التطويريه من خلال صياغة قواعد أساسية واجبة الالتزام فى أعداد التقارير الماليه كما يلى :-
*- أعداد التقارير الماليه بحيث تتطابق مع الهيكل التنظيمى للمستويات الاداريه بالوحده الحكوميه ومستويات الاداره بوزارة الماليه
*- إعداد التقارير الماليه تبعا لنطاق المسؤليه فى الاداره الماليه بالوحدات ، أى صلاحيات كل فرد منفصل بالاداره الماليه للوحده الحكوميه فى تقديم بياناته الماليه ومن ثم الدمج الكامل لكافة البيانات الماليه واصدار التقرير المالى الموحد .
*- أستخدام المنهج الاحصائى فى محتوى التقارير الماليه لدراسة وتحليل الانحرافات مابن الاعتمادات المصدقه والمنصرفات الفعليه أو مابين ربط الايرادات والمتحصل فعليا وترجمة تلك الفروقات ومسبباتها لأتخاذ الاجراءات التصحيحيه الملائمه.
*- يجب اتباع نهج البساطه والوضوح فى أعداد التقارير الماليه.
*- يلزم الثبات فى دورية التقارير الماليه ، أى مراعاة عامل الوقتيه فى تقديمها الى جهاتها حتى لا تصبح بيانات تاريخية غير مفيدة.
*- يلزم أن تكون التقارير الماليه ذات صفه تحليليه وأداء لأجراء المقارنات للمعلومات الماليه المحتواه بها.
*- إستخدام البرامج المحوسبه لإنتاج التقارير الماليه بمجرد الطلب من قبل مستويات ااداره المختلفه.
*- أستخدام برامج المحاسبه التنبؤيه المحوسبه للمساهمه فى انتاج تقارير التكهنات المستقبليه.
*- يجب ان تتوفر القدره دوما للجهات المنتجه للمعلومات والتقارير الماليه على انتاج التقارير الخاصه بناء على طلب الاداره فى الوقت المناسب.
*- يجب أن تشمل التقارير المالية دائماً التوصيات والحلول المقترحة لمزيداً من التجويد في الأداء المالي والإداري.

أخي الدكتور فيَّاض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان بودي أن أقتبس من المادة التي تقدَّمتَ بها للرد على ذلك، ولكنني بعد إعادة الإطلاع أقتنعت بأنَّ الأفضل تسجيل إنطباعاتي الشخصية على هذه المادة بشكل عام، وبحكم تخصصي في المحاسبة:

1. بالنسبة لي هذا الموضوع مهم جداً، ويصلح كمدخل علمي لإصلاح النظام المحاسبي في السودان.
2. بالرغم من أهمية الموضوع إلاَّ أنني لم أجد ولا تعليق واحد عليه، ربما بسبب موقع النشر، فهل يمكنكم استخدام وسائل أخرى أو بالأحرى مواقع أكثر إنتشاراً، وليس في هذا تقليل من شأن هذا الموقع.
3. نظام إحصائية مالية الحكومة يجب أن يُضمَّن بالمنهج الأكاديمي المناسب.
4. بدون نظام إحصائية مالية الحكومة، لا يوجد وعاء يصلح للقياس بكافة أشكاله.
5. هذا النظام يحتاج إلى إقامة ورش عمل وسمنارات جماعية ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة، خاصةً أنَّ مهنة المحاسبة لم تأخذ حصتها المناسبة لحجمها في الإعلام بمختلف تصنيفاته.
6. لأهمية الموضوع، آثرتُ كتابة هذا التعليق، وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه صلاح دولتنا ومجتمعنا

تحياتى أخى الاكرم /أ . عبدالمحسن أسماعيل

* فى البدء الشكر أجزله للمرور والاطلاع والتفضل بالرد ، ونحتاج أمثالكم كثيرا للننهض بسوداننا العزيز
* لكل انسان واجب محدد فى الحياه يلازمه صوت قاع ضميره فاما ان يستجيب او يظل ساكنا كالاخرين و- وها نحن نكتب فمن يستجيب
*كل مضمونات نقاطك بالرد على فحو موضوعى هى ملاحظات فى العصب سأ ظل أضعها فى بنات أفكارى بديمومه
* دوما أخى عبدالمحسن أظل أحمل هم أن يعلم الاخرين فى مجال المحاسبه التفرقه بين كلمة موازنه وميزانيه - وبين كلمة بيانات ومعلومات وبين نظام الgfs كنظام للموازنه ومنحى أخر بعدم صلاحيته لاعداد الحساب الشهرى والختامى للدوله.
* لكم الحق أخى فى تسويق كافة ماتجود به قريحتنا الفكريه على مواقع أكثر إنتشارا
* حفظكم الله ورعاكم وجعلكم ذخرا لبلادى


د. فياض حمزه رملى - السودان