مجلة الإبتسامة

مجلة الإبتسامة (https://www.ibtesamah.com/)
-   بحوث علمية (https://www.ibtesamah.com/forumdisplay-f_120.html)
-   -   القرارات الإدارية (المفهوم- المراحل - الأنواع)- د. فياض حمزه رملي (https://www.ibtesamah.com/showthread-t_506618.html)

fayad_ramly November 14, 2016 09:25 AM

القرارات الإدارية (المفهوم- المراحل - الأنواع)- د. فياض حمزه رملي
 
القرارات الإدارية - (المفهوم - المراحل - الأنواع)
( Management Decisions-(Concepts-Stages - Kinds
________________________________________________

بقلم : د / فياض حمزه رملي

*أولا - مفهوم عملية اتخاذ القرار الإداري-
The Concept of Management Decision Making Process:

إن عملية اتخاذ القرارات عملية يمارسها الأفراد داخل المنظمة في مختلف المستويات الإدارية وتتم عملية اتخاذ القرارات لمعالجة مشاكل قائمة، أو لمواجهة حالات أو مواقف معينة محتملة الوقوع، أو لتحقيق أهداف مرسومة.
ويعتبر اتخاذ القرارات جوهر العمل الإداري، حيث أنه يمثل أهم الأنشطة الاستراتيجية في العمل الإداري الشامل. ويعرف أحد الكتاب. عملية اتخاذ القرار الإداري على أنها، عملية تحديد لأفضل بديل باختياره من بين عدة بدائل مطروحة لتحقيق أهداف محددة. بينما يصفها كاتب. آخر بأنها، عملية تفصيلية متعددة الخطوات تتوج باختيار حل معين كخطوة أخيرة. ويرى كاتب. ثالث أن عملية اتخاذ القرار الإداري هي، عبارة عن سلوك أو تصرف واعي ومنطقي يمثل الحل أو التصرف أو البديل الذي تم اختياره على أساس المفاضلة من بين عدد من البدائل والحلول الممكنة المتاحة لحل المشكلة، ويعتبر هذا البديل هو الأكثر كفاءة وفعالية من بين تلك البدائل المتوافرة لمتخذ القرار. كما يرى كاتب رابع أن عملية اتخاذ القرار الإداري هي، اختيار لبديل من بين بديلين أو عدة بدائل ويكون أساس القرار في هذه الحالة هو الاختيار، أي بمعنى أنه في حالة عدم وجود بدائل فلا يوجد قرار.
وبناء عليه يستنتج الآتي:
أولاً: إن عملية اتخاذ القرار الإداري هي من صميم عمل الإدارة وتمارس في جميع مستوياتها الإدارية، بهدف إيجاد الحلول لمشاكل قد تعتري التنظيم، بصرف النظر عن نوعية هذه المشاكل، أو التصدي لظروف معينة يتكهن بوقوعها مستقبلاً، أو لتحقيق الأهداف المخططة.
ثانيا: تعد عملية اتخاذ القرار الإداري جوهر العملية الإدارية ومحور نشاط الوظائف الإدارية، حيث أنها عملية اختيار لاستراتيجية أو لإجراء معين.
ثالثاً: تنطوي عملية اتخاذ القرار على التفضيل للأنسب من بين البدائل المتوافرة لمتخذ القرار في حالة وجود مشكلة أو شيء يستدعي اتخاذ القرار.
رابعاً: عملية اتخاذ القرار عملية منظمة ورشيدة وبعيدة كل البعد عن العواطف والعشوائية، حيث أنها تبني على الدراسة والتفكير المنطقي والموضوعي وصولاً إلي القرار المرضي أو المناسب.
خامساً: أخيراً يمكن وضع مفهوم شامل لعملية اتخاذ القرار الإداري على أنها: عملية إدارية تمارس في مختلف المستويات الإدارية بمنشأة الأعمال، وتنطوي على اختيار يقوم على أسس موضوعية ومنطقية لبديل واحد من بين بديلين، أو مجموعة من البدائل المتاحة لمتخذ القرار. وعلى ذلك يكون القرار هو الأمر النهائي والإرادة المحددة لصانع القرار فيما عليه فعله أو تركه، للوصول إلي نتيجة محددة بشكل نهائي.

* ثانيا - المراحل المنهجية لصناعة القرار الإداري-
Methodology Stages of Management Decision Making:

لما كانت القرارات تعالج أحياناً مشكلة أو تتخذ بغرض البت القطعي في أمور معينة، فإنه ينبغي أن يراعي عند صناعة القرار المراحل المنهجية (العلمية) لمعالجة المشكلة، أو الموضوع المعين المراد اتخاذ القرار بشأنه. وتعتمد هذه المراحل المنهجية على خطوات متسلسلة، تهدف إلي تحقيق الأهداف الموضوعة عن طريق دراسة البدائل الممكنة، وفي عمليات التصميم والاختيار بين هذه البدائل طبقاً للنتائج المتوقعة.
وعموماً رغم تعدد الآراء في تحديد عدد مراحل عملية اتخاذ القرار، إلا أنه من وجهة نظر الكاتب يمكن تقسيمها وتحليلها من وجهة واقعية إلي خمسة مراحل أساسية، قد تضم كل مرحلة منها عدة خطوات فرعية في داخلها وذلك على النحو التالي:
1. التعرف على المشكلة وتحديد الأهداف:
وفي هذه المرحلة يجب أن يتم التعرف على جميع جوانب الموضوع الذي يراد اتخاذ القرار بشأنه، أي تحديد المشكلة التي يراد لها الحل بدقة. كما أن مجرد تحديد المشكلة وتعريفها لا يكون كافياً أحياناً لحلها، بل يجب أن تكون هناك رغبة أكيدة لدى متخذ القرار في حلها وترشيد القرار المراد اتخاذه بشأنها. أما تحديد الأهداف فنجد أن المشكلة ذات نفسها تحدد الأهداف التي يسعى لاتخاذ القرار من أجلها.
2. جمع البيانات الصحيحة عن المشكلة (أو المواقف):
في هذه المرحلة، يجب أن يتم جمع بيانات كافية عن المشكلة أو الموضوع المراد اتخاذ القرار بشأنه، سواء تم جمعها من البيئة الخارجية، أو من داخل المنشأة. ويجب أن تتميز البيانات المجمعة بكفاءتها ومناسبتها للقرار المراد اتخاذه، ويتطلب ذلك تجهيز البيانات وتصنيفها بالطرق التي تيسر فهمها، وتجعل منها معلومات صالحة للاستخدام وذات فائدة للغرض الذي أعدت من أجله، مع مراعاة القيمة الزمنية لها في خدمة القرار.
3. تحديد البدائل المتاحة وتقييمها:
ترتبط هذه المرحلة إرتباط مباشر بالمرحلة السابقة (جمع البيانات). حيث يجب أن يتم تحديد البدائل المتاحة وفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة في المرحلة السابقة. كما أنه من الأفضل حصر البدائل في عدد محدود منها عن طريق تصنيفها واستبعاد البدائل غير المناسبة، حتى يتسنى إيجاد حل مناسب للمشكلة. و يجب دائماً مراعاة أن هذه البدائل يجب أن تكون لها علاقة مباشرة بتحقيق النتائج المطلوبة.
4. اختيار أنسب البدائل:
أما في هذه المرحلة فإنه بالرغم من أن للخبرة الإدارية آثارها الإيجابية أحياناً في مثل هذه الحالة، إلا أنه من المفضل دوماً أن يتم الاختيار بصورة واعية ومنطقية مستندة إلي الدراسة، وذلك من خلال مراعاة الآتي:
- الموازنة بين المنافع المتوقعة والمخاطر المترتبة على ذلك في اختيار أنسب بديل ممكن.
- اختيار البديل الأكثر كفاءة من ناحية استغلال الموارد، والسرعة المطلوبة، والوقت المناسب
- واقعية البديل نفسه ومدى إمكانية تنفيذه في حدود الموارد المتاحة للمنشأة.
- اختيار البديل الذي ينتج عنه أقل ما يمكن من ردود الأفعال السلبية المختلفة.
5. تطبيق القرار ومتابعة تطبيقه:
أخيراً، فإنه بعد اختيار البديل المناسب لحل المشكلة المطروحة، يجب أن يكون لهذا البديل فاعليته في التنفيذ حتى يحقق الهدف المنشود. ويتطلب ذلك تهيئة المناخ الملائم لتطبيقه، واختيار التوقيت المناسب لتطبيقه. كما يجب متابعة تطبيق هذا القرار للتأكد من سلامة التطبيق وفعالية القرار، وذلك من خلال عملية المقارنة المستمرة بين الأداء الفعلي والأنماط المستهدفة من القرار.

*ثالثا - أنواع القرارات الإدارية- Kinds of Management Decisions:

تتعدد أنواع القرارات الإدارية التي يتم اتخاذها في منشآت الأعمال، وهناك أكثر من وجهة نظر تتناول عدة مداخل لتصنيفها. ويمكن تناول هذه الوجهات المختلفة ومداخل تصنيفاتها على النحو التالي:
الوجهة الأولي: وفقاً لهذه الوجهة تم تناول مدخلين في تصنيف القرارات على النحو التالي:
المدخل الأول: الناحية القانونية:
وتقسم القرارات وفقاً لهذا المدخل إلي أربعة أقسام هي:
أ. مدى القرار وعموميته ويتضمن ما يلي:
* القرار التنظيمي المتعلق بالقواعد العامة الموضوعية والملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الناس مثل: إصدار اللوائح التنظيمية، وتحديد السلطات، والسياسات الواجب إتباعها من قبل الإدارات.
* القرار الفردي المتعلق بمخاطبة فرد محدود، كقرار التعيين، أو الترقية، أو الفصل.
ب. حسب تكوين القرار إلي:
* قرارات بسيطة لها كيان مستقل وأثر قانوني سريع (تعيين موظف أو مكافأته).
* قرارات مركبة تدخل في تركبيتها نواحي قانونية متعددة وتتم على مراحل (كإجراء مناقصة أو مزاد).
ج. حسب أثر القرار على الأفراد إلي:
* قرارات ملزمة وطاعتها واجبة (الأوامر الإدارية).
* قرارات لا تحتمل صفة الإلزام مثل: النشرات والتعليمات التي توضح إجراءات العمل.
د. حسب قابلية القرار للإلغاء أو التعويض إلي:
* قرارات قابلة للإلغاء أو التعويض، كقرارات الفصل أو العقوبة.
* قرارات غير قابلة للإلغاء، كالأعمال التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة.

المدخل الثاني: طبيعة القرار:
تقسم القرارات وفقاً لهذا المدخل إلي ثلاثة أقسام هي:
أ. القرارات الأساسية والروتينية:
* القرارات الأساسية هي التي تتطلب إجراءات كثيرة قبل اتخاذها لمعالجة المشكلات التي لا تتكرر بإستمرار وهي تمثل قرارات إستراتيجية، كاختيار موقع المشروع، أو طريقة الإنتاج.
* أما القرارات الروتينية فهي القرارات المتكررة باستمرار، وتتخذ لمعالجة الأعمال المتكررة باستمرار، ولا تحتاج إلي دراسة وتحليل وجهد ذهني لاتخاذها. وتتخذ هذه القرارات غالباً لمعالجة الرقابة على جودة المنتجات، وفرض مكافآت للعاملين، وغيرها من الأسباب الأخرى التي تستدعي إتخاذ هذا النوع من القرارات.
ب.القرارات التنظيمية والفردية:
* القرارات التنظيمية هي التي تتعلق مباشرة بعمل المنظومة ونشاطها وتتخذ من قبل المدير، من خلال السلطة الرسمية التي يتمتع بها وليس صفته الشخصية.
* أما القرارات الفردية فهي التي ليس لها صفة رسمية وترتبط بالشخص الذي يتخذها (كالاستقالة). وهذا النوع من القرارات لا يفوض إلي الوحدات الإدارية الأدنى أو المرؤوسين، كما ليس لها تأثير كبير على المنظومة إنما يبقي أثرها محدوداً.
ج. القرارات المبرمجة وغير المبرمجة (المخططة وغير المخططة):
* القرارات المبرمجة هي القرارات المخططة مسبقاً وتتناول مشكلة متكررة أو روتينية، أي تقوم بإتباع برنامج محدد ثم تصبح بعد فترة ذات طبيعة روتينية متكررة وتعالج مشاكل متكررة. ومن أهم الأمثلة على القرارات المخططة مسبقاً: إعادة طلب شراء نوع معين من المواد الخام، أو قرارات التعيين والتوظيف والإجازات، وغيرها حيث يتم توضيح الإجراءات الخاصة بكل حالة من الحالات المذكورة مسبقاً، وذلك من واقع اللوائح المعمول بها في مجال المشتريات، أو شئون العاملين أو غيرها. وهذا النوع من القرارات عادة ما يتخذ في المستويات الدنيا (التنفيذية)، ويفضل عدم تركزها في المستويات الإدارية العليا لضمان السرعة في العمل.
* أما القرارات غير المبرمجة فهي القرارات التي تتميز بأنها ذات طبيعة هامة ومعقدة، وتعالج حالات جديدة ذات آثار بعيدة على المنظومة. أي أنها تتعامل مع المواقف غير المحددة أو غير المألوفة ومن أمثلتها: قرارات التحول في سياسات الإنتاج من الإنتاج المستمر إلي الإنتاج حسب الطلب، أو القرارات الاستراتيجية البحتة كابتكار نوع جديد من السلع، أو قرارات التوسع والاندماج وغيرها. ومعظم هذه القرارات تتخذ في المستويات الإدارية العليا، ويتطلب اتخاذها جهداً فكرياً ووقتاً كافياً لجمع البيانات وتجهيزها، والسرعة في اتخاذها على العكس من القرارات المبرمجة التي لا تحتاج إلي ذلك.
الوجهة الثانية:
وفقاً لهذه الوجهة تم تناول ثلاثة مداخل في تصنيف القرارات على النحو التالي:
المدخل الأول: البعد الزمني لإنتاج آثار القرارات:
وفقاً لهذا المدخل تقسم إلي ثلاثة أنواع هي:
* قرارات قصيرة الأجل: وهي القرارات التي من المفترض أن يؤتي ثمارها خلال فترة زمنية وجيزة لتحقيق دورة عمليات متكاملة الأركان والجوانب والظروف، وغالباً تنتج آثارها خلال سنة.
* قرارات متوسطة الأجل: وهي القرارات التي تمتد آثارها لما يزيد عن فترة عمليات متكاملة ولما لا يصل إلي نقطة تحقيق الأهداف النهائية. وهي القرارات التي تنتج آثارها خلال فترة تتراوح ما بين العامين إلي ثلاثة أعوام.
* قرارات طويلة الأجل: وهي تلك القرارات التي يتوقع أن تؤتي معظم آثارها خلال فترة زمنية طويلة تكفي لتحقيق الأهداف النهائية. وغالباً ما تتعلق بعملية التخصيص وإعادة التخصيص للموارد على فرص استخدام بديله متوافرة. كما أن آثارها غالباً ما تنتج خلال فترة تزيد عن الخمس سنوات.
المدخل الثاني: المدى التنظيمي للقرار:
وفقاً لهذا المدخل تقسم إلي نوعين هما:
* قرارات استراتيجية: وهي التي تتعلق بكيان المنظومة ومستقبلها ككل وتؤثر تأثير طويل الأجل. ولا يتم اتخاذ هذا النوع من القرارات بصورة روتينية، أي تتخذ استجابة لمشاكل أو أحداث لم تقابلها المنظومة من قبل. وتتعامل هذه القرارات عموماً مع متغيرات عديدة معظمها يتصف بالتغير والتعقد، لذا فهي مرتفعة الخطورة وتلازمها حالة عدم التأكد. ويتم اتخاذها عادة في المستويات العليا من التنظيم، ومن أهم أمثلتها: قرارات تنويع منتجات المنظمة، قرارات تحديد الأسواق التي سيتم التعامل معها، وغيرها.
* قرارات تشغيلية: وهي التي تتعلق بالأعمال اليومية للمنظومة، أي أنها تتناول جوانب جزئية ومحدودة نسبياً. ويتم اتخاذها بصورة كبيرة في المستويات الوسطي والدنيا من التنظيم، ومن ثم فإن تأثير تلك القرارات على المنظومة يكون تأثيراً جزئياً.
وتعد القرارات التشغيلية عموماً قرارات مبرمجة ومن أمثلتها: قرار منح خصم لأحد عملاء المنظومة، قرار تعيين عامل ذو خبرة يُعين على سير العمل، أو قرارات جدولة الإنتاج، وغيرها.
المدخل الثالث: مدى مركزية سلطة اتخاذ القرار:
وفقاً لهذا المدخل تقسم إلي نوعين هما:
* قرارات مركزية: وهي القرارات التي يتم اتخاذها في مستوى الإدارة العليا فقط. وتفضل المركزية في صنع القرار إذا كانت هناك حاجة للتنسيق بين الوحدات التنظيمية داخل المنظومة عند تحديد المشكلة، أو في تجميع البيانات وتجهيز المعلومات المطلوبة، أو في مرحلة تطبيق القرار. كما يتم اللجوء إلي مركزية القرار أيضاً في الحالات التي تكون فيها تكلفة الأخطاء الناتجة عن القرار كبيرة وتغطي المنظومة ككل. ويعود السبب في مركزية القرار في الإدارة العليا إلي انخفاض قدرات ومهارات الإدارة في المستويات الوسطي والدنيا من التنظيم.
* قرارات لا مركزية: وهي القرارات التي تتخذ في مستويات الإدارة الوسطي والدنيا بتفويض من الإدارة العليا. ويقتصر أثرها على الوحدة التنظيمية التي يتخذ فيها القرار فقط، ولا يمتد أثرها ليشمل المنظومة ككل. وتميل المنظمات إلي اللامركزية في القرار إذا كانت تكلفة الأخطاء الناجمة عن القرار أقل من تكلفة تصعيد القرار إلي المستويات العليا. وعموماً تتجه المنظمات إلي اللامركزية في صنع القرار في حالة التباعد الجغرافي بين الإدارة العليا والوحدات التنظيمية الأخرى، وكذلك في حالة محدودية أثر القرار.
الوجهة الثالثة:
وفقاً لهذه الوجهة تم تناول ثلاثة مداخل في تضيق القرارات على النحو التالي:
المدخل الأول: وفقاً للمستويات الإدارية:
تقسم إلي ثلاثة أقسام على النحو التالي:
* قرارات تتخذ في مستويات الإدارة العليا: وهي تمثل القرارات الاستراتيجية التي تتأثر ببيئة المنشأة الخارجية وعلاقاتها المتبادلة ومدى التفاعل معها، كما تؤثر هذه القرارات في تحديد مجال النشاط الإنتاجي أو الخدمي الذي تمارسه المنشأة. وتتميز هذه القرارات بأنها ذات طبيعة هامة ومعقدة وذات أجل طويل، وتعالج حالات جديدة ذات آثار بعيدة على المنشأة.
* قرارات تتخذ في مستويات الإدارة الوسطي: وهي قرارات تكتيكية تختص بالأنشطة قصيرة الأجل وتخصيص الموارد للوصول للأغراض.
* قرارات تتخذ في مستويات الإدارة الدنيا: وهي قرارات تنفيذية (أو تشغيلية) ذات طبيعة فنية تهتم بالتأكد من أن المهام المخططة قد طبقت بكفاءة.
المدخل الثاني: وفقاً لطبيعة العمل الإداري عامة:
تقسم إلي نوعين هما:
* قرارات تخطيطية: وهي القرارات التي تتعلق بتحديد الأهداف، والسياسات، والبرامج المستقبلية للمنشأة.
* قرارات رقابية: وهي التي تهتم بتحسين الأداء من خلال تحديد الانحرافات ومعرفة مسبباتها، وإجراء التصحيحات الملائمة بتحسين أداء الانحرافات السالبة وتدعيم الانحرافات الموجبة ومحاولة الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.
المدخل الثالث: وفقاً لهذا المدخل تصنف القرارات على أساس ارتباطها المباشر بالمعلومات المحاسبية ومن ثم الاستخدامات الإدارية إلي الآتي:
- قرارات الاستثمار (الاستثمار في الأصول طويلة الأجل).
- قرارات استبدال الأصول القديمة بأصول جديدة.
- قرارات تسعير المنتجات والخدمات.
- قرارات التشكيل البيعي للوصول إلي أعلى رقم ممكن للربح.
- قرارات تصنيع الأجزاء المستخدمة في الإنتاج أو شراؤها.
- قرارات تقويم الخطط.
- قرارات تتعلق بالإنتاج عموماً وحجمه وأسلوبه ونوعه.
- قرارات تتعلق بالتسويق (تصريف المنتجات).
- قرارات تتعلق بالتمويل (تأمين الأموال المطلوبة للمنشأة واستثمارها).
يتضح من العرض السابق لوجهات النظر المختلفة ومداخلها، وجود تداخل وتكرار بينها. فعلي سبيل المثال، القرارات الأساسية والروتينية هي نفسها القرارات المبرمجة وغير المبرمجة، وكذلك القرارات الاستراتيجية والتشغيلية هي قرارات الإدارة العليا والدنيا. كما أن القرارات الاستراتيجية ذات أجل طويل وتعد في نفس الوقت قرارات يصعب برمجتها عادة، وهي أيضاً قرارات تخطيطية. كما تعد القرارات التشغيلية قرارات قابلة للبرمجة، وإلي غير ذلك من التداخل والتكرار في المضمون الذي احتوته وجهات النظر السابقة ومداخلها. والجدير بالذكر هنا، أن الكاتب تناول هذه الوجهات عامة بعد تجنب تكرار ورودها وانتقاء الوجهة الجديدة فقط.
أخيراً إن القرارات الإدارية المتخذة عموماً في منشأة ما، تحكمها طبيعة نشاط المنشأة والأهداف التي تسعي لتحقيقها، لذا عادة ما تختلف القرارات الإدارية المتخذة من منشأة لأخرى.
المراجع :
مؤلف نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة للكاتب والمصادر المستقاه للكتاب.


الساعة الآن 09:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2
المقالات والمواد المنشورة في مجلة الإبتسامة لاتُعبر بالضرورة عن رأي إدارة المجلة ويتحمل صاحب المشاركه كامل المسؤوليه عن اي مخالفه او انتهاك لحقوق الغير , حقوق النسخ مسموحة لـ محبي نشر العلم و المعرفة - بشرط ذكر المصدر